پارادوکس نوآوری
نویسنده: UFUK AKCIGIT
مترجم: راضیه غریبعلی
انتخاب متن و نظارت: آنا یوسفیان
تاریخ: سپتامبر 2024
منبع:
www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2024/09/the-innovation-paradox-ufuk-akcigit
افزایش هزینه های تحقیق و توسعه به طور حتم بهره وری ایالات متحده را بالا نمیبرد چراکه غول های صنعتی بر دفاع دارایی های خود تمرکز می کنند. مدتها تصور میکردیم سرمایهگذاری بیشتر در تحقیق و توسعه راهی مطمئن برای تحریک نوآوری، افزایش بهرهوری و ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی است. اما ، افزایش چشمگیر هزینه های تحقیق و توسعه ایالات متحده در چهار دهه گذشته، نتیجه معکوس داشت. نوآوری، افزایش بهره وری و توسعه اقتصادی به کندی پیش رفت. مشکل از کجا بود؟
داده های دنیای واقعی نشان می دهد که چیزی بیش از یک تفاوت جزیی در تشویق به نوآوری نسبت به صرف هزینه های مالی وجود دارد . شرکتهای غولپیکر بر بخشهای وسیعی از اقتصاد آمریکا تسلط یافتند و کسبوکارهای کوچکتر و استارتآپهای نوآورانهتر را از بین بردند. بر اساس تحقیقات اخیر، شرکت های غول پیکر مطرح در سراسر بخشها، به جای جستجوی نوآوری واقعی، حرکات استراتژیک را برای دفاع از کسب و کار خود در اولویت قرار دادند و در نتیجه اقتصاد، فرصتهای بالقوه رشد را از دست داد.
چنین یافتههایی نشان میدهند که زمان بازنگری و تمرکز بهتر روی رویکرد آمریکایی برای تضمین نوآوری و رشد اقتصادی فرا رسیده است. سیاستگذاران باید نه تنها تحقیق و توسعه بلکه تخصیص مؤثرتر منابع را نیز تشویق کنند. نگاهی به چگونگی تغییر در حوزه ی نوآوری ایالات متحده در چند دهه گذشته نشان می دهد که آنها چگونه توانسته اند این کار را انجام دهند
شمشیر دولبه
در دهه 1980، کل سرمایه گذاری تحقیق و توسعه ایالات متحده 2.2 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می داد. برطبق گزارش بنیاد ملی علوم، امروزه این رقم 3.4 درصد است. هزینه های تحقیق و توسعه خصوصی توسط مشاغل بیش از دو برابر شد و از 1.1 درصد به 2.5 درصد تولید ناخالص داخلی رسید.
بر اساس مدلهای متعارف اقتصادی، این نوع افزایش در هزینههای تحقیق و توسعه باید به جای کاهش ، به رشد اقتصادی شتابان منجر میشد. رشد بهره وری بین سالهای 1960 و 1985 به طور متوسط 1.3 درصد بوده است. در طول سه دهه و نیم بعدی، افزایش بهره وری به جز یک صعود کوتاه در اوایل دهه 2000، کمتر از این میانگین بود، و رشد سالانه رو به کاهش بوده است.
برای درک اینکه چگونه تجزیه و تحلیل مرسوم از این کاهش غافل ماند، باید از داده های انبوه فاصله گرفت، توزیع هزینه های تحقیق و توسعه و ساختار آن در ایالات متحده را با استفاده از داده های خرد با کیفیت بالا در خصوص کسب و کارها، اختراعات و نوع آوری ها مورد بررسی قرار داد.
من و ناتان گلدشلاگ از اداره سرشماری، مطالعات گسترده ای را انجام دادیم تا به درک بهتری از عوامل پشت پرده ی بهره وری دست پیدا کنیم. ما تغییر قابل توجهی در چشم انداز نوآوری ایالات متحده پیدا کردیم. در طول دو دهه گذشته، نسبت جمعیت درگیر در تولید انحصاری به طور تقریبی دو برابر شد، در حالی که رشد بهرهوری به نصف کاهش یافت.
