ترکیه و موازین حقوق بشر

نشست شنبه 31 خردادماه 1393 گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با عنوان «ترکیه و موازین حقوق بشر» با سخنرانی دکتر علی خرم، سفیر و نماینده دائم اسبق ایران در سازمان ملل متحد برگزار شد. در این نشست که با مدیریت دکتر اسدالله اطهری مدیر گروه ترکیه شناسی برگزار شد، دکتر کیهان برزگر رئیس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، برخی کارشناسان مسائل ترکیه و اعضای گروه ترکیه شناسی حضور داشتند. در ابتدا دکتر اطهری ضمن خوشامد گویی به دکتر خرم و مهمانان حاضر در نشست مطالبی در خصوص سابقه فعالیتها و زحمات دکتر خرم مطرح کرده سپس مقدمه کوتاهی در مورد موضوع نشست ارائه نمود.

سپس دکتر خرم بحث خود را با طرح چهارچوب کلی موضوع آغاز کرد و گفت: با بررسی اصول فکری ترکیه در قانون اساسی این کشور و سپس حقوق فردی و اجتماعی مورد حمایت قانون ، می‌توان مبانی تئوریک حقوق بشری ترکیه را استخراج نمود. ارزیابی عوامل اصلی نقض حقوق بشردر ترکیه و رویای اروپائی شدن این کشور ، می‌تواند به تعهدات حقوق بشری ترکیه نسبت به اروپا و چگونگی ارتباط مردم این کشور با دادگاه اروپائی حقوق بشر منتهی گردد.حذف مجازات اعدام در ترکیه از یکسو مثبت ولی اعدام های فراقانونی ، قتل های زنجیره ای ، قتلهای سیاسی ، ناپدیدشدگان اجباری ، وجود شکنجه های سیستماتیک و مرگ در بازداشتگاهها می‌تواند چالش های عمده حقوق بشری ترکیه محسوب گردد.نقض حقوق اقلیتهای مذهبی و قومی ، نقض حقوق علوی ها و بهبود حقوق کردها مظاهر دیگری از چهره حقوق بشری این کشور بشمار می‌رود.چالش های حقوقی در قانون اساسی ترکیه ، چالش های بین المللی ترکیه همراه با چالش های داخلی این کشور و جهت گیری سیاست خارجی ترکیه می‌تواند نگرش ملموسی برای اتحادیه اروپا در پیوستن ترکیه به این اتحادیه بوجود آورد. برای درک بهتر عملکرد ترکیه ابتدا به نکاتی از قانون اساسی این کشور اشاره می کنیم تا تفاوت تئوری و عمل در واقع روشن شود.

بر اساس قانون اساسی ترکیه، ترکیه یک کشور سکیولار و دموکراتیک و جمهوری می باشد که منشأ قدرت آن مردم است.نظام سیاسی ترکیه دموکراسی سکیولار است و معتقد به تفکیک قواست البته لازم به ذکر است که به دلیل آنکه احزاب از طریق مجلس می آیند در نتیجه قوه مقننه و مجریه رابطه تنگاتنگی دارند. بر اساس ماده 10 قانون اساسی همه شهروندان با هم برابرند و بر عدم هرگونه تبعیض بر اساس زبان، نژاد،رنگ و جنسیت و عقاید سیاسی و اعتقادات مذهبی تاکید شده است. در ماده 12 حقوق و آزادیهای افراد، در ماده 17 حقوق مادی و معنوی افراد و حق زندگی آنها، ماده 18 ممنوعیت کار اجباری، ماده 19 امنیت و آزادی فردی، ماده 20 حریم زندگی خصوصی، ماده 21 عدم تفحص خانه و کاشانه هر شهروند ترک، ماده 22 آزادی تماس و ارتباطات، ماده 23 حق آزادی انتخاب مسکن و آزادی جابجایی و رفت و امد در کشور و تغییر مسکن، ماده24 آزادی انتخاب مذهب و شرکت در مراسم و مناسک مذهبی و ماده 25 آزادی افکار و عقاید، ماده 26 آزادی بیان و انتشار افکار، ماده 27 آزادی علم و هنر و ماده 35 آزادی حق مالکیت را مطرح می کند. در ماده 28 قانون اساسی می گوید مطبوعات آزاد است و سانسور نخواهد شد و تاسیس یک چاپخانه منوط به دادن گارانتی یا ضمانت مالی نیست و بعد برای خود این تکلیف را معین می کند که حکومت اقدامات لازم را به کار می گیرد تا از آزادی مطبوعات و آزادی اطلاعات اطمینان کامل داشته باشد. سپس در ماده ای دیگر اشاره می کند که اگر روزنامه و مجلاتی مطالبی در راستای خدشه وارد نمودن به یکپارچگی حکومت یا سرزمین و یا اصول اساسی جمهوری و امنیت ملی یا اخلاق عمومی منتشر نمایند ممکن است به طور موقت با حکم دادگا به حالت تعلیق درآیند.

