بیانیه علویان سوریه: دولت عادل تأسیس کنید!

منبع:

www.alevihaberler.com.tr/haber/suriye-alevilerinden-aciklama-adil-bir-devlet-insa-edin-829

مترجم: دکتر حسن صادقیان / عضو گروه یک و پژوهشگر مهمان در گروه مطالعات جامعه و سیاست خارجی ترکیه

در پی انتشار اخبار منفی مکرر در ارتباط با علویان سوریه در روزهای اخیر، رهبران افکار علویان در شهر طرطوس گرد هم آمدند و بیانیه ای با امضای «گردهمایی اسلامی علوی» صادر کردند.

خواسته‌های علویان از دولت موقت دمشق به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم: مجمع علویان مسلمان اولین جلسه خود را در مسجد امام حسین(ع) در شهر طرطوس در اول ژانویه 2025 برگزار کرد. ما؛ روحانیون، حقوقدانان، اساتید دانشگاه، شخصیت های ادبی، معلمان، اندیشمندان، روشنفکران، بازرگانان، کشاورزان، پزشکان، مهندسان و غیره؛ به عنوان نمایندگان جامعه مسلمین علوی موارد زیر را اعلام می داریم:

1. در دوره موقت، ما از کار دولت جدید برای ساختن یک سوریه جدید و آزاد که رویای همه مردم سوریه است، حمایت می کنیم و دست خود را برای ایجاد شهروندی و دولت قانون دراز می کنیم.

2. ما به بیانات کلی رهبری دولت جدید مثبت می نگریم و می خواهیم که این اظهارات توسط هیچ شخص یا حزبی اعم از وابسته یا غیر وابسته به دولت که سعی در تضعیف اعتماد داده شده به دولت جدید دارد، نقض نشود.

3. رژیم قدیمی سوریه به هیچ وجه «رژیم اقلیت علوی» نبود. همه اجزای مردم سوریه را شامل می شد و ظلم و بی رحمی خود را بین همه توزیع می کرد. جماعت علوی بیش از هر کس دیگری از شیوه های طرد، ظلم و ستمگری خود آسیب دیده است. ما به عنوان مجمعی که این جامعه را نمایندگی می کنیم، خود را از جنایاتی که این رژیم علیه همه اجزای مردم سوریه انجام می دهد، مستثنی می کنیم.

4. ما محاکمه همه جنایتکاران به ویژه جنایتکاران جنگی را بدون توجه به وابستگی آنها، تحت هر پرچمی که جنایات خود را مرتکب شده اند، خواستاریم. ما متذکر می شویم که قاتل باید به عنوان یک عمل قتل هدف قرار گیرد نه به عنوان عضویت طبقه بندی شده. ما علیه همه قاتلان افشاگری می کنیم، مهم نیست که چه کسانی هستند. با این حال، اگرچه دادگاه یک دادگاه ملی است، اما باید همزمان در سایه دولت اجماع ملی انجام شود و قضات باید از همه طیف ها باشند. جنایتکاران بزرگ و فرماندهان جنگ از هر دو طرف محاکمه شوند و دیگران از عفو عمومی بهره مند شوند.

5. ما طرفدار شهروندی و حاکمیت قانون هستیم. در چارچوب حقوق بین الملل و اصول حقوق بشر؛ ما طرفدار دولتی هستیم که بر اساس قانون اساسی اداره شود که اصول تفکیک قوا، حاکمیت قانون، و عدالت اجتماعی و برابری فرصت ها در میان همه فرزندان سوری را تضمین کند.

6. از زمان سقوط رژیم، اندیشمندان، روشنفکران، تجار و همه فرزندان این سرزمین، خواستار آرامش، گسترش آگاهی و جلوگیری از اختلاف شدیم. متذکر می شویم که فرزندان جامعه علوی نقش عمده ای در سرنگونی رژیم داشتند؛ در واقع سران جماعت علوی از همه فرزندانش که سرباز و افسر ارتش بودند دعوت کردند تا سلاح های خود را به داخل بیاندازند. برای جلوگیری از ریختن خون ما توانستیم با ایجاد روابط با دولت جدید در بسیاری از جاها از اختلاف جلوگیری کنیم. اما رفتاری که در واقعیت می بینیم برخلاف گفته ها و دستورات دولت جدید از سطوح بالاتر است.

7. این رفتارها شخصی یا بی انضباط شناخته می شوند. با این حال، این شخصیت‌پردازی‌ها دیگر هیچ‌کس را راضی نمی‌کند، زیرا از مرز عبور کرده است و شبیه یک طرح سیستماتیک است.

