فهم روابط ژاپن با همسایگان بزرگ در پرتو متغیر نظام بین الملل

نویسنده: فهیمه قربانی، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

روابط ژاپن با همسایگان بزرگ آن شامل چین و روسیه را در پرتو نگاه و رویکرد این کشور به وضعیت بین ­المللی می ­توان فهم و تبیین کرد. به طور کلی، چارچوب روابط ژاپن با روسیه و چین برگرفته از/تحت تاثیر نگاه و رویکرد این کشور به وضعیت بین ­المللی و چگونگی قرارگیری آن در بلوک بندی قدرت ­های جهانی است؛ بدین معنا که توکیو معتقد است امنیت و صلح بین ­المللی از طریق تقویت و حمایت از نظم بین ­المللی موجود حاصل می ­گردد و تغییر وضعیت موجود بین ­المللی را چالش و تهدید می ­داند (موضع بیان شده در مقاله آقای فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن). بر مبنای این نوع نگاه به وضعیت و نظم بین­ المللی، این کشور سیاست خارجی، دیپلماسی و رویکرد سیاسی ـ اقتصادی خود را در قبال چین و روسیه چارچوب ­بندی و تنظیم نموده است؛ بدان معنا که ژاپن جنگ اوکراین و برآمدن چین را چالشی برای منافع و امنیت این کشور و نیز تغییر وضعیت نظم بین ­المللی موجود تلقی می­ کند. در این راستا، وقوع تحولات منطقه ­ای مانند هسته ­ای شدن کره شمالی و گسترش موشک­ های بالستیک آن، جنگ اوکراین، برآمدن چین و سرباز کردن منازعات ارضی بر سر جزایر سنکاکو موجب تقویت و گسترش روابط امنیتی توکیو با آمریکا و در نهایت، تدوین استراتژی امنیت ملی جدید این کشور شده است.  

نگاه ژاپن به وضعیت بین ­المللی: چارچوب شکل ­دهنده به روابط با چین و روسیه

به طور کلی، چارچوب روابط توکیو با مسکو و پکن برگرفته از/تحت تاثیر نگاه و رویکرد این کشور به وضعیت بین ­المللی و چگونگی قرارگیری آن در بلوک ­بندی قدرت ­های جهانی می ­باشد؛ بدین معنا که ژاپن تغییر وضعیت بین ­المللی موجود را تهدید می ­داند؛ همان طور که آقای فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن در مقاله خود با عنوان «سیاست خارجی ژاپن در یک نقطه عطف در تاریخ» که در 18 نوامبر 2022 در موسسه امور بین ­المللی ژاپن منتشر شده است، به طور صریح بر این امر تاکید و بیان می­ کند که «بحران اوکراین، چالش­ های این کشور با چین در دریای جنوبی چین و دریای چین شرقی، و فعالیت ­های هسته­ای و موشکی کره شمالی تلاش­ های یکجانبه درحال افزایش برای تغییر وضعیت و نظم بین ­المللی کنونی است. صلح و امنیت بین ­المللی از طریق تقویت و حمایت از نظم بین­ المللی موجود حاصل می ­گردد».

از نگاه ژاپن، هم اکنون جامعه بین ­المللی دستخوش تغییر تعیین ­کننده یک دوره است. چین در شرایط نظم آزاد، باز و باثبات دارد قدرت­ سازی می ­کند و در حال افزایش حضور خود به منظور استفاده از جهانی شدن است. در نتیجه، جهان درحال ورود به دوره ­ای از رقابت میان آمریکا و چین می ­باشد. همچنین، از نقطه­ نظر این کشور که در «کتاب آبی دیپلماتیک 2022» وزارت امور خارجه این کشور ـ کتابی که هر ساله توسط وزارت خارجه ژاپن منتشر می ­شود و به سیاست خارجی و دیپلماسی این کشور می ­پردازد ـ تصریح شده است، جنگ اوکراین در فوریه 2022 لرزاندن پایه نظم بین ­المللی، تهدید کننده نظم جهانی پساجنگ سرد و نقطه عطف بزرگی در تاریخ است. به طور کلی، تحولات پیرامون نظم بین­ المللی موجود از چشم­ انداز ژاپن عبارتند از: 1) تلاش ­های یکجانبه برای تغییر وضع موجود و 2) گسترش حوزه امنیت ملی.

