چرا توسعه دیرهنگام اقتدارگرایی ایجاد می کند؟

Why Late-Development Breeds Authoritarianism

Jul 5 2024

Anqi Yang

E-INTERNATIONAL RELATIONS

چرا توسعه دیگر هنگام اقتدارگرایی ایجاد می کند؟

نویسنده: آنکی یانگ

مترجم: سمیه رستمی خاصلوئی

انتخاب متن و نظارت: آنا یوسفیان

منبع: ئی – اینترنشنال ریلیشنز

پیشرفت و توسعه سرمایه داری، ظهور بورژوازی و پیدایش طبقه متوسط، ​​دموکراتیزه شدن را بر اساس انتظارات متعارف نظریه مدرنیزاسیون به ارمغان خواهد آورد (اینگلهارت و ولزل 2005؛ لیپست 1959). واقعیت این دیدگاه  توسط محققان و ناظران مورد چالش قرار گرفته است. (اودونل 1973؛ رزنفلد 2021، صفحات 49-53، 97؛ تسای 2007؛ اسلیتر و ونگ 2022، صفحات 44-46) علیرغم توسعه بلندمدت سرمایه داری و با قدرت گرفتن نخبگان اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان در حال توسعه، اقتدارگرایی و شبه اقتدارگرایی همچنان پابرجا هستند. این مقاله بخشی از پروژه پایان‌نامه‌ای است که به دنبال توضیح این پدیده است و به این موضوع می‌پردازد که چرا توسعه دیرپا پیوندی قوی با استبداد دارد و در این راستا به مطالعه آثاری می پردازد که به ویژگی‌های خاص کشورهای در حال توسعه اشاره کرده‌اند. در میان سایرین، وابستگی به دولت موضوع مشترک و رایجی است که در کشورهای در حال توسعه شناسایی شده است (بلین 2002؛ گرشنکرون 1962؛ رزنفلد 2021، صفحه 37).

پژوهشگران تداوم اقتدارگرایی را علیرغم توسعه سرمایه داری پیشرفته از جنبه های متعدد توضیح داده اند. از جمله، اعتقاد بر آن است که نفت و منابع طبیعی ارزشمند کمک به حمایت از استبداد میکنند. (ازلنسن 2010؛ اسمیت 2004، 2017؛ گلدمن 2010؛ هانتینگتون 1991، صفحه 65؛ راس 2001)  زیرا حکمرانان به درآمدهای آسان دسترسی دارند و نیاز چندانی به استخراج از جامعه ندارند. ساز و کار «نفی مالیات بدون نمایندگی» در آن کشورها وجود ندارد. علاوه بر این، حاکمان ثروتمند می توانند به راحتی وفاداری شهروندان را با استفاده از انگیزه های مالی و  بدون ارائه آزادی و مشارکت سیاسی خریداری کنند. با این حال، یکی از جدیدترین آثار نشان داد که فرضیه نفرین منابع ممکن است اشتباه باشد (رجوع به اسمیت و والدنر 2021). رژیم‌های انقلابی به دلیل وجود نخبگان حاکم منسجم، تقویت دستگاه‌های قهری و نابودی مراکز قدرت رقیب (لوییسکی و وی 2022، 4- 5) ، به‌عنوان یکی دیگر از شکل‌های بادوام اقتدارگرایی پیشنهاد شده‌اند. این نوع رژیم برای توضیح استبداد پایدار در جوامع پساانقلابی شناسایی شده است.

اگرچه این تفکرات بسیار فوق العاده و شگرف می باشند، اما تنها برای منطقه خاصی از کره زمین کاربرد دارند یا اقتدارگرایی از نوع خاصی را توضیح می دهند. پژوهش حاضر از منظری دیگر به رژیم‌های اقتدارگرای مرفه اقتصادی می‌پردازد. نویسنده در می‌یابد که توسعه موفق اقتصادی متاخر، برخلاف انتظارات مرسوم مطرح شده در بالا، ذاتاً با اقتدارگرایی مرتبط است. دلیل عدم تطابق بین انتظارات و نتایج به شرایط تاریخی و جغرافیایی جهان بستگی دارد. به عبارت دیگر، تجارب دموکراسی‌سازی مدرن‌سازان اولیه اروپایی به زمان و منطقه محدود می‌شود. در پاسخ به این سوال که چرا کشورهای در حال توسعه متاخر از نظر اقتصادی موفق دموکراتیزه نشده اند، به جای اینکه بدون مقدمه از نظریه مدرنیزاسیون (یا تغییرات آن) برای کشورهای در حال توسعه متاخر استفاده کنیم، بهتر است بپذیریم که توسعه‌دهندگان متاخر به دلیل شرایط متغیر اقتصاد جهانی  مسیر توسعه‌ای متفاوتی را دنبال می‌کنند که بیشتر منجر به استبداد می شود تا  دموکراسی. همانطور که فوکویاما بیان کرده است، "تاریخ ویگ" بیشتر مسیری استثنایی است تا جهانی (Fukuyama 2011, 326).

