دکتر سلیمان پاک سرشت در نشست گروه توسعه محلی در خاورمیانه تاکید کرد: لزوم قرار گرفتن پیوست عدالت در زمره «مطالعات ارزیابی تاثیر»
دکتر سلیمان پاک سرشت در نشست گروه توسعه محلی در خاورمیانه تاکید کرد: لزوم قرار گرفتن پیوست عدالت در زمره «مطالعات ارزیابی تاثیر»
در نشست پیوست عدالت از منظر جامعه شناختی که به ابتکار گروه توسعه محلی در خاورمیانه پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاور میانه در آذر 1403 برگزار گردید. دکتر سلیمان پاکسرشت، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا و محقق برجسته حوزه ارزیابی تأثیرات اجتماعی به نقد و بررسی گزارش های پیوست عدالت مرکز پژوهش های مجلس پرداختند.
به گفته ایشان هر ابتکار عملی که باعث میشود ابعاد نامکشوف دخالتهای ما در جامعه، فرهنگ و اقتصاد آشکار شده و امکان مدیریت آن فراهم شود، اقدامی ارزشمند است و باید مورد تجلیل قرار گیرد.
دکتر پاکسرشت در نشست نقد و بررسی گزارش عملکرد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی پیرامون پیوست عدالت، سخنان خود را با محور مقایسهای دو مدل تجویزی و اخلاقی در برابر مدل مطالعاتی و اکتشافی ارزیابی تأثیرات اجتماعی در باب پیوست عدالت بیان کرد. وی ضمن نقد رویکرد تجویزی و دستوری ارائهشده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس، تحلیل خود را اینگونه توضیح میدهد:
«ارزیابی اجتماعی یک تکنولوژی پژوهشی است، نه مجموعهای از توصیههای تجویزی و اخلاقی. ارزیابی تأثیرات اجتماعی یک روششناسی علمی است که سابقهای ۴۰ تا ۵۰ ساله دارد. سابقه عملیاتیشدن این تکنولوژی در ایران به دهه ۸۰ در شهرداری بازمیگردد و صرفنظر از کامیابیها و ناکامیهایی که در این زمینه وجود داشته، مسئله جدی این است که ما در آن تجربه از یک تکنولوژی روز جهانی استفاده کردهایم. این روش، ابزاری است که سیاستمداران و حکمرانان را قادر میسازد تا ابعاد ناپیدای تحولات اجتماعی ناشی از مداخلات خود را درک کرده و با دوراندیشی درباره آنها تصمیمگیری کنند»
وی تأکید میکند که این ابزار در یک فرآیند علمی و مبتنی بر شواهد، با مراجعه به جامعه و گردآوری اطلاعات از آن، آثار و پیامدهای اجتماعی را در گروههای مختلف و در بازههای زمانی متفاوت شناسایی و بررسی میکند.
دکتر پاکسرشت درباره پیچیدگی و غیرقابلپیشبینیبودن بسیاری از این تأثیرات میگوید:
«بسیاری از این پیامدها پیچیده یا ناخواستهاند و در حوزههایی رخ میدهند که پیشبینی نمیکنیم؛ نتایج آنها نیز ممکن است پس از سالها آشکار شود. این متدولوژی اما کمک میکند تا راهکارهایی برای کنترل و مهار این پیامدها و مواجهه با تبعات منفی آن ارائه دهیم»
در بحث پیوست عدالت اجتماعی و مدلهای ارائهشده، دکتر پاکسرشت دو مدل موجود را چنین توصیف میکند:
«ما با دو مدل مواجهیم؛ مدلی تجویزی و اخلاقی در حوزه عدالت و مدلی اکتشافی و جامعهشناختی. مدلی که در ادبیات تأثیرات اجتماعی جهانی شناختهشده و توسعهیافته است، ارجحیت دارد. چراکه متخصصان و پژوهشگران جهانی سالانه تحت عنوان Social Impact Assessment گرد هم آمده و تکنولوژیهای خود را بهروز میکنند.»
وی در خصوص مدل تجویزی ارائهشده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس، تردید خود را اینگونه بیان میکند:
«من مرددم! چراکه در ادبیات تأثیرات اجتماعی قرار نیست نظریات تجویزی ارائه کنیم. بلکه قرار است وقتی مداخلهای صورت میگیرد، با این تکنولوژی ابعاد پیدا و پنهان تغییرات اجتماعی را کشف کنیم»
پاکسرشت جذابیت مدل مطالعاتی را در این کشف و تحلیل میداند و میگوید:
«این مدل به سیاستگذاران و مجریان پروژهها کمک میکند تحولات اجتماعی در لایههای مختلف جامعه را رصد کرده و برای آن تدبیر کنند»
او با ذکر مثالی از ساخت سد، تفاوت این دو رویکرد را شرح میدهد:
«اگر مدل تجویزی را مبنا قرار دهیم، به سدساز میگوییم طبق مقررات، ابعاد اجتماعی را نیز در نظر بگیرد. اما در مدل مطالعاتی، محقق بهعنوان شنونده عمل میکند. به سدساز میگوییم شما چه برنامهای دارید و چگونه سد را میسازید؟ سپس با ارزیابی دادهها، تأثیرات اجتماعی آن را تحلیل میکنیم؛ مثلاً مشخص میشود که این پروژه چه تأثیری بر حقوق و فرصتهای گروههای مختلف دارد. در مدل تجویزی بدون شنیدن نیز میتوان توصیههایی کرد، اما در مدل مطالعاتی به کشف و درک عمیقتری از ابعاد اجتماعی پروژه میرسیم»
پس اولین نکتهای که من درباره آن احتیاط خواهم کرد، این است که ما «پیوست عدالت» را در زمره مطالعات ارزیابی تأثیر قرار دهیم. گلایهای که در این زمینه میتوانم مطرح کنم این است که گاهی صحبت کردن با ادبیات و واژههای جدید جذابیتهایی ایجاد میکند، اما بر مبنای اخلاق آکادمیک اگر در قلمرویی ورود پیدا میکنیم، باید یک بررسی مقدماتی انجام دهیم و ببینیم که این موضوع دقیقاً در کدام جغرافیا و در نقشه کدام مطالعات قرار دارد و جایگاه آن چیست. در این صورت است که حتی اگر قرار بر نوآوری باشد، میتوانیم مدلهای مناسبتری را توسعه دهیم.