توضیح می تواند در نحوه تخصیص هزینه های تحقیق و توسعه باشد. در تحقیقات قبلی، من و ویلیام کر از هاروارد دریافتیم که برخی از کسبوکارها اگر چه کوچک هستند اما بسیار نوآورانه و خلاقانه اند، و این امر حاکی از آن است که آنها از منابع تحقیق و توسعه کارآمدتری استفاده میکنند. همانطور که شرکت ها رشد می کنند و بر بازارهای خود تسلط می یابند، اغلب تمرکز خود را از نوآوری به حفظ موقعیت خود در بازار تغییر می دهند.
در یک مطالعه جدیدتر، سالومه باسلاندزه، فرانچسکا لوتی و من با استفاده از داده های ایتالیایی نشان دادیم که شرکت های بزرگتر تمایل به نوآوری کمتری دارند و در عوض در فعالیت هایی شرکت می کنند که رقابت را محدود می کند. یکی از این فعالیت ها استخدام سیاستمداران محلی است. کسب و کارها با قرار گرفتن در ۲۰ صنعت برتر، سیاستمداران بیشتری را به کار می گیرند، در حالی که حق انحصاری تولید آنها کاهش می یابد. این امر آنچه را که ما پارادوکس مدیریتی می نامیم برجسته می کند، جایی که شرکت های پیشرو از منابع برای حفظ سلطه به جای تقویت نوآوری استفاده می کنند.
احتمال می رود تغییر تمرکز در بین کسب و کارهای بزرگ، عاملی اساسی در کاهش بهره وری در ایالات متحده باشد. از آنجایی که تصمیمات استراتژیک نسبت به نوآوری ناب و خالص از درجه اهمیت بیشتری برخوردار هستند، به طور حتم اقتصاد به عنوان یک کل، فرصت های رشد بالقوه خود را از دست می دهد. درک این پویایی برای سیاستگذارانی که به دنبال تشویق موثر نوآوری واقعی و محرک رشد اقتصادی هستند، بسیار مهم است.
بر اساس بررسی های من و گلدشلاگ در سال ۲۰۲۲ ، در طول دو دهه گذشته، تخصیص مجدد منابع نوآورانه به سمت شرکتهای بزرگ و از پیش تأسیس شده صورت گرفته است. در آغاز این قرن، تقریباً 48 درصد از مخترعان آمریکایی با شرکتهای بسیار قدرتمند کار میکردند - کمپانی های که بیش از ۲۰ سال قدمت و بالای ۱۰۰۰ نفر نیروی کار دارند. تا سال ۲۰۱۵، این رقم به ۵۸ درصد افزایش یافت، که نشانگر تغییر قابل توجهی در جایی است که استعدادهای نوآورانه کشور متمرکز شده است.
در نگاه اول، این تغییر ممکن است مشکل ساز به نظر نرسد. به هر حال، شرکت های بزرگ ممکن است منابعی برای حمایت از تحقیق و توسعه ی گسترده داشته باشند. با این حال، تحقیقات روند نگران کننده ای را نشان می دهد: مخترعانی که با شرکت های بزرگ همکاری می کنند در مقایسه با همتایان خود که با شرکت های جوان کار میکنند، نوآوری کمتری دارند.
استخدام ابتکار ستیز
یک روش خاصی که در تحقیقات ما شناسایی شده است، استخدام ابتکار ستیز است. این زمانی اتفاق میافتد که شرکتهای بزرگ، کارمندان کلیدی (نیروهای کارآمد و توانگر) را از رقبای جوانتر، اغلب با ارائه حقوق بالاتر، استخدام میکنند. با این حال، به جای استفاده از این کارکنان جدید در جهت نوآوری، آنها را در موقعیت های شغلی قرار دهند که به طور کامل از مهارت های آنها استفاده نکند. در نهایت به سبب عدم استفاده از مهارت هایشان، ظرفیت کلی نوآوری اقتصاد آسیب می بیند.
