جنگ غزه و سير تحول اعتماد عمومی جامعه اسرائیل به نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی

مهران مالداري؛ دبیر اندیشکده مطالعات رژیم صهیونسیتی دانشگاه امام صادق^(ع)

چکیده

يكي از مهمترين عوامل موثر در حفظ و تداوم حيات رژيم صهيونيستي و تاب آوري اجتماعي آن بويژه در شرايط بحراني و جنگي، به دليل سطح و میزان اعتماد عمومی اي است كه در جامعه اسرائیل به نهادهای نظامی – امنیتی و انتظامی اين رژیم بويژه پس از جنگ 1967 ايجاد شده است. اين مساله از چنان اهميتي در جامعه متراكم از بحران هاي داخلي و خارجي رژيم برخوردار است كه عليرغم برخي اختلاف نظرهاي بنيادين ميان جريان هاي سياسي، همواره تلاش شده تا اين اعتماد عمومي به نهادهاي امنيتي رژيم حفظ گردد. گزارش حاضر تلاش دارد تا سطح امنیت شخصی، عوامل برهم‌زننده امنیت و میزان اعتماد عمومی به نهادهای امنیتی بر اساس آخرین نظرسنجی‌های مؤسسات معتبر آینده‌پژوهی و نظرسنجی را در بيش از يكسال اخير پس از آغاز جنگ غزه مورد ارزيابي قرار دهد. شواهد موجود نشان مي دهد كه به‌طورکلی سطح اعتماد عمومی به نهادهای امنیتی در اراضی اشغالی كه پس از آغاز نبرد طوفان الاقصی با کاهش چشمگیری همراه شده بود، در ماه هاي اخير با تلاش دشمن صهیونی در دستيابي به دستاوردهايي در جبهه غزه و لبنان، شیب نزولی این معضل را ملایم‌تر طي كرده است. امری که از این گزارش به‌عنوان فرصت می‌توان برداشت، آن است که شکاف‌های جامعه اسرائیل حتی در شرایط جنگی از بین نرفته؛ بلکه مترصد بروز بحران‌های نوظهور است. یکی از این گسل‌های بحران زی؛ مسئله اعراب و یهودیان یا راست‌های افراطی و سکولار‌ها هستند. با درک عمیق‌تر می‌توان به این نکته پی برد تقریباً در اکثر نظرسنجی‌ها دو سر طیف این گسل‌ها، اختلافات آراء چشمگیری داشته‌اند. در نهایت لازم به ذکر است گرچه این سطح از اعتماد عمومی نزولی نسبت به سال گذشته و گسل‌های اجتماعی فعال، شرایط انواع بهره‌برداری‌های امنیتی را فراهم می‌کند؛ اما به‌هیچ‌وجه بیانگر فروپاشی ساختاری این نهادهای نظامی – امنیتی نیست.

مقدمه

از زمان اعلام موجودیت رژیم صهیونیستی، مسائل امنیتی به بخشی جدایی‌ناپذیر از ساختار سیاسی و اجتماعی آن تبدیل شده است. این مسائل که در ابتدا به‌عنوان چالش‌های استراتژیک مطرح بودند، در طول هفت دهه گذشته نه‌تنها حل نشده‌اند، بلکه با بروز رخدادهای مقطعی و بحران‌های متناوب، به شکاف‌های ساختاری در جامعه اسرائیل انجامیده‌اند.

برای مقابله با این معضلات امنیتی و نظامی، رژیم صهیونیستی همواره در تلاش بوده است ساختاری پویا و انعطاف‌پذیر در مواجهه با بحران‌ها ایجاد کند. از ابزارهای کلیدی برای ارزیابی و مدیریت این چالش‌ها، پایش دقیق شاخص‌های دموکراسی است. مقامات رژیم صهیونیستی بر این باورند که ساختار حکمرانی آنان در خط مقدم دفاع از دموکراسی قرار دارد. این پایش‌ها به آنان امکان می‌دهد تا تصویری شفاف از نگرش‌های عمومی نسبت به معضلات امنیتی و عملکرد نهادهای متولی ارائه کنند.