بر این اساس، ارکان دیپلماسی ژاپن به منظور تحقق اهدافش به ویژه در منطقه آسیا ـ پاسیفیک که در کتاب مزبور قید شده ­اند، شامل این موارد می ­باشد: 1) پاسخ دادن به محیط فزاینده امنیتی: اتحاد ژاپن ـ آمریکا، سنگ بنای دیپلماسی و امنیت ژاپن است. از آنجایی که محیط امنیتی پیرامون ژاپن به طرز فزاینده ­ای شدید و نامشخص است، اتحاد ژاپن ـ آمریکا مهم­ تر از گذشته می ­باشد. 2) ارتقای «چشم ­انداز ایندو ـ پاسیفیک باز و آزاد (FOIP) 3) روابط با کشورهای همسایه و دیگران در حالت کلی (چین، روسیه و کره جنوبی): مهم­ ترین نگرانی میان ژاپن و روسیه، موضوع سرزمین ­های شمالی است. از نگاه ژاپن، هرگونه تلاش یکجانبه برای تغییر وضع موجود در دریای چین شرقی از جمله آب ­ها پیرامون جزایر سنکاکو مطلقا غیرقابل پذیرش می ­باشد و توکیو رویکرد آرام و راه­ حل­ محور در قبال این وضعیت اتخاذ کرده است. در عین حال، هم برای چین و هم برای ژاپن مهم می ­باشد که تلاش­ هایی برای ایجاد روابط باثبات و سازنده داشته باشند. 4) موضوعات دیپلماسی منطقه ­ای: تقویت روابط با آ.سه.آن به عنوان قلب منطقه ایندو ـ پاسیفیک و کلید تحقق FOIP. 5) گسترش نظم اقتصادی آزاد 6) پرداختن به موضوعات جهانی شامل سلامت جهانی، تغییرات آب و هوایی، خلع سلاح و عدم اشاعه، حقوق بشر، تقویت همکاری با سازمان ملل و سازمان ­های بین­ المللی/ اصلاحات شورای امنیت سازمان ملل 7) تقویت ظرفیت دیپلماتیک جامعه: تقویت ساختار اجرای سیاست خارجی از جمله پرسنل، پایگاه­ های ملی و افزایش تحول مالی (DX).

افزون بر این، می ­بایست خاطرنشان ساخت که ژاپن دارای روابط استراتژیک با آمریکا بعد از پایان جنگ جهانی دوم است. در واقع، نگرانی آمریکا از اهداف شوروی سابق در استفاده از بی ­ثباتی شرق آسیا موجب شد که احیای اقتصادی ژاپن و ادغام آن در منطقه آسیای شرقی توسط آمریکا انجام شود تا این کشور به صورت اصلی ­ترین اهرم در برابر نفوذ شوروی سابق درآید؛ تا آنجا که روابط آن با آمریکا در دهه 1960 به ائتلاف منحصر به ­فردی تبدیل شد و به ­تدریج پیشرفت ­های اقتصادی این کشور، وقوع تحولات منطقه­ ای مانند هسته­ ای شدن کره شمالی و گسترش موشک ­های بالستیک آن، برآمدن چین و سرباز کردن منازعات ارضی بر سر جزایر سنکاکو موجب تقویت و گسترش روابط امنیتی ژاپن با آمریکا شده است.

بر مبنای این نوع نگاه به وضعیت و نظام بین ­المللی، ژاپن سیاست خارجی، دیپلماسی و رویکرد سیاسی ـ اقتصادی خود را در قبال چین و روسیه چارچوب ­بندی و تنظیم نموده است. همان طور که آقای کیشیدا نخست وزیر در مقاله خود (اشاره شده در سطور بالا) اظهار داشته است که «ژاپن طرح جدید خود را برای ارتقای «ایندوپاسیفیک آزاد و باز» (FOIP) تنظیم و ارائه خواهد کرد و هماهنگی خود را با شرکایی مانند آ.سه.آن، اروپا، اقیانوسیه و آمریکای لاتین و کارائیب علاوه بر کواد (ژاپن، استرالیا، هند و آمریکا) بیشتر تقویت خواهد کرد». با توجه به این نوع نگاه و رویکرد، توکیو جنگ اوکراین و برآمدن چین را تلاش­ هایی برای برهم خوردن وضعیت موجود بین ­المللی دانسته و بر این مبنا، به چارچوب کلی روابط سیاسی ـ اقتصادی خود با روسیه و چین شکل داده است که به طور خلاصه در ذیل تبیین می ­گردد.

