آیا سفر دادستان دیوان کیفری بین‏المللی به سوریه باید مایه نگرانی جمهوری اسلامی ایران باشد؟

نویسنده؛ دکتر امین پرتو، پژوهشگر ارشد پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

دمشق از زمان سرنگونی حکومت بشار اسد، شاهد شلوغی دیدار هیات‏های دیپلماتیک از این شهر است. وزرای خارجه کشورهای اروپایی و مقامات سیاسی سایر کشورها از این شهر دیدار می‏کنند و احمد الشرع که حاکم جدید سوریه است آنان را مشتاقانه به حضور می‏پذیرد. در این میان  تیمی از دادگاه کیفری بین‌المللی به ریاست دادستان این دیوان یعنی کریم خان هم به دمشق سفر کرده است. کریم خان در ماه‏های گذشته به چهره رسانه‏ای پر سرو صدایی بدل شده است. او حکم بازداشت بین‏المللی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و یوآو گالانت وزیر دفاع وقت اسرائیل را به دلیل ارتکاب به نسل‏کشی در غزه صادر کرده است. دیوان کیفری بین‏المللی دو سالی پیشتر از این هم با صدور دستور بازداشت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه به دلیل ارتکاب جرم نسل‏کشی در اوکراین از طریق صدور فرمان ربودن کودکان اوکراینی، به نهادی پرحاشیه در سیاست جهانی تبدیل شده بود. صدور حکم دستگیری نتانیاهو توسط این دیوان از آن حکایت دارد که این نهاد کیفری جهانی، اولاً کاملاً در کنترل غرب نیست و دارای حدی از استقلال است و ثانیاً مورد پیگرد قرار دادن سران کشورهای قدرتمند و تاثیرگذاری مثل روسیه و اسرائیل، نشانگر تحولی اساسی در جایگاه و کارکرد این دیوان است.

سفر دادستان دیوان کیفری بین‏المللی و هیات همراهش به سوریه از زمینه‏سازی حکام جدید دمشق برای انجام اقدامات اساسی در پیگرد آنچه در دوره جنگ 14 ساله داخلی در این کشور رخ داده حکایت دارد. سوریه به دلیل آنکه اساسنامه دیوان مزبور موسوم به اساسنامه رُم را قبول نکرده از شمول پیگرد توسط دیوان کیفری بین‏المللی خارج بوده است. شورای امنیت هم هرگز قطعنامه‏ای صادر نکرد که به دیوان مزبور تکلیف کند که به مساله وقوع جرایم علیه بشریت در این کشور رسیدگی کند. در طول جنگ داخلی سوریه موارد متعددی از اتهامات وقوع نسل‏کشی، به بردگی گرفتن، تجاوز دسته جمعی و شکنجه‏های غیرانسانی وجود داشته است. همین طور باید به ارتکاب انواع و اقسام جنایات جنگی در این دوره اشاره کرد. گام اساسی البته این است که حاکمان جدید سوریه، اسانامه رُم را قبول کنند و صلاحیت دیوان را بپذیرند. ممکن است این نکته مطرح شود که مطابق با اصل حقوقی عطف به ماسبق نشدن، دیوان کیفری بین‏المللی نمی‏تواند به جرایم پیش از پذیرفتن اساسنامه خود رسیدگی کند. اما باید گفت چنین نیست و دیوان حق دارد در مورد جرایمی که نقض قواعد آمره محسوب می‏شوند رسیدگی کند و عطف به ماسبق شدن رافع مسئولیت کیفری افراد نیست. به عبارت دیگر، جرایمی مانند نسل‏کشی یا تجاوز دسته جمعی، در همه حال جرم هستند چه فردی یا دولتی، اسناد و کنوانسیون مربوط به آن را قبول کرده باشد چه آن را قبول نکرده باشد. زیرا در این موارد، قواعد مزبور مبتنی بر اصل «وصف تقابل» نیستند بلکه مبتنی بر «عدم وصف تقابل» هستند. به بیان دیگر، هر موجودیت سیاسی و هر فردی، در همه حال موظف به رعایت این قواعد است و نقض آنها موجد مسئولیت حقوقی برای آن دولت خواهد شد و برای افراد آن دولت هم مسئولیت کیفری ایجاد خواهد کرد.