دکتر خرم همچنین در زمینه عوامل نقض حقوق بشر در ترکیه به این نکات اشاره کرد؛ اول، آثار و تبعات نوع دیکتاتوریی که در دوران تسلط نظامیان پس از آتاتورک تا سال 2000 در ترکیه وجود داشت. نظامیان بارها با کودتا قدرت را به دست گرفتند تا مرتبه آخر که در دوره آقای اردوغان در حال وقوع بود و موضوع در اتحادیه اروپا هم مطرح شد و این اتحادیه به نظامیان هشدار داد. اکنون می توان گفت کودتا  فعلا در ترکیه منسوخ شده است البته این موضوعات از خود آثاری بر جای گذاشته که کاملا در نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی مشهود است به عنوان مثال اگر شخصی دستگیر شود وی را به عنوان مجرم می گیرند نه متهم. دوم امنیتی بودن جامعه ترکیه است. این امر در دوران اسلامگراها نیز حفظ شده و باید گفت امنیتی ها در ترکیه همیشه دست بالا را دارند و این مشکلی است که در ترکیه حل نشده است. همین می تواند عاملی برای نقض حقوق بشر باشد. بحث دیگر قومیت ها در ترکیه است. موضوع کردها همیشه تحت الشعاع ترکها قرار داشته است و ترکها همیشه تلاش کرده اند کردها را نادیده بگیرنددر همین زمینه بود که آنها کردها را «پشت کوهی» خطاب می کردند. آنها تبعه درجه دو ترکیه محسوب شده و حقوق آنها رعایت نمی شد. در زمینه مذهب نیز علویان تحت الشعاع اهل تسنن هستند و حقوق آنها نیز نادیده گرفته می شود. اینها همه عواملی برای نقض حقوق بشری در ترکیه هستند. در قانون اساسی ترکیه سه اقلیت مورد قبول قرار گرفته اند: یونانیان، ارمنیان و یهودیان و گویی نه کردی هست و نه علوی.

بعد از روی کار آمدن اسلامگرایان هم نظامیان و هم ملی گرایان تلاش کردند تا بگویند در ترکیه بخاطر بازگشت به اسلام نقض حقوق بشر صورت می گیرد، غربی ها و سازمانهای حقوق بشری غربی نیز سعی کردند روی برخی گرایشات اسلامی دست بگذارند همچنان که در دوره آقای اردوغان مشاهده شد ستاد مشترک ارتش ترکیه بیانیه ای صادر کرد و 24 مورد تخلف را که موجب اخراج و انفصال از ارتش میشد مطرح کرد که پنج مورد آن مربوط به حجاب و موارد مشابه بود. مثلا ازدواج افسر ارتش با زن محجبه موجب اخراج بود.  از طرفی دیگر نیز سعی داشتند گرایشات اسلامی را منشایی برای نقض حقوق بشر نشان دهند.