میزان میانگین دریافتی کارکنان ابر شرکتها نسبت به حقوقی که به افراد در کسب و کارهای جوان پرداخت می شود، بسیار بیشتر است. تفاوت دستمزدها ۲۰ درصد افزایش یافت و بسیاری از مبتکران را واداشت تا شغل خود را تغییر داده و به شرکت های بزرگتر و با سابقه تر بپیوندند (نمودار 2 را ببینید). با این حال، نوآوری این مبتکران در مقایسه با همتایان خود که به کارفرمایان جوان تر پیوسته بودند، 6 درصد کاهش یافت.
یک تفسیر از این عمل می تواند این باشد که به عنوان یک حرکت استراتژیک توسط شرکت های بزرگ برای خنثی کردن تهدیدهای رقابتی بالقوه عمل می کند. این شرکتها با استخدام استعدادهای برتر از رقبا، نه تنها رقبای خود را تضعیف میکنند، بلکه از مشارکت این افراد در نوآوریهای تحول آفرین در جاهای دیگر جلوگیری میکنند. این استراتژی ممکن است در کوتاه مدت برای کسب و کار استخدام مفید باشد، اما خطری بلند مدت برای نوآوری و رشد کلی اقتصاد دارد.
این نشان می دهد که در حالی که ایالات متحده هزینه های تحقیق و توسعه کلی را نسبت به تولید ناخالص داخلی افزایش می دهد، هدایت استعدادهای مبتکر به سمت کسب و کارهای بزرگ و قدیمی منجر به افزایش مورد انتظار در بهره وری نشده است. این متصدیان صنعتی اغلب حفظ تسلط بر بازار خود را بر پیشروی از مرزهای نوآوری ترجیح می دهند. این موضع تدافعی به این معنی است که حتی اگر منابع بیشتری به تحقیق و توسعه در ابر شرکت ها اختصاص داده شود، آنطور که در شرکتهای کوچکتر و پویاتر موثری است، کارایی نخواهد داشت.
در نتیجه، اقتصاد ایالات متحده از رشد بهرهوری ناشی از هزینههای تحقیق و توسعه سودی نمیبرد. این امر بر اهمیت نه تنها میزان سرمایه گذاری تحقیق و توسعه بلکه همچنین مکان و نحوه تخصیص آن نیز تأکید برای مهار درست قدرت نوآوری، سیاستها و محرک ها باید به سمت تشویق رفتارهای پویاتر و ریسکپذیرتر، بهویژه در میان شرکتهای کوچکتر و استارتآپها سوق داده شوند. این امر می تواند منجر به افزایش بهره وری مورد نیاز ایالات متحده شود.
مشوق های غیراستاندارد
بحث پیرامون نقش سیاست صنعتی در ایالات متحده، با تاکید مجدد بر استراتژی های صنعتی قوی، تشدید شده است. تأمل در تجربیات گذشته می تواند بینش های ارزشمندی ارائه دهد. من بهمراه سینا آتس از فدرال رزرو، روند رقابت بازار در ایالات متحده را در چند دهه گذشته بررسی کردیم و متوجه شدیم که از اوایل دهه ۱۹۸۰، افزایش قابل توجهی در تمرکز بازار و کاهش پویایی کسب و کار وجود داشته است.
این دوره با معرفی اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در سال ۱۹۸۱، که جزء قانون فراگیر مالیات بر بازیابی اقتصادی رئیس جمهور رونالد ریگان بود، همسو است. این اعتبار برای تشویق کسب و کارها به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه در نظر گرفته شده است. مینه سوتا اولین ایالتی بود که در سال ۱۹۸۲ اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه مشابهی را در سطح ایالتی اتخاذ کرد و بسیاری از ایالتهای دیگر این روند را در پیش گرفتند ارتقای نوآوری و رشد اقتصادی را داشتند.
کدام شرکت ها بیشتر از اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه استفاده می کنند؟ تحقیقات ما با Goldschlag نشان میدهد که کسبوکارهای بزرگ بسیار بیشتر از مشاغل کوچکتر سود میبرند. این سیاست - شاید ناخواسته - به نفع شرکت های بزرگ است و آنها را تشویق می کند تا در هزینه های تحقیق و توسعه تسلط یابند.
