الگوی حکمرانی در ترکیه: در حاشیه اعتراضات اخیر
عدنان فلّاحی
بازخوانی منازعات سپهر سیاسی ترکیه از دریچه کلیشه‌های رایجی مانند دوگانه اسلامگرا/سکولار ـ فارغ از ابهامات و اشکالات معنایی و مصداقی‌ای که این مفاهیم در بر دارند ـ رهزن و خطاست. نیز این منازعات را نمی‌توان با فیلترهای دوران حکمرانی پیش از اردوغان ـ مانند دوگانه کمالیست/غیرکمالیست ـ رصد کرد. امروزه در ترکیه همکاران سابق اصطلاحا اسلامگرای حزب حاکم ـ مانند احمد داود اوغلو ـ و میراثداران جریان ملی‌مذهبی اربکان ـ مانند حزب رفاه جدید ـ خود در زمره مخالفان سرسخت اردوغان هستند و در کنار حزب اکرم امام اوغلو (شهردار بازداشتی استانبول) ـ حزب جمهوری یا CHP ـ قرار گرفته‌اند. از آن سو حزب اولتراناسیونالیست و سوپرکمالیست حرکت ملی (MHP) نزدیک به یک دهه است که در ماه عسل و ائتلافی پایدار با حزب اردوغان به سر می‌برد و سخنگوی این حزب نیز جدیدا حزب جمهوری را به انحراف از ارزش‌های بنیانگذار حزب جمهوری یعنی مصطفی کمال آتاتورک متهم می‌کند! با در نظر گرفتن این مختصات است که می‌توان با قاطعیت گفت که اکثر تحلیلگران مسائل ترکیه ـ و من جمله ناظران ایرانی ـ که موضوعات را از منظر کلیشه‌های رایج خاورمیانه می‌بینند چقدر در اشتباهند.
پرسشی که در اینجا ـ فارغ از بحث وجاهت و مشروعیت قانونی اقدامات قوه قضاییه ترکیه ـ مطرح می‌شود این است که حزب حاکم واقعا در پی چیست و چه الگویی از حکمرانی را پیروی می‌کند؟ نگاهی به بیش از دو دهه حکمرانی حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان نشان می‌دهد که بزرگترین و مهمترین دستاوردهای اقتصادی ترکیه در این دوره رقم خورده است. نرخ بالای رشد اقتصادی در میان کشورهای جی20، افزایش چشمگیر سرانه‌ی ملی، تبدیل ترکیه به یکی از قطب‌های مهم توریسم و ترابری هوایی در سطح جهان، پیشرفت غیرقابل انکار در صنایع نظامی و پیشرو شدن در انرژی‌های تجدیدپذیر و... تنها بخشی از دستاوردهای حکمرانی حزب عدالت و توسعه در تاریخ جمهوریت است. ترکیه در حوزه سیاست خارجی و بسط قدرت نرم و عمق راهبردی خود نیز بسیار موفق عمل کرده و به لطف موقعیت جغرافیایی و توان موازنه‌ای که بین روسیه و اروپا پیدا کرده به یک بازیگر مهم فرامنطقه‌ای بدل شده است. این مؤلفه‌ها، سرمایه‌های اصلی مقبولیت حزب حاکم نزد بخش بزرگی از توده‌های ملت ترکیه است.
از آن سو به نظر می‌رسد که اهتمام به ارزش‌های حقوق بشری اروپایی و رویه‌های بسیار دموکراتیک ـ مانند التزام به موقتی بودن دوران ریاست جمهوری ـ اولویت چندانی برای حزب حاکم نداشته است. مجموعه‌ای از این قرائن و نیز تصریحات خود مقامات ترکیه، تصویری از الگوی حکمرانی مطلوب آنها برای ما ترسیم خواهد کرد. برای مثال اردوغان ـ که زمانی رفتار دولت چین با ایغورها را "نسل‌کشی" خوانده بود[1]، در سخنرانی دسامبر سال 2021 از مدل اقتصاد چینی تمجید کرد و تلویحا آن را الگویی برای ترکیه خواند[2]. در واقع مدل حکمرانی مطلوب حزب حاکم، چیزی شبیه دولتهای توسعه یافته در حوزه خلیج فارس است: اقتصادی پویا و جذاب برای سرمایه‌گذاری خارجی در کنار یک حکمرانی نه چندان دموکراتیک و اقتدارگرا مبتنی بر سیاست خارجی موازنه بین غرب و شرق. چنین مدلی از نگاه مقامات ترک، کلید تداوم و ثبات سیاسی ترکیه است؛ چیزی که از بین خطوط اظهارات هاکان فیدان وزیر امور خارجه وقت و امنیتی‌ترین شخصیت سیاسی دولت ترکیه نیز قابل استخراج است. فیدان در گفتگو با روزنامه الحدث عربستان سعودی می‌گوید:
"در کشورهای حوزه خلیج مشکلات اجتماعی پدید نیامد، زیرا دولتهای آنجا درآمدهای نفتی خود را صرف مردمشان می‌کنند، خدمات پایه را ارائه می‌دهند، زیرساخت‌ها، آموزش و مدرن‌سازی را فراهم می‌کنند. تا زمانی که این موارد وجود داشته باشد، منطقه دچار مشکلی نخواهد شد"[3].
ـــــــــ
ارجاعات:
[1]. https://www.hurriyetdailynews.com/turkey-to-follow-chinas-economic-growth-strategy-erdogan-169831
[2]. البته تدریجا رفتار دولت ترکیه تغییر کرد تا جایی که حدود 10سال بعد از این اظهار نظر، ترکیه و چین یک توافقنامه استرداد در چارچوب "همکاری‌های ضدتروریسم" امضا کردند. مجله فارن‌پالیسی در مقاله مفصلی با نام "چرا اردوغان اویغورها را رها کرده (https://foreignpolicy.com/2021/03/02/why-erdogan-has-abandoned-the-uyghurs/)" که در مارس2021 منتشر شد، ابعاد این مساله را واکاوی کرده است.
[3]. https://t.me/aa_persian/113319