در این مطالعه، با رجوع به داده‌های معتبر نظرسنجی‌ها و گزارش‌های سازمان‌های مردم‌نهاد مرتبط، تلاش شده تصویری جامع از سطح اعتماد عمومی جامعه اسرائیل به نهادهای امنیتی ترسیم شود. تحلیل این داده‌ها می‌تواند درک بهتری از میزان مشروعیت و کارآمدی این نهادها در میان شهروندان اسرائیلی ارائه دهد و همچنین بازتاب‌دهنده تأثیر عواملی چون بحران‌های امنیتی، تنش‌های اجتماعی و سیاست‌های داخلی بر اعتماد عمومی باشد.

بدنه استنادی

آغاز عملیات «طوفان الاقصی» توسط گروه مقاومت حماس و بهره‌گیری از اصل غافل‌گیری، نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی را با یکی از بزرگ‌ترین شکست‌های اطلاعاتی در تاریخ خود مواجه ساخت. این شکست که به دلیل عدم توانایی در پیش‌بینی و پیشگیری از عملیات طوفان الاقصی رخ داد، چالش‌های جدی را برای ساختار امنیتی و نظامی این رژیم به همراه داشت.

بر اساس چارچوب اندیشه حکمرانی رژیم صهیونیستی، انتظار می‌رفت که دستگاه‌های امنیتی_نظامی در مواجهه با چنین رویدادی رویکرد خود انتقادی اتخاذ و دلایل ناکارآمدی خود را مورد بررسی قرار دهند؛ بااین‌حال، دامنه انتقادات به دستگاه‌های امنیتی محدود نماند و کل ساختار حکمرانی رژیم صهیونیستی را هدف قرارداد. این انتقادات بازتاب‌دهندة شکاف‌های عمیق در هماهنگی میان نهادهای امنیتی و تصمیم‌گیری‌های کلان حکومتی بوده و به بحران مشروعیت و اعتماد عمومی در میان جامعه اسرائیل دامن زده است.

مطابق آخرین نظرسنجی که مرکز شاخص دموکراسی اسرائیل (Israel Democracy Index) منتشر کرده، میانگین اعتماد عمومی جامعة اسرائیل به هشت نهاد[1] رژیم صهیونیستی در سال 2024 حدود 32 درصد بوده[2] در مقایسه با سال 2023 که حدود 47 درصد بوده[3] ختلاف چشم‌گیری دارد.

یکی از هشت نهادهای متولی امر، نهادهای امنیتی _  نظامی و انتظامی یعنی ارتش، شاباک، موساد و پلیس هستند که سهم بسزایی در نقش‌آفرینی این کاهش اعتماد داشته‌اند.

در ادامه‌ به شاخصه‌های مفهوم امنیت از منظر گروه‌های مختلف و میزان اعتماد عمومی به هریک از نهادهای مذکور خواهیم پرداخت.

امنیت شخصی

بر اساس ملیت

در بُعد فردیِ نظرسنجی حس داشتنِ امنیت از سوی نهاد‌های ذی‌ربط در میان جامعه اسرائیلی، مشخص شد که غالب جامعه آماری حس امنیت کم و خیلی کم داشته‌ و تنها تعداد معدودی از جامعه هدف حس امنیت بالا و خیلی بالا دارند.

هنگامی که پاسخ‌ها بر اساس ملیت تقسیم می‌شوند، شکاف قابل‌توجه بین یهودیان و اعراب آشکار می‌شود. در میان یهودیان، 41٪ به احساس امنیت شخصی پایین، حدود یک سوم به احساس امنیت متوسط و حدودیک چهارم به احساس امنیت بالا نظر دادند.[4] از طرفی دیگر در میان اعراب حدود دو سوم از احساس امنیت شخصی پایین، حدود یک چهارم به احساس امنیت متوسط، و تنها یک اقلیت بسیار کوچک از احساس امنیت بالا برخوردار هستند.[5]

