تحولات سوریه و نگرانی های علویان ترکیه

دکتر حسن صادقیان / عضو گروه یک و پژوهشگر مهمان در گروه مطالعات جامعه و سیاست خارجی ترکیه

تشدید درگیری ها در سوریه و سقوط دولت علوی بشار اسد، نگرانی های جامعه علوی ترکیه و دیگر نقاط جهان را به شدت افزایش داده است؛ به طوری که نهادها و مراکز علوی با انتشار بیانیه ای مشترک نسبت به این اتفاقات واکنش نشان دادند.

هر چند در این بیانیه ها و یادداشت ها، از همه احزاب و نهادهای مدنی خواسته شده است در خصوص تحولات سوریه حساسیت نشان دهند و اجازه ندهند حقوق اقلیت ها به ویژه علوی ها پایمال شود؛ اما  نکته مهمی که در این بیانیه ها جالب توجه است، تأکید بر «رویکرد و نقش دولت ترکیه» در قبال تحولات سوریه است. به این صورت که علی رغم شناخت رهبران علوی از رویه دولت حاکم بر ترکیه در قبال جامعه علوی، باز هم از رهبران سیاسی این کشور انتظار دارند در این میان پادرمیانی کند و از حقوق علویان سوریه دفاع کند. این انتظار به نظر می رسد از دو علت اصلی نشئت می گیرد: 1. رهبران علوی بر این تصورند کشور ترکیه عامل اصلی ظهور و بروز روند کنونی است و در آینده هم همچنان نقش آفرین اصلی خواهد بود؛ 2. اگرچه میان رهبران علوی و اساساً بخش مهمی از جامعه علوی با ساختار حاکم بر ترکیه اختلاف و تنش وجود دارد؛ اما همچنان به روند سیاسی حاکم بر این کشور امیدوارند و انتظار دارند «باب گشایش و صلح» همچنان باقی است.

علی ای حال، بیانیه های متعددی که مراکز و مؤسسات علوی در ترکیه و اروپا منتشر کردند، حاوی نکات مهمی است که ذیلاً به آنها در 3 قالب اشاره می گردد:

1. نهادهای علوی با تأکید بر اینکه جنایات علیه بشریت در سوریه در حال انجام است، گفتند: «این باندهای سلفی/نژادپرست بیش از یک سال است که در برابر قتل عام اسرائیل علیه مردم فلسطین سکوت کرده اند. زمانی که روند آتش بس میان اسرائیل و دولت لبنان آغاز شد، این نیروها جنگ را علیه دولت سوریه و مردم منطقه آغاز نمودند. باندهای سلفی و نژادپرست که توسط آمریکا و همدستانش در منطقه آموزش دیده، تجهیز، تغذیه و تقویت شده اند، به ویژه علویان، کردها، ایزدی ها، آشوری ها، دروزی ها و مسیحیان را بدون تبعیض قتل عام می کنند».

2. مهم‌ترین مسئله‌ای که قدرت سیاسی و همه واحدهای کشور ترکیه نباید فراموش کنند این است: «همه دولت‌های امپریالیستی ممکن است برای منطقه برنامه‌هایی داشته باشند و زمانی که منافعشان برآورده نشد یا زمانی که به آن‌ها دست یافتند، بدون نگاه کردن به گذشته، آنجا را ترک کنند؛ اما جمهوری ترکیه چنین فرصتی ندارد. نیمی از اقوام و خویشاوندان علویان و کردها که تابعیت جمهوری ترکیه هستند در داخل مرزهای سوریه زندگی می کنند. بنابراین، دولت ما باید در برنامه ریزی برای منطقه، این حساسیت را در نظر بگیرد.»

3. به نظر می رسد پروژه خاورمیانه بزرگ وارد مرحله دوم خود شده است؛ تا کی ما، مخالفان جنگ، طرفداران صلح، طرفداران آزادی و برادری مردم و مدافعان حقوق بشر، تماشاگر این وضعیت باقی بمانند؟ انسانیت درست در کنار ما در حال مرگ است. الحاق، اشغال، غارت و کشتار در سوریه و خاورمیانه وجود دارد. باندهای آموزش دیده و مجهز سلفی و نژادپرست، برادران ما را قتل عام می‏ کنند. جنگ یعنی قتل، جنگ یعنی تجاوز، جنگ یعنی کودکان یتیم، جنگ جنایت علیه بشریت و... ما از همه احزاب سیاسی، سازمان های کارگری و حرفه ای و عموم مردم دموکراتیک می خواهیم که نسبت به اتفاقات منطقه به ویژه سوریه حساس باشند!»