در حوزه «پیوست فرهنگی»، نقدهای جدی وجود دارد که این استاد جامعهشناسی آن را ناکارآمد و قفلشده میداند. ایشان میگویند:
«راجع به پیوست فرهنگی، پس از آنکه ارزیابی تأثیرات اجتماعی مطرح شد، دوستان آمدند و مدعی شدند که مدلی برای پیوست فرهنگی داریم. اما این مدلها و علوم، ادبیات بینالمللی دارد و باید با اطلاع و آگاهی صحبت کنیم. اینکه بدون پشتوانه علمی وارد یک قلمرو شویم و رویکردی ارائه دهیم که نتوانیم آن را به درستی پیش ببریم و در نهایت آن حوزه را به بنبست بکشانیم، اتفاق خوبی نیست و متأسفانه در پیوست فرهنگی چنین وضعیتی رخ داده است»
دلایل این شکست را دکتر پاکسرشت اینگونه بیان میکنند: «به این دلیل که در حوزه پیوست فرهنگی هیچگونه ابتکار عمل روششناختی شکل نگرفت. عملاً پیوست فرهنگی محدود شد به اینکه مراقب باشیم کارهایمان تبعات فرهنگی نداشته باشد؛ برای مثال اگر صندلی اتوبوس طراحی میکنیم به شکلی باشد که دو جنس همدیگر را نبینند که این مصداق بارز تجویز است»
ایشان اضافه میکنند: «این مباحث برای خود پشتوانه دارند، ادبیات و کار مطالعاتی ۴۰، ۵۰ ساله دارند. یک خرده کمانصافی است که مدلی را توسعه دهیم و بعد به دلیل همخوانی با یک گفتمان خاص در جامعه، آن را از حیز انتفاع ساقط کنیم»
مثالی که ایشان برای درک بهتر این موضوع مطرح میکنند مربوط به «پیوست عدالت» است:
«در سال ۲۰۱۰ در انگلستان قانونی تحت عنوان Equality Act تصویب شد که در بندهای ۱۴۶ و ۱۴۹ آن با عنوان public center equality duty، تکلیف بخش عمومی در حوزه برابری مشخص شد. بر اساس این قانون، برابری موضوعی نیست که بتوان به افراد سپرد و به آنها گفت شما خودتان مراقب باشید که درست رفتار کنید. بلکه بسط این تکنولوژی باید به گونهای باشد که کارگزار، از مرحله تصویب سیاستها تا مرحله نهایی اجرا، نه فقط بر اساس ادعاهایش، بلکه بر مبنای شواهد روشن برگرفته از متدولوژی علمی نشان دهد که این کاری که انجام میدهد، از عدالت و برابری مراقبت میکند»
بر این اساس، از قانونگذار تا مسئول دستگاه در انگلستان موظف به رعایت این قانون هستند و در برابر تبعات نابرابری سیاستهای خود مسئولیت میپذیرند.
دکتر پاکسرشت در ادامه میگویند: «هر ابتکار عملی که درگیر مسئله عدالت باشد، قابل تقدیر است، اما باید توجه داشت که این مفاهیم جایگزین چه تکنولوژیهایی میشوند. صاحبنظران و کارورزان باید از مرحله تجویزی فاصله بگیرند و وارد یک مرحله اکتشافی و مطالعاتی شوند که ادبیات گسترده و تجربههای موفق و ناموفق جهانی دارد»
ایشان در پایان تأکید میکنند: «البته من خوشحالم که در اسناد بالادستی به پیوست عدالت توجه شده است. ایدههای خوب در اسناد بالادستی باید ثبت و پیگیری شوند. کملطفی است اگر این کار را نکنیم و این حوزه را به بنبست بکشانیم. من باور دارم که صاحبنظران و حاکمان دغدغهمند هستند و پیوست عدالت را به همین منظور در اسناد بالادستی گنجاندهاند، اما ما گاهی کارهایی انجام میدهیم که ناخواسته بی اعتمادی تولید میکند.
سوال مهم اینجاست: چه باید کرد تا در حالی که نیت ما درست است، بتوانیم «پیوست عدالت» را به درستی اجرا کنیم».
نویسنده
فرنوش ابوطالبی (مدیر گروه)
فرنوش ابوطالبی مدیر گروه مطالعات توسعه محلی در خاورمیانه در مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه می باشد. او دانش آموخته دکتری روابط بینالملل از دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر موسسه پژوهشی چکاد نواندیشان نیکا. متخصص ارزیابی و ارزشیابی پیامدهای اجتماعی و علاقهمند به توسعه و مطالعات بینرشتهای با تأکید بر پیوند میان سطوح خرد و کلان و همچنین دارای بیش از یک دهه سابقه اجرایی در طرحهای پژوهشی با محوریت توانمندسازی گروههای حاشیهای در استان تهران است.