شکل شماره 1_ احساس امنیت شخصی در جامعه آماری به تفکیک ملیت

بر اساس گرایشات سیاسی

در تقسیم‌بندی میزان احساس امنیت یهودیان به تفکیک گرایشات سیاسی مشخص شد که حس امنیت در میان احزاب چپ‌گرا کمتر از احزاب میانه و راست‌گرا هست به‌طوری که اکثریت جریان چپ احساس امنیت کمی را دارند؛ این امر در احزاب میانه برای تقریباً نیمی از افراد صادق بوده درحالی‌که در میان راست‌گرایان تقریباً یک‌سوم افراد جامعه احساس امنیت کمی دارند. طبیعتاً در سمت احزاب راست‌گرا بیشتر جامع آماری از احساس امنیت بالایی برخوردارند. [6]

احزاب چپ‌گرا: 2.34 ، احزاب میانه: 2.53 و احزاب راست‌گرا: 2.96

شکل شماره 2_ احساس امنیت شخصی جامعه آماری یهودی به تفکیک گرایش سیاسی

 

بر اساس گرایشات مذهبی

در میان یهودیان افراطی ارتدوکس نرخ بالایی از احساس امنیت شخصی دیده می‌شود؛ اما در مقابل، در میان جوامع سکولار حس امنیت شخصی کمتری قابل‌مشاهده است. [7]

بر اساس جنسیت و سن

در این زمینه تفاوت واضحی بین مردان و زنان یافت می‌شود به‌طوری که در میان مردان تنها 35 درصد از جامعه آماری احساس امنیت شخصی پایینی داشتند. (31 درصد احساس امنیت شخصی متوسط ​​و 33 درصد احساس امنیت بالا) اما در مقابل، 47 درصد از زنان جامعه آماری احساس امنیت شخصی پایین دارند. (32 درصد احساس امنیت شخصی متوسط ​​و 20 درصد احساس امنیت شخصی بالا).[8]

تفکیک جامعة آماری نمونة عرب بر اساس وابستگی مذهبی نشان می‌دهد که در میان مسلمانان و مسیحیان حدود دو سوم احساس امنیت شخصی پایینی دارند که البته در میان دروزی‌ها این احساس امنیت شخصی به طور قابل‌توجهی کمتر است. در جامعه آماری نمونه عرب، تفاوت معناداری در احساس امنیت شخصی بر اساس سن پیدا نکردیم، اما در بین یهودیان در گروه‌های جوان و میان‌سال، احساس امنیت شخصی پایین‌تری نسبت به گروه بزرگسالان وجود دارد. [9]

در میان کسانی که احساس امنیت شخصی پایینی دارند، تنها حدود نیمی (48٪) معتقدند که اسرائیل مکان خوبی برای زندگی است. در مقابل هر چه احساس امنیت بالاتر باشد، افراد بیشتر معتقدند که اسرائیل امن‌ترین مکان برای زندگی است.

همچنین شکاف‌های زیادی را در این سؤال یافت شد که آیا بر اساس احساس امنیت شخصی در اسرائیل بمانیم یا به کشور دیگری نقل‌مکان کنیم. افرادی که احساس امنیت شخصی پایینی را گزارش کردند، 27.5 درصد ترجیح می دهند به کشور دیگری نقل مکان کنند. از سوی دیگر 18 درصد از افرادی که احساس امنیت شخصی متوسط ​​دارند قائل به زندگی در خارج از مرزهای اراضی اشغالی هستند. درنهایت تنها 11.5 درصد از کسانی که احساس امنیت شخصی بالایی دارند به فکر اقامت خارج از اراضی اشغالی هستند.

در آخرین سؤال این نظرسنجی از جامعة آماری در خصوص مهم‌ترین عوامل نگران‌کننده در مورد امنیت فیزیکی شهروندان رژیم صهیونیستی سؤال شده است.

عوامل نگران‌کننده عبارت‌اند از: خشونت جنایی، تروریسم، حمله نظامی به اراضی اشغالی، جنگ همه‌جانبه و توزیع گسترده سلاح در دست شهروندان[10].

