آیا تحریم‌های ایران به توسعه کشورهای حاشیه خلیج فارس کمک کرد؟

رسول صفرآهنگ. دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تهران

تحریم‌های آمریکا علیه ایران، که از زمان خروج این کشور از توافق هسته‌ای (برجام) در سال 2018 شدت بیشتری یافته، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تحولات ژئوپلیتیکی و اقتصادی منطقه خلیج فارس شناخته می‌شود. این تحریم‌ها با هدف فشار حداکثری بر اقتصاد ایران، نه‌تنها قصد داشته ایران را از بازارهای جهانی دور کند، بلکه فرصت‌های بی‌سابقه‌ای را برای کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، اعضای شورای همکاری خلیج فارس (GCC)، فراهم آورده است. کاهش صادرات نفت و گاز ایران و محدودیت‌های مالی ایران، فضایی رقابتی ایجاد کرده که کشورهای GCC توانسته‌اند با افزایش تولید انرژی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت زیرساخت‌های تجاری خود، از آن بهره‌مند شوند.

بر اساس گزارش بانک جهانی در سال 2024، تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران از 445 میلیارد دلار در سال 2017 به حدود 352 میلیارد دلار در سال 2023 کاهش یافته که نشان‌دهنده افت 20 درصدی در اقتصاد ایران است (World Bank, 2024). در مقابل، اقتصاد کشورهای GCC در همین بازه زمانی رشدی قابل‌توجه را تجربه کرده‌اند. در ادامه به بررسی تاثیر تحریم های ایران بر کشورهای حاشیه خلیج فارس پرداختیم.

عربستان سعودی: تسلط بر بازار انرژی و جذب سرمایه‌گذاری

عربستان سعودی، به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه و رهبر اوپک، از کاهش حضور ایران در بازارهای جهانی انرژی، بیشترین سود را برده است. تحریم‌ها صادرات نفت ایران را از 3.8 میلیون بشکه در روز در سال 2017 به کمتر از 2 میلیون بشکه در سال 2023 کاهش داده‌اند (World Bank, 2024). این افت، به عربستان اجازه داده تا با افزایش تولید خود، خلأ عرضه را پر کند. بر اساس گزارش اوپک در سال 2024، تولید نفت عربستان از 9.9 میلیون بشکه در روز در سال 2020 به 11.2 میلیون بشکه در روز در سال 2024 رسیده که رشدی 13 درصدی را نشان می‌دهد (OPEC, 2024). این افزایش تولید، درآمد نفتی عربستان را به 320 میلیارد دلار در سال 2024 رسانده، که نسبت به 256 میلیارد دلار در سال 2020، رشدی 25 درصدی داشته است (IMF, 2024).

علاوه بر نفت، عربستان از تلاش غرب برای تضعیف نفوذ منطقه‌ای ایران نیز بهره برده است. پروژه "چشم‌انداز 2030" که هدفش کاهش وابستگی به نفت و تنوع‌بخشی به اقتصاد است، با جذب سرمایه‌گذاری خارجی تقویت شده است. داده‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در عربستان از 5.5 میلیارد دلار در سال 2020 به 12.8 میلیارد دلار در سال 2024 افزایش یافته است (IMF, 2024). شرکت‌های غربی، به‌ویژه آمریکایی، که به دلیل تحریم‌ها از ایران خارج شدند، به سمت ریاض روی آورده‌اند. به‌عنوان مثال، شرکت آرامکو در سال 2024 قراردادهایی به ارزش 15 میلیارد دلار با شرکت‌های آمریکایی برای توسعه میدان‌های نفتی منعقد کرده است.

پیش‌بینی رشد اقتصادی عربستان برای سال 2025 نیز خوش‌بینانه است. بانک جهانی رشد 4.8 درصدی را تخمین زده که بخش عمده آن به افزایش صادرات غیرنفتی (مانند محصولات پتروشیمی که تولیدشان از 60 میلیون تن در سال 2020 به 72 میلیون تن در سال 2024 رسیده) و پروژه‌های زیرساختی مانند نئوم وابسته است (World Bank, 2025). ادامه تحریم‌ها علیه ایران، با محدود کردن رقابت این کشور در بازارهای انرژی و سرمایه‌گذاری، به عربستان امکان می‌دهد تا جایگاه خود را به‌عنوان قدرت اقتصادی برتر منطقه تثبیت کند.