دکتر خرم در مورد عضویت در اتحادیه اروپا برای ترکیه گفت: اراده ملی برای ورود به اتحادیه اروپا برای ترکیه موهباتی را به همراه آورده که اگر ترکیه نمی خواست به این اتحادیه بپیوندد این موهبات نصیبش نمی شد. ترکیه در سایه این موهبات مدرن شده، از پیشرفته ترین تکنولوژی های اروپائی برخوردار شده است، در صنعت پیشرفت کرده و توانسته بازارهای اروپا را بدون تعرفه در دست بگیرد. کارگران ترکیه با کار در اروپا توانستند ارز بسیاری وارد کشورشان کنند، سیاست خارجی ترکیه در سطح منطقه و جهان فعال تر شده است و البته این موهبتها متقابلا تعهداتی را در بر دارد، این تعهدات عمدتا در بخش حقوق بشری ترکیه تبلور یافته است. تعهدات حقوق بشری ترکیه از جایی آغاز شد که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ترکیه را در حوزه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر قرار داد. ترکیه در سال 1987 این حق را به رسمیت شناخت که اتباعش بتوانند مستقیما از عملکرد دولت به دادگاه اروپایی حقوق بشر شکایت کنند. مردم ترکیه از سال 2000 تا 2012 تعداد بسیاری شکایت به این دادگاه ارائه کرده‌اند. مثلا در سال 2007 از 2830 شکایتی که شهروندان ترکیه از دولت خود کردند 331 مورد توسط دادگاه اروپایی حقوق بشرمنتهی به حکم علیه دولت ترکیه شده و رای صادر گردیده است. وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرده در فاصله سالهای 1990 تا 2006، 33 میلیون یورو بابت غرامت و جریمه به اتباع خودش در رای این دادگاه پرداخت کرده است. لازم به ذکر است که این موارد نقض حقوق بشری بیشتر در جنوب شرق ترکیه و در چهارچوب درگیری بین دولت ترکیه و کردها صورت گرفته است اما این خود مفری بوده برای جامعه ترکیه که بتواند از جامعه جهانی یا اتحادیه اروپا برای مشکلاتش فرجام خواهی نماید. شرط دادگاه اروپایی حقوق بشر برای رسیدگی به شکایات این است که یک شهروند ترکیه تمام مراحل قانونی را در کشورش طی کرده باشد و دادگاه به آن رسیدگی نهایی نکرده وعدالت اجرا نشده باشد. می دانیم که یکی از شرایط پیوستن به اتحادیه اروپا حذف اعدام در ترکیه بود. زمانی که ترکیه موفق شد اوجالان رهبر پ.ک.ک را با کمک سازمانهای جاسوسی در کنیا دستگیر کند و با چشمان بسته به ترکیه وارد کند قصد اعدام وی را در ترکیه داشتند همان موقع اتحادیه اروپا آن چنان فشارهایی به ترکیه وارد اورد که ترکیه مجبور به تسلیم شد و اعدام را از قوانین خود حذف کرد. بدین ترتیب زندان های سخت جایگزین اعدام شد و البته زندان هایی بسیار مشقت بار. بر اساس ماده 9، 5275 زندانی به زندان های انفرادی منتقل شدند که برای ترکیه هزینه بسیاری دارد چون رعایت مسایل امنیتی و حفاظت آنها  تا پایان عمرشان بسیار سخت است. اما با این که  مجازات اعدام حذف شده بعضا به اشکال دیگری اجرا می شود. سال 2008-1991 (1967 نفر) به صورت صحنه سازی در زندان های ترکیه به قتل رسیدند که با تحقیقات مشخص شده صحنه سازی بوده است.

نقض جمعی حقوق بشر در ترکیه به ویژه در مناطق کردنشین شرق و جنوب شرق ترکیه در دهه 1990 باعث قتلهای زنجیره ای و ناپدید شدگان اجباری شد. مرتکبین این قتلها را «نیروهای خودسر» می گفتند که ناشناس بودند. این نیروهای خود سر تحت حمایت نیروهای امنیتی موجب قتل شهروندانشان می شدند که اکثرا افراد تحصیلکرده و متشخص بودند و افراد معمولی نبودند. بر اساس آمار اعلام شده تا سال 2009 (2949 نفر) در قتلهای زنجیره ای توسط نیروهای خودسر و 2308 نفر در زندان ها با صحنه سازی به قتل رسیدند. بر اساس گزارش وزارت کشور ترکیه از سال 1987 تا 2001 جمعا 2014 نفر از رهبران سیاسی و سیاستمداران ترکیه توسط افراد ناشناس به قتل رسیدند که گفته می شود سالیانه 200 تا 300 نفر کشته شده اند سازمانهای بین المللی حقوق بشری سه دسته برای سازمان امنیت ترکیه به عنوان نیروهای خودسر شناسایی کردند: الف. تیمهای ویژه ب. گارد روستایی و ج. حزب اله که مدتی طولانی واژه حزب اله در ادبیات روزنامه نگاران ترکیه مشهور شده بود (با حزب اله لبنان تفاوت دارد).از سال 1982 تا 2009 تعداد قابل توجهی از افراد به ویژه در مناطق کردنشین آناتولیا، ازمیر و آنتالیا و استانبول دستگیر شده به مقر پلیس برده می شدند بعد از مدتی از آنها خبری دریافت نمی شد و پلیس دستگیری آنها را انکار می کرد. حاصلش این شد که مادران و خانواده های این ناپدیدشدگان اجباری روزهای شنبه گردهمایی های اعتراض آمیز در میدان استقلال استانبول و میدان تقسیم برگزار می کردند این مادران به «مادران شنبه» مشهور شده بودند بارها مورد هجمه پلیس قرار گرفتند اما نتیجه ای به دست نیاوردند.