تغییر محیطی برای دنیای در حال توسعه متاخر

تاریخ اهمیت دارد (اسکوپل و سومرز 1980). گاهی اوقات محققان اهمیت زمان را نادیده می‌گیرند، از تاریخ «عکس‌های فوری» می‌گیرند و سعی می‌کنند بین متغیرها همبستگی‌های قابل تعمیم جهانی برقرار کنند. آنها باور دارند چنین حقایقی در طول تاریخ سفر می کنند (پیرسون2000) با این حال، چنین تحلیل همزمانی ممکن است نظریه های  اشتباه یا نادرستی را ایجاد کند، یا نمی‌تواند کانتکست را به روش‌هایی که از نظر مادی قابل توجه است، نشان دهد. در نظر گرفتن «زمان» و «تاریخ» برای درک ما از واقعیت‌های محدود به زمان (به عنوان مثال، تاریخی بودن و زمان‌بندی) و مکان (مثلاً قلمرو، منطقه‌ای بودن، و سیاست فضایی) بسیار حائز اهمیت است. در راستای این درک، تجارب و توسعه نظری کشورهای قدیمی  و کشورهای تازه وارد که اخیراً به  اقتصاد جهانی پیوستند کاملاً متمایز است.

چند توضیح در خصوص آنچه که به عنوان توسعه متاخر محسوب می شود، حائز اهمیت است. کار فعلی توسعه متاخر را نه تنها یک مفهوم موقتی، بلکه مفهومی فضایی و انسجامی در نظر می گیرد. مفاهیم «مرکز» در مقابل «پیرامون» به نظریه‌پردازان اجتماعی از جمله تیلی (1964)، شیلز (1975) و همچنین کاربرد یوزیم (یوسیم 1981) برمی‌گردد. هنگامی که والرشتاین شرکت کنندگان در «اقتصاد جهانی» را مورد خطاب قرار می دهد، از مفاهیم «هسته- پیرامونی» برای توصیف طیفی از کشورهای صنعتی پیشگام تا کشورهای محروم استفاده می کند (والراشتاین  28،2004). به این معنا، مولفه‌های زمانی که ما به مفاهیم توسعه پیشتاز و متاخر گره می‌زنیم را می‌توان به مفاهیم جغرافیایی نیز ترجمه کرد: حتی وقتی تصویری از لحظه‌ای از تاریخ می‌گیریم، کشوری که به فرایند تولید «هسته» تعلق دارد ممکن است به یک توسعه‌دهنده پیشتاز در نظر گرفت در حالی که کشوری که به فرآیند تولید «پیرامونی» تعلق دارد را می‌توان به‌عنوان یک توسعه‌دهنده متأخر در نظر گرفت (والراشتاین 2004, 28-30). بنابراین، یافتن یک سال در یک تقویم تاریخی جهانی، یا به طور مشابه، یک رویداد منحصر به فرد، به عنوان مرزبندی توسعه پیشتاز و متأخر فایده ای ندارد. علاوه بر این، بسته به زمینه‌هایی که در آن بحث می‌کنیم، ممکن است یک کشور توسعه‌دهنده پیشتاز یا متاخر باشد. به عنوان مثال، آلمان و فرانسه در قاره اروپا توسعه دهندگان متاخر در نظر گرفته می شوند (گرشنکرون 1962, 44)، در حالی که آنها قطعاً در مقایسه با سایر مناطق جهان توسعه دهندگان پیشتاز هستند. مسیر توسعه یک کشور مشروط به زمان (مثلاً تاریخی بودن و زمان‌بندی)، مکان (مثلاً سرزمینی، منطقه‌ای بودن، و/یا سیاست فضایی) و رابطه در آن پارامترها است. یعنی با در نظر گرفتن زمان، تاریخ جهان، روابط منطقه ای و جهانی توضیح داده شود.