امارات متحده عربی: تبدیل شدن به هاب تجاری و مالی منطقه

امارات متحده عربی، به‌ویژه دبی و ابوظبی، از تحریم‌های ایران به‌عنوان فرصتی برای تقویت نقش خود به‌عنوان مرکز تجارت و لجستیک خلیج فارس استفاده کرده است. پیش از تشدید تحریم‌ها، ایران شریک تجاری کلیدی امارات بود و تجارت دوجانبه سالانه به حدود 20 میلیارد دلار می‌رسید. اما با کاهش این تجارت به کمتر از 5 میلیارد دلار در سال 2023، امارات توانسته جایگاه خود را به‌عنوان جایگزین ایران در زنجیره تأمین منطقه‌ای ارتقا دهد

 (Emirates Statistical Authority, 2024)

داده‌های مرکز آمار امارات نشان می‌دهد که تجارت غیرنفتی این کشور از 1.6 تریلیون درهم (435 میلیارد دلار) در سال 2022 به 1.9 تریلیون درهم (517 میلیارد دلار) در سال 2024 افزایش یافته که رشدی 15 درصدی را نشان می‌دهد (Emirates Statistical Authority, 2024). بندر جبل‌علی، بزرگ‌ترین بندر منطقه، با کاهش نقش بنادر ایران مانند بندرعباس (که حجم ترانزیتش از 2.5 میلیون TEU در سال 2017 به 1.2 میلیون TEU در سال 2023 افت کرده)، به هاب اصلی ترانزیت کالاها تبدیل شده است. گزارش آژانس بین‌المللی حمل‌ونقل دریایی در سال 2024 نشان می‌دهد که جبل‌علی اکنون 60 درصد ترانزیت منطقه‌ای را مدیریت می‌کند (International Maritime Organization, 2024).

علاوه بر این، امارات از خروج شرکت‌های چندملیتی از ایران سود برده است. دبی، با ارائه مشوق‌های مالیاتی و زیرساخت‌های پیشرفته، به مقصدی جذاب برای این شرکت‌ها تبدیل شده است. داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که FDI در امارات از 10.5 میلیارد دلار در سال 2020 به 22.3 میلیارد دلار در سال 2024 رسیده که رشدی 112 درصدی را نشان می‌دهد (World Bank, 2024). رشد اقتصادی امارات برای سال 2025 نیز به 5.1 درصد پیش‌بینی شده که بخش عمده آن به تجارت، گردشگری و خدمات مالی وابسته است (IMF, 2025). ادامه تحریم‌ها، با تضعیف بیشتر بنادر و اقتصاد ایران، به امارات اجازه می‌دهد این برتری را تداوم بخشد.

قطر: سلطه بر بازار گاز طبیعی

قطر، به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده گاز طبیعی مایع (LNG) در جهان، از انزوای ایران در بازار گاز بهره‌مند شده است. ایران، با داشتن دومین ذخایر بزرگ گاز جهان (33.8 تریلیون مترمکعب)، به دلیل تحریم‌ها نتوانسته زیرساخت‌های لازم برای صادرات LNG را توسعه دهد. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، صادرات LNG ایران در سال 2024 تنها 1.8 میلیون تن بوده، در حالی که قطر در همین سال 80 میلیون تن LNG صادر کرده که نسبت به 72 میلیون تن در سال 2022، رشدی 11 درصدی داشته است (IEA, 2024).

قطر با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشترک با شرکت‌های غربی، مانند قرارداد 28 میلیارد دلاری با شرکت‌های آمریکایی و اروپایی برای توسعه میدان گازی شمالی در سال 2023، جایگاه خود را در بازارهای اروپا و آسیا تقویت کرده است. داده‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که درآمد صادراتی قطر از گاز در سال 2024 به 130 میلیارد دلار رسیده که نسبت به 105 میلیارد دلار در سال 2022، افزایشی 24 درصدی داشته است (IMF, 2024). این رشد به قطر امکان داده تا پروژه‌های زیرساختی مانند توسعه زیرساخت‌های بندری و انرژی پاک را تسریع کند.

پیش‌بینی رشد اقتصادی قطر برای سال 2025 به 4.5 درصد رسیده که عمدتاً به افزایش تقاضای جهانی برای گاز طبیعی مرتبط است (IMF, 2025). ادامه تحریم‌ها، با محدود کردن توسعه میدان گازی پارس جنوبی ایران (که تولیدش از 600 میلیون مترمکعب در روز در سال 2017 به 450 میلیون مترمکعب در سال 2023 کاهش یافته)، به قطر کمک می‌کند تا سلطه خود را بر بازار گاز گسترش دهد.

کویت: بهره‌برداری از نفت و پتروشیمی

کویت، با اقتصادی متکی به نفت، از کاهش تولید ایران سود برده و توانسته سهم خود را در بازارهای جهانی افزایش دهد. بر اساس گزارش اوپک، تولید نفت کویت از 2.5 میلیون بشکه در روز در سال 2020 به 2.8 میلیون بشکه در روز در سال 2024 رسیده که رشدی 12 درصدی را نشان می‌دهد (OPEC, 2024). این افزایش، درآمد نفتی کویت را از 75 میلیارد دلار در سال 2020 به 90 میلیارد دلار در سال 2024 رسانده است (IMF, 2024). بخشی از این درآمد به صندوق ذخیره ارزی کویت تزریق شده که ارزش آن در سال 2024 به 750 میلیارد دلار رسیده است.