دکتر خرم در ادامه در زمینه شکنجه های سیستماتیک  و مرگ در بازداشتگاه ها گفت: بعد از کودتای 1971از شکنجه های سیستماتیک در زندان ها و مخفیگاه های پلیس و ارتش اخبار زیادی منتشر شد. سال 2004 کمیسرعالی گسترش اتحادیه اروپا به ترکیه رفت و بر اساس گزارش وی در ترکیه دیگر شکنجه های سیستماتیک انجام نمی شد ولی این اظهارات مورد اعتراض سازمانهای حقوق بشری قرار گرفت. از سال 2005 تعداد شکنجه ها و زندانیان در مقر های پلیس افزایش یافت و در سال حدود 200 مورد گزارش شد. از کودتای 1980 به بعد گزارشات متعددی از مرگ در بازداشتگاه ها منتشر شد که با زندان ها تفاوت دارد. در سال 1995 مرگ 419 نفر در بازداشتگاه ها اعلام شده که علت مرگ شکنجه بوده است و در سال 2000 این تعداد به 428 نفر رسیده است. برای اولین بار یک افسر و دو نگهبان در ترکیه بخاطر شکنجه یک محکوم که منتهی به مرگ او شده بود محکوم به حبس ابد شدند.

دکتر خرم همچنین در مورد نقض حقوق اقلیت های قومی و مذهبی به نکات بسیار قابل تاملی اشاره کرد و گفت: بر طبق ماده 66 قانون اساسی هرکسی تابعیت ترکیه را بپذیرد به کشور ترکیه متعهد شده و یک ترک محسوب می شود. قانون اساسی همچنین بر غیرقابل تقسیم بودن ملت ترک تاکید دارد یعنی در آن اقلیت و اکثریتی وجود ندارد. قانون اساسی همچنین بر نبود حقوق اقلیت ها اذعان دارد بر این امر استناد می کند که وقتی همه اتباع ترکیه در مقابل قانون برابرتد و یکی هستند اصلا اقلیت و اکثریتی وجود ندارد. در حالیکه حداقل 45 درصد جمعیت ترکیه را اقلیت های مذهبی و قومی تشکیل می دهند. 25 درصد کردها هستند که همانطور که مطرح شد حقوقشان رعایت نمی شود.

علویان نیز با داشتن 17 درصد جمعیت ترکیه در قانون اساسی و عهدنامه لوزان به رسمیت شناخته نشده اند، آنها حتی از داشتن یک مسجد برای خود محرومند و اجازه بحث و بررسی در مورد مباحث فقهی و دینی خود ندارند. با آنکه در قانون اساسی همانطور که مطرح شد از آزادی انتخاب مذهب برخوردارند اما در همه مدارس دبستان و دبیرستان فقه و اصول اهل تسنن به همه دانش آموزان به طور اجباری تدریس می شود. حتی ترکیه عامدا وجود علویان را نادیده می گیرد و حتی سعی در تغییر مذهب آنان دارد به عنوان مثال اگر آنها در جایی با مشکلی مواجه شوند شرط تغییر مذهب را برای رفع مشکل آنها مطرح می کنند.

در مورد کردها نیز همه دولتهای ترکیه تاکنون آنها را به عنوان تهدید امنیت ملی خود محسوب می کردند. ترکیه از سال 2002 قوانینی را به نفع کردها به تصویب رساند از جمله تاسیس رادیو و تلوزیون کردی و آموزش زبان کردی به طور خصوصی، سال 2009 اسامی قبلی روستاها را برگرداند سال 2010 کرسی زبان و ادبیات کردی در دانشگاه ماردین تاسیس شد و سال 2013 تصویب شد که زبان کردی در دادگاه ها در صورت لزوم می تواند استفاده شود.

دکتر خرم در زمینه چالشهای قانون اساسی ترکیه گفت: یکی از این چالشها سکیولاریسم است، با آنکه بر اساس قانون اساسی این کشور ترکیه یک کشور سکیولار است اما در واقعیت این طور نیست. زیرا عملکرد حکومت وحمایت آن از اهل تسنن و سرکوب علویان  با این امر همخوانی ندارد. از نگاه لائیک های ترکیه، نه سکیولار است و نه لائیک زیرا دولت به ویژه در دوره اسلامگراها با دخیل کردن مظاهر دین در مسائل سیاسی عملا لائیسم و سکیولاریسم را زیر سؤال برده است. از چالشهای دیگر، دموکراسی است. قانون اساسی می گوید ترکیه دموکراتیک است اما در عمل اینطور محسوب نمی شود زیرا فقط هر کس را که تبعه این کشور باشد ترک می داند و باقی تبارها و نژادها را شخصیت حقوقی نمی دهد. برابری اجتماعی و برابری حقوقی نیز رعایت نمی شود. منشا قدرت در قانون اساسی مردم هستند در حالیکه در عمل هیئت حاکمه ترکیه منشا قدرت اند.