در نظرسنجی صورت‌گرفته مشخص شد در میان جوامع یهودی، تروریسم[11] بیشترین عامل نگرانی را به خود اختصاص داده است. در میان جامعه عرب اما خشونت جنایی و مسلح‌سازی شهروندان سهم بسزایی در نگرانی جامعه عرب داشته است. [12]

شکل شماره 3_عوامل نگران‌کننده در مورد امنیت فیزیکی شهروندان اسرائیلی بر اساس تفکیک ملیت

نکته حائز اهمیت تناسب جرایم در میان هر یک از جبهه‌های سیاسی است به‌طوری که عامل ترس از مسلح شدن شهروندان (که عمدتاً احزاب راست افراطی را تشکیل می‌دهند) در میان احزاب میانه و چپ‌گرا بیشتر از احزاب راست‌گرا است.

اعتماد عمومی به نهادهای نظامی – امنیتی

اعتماد به ارتش

به‌طورکلی همان‌طور که در ابتدای گزارش اشاره شد، میزان اعتماد عمومی نسبت به نهادهای نظامی – امنیتی کاهش‌یافته است. به‌طوری که در ماه مه 2024 کمترین میزان اعتماد عمومی به ارتش ثبت شده است. بااین‌حال لازم به ذکر است که ارتش اسرائیل در مقایسه با سایر نهادهای نظامی - امنیتی از میزان اعتماد بیشتری برخوردار است.

همچنین طیف‌بندی آرا نظرسنجی در پیوستار یهودیان فوق ‌ارتدوکس – سکولار حاکی از اعتماد تنها نیمی از جامعه آماری یهودیان فوق ارتدوکس به ارتش رژیم صهیونیستی است درحالی‌که این آمار در گروه‌های دیگر تقریباً 80 درصد است. از طرف دیگر در بررسی آرا نظرسنجی به تفکیک گرایشات سیاسی مشخص می‌شود که احزاب چپ‌گرا بیشترین بی‌اعتمادی به ارتش رژیم صهیونیستی را دارند. [13]

اعتماد به پلیس

با تجزیه‌وتحلیل داده‌های مربوط به نظرسنجی در خصوص میزان اعتماد جامعه اسرائیل به نیروی پلیس می‌توان دریافت که نیروی پلیس اسرائیل از کمترین میزان اعتماد در میان نهادهای نظامی – امنیتی و انتظامی برخوردار است. هنگامی که آرا نظرسنجی با تفکیک ملیت پایش می‌شود، می‌توان دریافت که اعتماد به پلیس در میان یهودیان تقریباً دوبرابر اعراب است. [14]

با تفکیک گرایشات مذهبی آمار نظرسنجی مربوط به نیروی پلیس مشخص می‌گردد که افراد چپ‌گرا کمترین میزان اعتماد (17 درصد) به نیروی پلیس را دارند. اما در مقابل تقریباً نیمی از افراد راست‌گرا به نیروی پلیس اعتماد دارند که البته این امر بی‌تأثیر از روی کار آمدن وزیری[15]

 

از جناح راست نیست به‌طوری که به نظر می‌رسد باوجود اقدامات تروریستی راست‌های افراطی در اراضی اشغالی، نیروی پلیس به دلیل ارتباطات حسنه[16] با وزیر امنیت ملی کنونی توانسته پایگاه اجتماعی محدودی کسب کند.

با پایش داده‌های نظرسنجی به تفکیک گرایشات مذهبی مشخص است که نیروی پلیس رژیم صهیونیستی کمترین میزان اعتماد را در میان افراد فوق ارتدوکس دارد. البته این امر به‌طورکلی در میان همه افراد راست‌گرا صادق نیست چرا که بیش از نیمی از افراد مذهبی (60 درصد) به نیروی پلیس اعتماد دارند. میزان اعتماد پایین نیروی پلیس در میان فوق ارتدوکس‌ها غیرقابل‌پیش‌بینی نیست چرا که اعمال گروه‌های شبه‌نظامی تروریستی راست‌های افراطی به محل تنازع این گروه با حاکمیت کشیده شده است. [17]

اعتماد به شاباک

در بررسی میزان اعتماد جامعه اسرائیل به شاباک مشخص است اعتماد عمومی به این نهاد همانند سایر نهادهای نظامی – امنیتی کاهش‌یافته است. با پایش دقیق‌تر آمار می‌توان دریافت که سطح اعتماد عمومی جامعه اسرائیل به شاباک در دسامبر 2023 نسبت به مارس 2022 کاهش چشمگیری داشته است. اما باید گفت که این روند نزولی در مارس 2023 با شیبی ملایم (بعضاً صعودی) تغییر کرده و میزان سطح اعتماد عمومی به شاباک افزایش یافت. [18]