با توجه به موارد فوق الذکر، می توان به 3 عنصر و یا محور مهم توجه کرد:

1. رویکرد ضدانسانی و منفعت محور گروه های تروریستی حاکم بر سوریه؛ چرا که همانطور که در بیانیه ها هم اشاره شده است این گروه ها بیش از یک سال است در قبال جنایات رژیم صهیونیستی سکوت اختیار کرده اند[1] و بلافاصله بعد از آتش بس، علیه ساختار حاکم لشکرکشی کردند و انسان های بیگناه را قتل عام می کنند. طرفه آنکه باندهای سلفی توسط آمریکا و همدستانش در منطقه آموزش دیده اند.

2. هشدار و تذکر به رهبران آنکارا که بدانند امپریالیست ها میهمان هستند و همیشه ماندگار نخواهند بود؛ آنچه باید به آن توجه داشت قرابت تاریخی و هویتی میان دو ملت سوریه و ترکیه است که اتفاقاً میان برخی از آنها روابط خانوادگی و خویشاوندی وجود دارد.

3. تلنگر به ساختار سیاسی و همه احزاب و نهادهای مدنی با این مضمون که در نقطه عطف تاریخی یا در یک پیچ تاریخی قرار داریم و قرار است «پروژه خاورمیانه بزرگ» وارد مرحله دوم شود و نقشه جدیدی ترسیم گردد؛ لذا سکوت در قبال تحولات این دوره که توأم با تصاویر ضد انسانی و خشونت آمیز است، روا نیست و «باید کاری کرد». 

معهذا، به نظر می رسد نگرانی های جامعه علوی ترکیه و دیگر نقاط جهان نسبت به تحولات سوریه، دلایل دیگری هم دارد. به تعبیری دیگر، رهبران و مسئولین مراکز علوی در عین اینکه نگران تحولات سوریه و ترس از کشتار علیه اقوام و خویشاوندانشان در سوریه هستند؛ نگران سرایت تحولات سوریه به ترکیه و دیگر مناطق علوی نشین هستند. کوچ اجباری بخش مهمی از جامعه علوی سوریه به ترکیه و دیگر مناطق یکی از نگرانی های رهبران علوی آنکارا است. همانطور که کوچ اجباری پناهندگان اهل سنت به ترکیه تبعات منفی زیادی داشت، کوچ اجباری علوی های نصیری سوریه به ترکیه هم آثار منفی زیادی در ابعاد هویتی، زبانی، فرهنگی، اقتصادی و ... به بار خواهد آورد.

همچنین به نظر می رسد رهبران علوی، نگران تغییر موضع رهبران آنکارا در قبال مطالبات و حقوق علویان هستند. به هر حال، سقوط یک دولت علوی در سوریه جایگاه علویان در منطقه و جهان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. احتمال اینکه در عرصه داخلی ترکیه، شاهد افزایش محتوای نفرت پراکنی علیه جامعه علوی بکتاشی باشیم، وجود دارد. جامعه علوی ترکیه از سالهای 2011 به بعد از سوی برخی جریان های رادیکال اسلامگرا و ناسیونالیست، به حمایت از بشار اسد و جبهه مقاومت متهم هستند؛ امروز با تغییر فضای سیاسی در سوریه، خشونت علیه کسانی که در این مدت از دولت بشار اسد و مواضع جبهه مقاومت حمایت کردند، تشدید خواهد شد. روندی که طی یک هفته گذشته در شبکه های مجازی محسوس بوده است.

همچنین، احتمال اینکه نوع و شیوه برخورد ساختار سیاسی ترکیه در قبال جامعه علوی ترکیه تغییر یابد، وجود دارد. به این معنا که دولت ترکیه دیگر مثل قبل از «باب سازش» وارد نشود و گشایش میان جامعه علوی را بار دیگر متوقف کند و یا محدودیت های جدیدی علیه مطالبات و حقوق شهروندی علویان ایجاد کند.

