حاکمیت قانون، زیر آتش

27 دسامبر 2023  

 نویسنده: آنا پالاسیو[1]، ana palacio

مترجم: سمیه رستمی خاصلوئی

انتخاب متن و نظارت: آنا یوسفیان

منبع: پراجکت سیندیکیت

The Rule of Law Under Fire

Dec 27, 2023

project-syndicate.org

نظم بین المللی بعد از سال 1945 کامل نیست، به خصوص به این دلیل که همچنان تحت سلطه رهبران و معماران آن از جمله اروپا و به ویژه ایالات متحده است. اما نباید ارزش یک نظام جهانی که هم بر ارزش های لیبرال، به ویژه حاکمیت قانون تکیه دارد و هم به آن تداوم می بخشد را دست کم گرفت.

واقعیت این است که جهان به قدری در معرض جنگ، اختلال، تنش و بلاتکلیفی قرار گرفته است که ما باید از خود بپرسیم که آیا نظم جهانی مبتنی بر قوانین، که روابط بین‌الملل را از زمان جنگ جهانی دوم هدایت می‌کند، برای مدت طولانی‌تری دوام خواهدآورد؟

نظم بین المللی بعد از سال 1945 کامل نیست، به خصوص به این دلیل که همچنان تحت سلطه رهبران و معماران آن از جمله اروپا و به ویژه ایالات متحده است. اما نباید ارزش یک نظام جهانی که هم بر ارزش های لیبرال، به ویژه حاکمیت قانون تکیه دارد و هم به آن تداوم می بخشد را دست کم گرفت و  به نظر می رسد که این سیستم اکنون در معرض خطر است، به دلیل اینکه این ارزش ها مورد حمله قرار می گیرند و به تحلیل رفته و فرسوده می شوند.

به گفته سازمان ملل، حاکمیت قانون ایجاب می کند که هر شخص، موسسه و نهاد، «از جمله خود دولت» در برابر قوانینی که «به طور علنی اعلام شده، به طور مساوی اجرا شده»، «به طور مستقل داوری شده» و «منطبق با قوانین و هنجارها و استانداردهای بین المللی حقوق بشر» پاسخگو باشند. اما سه نیروی اصلی به طور فزاینده ای از تحقق این استاندارد جلوگیری می کنند:

اولین عامل افزایش اقتدارگرایی است. طبق گزارش خانه آزادی یا  فریدم هاوس* (Freedom House)، امتیازات آزادی در ۷۳ کشور در جهان در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته است، در حالی که امتیازات تنها ۲۸ کشور بهبود یافته است. این امر یک توسعه غیرعادی است: کشورهایی که امتیازات آنها رو به کاهش است از سال 2005 تا کنون بیشتر از کشورهایی بوده اند که هر ساله امتیازات آنها رو به افزایش است. فرسایش در سراسر جهان مشهود است، از آفریقا گرفته تا آمریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی.

حتی اتحادیه اروپا نیز از این امر مصون نیست. کافیست به رژیم نخست وزیر مجارستان ویکتور اوربان نگاهی کنید. پس از به دست گرفتن قدرت در سال 2010 (برای دومین بار)، اوربان اقدام به تضعیف قوه قضاییه کرد - از جمله با محدود کردن صلاحیت دادگاه قانون اساسی و سیاسی کردن انتخاب قضات - و ترسیم مجدد حوزه های قانونگذاری برای تضمین تسلط حزب فیدز.

اوربان قصد خود را پنهان نکرد و در سال 2014 اعلام کرد که در حال ساختن یک "دولت غیر لیبرال" در اروپا است. چهار سال بعد، در سال 2018، پارلمان اروپا دادرسی ماده 7 را علیه مجارستان - که می تواند منجر به تعلیق برخی از حقوق یک کشور عضو شود - به اتهام نقض ارزش های بنیادی اتحادیه اروپا آغاز کرد. در حالی که مجارستان از آن زمان اصلاحات قضایی ترمیمی را برای بازگشایی بودجه اتحادیه اروپا دنبال کرده است، اما راه درازی در پیش دارد تا نزول خود را به سمت غیر لیبرالیسم بازگرداند.