اگر موارد فوق صادق است، چه مکانیسم های دقیقی  وجود دارد که توسعه متاخر را با احتمال بیشتری با استبداد پایدار مرتبط می کند؟ کار کنونی بر نقش و ویژگی در حال تغییر دولت در واکنش به تغییر محیط جهان در حال توسعه متاخر تاکید دارد.

بازار جهانی برای کشورهایی که با تاخیر وارد اقتصاد جهانی شده اند، به طور چشمگیری تغییر کرده است. کشورهای در حال توسعه با بازار جهانی اشباع‌تر و سطوح رقابت بالاتری نسبت به کشورهایی که توسعه‌دهنده پیشتاز هستند، مواجه هستند. برای اینکه این کشورها به اندازه کافی رقابتی باشند، نه تنها به فناوری بسیار پیچیده‌تر از پیشینیان خود، بلکه به تولید انبوه در مقیاس بزرگتر (معمولاً کارخانه‌ها) به جای تولید در مقیاس کوچک مانند صنایع دستی یا کسب و کارهای خانوادگی نیاز دارند که کشورهای در حال توسعه پیشتاز را دوام آورده است. Gerschenkron 1962, 11). علاوه بر این، چنین توسعه دهندگان متاخر معمولاً فاقد نیروی کار ماهر و انباشت سرمایه کافی در مرحله اولیه توسعه خود هستند (Gerschenkron 1962, 9). با در نظر گرفتن همه این متغیرها، کشورهای در حال توسعه، به گفته گرشنکرون (1962، 20، 44)، به یک هماهنگ کننده مرکزی قدرتمند برای بسیج تمام منابع لازم در جامعه برای صنعتی شدن و رقابت جهانی نیاز دارند. در حالی که دولت تنها هماهنگ‌کننده مرکزی برای ایفای این نقش نیست، اما در زمینه‌های در حال توسعه، اغلب به عنوان بهترین هماهنگ‌کننده مرکزی عمل کرده است. معمولاً به یک مقام اجرایی یا یک دولت بسیار متمرکز دلالت دارد.

تغییر نقش دولت

حداقل سه شرط مرتبط با دولت برای تحقق موفقیت آمیز توسعه متاخر باید وجود داشته باشد: مشارکت دولت در توسعه باید بالا باشد (ایوانز 1995، 10؛ گرشنکرون 1962)؛ توسعه اقتصادی باید اولویت دولت باشد (ایوانز 1995، 11؛ کوهلی 2004). و هم دولت و هم نخبگان اقتصادی تازه ظهور باید با یکدیگر متحد شوند تا به این هدف برسند (کوهلی 2004). اینها عناصری هستند که اغلب به رژیم‌های استبدادی منجر می‌شوند تا دموکراسی.

سطح مشارکت دولت در توسعه سرمایه داری یک اختلاف اساسی بین کشورهای در حال توسعه متاخر و پیشتاز است. در مورد توسعه دهندگان موفق متاخر، که به سطوح معینی از توسعه و مدرنیزاسیون سرمایه داری دست یافته اند، یک دستگاه دولتی قابل اعتماد و مستحکم ضروری است، زیرا به عنوان  اصلی ترین هماهنگ کننده مرکزی اولیه و بسیج کننده منابع عمل می کند (گرشنکرون  1962, 20). این ضرورت در سراسر مناطق مختلف جهان از کشورهای اروپایی در حال توسعه متاخر مانند آلمان و روسیه تا ببرهای آسیای شرقی و چین مشهود است، جایی که نقش دولت در توسعه ضروری است.

