بهار عربی، بهار بی ثمر: بهار عربی پنج سال بعد
نویسنده: محمد غانم
ترجمه و تلخیص: محمد مهدی گلشاهی
نویسندگانی و کارشناسان متعددی با رویکرد های مختلف سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی به بررسی تحولات شکل گرفته پس از 17 دسامبر 2010 در خاورمیانه موسوم به بهار عربی پرداخته اند . که از شاخص ترین آن ها می توان به آثار حافظ غانم ، جان اسپوزیتو و سمیرامین اشاره کرد.
بررسی این تحولات از سه منظر حائز اهمیت است؛ اول آن که با تحولات شکل گرفته وضعیت دموکراسی در کشور های عربی ، عمدتا استقلال یافته پس از جنگ جهانی دوم به کدام سو می رود؟ دومین تغییر معطوف به تغییر ژئوپلیتیک منطقه خاورمیانه و به ویژه نسبت حکومت های جدید با قدرت های فرامنطقه ای همچون آمریکا است و مسئله سوم که به عنوان محوری ترین موضوع در آثاری چون بهار عربی پنج سال بعد نوشته حافظ غانم مورد بررسی قرار گرفته است ، مسئله اقتصاد سیاسی و عدالت اجتماعی پس از تحولات شکل گرفته است .
بر این اساس دکتر حافظ غانم معاون بانک جهانی در امور خاورمیانه و شمال آفریقا تحولات شکل گرفته موسوم به بهار عربی را بر خلاف سایر صاحب نظران مسائل عرب نه منظر جنبش اسلامی همچون جان اسپوزیتو و نه براساس دیدگاه چپ و امپریالیستی همچون سمیر امین بلکه از منظر اقتصاد سیاسی و نهاد گرایی مورد بررسی قرار می دهد و در پی آن است که ضمن بررسی ریشه های تاریخی این تحولات به ارائه راهکار هایی از جنس اقتصاد سیاسی و نهاد گرایی بپردازد، وی با صحه گذاشتن بر تجربیات سایر نظریه پردازان همچون سمیر امین پیرامون تحولات تاریخی جهان عرب و تقابل اسلام سیاسی و ملی گرایی در حوزه سیاست به بررسی سیر تحولات بهار عربی در پنج کشور مصر ، تونس ، مراکش ، اردن و یمن می پردازد و این کشور ها را به عنوان محور تحولات ذکر شده در شاخص هایی چون ثبات سیاسی ، تولید ناخالص داخلی ، کسری بودجه و ذخایر بین المللی با محوریت سهولت واردات International Reserves by Months of Imports در دو مجلد مورد بررسی قرار می دهد .
1.بهار عربی بهار بی ثمر
نویسنده کتاب بهار عربی پنج سال بعد که دارای تجربه ای 24 ساله (1983-2007) بر روی عملیات و ابتکارات بانک جهانی در بیش از 20 کشور در آفریقا، اروپا و آسیای مرکزی و آسیای جنوب شرقی است ، معتقد است که تحولات شکل گرفته در 5 سال پس از این تحولات حاکی از آن است که این تحولات نه تنها سبب بهبود وضعیت اقتصادی و دموکراسی در کشور های شمال آفریقا و غرب آسیا نشده است ، بلکه به دلیل ضعف سیستمی و عدم توسعه نهادی در چارچوب نهادگرایی در این کشورها ، اوضاع اقتصادی، سیاسی و امنیتی نابسامانی را در شاخص هایی چون شاخص ثبات سیاسی و عدم خشونت و تولید ناخالص داخلی سبب شده است. چنان که رشد تولید ناخالص داخلی مصر که در سال 2011 شاهد رشد بیش از 5 درصدی بود ،در سال 2012 به 1/8 درصد کاهش یافت و در نهایت رشد 2/2 درصدی را در سال 2014 شاهد بود ، وضعیت در یمن جنگ زده و تونس پس از اصلاحات سیاسی به مراتب بدتر بود، چنان که یمن که پیش از بهار عربی از طریق توسعه بندر عدن به رشد 7/7 درصدی تولید ناخاص داخلی رسید بود ، پس از بهار عربی و در شرایط جنگی رشد منفی 12/7 درصدی را تجربه کرد و در نهایت در سال 2014 پس از 4 سال بحرانی شاهد رشد 1/9 درصدی بود ، تونس از رشد مثبت 3 درصدی در سال 2011 به منفی 1/9 درصدی در سال 2012 رسید و در نهایت به رشد 2/4 درصدی در سال 2014 رسید، وضعیت در دو کشور پادشاهی اردن و مراکش با توجه به اصلاحات سیاسی و اقتصادی صورت گرفته بهتر از سه جمهوری عربی بود به گونه ای که اردن با استفاده از کمک های خارجی و افزایش مالیات بر خدمات عمومی از رشد 3/2 در سال 2011 به رشد 3/5 درصدی افزایش تولید ناخالص داخلی در سال 2014 رسید و مراکش با در پیش گرفتن سیاست مشابه تقریبا روند با ثباتی را تجربه کرد ، چنان در سال 2011 شاهد رشد مثبت 3/7 درصدی تولید ناخاص داخلی بود و در سال 2012 به رشد 5 درصدی رسید و پس از عبور از بحران اصلاحات و سقوط رشد تولید ناخالص داخلی به 2/2 درصد ، در سال 2014 رشد 3/5 درصدی را تجربه کرد.