اما این فقط مختص اوربان نیست.  پس از به دست گرفتن قدرت در سال 2015، حزب راستگرای قانون و عدالت لهستان (PiS) به طور مشابه اصلاحات گسترده ای را با هدف تضعیف قوه قضائیه، از جمله از بین بردن استقلال دادگاه قانون اساسی، ارائه کرد. (آن دادگاه متعاقباً حکم داد که قانون لهستان بر قوانین اتحادیه اروپا ارجحیت دارد.) این امر باعث شد که کمیسیون اروپا در سال 2017 رسیدگی به ماده 7 را علیه لهستان آغاز کند و ادعا کرد که «خطر آشکار نقض جدی» حاکمیت قانون وجود دارد.

خبر خوب این است که رای دهندگان لهستانی اخیراً PiS را از قدرت خارج کردند و اما خبر بد این که اوربان همچنان در مجارستان محبوب است.

اسپانیا نیز اکنون با "غیر لیبرالیسم" ارتباط نزدیکی دارد. ماه گذشته، پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا، با حزب استقلال کاتالونیا (یونتس) به توافق رسید تا در ازای حمایت سیاسی برای حفظ سوسیالیست هایش در قدرت، عفو را برای جدایی طلبان کاتالونیا گسترش دهند - اقدامی که او قبلا آن را خلاف قانون اساسی خوانده بود -  به عنوان بخشی از این معامله، کمیسیون های تحقیق پارلمانی برای نظارت بر اجرای قانون عفو توسط قضات ایجاد خواهد شد.اگرچه این امر ظاهراً برای محافظت در برابر به اصطلاح قانونگذاری در نظر گرفته شده است، اما نقض آشکار تفکیک قوا خواهد بود.

دومین نیروی اصلی که حاکمیت قانون را در سطح جهانی تضعیف می کند، تئوکراسی است. برخی از 49 کشور با اکثریت مسلمان جهان مواردی را در چارچوب های قانونی خود گنجانده اند و بسیاری از آنها معرفی قوانین مغایر با شریعت را ممنوع کرده اند.

اما بعضی برداشتها از شریعت، با برخی از حقوق اولیه مندرج در سیستم های غربی، از آزادی مذهب تا عدم تبعیض بر اساس جنسیت، تضادهایی دارد. از همه مهمتر، (برخی برداشتهای دینی) همه مردم را در برابر قانون یکسان نمی داند. زنان و مردان  به طور متفاوتی در نظر گرفته می شوند و همین طور مومنان و غیر مومنان.

قضاوت مستقل قوانین ذاتاً با نظامی که در آن جدایی بین قوه قضاییه و مقامات سیاسی و مذهبی وجود ندارد، (بعضاً) سازگاری ندارد و تلقی  شریعت به مثابه وحی الهی (در نزد و نگاه بسیاری) به این معنی است که نمی توان آن را با معیارهای در حال تحول در مواردی همچون حقوق بشر منطبق کرد. با توجه به همه اینها، (بعضاً دیده می شود که) کشورهایی که شریعت را در چارچوب های قانونی ملی خود گنجانده اند، لزوماً در توانایی خود برای پایبندی - و اعمال - حاکمیت قانون محدود هستند.

سومین عامل تضعیف حاکمیت قانون به طور مشخص عامل غربی است: دو قطبی شدن.

 یک مثال بارز ایالات متحده است، که در آن حق آزادی بیان بر اساس قانون اساسی تحت فشار فزاینده ای قرار دارد، به این دلیل که  برخی از مسائل مهم - مانند تغییرات آب و هوا یا مهاجرت - با تفکر سیاه و سفید در هم آمیخته که بحث و مناظره معنادار را غیرممکن می کند.

از میان اصول و قواعد  اصلی که نظم بین‌المللی را در 75 سال گذشته پایه‌گذاری کرده‌اند، حاکمیت قانون از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بدون آن هیچ دموکراسی، حقوق بشر یا همکاری بین المللی وجود نخواهد داشت. اگر اجازه دهیم که این وضعیت بیشتر از این وخیم شود – نه تنها در دموکراسی های نوپا و ضعیف تر، بلکه در کشورهایی با سنت های لیبرالی عمیق تر – ناآرامی و تشویش نظم بین المللی پس از جنگ قطعاً عمیق تر خواهد شد.

[1] - آنا پالاسیو، وزیر سابق امور خارجه اسپانیا و معاون ارشد سابق و مشاور عمومی گروه بانک جهانی، مدرس مدعو در دانشگاه جورج تاون است.