برعکس، این فرمانگرایی برای توسعه دهندگان پیشتاز مانند انگلستان صدق نمی کند. اینگونه کشورها در برهه‌ای وارد بازار سرمایه‌داری جهانی شدند که کمتر اشباع شده بود، زمان‌بندی و شرایطی که فعالیت‌های تجاری در مقیاس کوچک (به عنوان مثال کسب و کارهایی که توسط خانواده‌هایی با تعداد کمی کارمند اداره می‌شوند) را قادر می‌سازد تا تجمیع اولیه سرمایه را در جامعه تسهیل کند. همزمان، از آنجایی که توسعه‌دهندگان پیشتاز حداقل فشارهای بین‌المللی را بر توسعه اقتصادی تجربه کردند، آنها از زمان کافی برای تجمیع سرمایه‌ اولیه برخوردار بودند که شرایطی را فراهم آورد که مدرن‌سازی و صنعتی‌سازی اروپاییان را آن‌گونه که امروزه میشناسیم، تسهیل کرد. این فرایند طولانی، که قرن ها به طول انجامید، به صنایع محلی اجازه داد تا به دور از شتاب تکامل یابند. در چنین سناریوهایی، حمایت دولتی، مداخله سیاسی یا یا نقش دولت به عنوان یک هماهنگ کننده و تحریک کننده منابع در این مرحله برای این توسعه دهندگان اهمیت زیادی نداشتند.

شرایط برای توسعه دهندگان متأخر بر اساس اینکه در کدام لحظه از تاریخ جهان قرار می گیرند و در کدام کانتکست توسعه بر اساس روابط درون مناطق و سرتاسر مناطق قرار میگیرند کاملاً متفاوت بوده است. اولویت بندی توسعه توسط کشورهای در حال توسعه متاخر در پاسخی است که  به سیستم بین المللی در حال تحول می دهند. در واکنش به گسترش سرمایه داری جهانی، کشورهای جهان سوم برای تضمین بقا و شکوفایی نهایی خود در چارچوب بین المللی تحت فشار شدیدی برای «عقب نماندن از قافله توسعه» هستند. در طول قرن‌های نوزدهم و بیستم، در بحبوحه گسترش غرب، روایت حاکم در کشورهای جهان سوم پسااستعماری حول محور تقویت ظرفیت‌های نظامی، سیاسی، و مهم‌تر از همه، اقتصادی برای حفاظت از حاکمیت ملی خود چرخید. توسعه گام اساسی برای دستیابی به همه این اهداف تلقی شد و از این رو در اولویت این کشورها قرار گرفت.

به علت این دو شرایط نامتجانس، تحول متغیر سوم - روابط بین دولت و طبقات اجتماعی داخلی - نیز در میان توسعه‌دهندگان پیشتاز و متاخر متفاوت است. در کشورهای در حال توسعه متاخر، بورژوازی به دو دلیل اصلی خود را با دولت همسو کرده است: ابتدا، بورژوازی در این سناریو بیشتر وابسته به دولت است زیرا صنعتی شدن اغلب توسط یک دولت قوی با منابع متمرکز هدایت و حمایت می شود (Bellin 2002). روزنفلد 2021). ثانیاً، هر دو نهاد مجبورند با تقاضاهای رو به رشد طبقه کارگر در حال رشد دست و پنجه نرم کنند. (به عنوان مثال لوبرت 1991).

به عنوان مثال، آلمان پس از اتحاد در سال 1871، صنعتی شدن سریع را تجربه کرد. این کشور توسط یک دولت بسیار قوی به پیش رانده شد و شاهد صعود همزمان بورژوازی، طبقه متوسط ​​و طبقه کارگر بود. برخلاف کانتکست هایی که پیش تر مطرح شده است، که بورژوازی می‌توانست راحت‌تر مذاکره کند و تسلط خود را تضمین کند، سناریوی آلمان چالش‌هایی را به همراه داشت. بورژوازی که در این مورد اغلب لیبرال نامیده می‌شود، ایجاد و حفظ اقتدار خود را در میان مقاومت دولت سلطنتی و طبقه کارگر (که در این مورد معمولاً دموکرات‌ها نامیده می‌شود) دشوار یافت. (لوبرت 1991، 116). -120). در طول موج انقلابی 1848، لیبرال های آلمانی ابتدا با دموکرات ها متحد شدند تا دولت را به چالش بکشند و آزادی های سیاسی و اقتصادی بیشتری را مطالبه کنند. با این حال، به زودی آشکار شد که منافع آنها از منافع دموکرات ها متفاوت است (برمن 2019، 78). محافظه کاران به طور فرصت طلبانه بر این اختلاف سرمایه گذاری کردند و با لیبرال ها ائتلاف کردند تا دموکرات ها را سرکوب کنند. آرزوی لیبرال برای مخالفت همزمان با دولت، در ابتدا در کنار دموکرات ها و با تکیه بر قدرت دولتی برای محدود کردن آنها، بیهوده بود راه به جایی نبرد. (Feuchtwanger 2001, 5). در نتیجه، انقلاب های لیبرال 1848 دچار تزلزل شد. لیبرال ها سرانجام در محافل سیاسی محافظه کار جذب شدند و تسلط خود را در سیاست آلمان برای مدت طولانی تداوم بخشیدند (لوبرت 1991؛ اسنل و اشمیت ویرایش 1976، 87).