8. ما اقدامات دولت فعلی را برای اطمینان از اعتماد و ارسال پیام مثبت راجع به نگرانی ها و امنیت همه اقشار را مثبت ارزیابی می کنیم. لذا، در این زمینه، ما تخلفاتی را در قالب تحمیل، کشتار، غارت، اخاذی، مهاجرت یا اقدامات مجرمانه مشابه توسط همه طرف‌ها، از جمله افراد وابسته به دولت فعلی، جرایم ارتکابی علیه دولت جدید می‌دانیم.

9. به عنوان نمونه از آنچه اتفاق می افتد؛ تجاوز، آوارگی و کشتار به بسیاری از روستاهای حومه حماه، اعمال ارعاب و آزار و اذیت در برخی محله‌ها و روستاهای شهر حمص، آوارگی از طریق ایجاد رعب و وحشت در ساکنان اقامتگاه‌های ارتش و پلیس در حومه دمشق، ترساندن ساکنان محله‌هایی مانند «مزه 86» و الوارور، دراء، می‌توانیم شیوه‌های مهاجرت از روستای الکین در حومه شهر، کشتار، یورش به روستاها و نقض احترام خانگی را در استان‌های لاذقیه و طرطوس فهرست کنیم. همچنین می‌توانیم اقدامات نقض‌کننده و آزاردهنده‌ای که بوی فرقه‌گرایی زشت می‌دهد، توسط افراد بی‌انضباط و افرادی که دستورالعمل‌های کمیته را رعایت نمی‌کنند، در بسیاری از مکان‌ها و سنگرها فهرست کنیم.

10. افراد و گروه هایی که این اقدامات را انجام می دهند ممکن است وابسته به اداره عملیات باشند یا نباشند، اما از آنجایی که دولت جدید حاکم عملی کشور است، موظف است اعتماد شهروندان را تضمین کند.

11. ما طرفدار حفظ سلاح در انحصار دولتی هستیم. ما این وظیفه را انجام داده ایم و به انجام آن ادامه می دهیم. با این حال، همه در سراسر سوریه باید خلع سلاح شوند. این چیزی نیست که در واقع اتفاق می افتد. در حالی که برخی خواهان خلع سلاح هستند، از سوی دیگر، سلاح ها بیداد می کنند و هیچ کنترلی وجود ندارد.

12. در چارچوب اصل حسن نیت، به منظور تقویت اعتماد و صلح، از همه سربازان و افسران ارتش سابق و زندانیان غیرنظامی در همه زندان ها، از جمله زندانیانی که سال ها در زندان های ادلب بوده اند، می خواهیم عفو شود و شرایط سربازان بعداً اصلاح شود.

13. از دولت فعلی تصمیماتی که به آرامش اجتماعی لطمه وارد می کند، مانند اخراج خودسرانه، اخراج، کاهش حقوق به ویژه نیروهای نظامی و بازنشستگان نظامی و بسیاری از جابجایی ها، اتخاذ شده است. چنین تصمیماتی پیامدهای خطرناکی ایجاد می کند و به آرامش اجتماعی آسیب می رساند. در واقع، از اختیارات یک دولت موقت که اختیارات آن فراتر از تضمین اعتماد، صلح و خدمات نیست، فراتر است. تصمیماتی مانند این تصمیماتی هستند که تنها توسط دولت اجماع ملی می تواند اتخاذ شود.

14. اخیراً از مفهوم «بقایای رژیم» استفاده شده است. این مفهوم بسیار گسترده است و علیه هر کسی که حتی با یک کلمه مخالف است یا می خواهد از شر آن خلاص شود استفاده می شود. این یک چیز بسیار خطرناک است.

15. ما خود را در سوریه اقلیت نمی بینیم. ما هیچ جزء را اقلیت نمی بینیم. مفهوم اکثریت و اقلیت، دولت عادلانه ای را ایجاد نمی کند. ما همه اجزای مردم سوریه را بدون در نظر گرفتن تعدادشان، به عنوان بخشی اصیل از اکثریت و مردمی می بینیم که برای ساختن سوریه ای متحد، آزاد و شریف می جنگند.

در نهایت؛ اتفاقی که افتاده این تصور را ایجاد می کند که یک حرکت انتقام جویانه با هدف قرار دادن یک جماعت، سرزنش اشتباهات گذشته که مشترک همه است، یا مجازات فرزندان اهل سنت که تنها جرمشان اعتقاد به مفهوم دولت ملی و عدم مخالفت است. دستور کلی که اهل سنت از قرن دوم هجری بر آن توافق کرده اند و فرزندان جماعت علوی مسلمان از آن پیروی می کنند. اعتقاد علویان مسلمان به این منطق حکومتی باعث شد که مانند همه فرزندان سوریه از دولت های قبلی حمایت کنند. همین علویان نیز از دولت جدید حمایت خواهند کرد، اگر مدلی از دولت مدنی ارائه کند که امیدهای آنها را برآورده کند و انتظارات آنها را در مورد اعتماد، صلح و ثبات اجتماعی و اقتصادی برآورده کند.