پذیرش اساسنامه دیوان کیفری بین‏المللی توسط حکومت جدید سوریه بازیگران بسیاری را تحت تاثیر قرار خواهد داد. اول از همه مقامات سیاسی پیشین دولت سوریه به خصوص بشار اسد و خانواده اسد قرار دارند. اسد و خانواده او اکنون در روسیه زندگی می‏کنند. هنوز هیچ حکم بین‏المللی دستگیری برای بشار اسد وجود ندارد اما ممکن است دیوان دستور دستگیری او را صادر کند. همین طور مقامات نظامی حکومت اسد که به کشورهای دیگر گریخته‏اند هم تحت پیگرد بین‏المللی قرار خواهند گرفت. گروه دوم متحدان حکومت سوریه هستند. روسیه و جمهوری اسلامی ایران و نیز حزب الله لبنان، بخش‏هایی از گروه‏های مقاومت عراقی و نیز فاطمیون افغانستان و زینبیون پاکستان در این گروه جا دارند. دانسته نیست که روسیه ممکن است دقیقاً در مورد اقداماتش در سوریه با چه اتهاماتی مواجه شود اما در مورد مشخص ایران و گروه‏های مقاومت، سالها است که مخالفان اسد اتهامات زیادی را به خصوص در مورد شهرهایی مانند حمص، قصیر، زبدانی، حلب، غوطه شرقی دمشق، داریا و معظمیه مطرح می‏کنند که ممکن است به عنوان اسناد ادعایی به دادستان دیوان کیفری بین‏المللی ارائه شود. مسئولیت کیفری نزد این دیوان، فردی است و روشن است که مقامات سیاسی، فرماندهان نظامی و حتی سطوح پایین‏تر در صورت وجود مستندات ممکن است مورد پیگرد از سوی دیوان قرار بگیرند.

در دیوان بین‏المللی دادگستری (رکن حقوقی ملل متحد که وظیفه داوری در مورد اختلافات حقوقی دولتها را دارد) هم یک پرونده مربوط به نسل‏کشی در سوریه در جریان است. دو کشور کانادا و هلند علیه دولت سوریه با ادعای نقض کنوانسیون منع شکنجه شکایت کرده‏اند. رسیدگی دیوان به این شکایت از سال 2023 شروع شد و با صدور یک دستور موقت، دیوان به سوریه دستور داد اقداماتی را برای جلوگیری از اعمال شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز علیه مردم خود اتخاذ کند و تمام شواهد مربوط به شکنجه را نیز ثبت کند. دولت سوریه وقعی به دستور موقت دیوان ننهاد. در فوریه 2024 دیوان محدودیت‏های زمانی را برای پرونده تعیین کرد و 3 فوریه 2025 را به عنوان آخرین مهلت برای کانادا و هلند و 3 فوریه 2026 برای سوریه جهت ارائه ادله تعیین کرد. اکنون که حکومت سوریه تغییر کرده با احتمال بالا دیوان بین‏المللی دادگستری این پرونده را مختومه خواهد کرد. اما ممکن است این دیوان رایی هم صادر کند که مورد استفاده دیوان کیفری بین‏المللی واقع شود. به این معنی که دیوان بین‏المللی دادگستری، نقض کنوانسیون منع شکنجه در سوریه را تصدیق کند. قسمت و از بند اول ماده هفتم اساسنامه دیوان کیفری بین‏المللی، شکنجه را در زمره جرایم قابل تعقیب از سوی دیوان مزبور اعلام می‏کند. در فقره ه از بند دوم ماده هفتم اساسنامه مزبور، شکنجه به عنوان «وارد آوردن عامدانه درد یا رنج شدید، چه جسمی و چه روانی، بر روی فردی که در حبس به سر می‎برد یا تحت کنترل شخص متهم قرار دارد؛ با این تفاوت که شکنجه شامل درد یا رنجی نمی‏شود که صرفاً ناشی از مجازاتهای قانونی گردد، یا به صورت ذاتی یا تَبَعی در نتیجه این مجازاتها حاصل شود» تعریف شده است. از همین رو شاید رای دیوان بین‏المللی دادگستری در مورد آن پرونده به نوعی عزم دیوان کیفری بین‏المللی در گشایش یک پرونده علیه مقامات سابق دولت سوریه و فرماندهان نظامی آن و نیز حامیان آن را جزم کند. همین طور امکان دارد که مقامات کنونی سوریه تصمیم بگیرند برای دریافت غرامت از ایران به دیوان بین‏المللی دادگستری رجوع کنند با این ادعا که ایران کنوانسیون‏های مربوط به حقوق مخاصمات مسلحانه و سایر کنوانسیون‏های مربوط به حقوق بشردوستانه بین‏المللی و یا حقوق بشر را نقض کرده است.

به هر رو با توجه به رفت و آمدهایی که به دمشق در جریان است این احتمال بالا است که جریاناتی بکوشند یک پرونده علیه جمهوری اسلامی ایران و در حقیقت مقامات نظامی یا سیاسی آن در خصوص مشارکت در جنگ داخلی سوریه بگشایند. چنین پرونده‏هایی می‏توانند ابزارهای مکملی در جهت کارزار فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران باشند.