در مقابل، توسعه یافتگان و صنعتی ‌شدگان پیشتاز مانند انگلستان، بورژوازی موضع تقابل‌آمیزتری نسبت به دولت اتخاذ کردند. این کشور برای دستیابی به حق رای با دولت چانه زنی کرد که منجر به ظهور سیاست نمایندگی لیبرال شد (North and Weingast 1989). این پدیده از شرایط مساعدی ناشی می‌شود که در آن توسعه‌دهندگان پیشتاز با سرعت نسبتاً آهسته‌تری مدرن‌سازی شدند و به تولید انبوه کمتری نیاز داشتند که شرایط مساعد برای ظهور طبقه کارگر است. طبقه کارگر به طور ناگهانی در مقیاس وسیع ظهور نکرد و تهدیدی برای غلبه بر مشارکت سیاسی نداشت. در نتیجه، بورژوازی می‌توانست به تدریج موقعیت اقتدار خود را قبل از مواجهه با تقاضاهای توزیع مجدد و برخورداری از حق رای طبقه کارگر در حال گسترش تثبیت کند (Kurth 1979؛ Luebbert 1991).

انسجام نخبگان در میان طبقه سرمایه دار و دولت در میان توسعه دهندگان متاخر حیاتی بوده است تا اطمینان حاصل شود که دولت اهداف توسعه را اولویت بندی می کند (کوهلی 2004؛ Vu 2010؛ والدنر 1999). کوهلی و ایوانز هر دو کره جنوبی را به عنوان نمونه اصلی ذکر می کنند و آن را به ترتیب یک دولت «سرمایه داری منسجم» و یک دولت «توسعه گرا» می دانند (کوهلی 2004، 27؛ ایوانز 1995، 51). چنین ائتلافی نیروی کار را تحت کنترل نگه داشت و از اختلال در اهداف توسعه گرای دولت جلوگیری کرد. در کره جنوبی که دولت سرمایه داری یکپارچه را شاهد هستیم نیروی کار نسبتاً غیرفعال بوده و دولت توسعه گرا. این در حالیست که نیروی کار فعال در نیجریه دولت را از تمرکز صرفاً بر اهداف توسعه اقتصادی منحرف کرد.  (Kohli 2004, 101, 365) ) در دولت‌های چند طبقه‌ای از هم پاشیده مانند برزیل و هند، توسعه کند بود زیرا دولت مجبور بود به خواسته‌های مختلف اجتماعی به طور همزمان رسیدگی کند (کوهلی 2004، 128، 256؛ ایوانز 1995، 68). در حالی که هیچ یک از نویسنده ها به صراحت درباره آن بحث نمی کنند، یک دولت توسعه یافته و سرکوبگر قشر کارگر تقریباً همیشه یک دولت استبدادی است. در مقابل، یک دولت چندطبقه‌ای چندپاره معمولاً یک دموکراسی است که در آن دولت به جای برخورداری از قدرت خودمختار کافی برای نادیده گرفتن آنها، باید به منافع حوزه‌های مختلف تمایل داشته باشد.

در حالی که کره جنوبی دموکراتیزه شده است، شایان ذکر است که اوج گیری اقتصادی و صنعتی شدن سریع آن، از نظر تاریخی، تحت حکومت استبدادی رخ داده است. منطقی است که فرض کنیم اگر دموکراسی‌سازی مقدم بر صنعتی شدن بود، توسعه اقتصادی کره جنوبی مسیر متفاوتی را دنبال می‌کرد. والدنر، در همین راستا، استدلال می‌کند، اگر دولت‌سازی مقدم بر ادغام مردمی باشد، می‌تواند نهادهای دولتی را به گونه‌ای مؤثرتر شکل دهد که برای توسعه اقتصادی مساعدتر باشند. برعکس، اگر طبقات پایین قبلاً در زمان دولت سازی گنجانده شده باشند، دولت باید منافع آنها را تامین کند و به طور بالقوه مانع موفقیت توسعه اقتصادی شود (والدنر 1999).