همچنین برخی از رهبران علوی مراکز علوی در کشورهای اروپایی، نگران سرایت تبعات تحولات سوریه به این کشورها هستند؛ از یک طرف، احتمال تشدید عملیات ضدعلوی از سوی گروه های اسلامگرای رادیکال در اروپا وجود دارد، از طرف دیگر، احتمال دارد رویه و رویکرد ساختارهای حاکم بر کشورهای اروپایی در قبال جامعه علوی هم تغییر یابد و دستاوردهای حقوق و سیاسی چندین ساله شان دچار لطمه شود و یا موانع جدید در خصوص روند به رسمیت شناخته شدنشان اعمال گردد.

گفتنی است فدراسیون علوی بکتاشی (ABF)، کنفدراسیون اتحادیه های علویان اروپا (AABK)، فدراسیون علوی ترکیه (ADFE)، بنیاد فرهنگ آناتولی حاج بکتاش ولی (HBVAKV)، انجمن فرهنگی علوی (AKD)، انجمن فرهنگی پیر سلطان ابدال (PSAKD) و فدراسیون علوی بکتاشی استرالیا (AFA) از جمله مراکز و مؤسسات علوی ترکیه و کشورهای اروپایی بودند که بیانیه مشترکی در این خصوص منتشر کردند و در آن به رویکرد و نقش جمهوری ترکیه در این زمینه تأکید کردند.

بیانیه تشکل های علویان به این شرح است:

«جنگی که سال ها در خاک سوریه ادامه دارد، منجر به کشته شدن صدها هزار نفر و مهاجرت میلیون ها نفر شده است. اظهارات رهبر هیئت تحریر الشام در سال 2014 مبنی بر اینکه اقلیت هایی مانند علویان، مسیحیان و ایزدیها جایی در سوریه پیدا نخواهند کرد، نگرانی ما را در مورد منطقه افزایش می دهد. ما بار دیگر فراخوانی را که از روز آغاز جنگ انجام داده‌ایم تکرار می‌کنیم: «ما به دفاع از زندگی مشترک مردم در برابر گروه هایی که حق حیات علویان و همه مردم منطقه را به خطر می‌اندازند، ادامه خواهیم داد. ما به حاشیه راندن مردم از طریق حمایت از گروه های جهادی را نمی پذیریم. ما از عموم مردم دموکراتیک و جوامع بین المللی می خواهیم که از عدم درگیری حمایت کنند و مسئولیت ایجاد برابری و همزیستی برای مردم سوریه را بر عهده بگیرند. در سوریه، حق زندگی مردم باید تضمین شود و باید یک الگوی حکومتی ایجاد شود که در آن همه هویت ها حرف یکسانی داشته باشند. در طول این روند، ما مسئولیت کسانی را که سیاست سوریه را از طریق دشمنی با علویان و کسانی که از گروه های سلفی حمایت می کنند، شکل می دهند، یادآوری می کنیم. تمام مسئولیت کشتارهای احتمالی بر دوش کسانی است که این سیاست ها را اجرا می کنند. امنیت جان مردم بالاتر از هر نوع محاسبات سیاسی و سود است. ایجاد یک ساختار حکومتی که زندگی مردم ساکن در خاک سوریه را تضمین کند، گامی اساسی در مسیر صلح خواهد بود. دولت جمهوری ترکیه، احزاب سیاسی و همه محافل باید مسئولیت این موضوع را بر عهده بگیرند. ما به عنوان علوی به صراحت اعلام می کنیم که به دفاع از برابری و دموکراسی ادامه خواهیم داد و در برابر کشتار احتمالی در منطقه سکوت نخواهیم کرد. دولت جدیدی که پس از جنگ در سوریه شکل می گیرد باید با رویکردی فراگیر ایجاد شود که انتظارات مردم برای صلح، ثبات و عدالت را برآورده کند. در این زمینه، تامین عدالت در میان گروه های قومی و مذهبی و اجرای یک نظام سکولار و دموکراتیک از اهمیت بالایی برخوردار است.»

درخواست ها:

- دولت جدید باید همه گروه ها را به عنوان شهروندان برابر بپذیرد و بر هیچ گروهی امتیاز و تبعیض تحمیل نکند.

- باید اطمینان حاصل شود که افراد بدون توجه به مذهب، زبان، نژاد و فرقه از حقوق مساوی تحت تضمین قانون اساسی برخوردار هستند.

- دولت باید نسبت به همه باورهای دینی بی طرف باشد و امور دینی را از زندگی عمومی جدا کند و آنها را در عرصه آزادی فردی رها کند.

- باید اطمینان حاصل شود که تصمیمات رسمی، قوانین و اعمال اداری مبتنی بر هیچ اعتقاد مذهبی نباشد.