هنگامی که این مشاهدات را با رفتارهای استخدامی ابتکار ستیز در مشاغل بزرگ ترکیب میکنیم، الگوی دیگری بوجود می آید. آیا می توان آنها را با سیاست مرتبط دانست؟ به نظر می رسد که پاسخ مثبت است.
تحقیقات ما شواهد مستقیمی را ارائه میکند که نشان میدهد کسبوکارهایی که به طور فعال مدعی اعتبارات مالیاتی تحقیق و توسعه هستند، احتمالاً در چنین شیوههایی شرکت میکنند. این شرکت ها اغلب حقوق بالاتری را به مبتکران ارائه می دهند و آنها نیز پس از پیوستن، خدمات کمتری آرایه می دهند. این نشان می دهد که یارانه های نوآوری، در حالی که برای تشویق تحقیق و توسعه در نظر گرفته شده است، ممکن است به طور ناخواسته با ایجاد انگیزه های متفاوت برای رهبران بازار در مقایسه با رقبای کوچکتر و جوان تر، نوآوری کلی را کاهش دهد.
شواهد نشان می دهد که در حالی که ایالات متحده بیشتر در تحقیق و توسعه سرمایه گذاری می کند، تمرکز منابع در بین کسب و کارهای بزرگ منجر به کاهش بازده از نظر رشد بهره وری شده است. این نتیجه این فرض را به چالش می کشد که صرفاً گسترش هزینه های تحقیق و توسعه به طور خودکار به رشد اقتصادی منجر می شود. در عوض، نیاز به رویکرد ظریفتر به سیاست صنعتی را برجسته میکند – رویکردی که نه تنها انگیزه تحقیق و توسعه را فراهم میکند، بلکه تخصیص مجدد مؤثر منابع را نیز به همراه خواهد داشت.
برای تقویت اقتصاد پویاتر و نوآورانهتر، ایالات متحده باید سیاستهایی طراحی کند که نه تنها از شرکتهای بزرگ، بلکه از کسبوکارهای کوچکتر و استارتآپها نیز حمایت کند، که اغلب ظرفیت بیشتری برای نوآوری تحول آفرین دارند. این می تواند شامل اعتبارات مالیاتی هدفمند برای کسب و کارهای کوچک، کمک های مالی برای نوآوری در مراحل اولیه و سیاست هایی باشد که رقابت را تشویق می کند و موانع ورود بازیگران جدید را کاهش می دهد.
در حالی که ایالات متحده هزینه های تحقیق و توسعه را در یک دوره طولانی به طور قابل توجهی افزایش داده است، مزایا به طور مساوی توزیع نشده است و به کاهش سرعت رشد بهره وری کمک می کند. سیاست گذاران باید در استفاده از سیاست های صنعتی سنتی تجدید نظر کنند، که ممکن است منجر به کاهش رقابت و کاهش بهره وری شود. این فقط در مورد کل مبلغ صرف شده برای تحقیق و توسعه نیست بلکه به نحوه تخصیص آن نیز مربوط می شود. با ایجاد یک اکوسیستم نوآوری فراگیرتر، ایالات متحده میتواند به بهترین شکل از استعدادهای نوآورانه خود استفاده کند، رشد اقتصادی را تقویت کرده و رفاه آینده را تضمین کند.
نویسنده
آنا یوسفیان
آنا یوسفیان پژوهشگر مهمان در مرکز آنا یوسفیان پژوهشگر مهمان در مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه می باشد. نامبرده دانش آموخته مقطع دکتری رشته روابط بین الملل در دانشگاه دانشگاه آزاد تهران مرکز است. حوزه مطالعاتی او شامل اقتصاد سیاسی گفتمان فرهنگی است. نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه می باشد. نامبرده دانش آموخته مقطع دکتری رشته روابط بین الملل در دانشگاه دانشگاه آزاد تهران مرکز است. حوزه مطالعاتی وی شامل اقتصاد سیاسی گفتمان فرهنگی است