کویت همچنین از کاهش رقابت ایران در حوزه پتروشیمی بهره‌مند شده است. ایران، که پیش‌تر یکی از تولیدکنندگان کلیدی پتروشیمی در منطقه بود، به دلیل تحریم‌ها نتوانسته ظرفیت تولید خود را افزایش دهد و تولیدش از 65 میلیون تن در سال 2017 به 50 میلیون تن در سال 2023 کاهش یافته است (World Bank, 2024). در مقابل، کویت تولید پتروشیمی خود را از 10 میلیون تن در سال 2020 به 13 میلیون تن در سال 2024 افزایش داده است. رشد اقتصادی کویت برای سال 2025 به 3.9 درصد پیش‌بینی شده که نشان‌دهنده ثبات و توسعه تدریجی است (IMF, 2025). ادامه تحریم‌ها، با حفظ فشار بر ایران، به کویت کمک می‌کند تا این روند را ادامه دهد.

بحرین: سود غیرمستقیم از همسایگان قدرتمند

بحرین، کوچک‌ترین اقتصاد GCC، به‌طور مستقیم از تحریم‌ها سود نبرده، اما از تقویت اقتصادی همسایگانش بهره‌مند شده است. داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی بحرین از 2.5 درصد در سال 2022 به 3.2 درصد در سال 2024 رسیده که بخش عمده آن به کمک‌های مالی عربستان و امارات وابسته است (World Bank, 2024). این کمک‌ها، که در سال 2024 به 3.5 میلیارد دلار رسیده، کسری بودجه بحرین را از 12 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2020 به 7 درصد در سال 2024 کاهش داده است.

بحرین همچنین با توسعه بخش مالی خود، از خروج شرکت‌ها از ایران سود برده است FDI در بحرین از 1.2 میلیارد دلار در سال 2020 به 2.8 میلیارد دلار در سال 2024 افزایش یافته است (IMF, 2024). ادامه تحریم‌ها، با تضمین حمایت همسایگان، به بحرین کمک می‌کند تا ثبات اقتصادی خود را حفظ کند.

عمان: میانجی‌گری و تقویت تجارت

عمان، با سیاست بی‌طرفی، از تحریم‌ها به شیوه‌ای متفاوت بهره برده است. این کشور با حفظ روابط تجاری با ایران و غرب، نقش میانجی را ایفا کرده و تجارت غیرنفتی خود را تقویت کرده است. داده‌های مرکز آمار عمان نشان می‌دهد که تجارت غیرنفتی این کشور از 23 میلیارد دلار در سال 2022 به 25 میلیارد دلار در سال 2024 رسیده که رشدی 8 درصدی دارد (Oman Statistical Center, 2024). بنادر صحار و صلاله نیز با کاهش فعالیت بنادر ایران، به مراکز ترانزیت مهم تبدیل شده‌اند و حجم ترانزیت آنها از 1.8 میلیون TEU در سال 2020 به 2.3 میلیون TEU در سال 2024 افزایش یافته است.

رشد اقتصادی عمان برای سال 2025 به 3.5 درصد پیش‌بینی شده که نشان‌دهنده نقش رو به رشد این کشور در منطقه است (IMF, 2025). ادامه تحریم‌ها، با تضعیف بیشتر ایران، به عمان اجازه می‌دهد تا این جایگاه را گسترش دهد.

تحریم‌ها، فرصتی برای شکوفایی خلیج فارس

تحلیل داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد که تحریم‌های آمریکا علیه ایران به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس فرصت داده تا از خلأ ناشی از انزوای ایران بهره‌برداری کنند. عربستان با تسلط بر بازار نفت، امارات با تبدیل شدن به هاب تجاری، قطر با سلطه بر گاز، کویت با توسعه نفت و پتروشیمی، بحرین با حمایت همسایگان و عمان با میانجی‌گری، همگی از این شرایط سود برده‌اند. ادامه تحریم‌ها، با محدود کردن ایران در بازارهای جهانی، به این کشورها اجازه می‌دهد تا رشد اقتصادی خود را تسریع کرده و پروژه‌های توسعه‌ای خود را به سرانجام برسانند. در نهایت، این وضعیت نشان می‌دهد که تحریم‌ها نه‌تنها ابزاری سیاسی، بلکه به اهرمی برای رونق اقتصادی کشورهای منطقه خلیج فارس تبدیل شدند.

منابع

World Bank (2024). World Development Indicators.

IMF (2024). World Economic Outlook.

OPEC (2024). Annual Statistical Bulletin.

Emirates Statistical Authority (2024). Annual Economic Report.

IEA (2024). Global Energy Review.

World Bank (2025). Economic Forecast Report.

IMF (2025). Regional Economic Outlook: Middle East and Central Asia.

Oman Statistical Center (2024). Trade and Economic Statistics.

International Maritime Organization (2024). Global Shipping Report.