- سیستم آموزشی باید بر مبنای سکولار سازماندهی شود و محتوای بی طرفانه ای را ارائه کند که همه گروه‏های مذهبی را پوشش دهد.

- انتخابات باید آزاد، عادلانه و با نظارت بین المللی برگزار شود.

- دولت جدید باید عدالت برابر را برای همه شهروندان خود بر اساس حاکمیت قانون فراهم کند.

- قوه قضاییه باید کاملاً مستقل از قوه مجریه باشد و با همه افراد در برابر قانون یکسان رفتار شود.

- نقض حقوق بشر در گذشته باید توسط دادگاه های مستقل بررسی شود و عدالت برقرار شود.

- مشارکت برابر زنان در زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی باید تضمین شود.

- سیاست هایی در راستای اصل برابری جنسیتی تدوین شود و با خشونت علیه زنان به طور موثر مبارزه شود.

- سیستم آموزشی باید با رویکردی فراگیر که فرهنگ ها و زبان های مختلف را در بر می گیرد، بازسازی شود.

- زمینه های آزادی لازم برای گروه های مختلف ایجاد شود تا از زبان و فرهنگ خود محافظت کنند.

- گفتگو و آشتی بین جمعی باید برای التیام زخم های درگیری های گذشته تشویق شود.

- یک روند صلح اجتماعی که همه گروه ها را در بر می گیرد باید آغاز شود و از سیاست های تبعیض آمیز پرهیز شود.

ما معتقدیم در صورت اجرای مواد فوق، صلح دائمی در سوریه برقرار خواهد شد و آن را به مردم ارائه می کنیم.»

در پایان شایان ذکر است حسین مات، رئیس مشترک کنفدراسیون اتحادیه‌ علویان اروپا (AABK)، مقاله‌ای با عنوان «درباره راه‌حل سوریه» به اشتراک گذاشت که حاوی نقاط ذیل می باشد:

1. حقوق گروه های مذهبی و اعتقادی:

حق زندگی و آزادی عبادت همه گروه های مذهبی و اعتقادی ساکن در سوریه، به ویژه علوی ها، باید تضمین شود. یک ساختار دولتی که به اعتقادات احترام می گذارد باید ایجاد شود و آزادی مذهب و وجدان باید طبق قانون اساسی حمایت شود.

2. به رسمیت شناختن تنوع قومی:

حقوق اعراب، ترکمن‌ها، آشوری‌ها، ارمنی‌ها و سایر اقوام به‌ویژه کردها برای بیان آزادانه هویت، صحبت به زبان‌های خود و زنده نگه‌داشتن فرهنگ‌هایشان باید تضمین شود. حقوق نمایندگی گروه های قومی باید به طور عادلانه در ساختارهای دولتی مرکزی و محلی توزیع شود.

3. سکولاریسم و ​​حفاظت از زندگی سکولار:

حقوق همه افراد و اقلیت‌ها با فضاهای زندگی سکولار و سکولار باید در قانون اساسی تضمین شود. برابری زن و مرد و آزادی های فردی باید سنگ بنای زندگی اجتماعی باشد.

4. پشتیبانی و تضمین بین المللی:

برای پایداری این روند راه حل و ساختار صلح آمیز آینده سوریه، بازیگران بین المللی مانند سازمان ملل، ناتو و اتحادیه اروپا باید ضامن این روند باشند. ضمانت باید نه تنها از طریق ابزار نظامی یا دیپلماتیک، بلکه از طریق مکانیسم هایی که از توسعه اقتصادی و صلح اجتماعی حمایت می کند، فراهم شود.

5. بازسازی و عدالت:

مشارکت برابر همه طرف ها در بازسازی سوریه باید تضمین شود و مکانیسم های عدالت به ویژه برای قربانیان جنگ ایجاد شود. یک سیستم قضایی مبتنی بر قوانین بین المللی باید برای تعقیب جنایات جنگی ایجاد شود.

6. همکاری منطقه ای:

برای ثبات سوریه باید همکاری ها با کشورهای همسایه افزایش یابد و راه حل های مشترکی در مورد مسائلی مانند بحران پناهجویان و امنیت مرزها ارائه شود. هدف این است که اطمینان حاصل شود که همه گروه های مذهبی، قومی و اجتماعی با هم بر اساس برابری زندگی می کنند. این ساخت یک سوریه دموکراتیک، سکولار و صلح آمیز است که به حقوق بشر احترام می گذارد.