با پایش داده‌های نظرسنجی در خصوص سطح اعتماد جامعه اسرائیل به شاباک به تفکیک گرایشات سیاسی می‌توان دریافت که این نهاد در همه گرایشات سیاسی از سطح اعتماد بالایی خصوصاً میان افراد چپ‌گرا (73 درصد) برخوردار است. از طرفی دیگر با رصد اقلیت‌های مذهبی مشخص شد دروزی‌ها بیشترین اعتماد (47 درصد) نسبت به سایر مذاهب، را به شاباک دارند. [19]

اعتماد به موساد

با پایش آرا نظرسنجی در خصوص سطح اعتماد جامعه اسرائیل به موساد یافت می‌شود که حدود 60 درصد از جامعه به موساد اعتماد دارند اما هنگامی که این آرا بر اساس ملیت تفکیک شود؛ شکاف بسیاری بین اعراب و یهودیان پدید خواهد آمد. بطوری که بیش از 50 درصد از یهودیان به موساد اعتماد بسیار زیاد و اعتماد زیاد دارند اما این آمار در جامعه اعراب اسرائیل تقریبا برعکس (بیش از 60 درصد اعراب به موساد بسیار بی اعتماد و بی اعتماد هستند) است.[20]

با بررسی آمار نظرسنجی در خصوص سطح اعتماد جامعه اسرائیل به موساد به تفکیک گرایشات سیاسی مشخص می‌شود که سطح اعتماد به موساد در همه جناح‌های سیاسی بالای 60 درصد است؛ اما دراین‌بین، افراد چپ‌گرا بیشترین میزان اعتماد (78 درصد) به موساد را دارند. [21]

نتیجه‌گیری

در گزارش فوق تلاش شد وضعیت شاخصه‌های دموکراسی در اراضی اشغالی به‌تفصیل مورد بررسی و سنجه‌گزاری قرار گیرد. به‌طوری که با بررسی وضعیت اعتماد عمومی به نهادهای نظامی – امنیتی و انتظامی رژیم صهیونیستی می‌توان به نقشه‌ای هوایی از رابطه حکومت با مردم و بالعکس پی برد. سطح اعتماد عمومی پایین به نهادهای نظامی – امنیتی و انتظامی اسرائیل گرچه نشانه افت میزان سرمایه اجتماعی نهادهای نظامی در جامعه متکثر اسرائیل است؛ اما به‌هیچ‌وجه اماره‌ای بر اضمحلال این ساختارهای بنیان دار در جامعه اسرائیل نیست. به عبارتی دیگر نهاد حاکمیت که بر اثر آثار روانی نبرد طوفان الاقصی دچار کاهش اعتماد عمومی شده، همانند گذشته با الگوی بازسازی تصویر می‌تواند پایگاه اجتماعی خود را اعاده و مستحکم‌تر از گذشته سازد. باید در نظر داشت که الگوی تاب‌آوری جامعه اسرائیل در جنگ دیگر مانند جنگ‌های گذشته از قبیل 1982 یا 2006 نیست؛ چرا که رژیم صهیونیستی توانست ارتباطی معنا‌دار بین افزایش تلفات ارتش اسرائیل و فتوحات ارتش اسرائیل ایجاد کند. درواقع اسرائیل تصمیم گرفت با تحمیل‌کردن شرایط فوق‌العاده جنگی به جامعه، مردم را برای پرداخت هزینه‌های گزاف به جهت دست‌یابی به اهداف ارزشمند تطمیع سازد.

[1] . این هشت نهاد عبارت است از: الف) نهادهای امنیتی – نظامی و انتظامی (ارتش-شاباک-موساد-پلیس). ب) رئیس  جمهور . ج)دیوان عالی. د)دادستان کل. ه)شهرداری و مقامات محلی خ) دولت.  ز)کنست (احزاب) و ژ)رسانه.