روابط ژاپن و چین

درخصوص روابط دوجانبه میان دو کشور باید گفت که موضوعات مورد نگرانی متعددی میان ژاپن و چین به عنوان کشورهای همسایه وجود دارد. وضعیت جزایر سنکاکو، تلاش ­ها برای تغییر وضع موجود در دریای چین شرقی و دریای جنوبی چین و فعالیت ­های نظامی تشدید یافته پیرامون ژاپن نگرانی قوی امنیتی برای ژاپن است. در عین حال، روابط با چین همسایه یکی از مهم ­ترین روابط دوجانبه ژاپن است و دو کشور روابط اقتصادی نزدیکی با یکدیگر و نیز مردم با مردم و تبادلات فرهنگی دارند. در حوزه روابط اقتصادی، میان دو کشور تجارت و سرمایه­ گذاری قوی وجود دارد. پاندمی کرونا تاثیر بزرگی بر روابط اقتصادی آنها از سال 2021 داشته است. با این وجود، تجارت کلی میان آنها (بدون درنظر گرفتن هنگ­ کنگ) به تقریبا 350 میلیارد دلار در سال 2021 ( 8/14 درصد افزایش سال به سال) رسید و چین بزرگ­ ترین شریک تجاری برای ژاپن به مدت 15 سال پی ­در پی بوده است. ژاپن در چارچوب میزان سرمایه­ گذاری مستقیم در چین در رتبه سوم قرار دارد.  

همچنین، در حوزه اقتصادی می ­بایست به هماهنگی کنترل ­های صادرات میان ژاپن و آمریکا به منظور محدود کردن انتقال تولیدات و فناوری­ های حساس به چین که از نگاه آمریکا و چین می­ تواند موازنه قدرت را به نفع پکن تغییر دهد، اشاره نمود. شایان ذکر است که درحال حاضر، ژاپن، آمریکا و اروپا قوانین سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی ­شان شامل سیستم­ های اطلاع ­رسانی و دستورالعمل ­های پیش از ارسال را با یکدیگر همسو کرده ­اند. ژاپن به ویژه امنیت اقتصادی خود را در حوزه ­هایی که می ­تواند به طور بالقوه منجر به خروج فناوری داخلی شود، افزایش داده و اصلاحاتی را بر سرمایه­ گذاری مستقیم خارجی به طورکلی و نه فقط در رابطه با چین اعمال کرده است. افزون بر این، به «چارچوب اقتصادی هند و اقیانوسیه برای شکوفایی» (IPEF) می ­بایست اشاره نمود. IPEF تلاشی توسط آمریکا ـ که در سال 2017 از مشارکت فراپاسیفیک (یا پیمان تجاری اقیانوس آرام، TPP) خارج شد ـ به منظور تاکید دوباره بر مشارکت اقتصادی در این منطقه ضمن تحت کنترل درآوردن چین می ­باشد. علاوه بر ژاپن و آمریکا، 14 کشور شامل استرالیا، فیجی، هند، نیوزیلند، کره جنوبی و 7 کشور آ.سه.آن بجز کامبوج، لائوس و میانمار عضو آن می ­باشند.

افزون بر این، به موضوعات معلق ویژه میان دو کشور می ­بایست اشاره نمود که عبارتند از: 1) وضعیت پیرامون دریای چین شرقی: ژاپن معتقد است که جزایر سنکاکو با توجه به حقایق تاریخی و بر مبنای حقوق بین ­الملل جزء سرزمین ژاپن هستند. 2) Yamato Bank: عملیات برخی کشتی ­های ماهیگیری چینی در آب ­های پیرامون یاماتو در دریای ژاپن. 3) موضوع محدودیت ­های ورود محصولات غذایی ژاپن که توسط حکومت چین وضع شده است. 4) مساله دفن تسلیحات شیمیایی.