چین معاصر تحت یک رژیم کمونیستی که به طور رسمی منافع پرولتاریا را نمایندگی می کند نمونه دیگری از رژیم سرکوبگر کارگری را ارائه می دهد (Franceschini and Nesossi 2018; Fu 2017; Pun and Lu 2010). در این مورد، تنها اتحادیه های کارگری شرکتی تحت نظارت دقیق حزب کمونیست چین مجاز هستند. «سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی» به معنای رژیم کمونیستی با اقتصاد سرمایه‌داری است که منافع بورژوازی را در اولویت قرار می‌دهد، که اغلب از نظر سیاسی به خوبی با هم مرتبط هستند. قابل درک است که رژیم تلاش می‌کند تا همزمان بر پیشرفت سریع اقتصادی تمرکز کند، و خواسته‌های طبقه کارگر بزرگ و نوظهور را که همراه با فرآیند صنعتی‌سازی سریع دولتی است، برآورده کند.

نتیجه گیری

تحقیق کنونی این پرسش را مجدداً مورد بررسی قرار داده است که چرا ما شاهد این همه رژیم های استبدادی پایدار در کشورهای در حال توسعه متاخر و در عین حال موفق و مرفه بوده ایم. فراتر از تبیین‌های خاص محدود به منطقه یا ایدئولوژی، پژوهش فعلی بر مفهوم «توسعه متاخر» به خودی خود بسط می‌دهد و استدلال می‌کند که مسیر توسعه مشروط به زمان (به عنوان مثال، تاریخ و زمان)، فضا (مثلاً سرزمینی، منطقه‌ای بودن، و/یا سیاست فضا)، و رابطه میان آن  پارامترهاست یعنی توسعه را باید بر اساس اینکه در کدام بستر روابط تاریخی،  منطقه ای و جهانی قرار می گیرد، تبیین کنیم.

سه موضوع مشترک در توسعه متاخر که در واقع کشورها را مستعد اقتدارگرایی می کند مورد بحث قرار می گیرد: تغییر بازار سرمایه داری جهانی (Gerschenkron 1962)، سطوح بالاتر مشارکت دولت در توسعه (Gerschenkron 1962)، و در نتیجه تغییر ائتلافی دولت (Gerschenkron 1962). کوهلی 2004).

با ورود تازه واردها، بازار جهانی سرمایه‌داری اشباع‌تر می‌شود، همین امر کشورهای در حال توسعه متاخر را با رقابت شدیدتری نسبت به پیشینیان خود و همچنین مداخلات یا تقاضاهای درون‌زا و برون‌زا روبرو می‌کند. این شرایط توسعه دهندگان متاخر را مجبور می کند که یک هماهنگ کننده مرکزی قدرتمند برای بسیج تمام منابع اجتماعی جهت به دست آوردن رقابت در بازار جهانی داشته باشند (Gerschenkron 1962). بنابراین، وجود یک دولت قوی اغلب پیش نیازی برای موفقیت در توسعه متاخر است. دولت در مواجهه با چالش رسیدن به اقتصاد جهانی سرمایه داری، خود را مجدداً با بورژوازی در حال رشد  که نماینده نیروی محرکه توسعه اقتصادی است، هماهنگ می کند.

در عین حال، توسعه متاخر معمولاً شامل صنعتی شدن در مقیاس انبوه است که منجر به ظهور ناگهانی طبقه کارگر می شود که احتمالاً حقوق سیاسی و اقتصادی خود را مطالبه می کند. کشورهای در حال توسعه از نظر اقتصادی موفق معمولاً توسعه اقتصادی را در اولویت قرار می دهند، بنابراین آنها معمولاً نیروی کار را سرکوب می کنند (کوهلی 2004). این عوامل در مجموع به احتمال بیشتر اقتدارگرایی اشاره می کنند. تحلیل فوق به طور خلاصه به موارد انگلستان، آلمان، چین، کره جنوبی و چند کشور دیگر می پردازد تا فرآیندهای توسعه را که در اینجا تئوری شده است برجسته کند. این یک تحلیل اولیه است و بخشی از یک پروژه تحقیقاتی پایان نامه گسترده تر در حال انجام است.