 
چالشهای داخلی ترکیه بخش عمده اش مربوط به جوان هاست که خواهان مدرنیته و گسترش حقوق بشری هستند. علویان سرکوب شده  به دنبال اولین فرصت برای احقاق حقوق خود می باشند و کردهای پ.ک.ک نیز فعلا به دلایل تاکتیکی سلاح ها را زمین گذاشته اند. اما در مورد چالشهای بین المللی ترکیه باید گفت بعد از حوادث کشتی مرمره (کاروان آزادی) موقعیت ترکیه نزد امریکا و اروپا به مخاطره افتاد و با سرکوب علویان در سوریه مخاطرات دیگری نزد علویان ترکیه و کشورهایی مانند ایران برایش به وجود آمد. عدم توفیق در سرنگونی بشار اسد از مسند قدرت برای ترکیه یک ناکامی منطقه ای برای ترکیه محسوب می شود. حمایت ترکیه از معارضین مسلح سوری منتهی به تقویت جبهه النصره و القاعده و داعش شد که همین امر سبب خدشه وارد شدن به وجهه ضد تروریستی ترکیه داشته است.

دکتر خرم در مورد جهت گیریهای سیاست خارجی ترکیه گفت: جهت گیریهای اصلی سیاست خارجی ترکیه بیشتر در جهت عضویت در اتحادیه اروپا، حفظ جایگاه خود در ناتو و امریکا، نفوذ در جهان اسلام، نمایش یک کشور مسلمان معتقد و دموکراتیک و آزاد، کشوری در مسیر توسعه یافتگی، مدرن و پیشرفته در مسائل صنعتی و اقتصادی بوده است.

در مورد نگرش اتحادیه اروپا به ترکیه دکتر خرم از دو زاویه چالشها و فرصتها به این مبحث اشاره کرد و گفت: اتحادیه اروپا با توجه به تاریخ عثمانی و تسلط بر بخشی از اروپا و جنگهای صلیبی عضویت ترکیه را در این اتحادیه با تردید می نگرد. دین مسلط در اتحادیه اروپا بر اساس دید بنیان گذارانش باید مسیحیت باشد و برخی کشورهای اروپایی ازجمله فرانسه بارها مطرح کرده بود که مایل نیستند یک کشور کاملا مسلمان به اتحادیه بپیوندد و این را خطری برای فلسفه وجودی آن می دانند. این نگرانی با روی کار آمدن اسلامگراها در ترکیه از سوی آلمان و فرانسه بیشتر دامن زده شد.  اما در نگاه دیگر ترکیه یک کشور اروپایی- آسیایی است که می تواند دامنه تسلط اتحادیه اروپا را به خاورمیانه و آسیا گسترش دهد. ترکیه با ارتش منضبط 450 هزار نفری می تواند برای اهداف نظامی اتحادیه اروپا و اهداف فرا اروپایی آنها مفید باشدپیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا اهرمی بسیار قوی برای این اتحادیه است تا بتواند به تغییرات اجتماعی و سیاسی و حقوق بشری ترکیه جهت بدهد. این اهرم تاکنون  برای منافع مردم ترکیه بسیار خوب عمل کرده است.در پایان دکتر خرم گفت: با وجود تناقضات حقوقی، ترکیه از اصول نسبتا پیشرفته ای برای حفظ حقوق ترک تبارها برخودار بوده است هر چند که این قانون فاقد حمایت های لازم از حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی است. عملکرد ضد حقوق بشری ترکیه به سالهای قبل از 2000 بر می گردد در دوره اسلامگرایان این وضعیت تاحدی بهبود یافته است. ترکیه هنوز با سلیقه هیئت حاکمه و کمتر منطبق با اصول دموکراتیک اداره می شود یعنی هنوز به شکل جهان سومی اداره می شود. همه نیروها اعم از پلیس، نیروی امنیتی و ارتش همه در خدمت هیئت حاکمه هستند، چنانچه اهرم پیوستن به اتحادیه اروپا کارکرد خود را حفظ کند یقینا ترکیه درهای بیشتری به سوی جامعه جهانی و مردم خود باز خواهد کرد.

پس از پرسش و پاسخ حاضرین دکتر اطهری ضمن تشکر از دکتر خرم پایان جلسه را اعلام کرد.

گزارش: سحر تقی پور، پژوهشگر مهمان.