روابط ژاپن و روسیه

از نگاه ژاپن، جنگ اوکراین در فوریه 2022 چالشی برای نظم بین­ المللی موجود پساجنگ سرد است. با توجه به این نوع نگاه است که این کشور در هماهنگی نزدیک گروه 7 تحریم ­هایی را علیه روسیه وضع کرده است که عبارتند از: 1) مسدود کردن دارایی افراد و نهادهای روسی مرتبط 2) تحریم بخش مالی (تحریم تراکنش­ با بانک ملی روسیه و کنار گذاشتن این کشور از سوئیفت) 3) ممنوعیت بر صادرات کالاهای دوگانه به روسیه. موضوع دیگر، سرزمین ­های شمالی و مذاکرات درباره توافق صلح است. همچنین، به هماهنگی ­های بین ­المللی برای کنترل ­های صادراتی بر روسیه توسط آمریکا، ژاپن و کشورهای همسو می ­بایست اشاره کرد.

بزرگ ­ترین نگرانی میان ژاپن و روسیه، موضوع سرزمین ­های شمالی است. سرزمین ­های شمالی، جزایری هستند که توکیو بر آنها حاکمیت دارد. از دیدگاه این کشور، این جزایر جزء سرزمین­ ژاپن است و درحال حاضر در دست روسیه می­باشد. شایان ذکر است که دولت ژاپن مذاکراتی با روسیه درخصوص دست یافتن به یک توافق صلح از طریق حل مساله جزایر شمالی داشته است. در مورد روابط اقتصادی باید گفت که حجم کلی تجارت در ژانویه ـ دسامبر 2021، تقریبا 4055/2 تریلیون ین ژاپنی بود. حجم سرمایه گذاری مستقیم از ژاپن به روسیه، از 5/239 میلیارد ین ژاپنی (در سال 2019) به 6/247 میلیارد ین (2020) افزایش یافت. موضوع دیگر، طرح­ های ابتکاری میان ژاپن ـ روسیه است که این طرح ­ها در دو حوزه قابل تقسیم ­بندی هستند که عبارتند از: 1) تبادلات امنیتی، دفاعی و امنیت دریایی: درچارچوب تبادلات دفاعی، ژاپن و روسیه نشست ­های مشورتی در سطوح وزرای دفاع و خارجه، گفتگوهای متعدد میان مقامات دفاعی و یک مانور مشترک ضددزدی دریایی در خلیج عدن از نقطه ­نظر اعتمادسازی میان دو کشور برگزار کرده ­اند. 2) تبادلات فرهنگی و مردم با مردم.

نتیجه ­گیری

به طور کلی، چارچوب روابط ژاپن با روسیه و چین را برگرفته از/تحت تاثیر نگاه و رویکرد این کشور به وضعیت بین ­المللی و چگونگی قرارگیری آن در بلوک ­بندی قدرت­ های جهانی می توان فهم و تبیین نمود؛ بدین معنا که توکیو معتقد است امنیت و صلح بین ­المللی از طریق تقویت و حمایت از نظم بین ­المللی موجود حاصل می ­گردد و تغییر وضعیت موجود بین ­المللی را تهدید می ­داند. توکیو با توجه به این نوع نگاه به وضعیت و نظام بین­ المللی؛ سیاست خارجی، دیپلماسی و رویکرد سیاسی ـ اقتصادی خود را در قبال چین و روسیه چارچوب ­بندی و تنظیم نموده است. بر این اساس، این کشور جنگ اوکراین و برآمدن چین را چالشی برای منافع و امنیت توکیو و نیز تغییر وضعیت نظم بین­ المللی موجود تلقی می ­کند. در این راستا است که ژاپن با تدوین استراتژی امنیت ملی جدید خود، تغییرات جدی در سیاست قدیمی چنددهه ­ای محدودیت نظامی خود برداشته است. تحت استراتژی امنیت ملی جدید، توکیو نه تنها هزینه نظامی ­اش را دو برابر خواهد کرد و حدود 315 میلیارد دلار به بودجه دفاعی­ اش طی 5 سال آینده اضافه خواهد کرد؛ بلکه توانمندی «ضدحمله» جدیدی را گسترش خواهد داد که آن را قادر خواهد ساخت تا حملات تلافی ­جویانه به سرزمین دشمن را انجام بدهد. افزون بر این، به تغییر جهت این کشور از اتکاء صرف به دفاع موشکی به سوی پذیرش توانمندی­ های ضدحمله می ­بایست اشاره نمود.