اما مسئله اینجاست قالب این تحولات با افزایش بیکاری و مبتنی بر افزایش تورم صورت گرفت به گونه ای که این کشور ها برای جبران ناترازی مالی خود فشار بر قشر متوسط را بیشتر کردند پس به بهانه ی ثبات اقتصادی ثبات سیاسی خود را به چالش کشیدند چنان که مصر و تونس تقریبا به همان وضعیت استبدادی پیش از انقلاب بازگشتند و اردن و مراکش شاهد تظاهرات و جدال های سیاسی متعددی بودند ، چنان که مصر ، تونس و مراکش از سال 2011 تا 2014 به طور متوسط با افزایش نرخ بیکاری 13/4 ، 36/4 و 9/3 مواجه شدند و شاخص ثبات سیاسی این کشور که تا پیش از انقلاب نیز روند منفی در پیش گرفته بود به سرعت بحرانی تر شد.
بر این اساس مصر ، اردن ، مراکش ، تونس و یمن به ترتیب از شاخص ثبات سیاسی منفی 0/91 ، 0/31 ، 0/38 ، 0/40 و 2/42 به منفی 1/62 ، 0/62 ، 0/38 ، 0/91 و 2/35نزول پیدا کردند بنابراین براساس نتایج این کتاب چالش اقتصاد در جهان عربی چالش تغییر حکومت نیست چنان که دو حکومت پادشاهی اردن و مراکش بحران کم تری را نسبت به سه جمهوری عربی تجربه کردند ، اما مسئله کجاست ؟
2.چالش توزیع نامتوازن و ضعف جامعه مدنی
حافظ غانم در فصل سوم ، چهارم و پنجم کتاب بهار عربی با اشاره به روند رشد اقتصادی مثبت 4-5 درصدی در این پنج کشور در سال های منتهی به بهار عربی به این نکته اشاره می کند که هر چند فروش نفت و منابع ملی سبب رشد اقتصادی این کشور ها شد اما این رشد متوازن و همراه با ایجاد زیرساخت و تغییر الگوی اقتصادی برای قشر های آسیب پذیر چون جوانان ، کشاورزان خرده مالک و زنان نبوده است ، علاوه بر آن که جامعه مدنی و شاخص هایی چون پاسخگویی (Voice and accountability) ، ثبات سیاسی (Political Stability) ، اثر بخشی دولت (Government Effectiveness)، کیفیت نظارت (Regulatory Quality)، حاکمیت قانون (Rule Of law) ، کنترل فساد (Control of Corruption) در این کشور ها تقویت نشده است و معمولا اعداد کم تر 50 درصد را تجربه کردند و این پنج کشور را در یک سوم پایینی کشور های در حال توسعه قرار دادند ، بنابراین زندگی اکثر مردم به ویژه طبقه متوسط تحت تأثیر رشد اقتصادی قرار نگرفت و احساس نابرابری اجتماعی افزایش یافت ، چرا که یک اقلیت کوچک، که معمولاً ارتباط خوبی با نخبگان سیاسی داشتند بیشتر مزایای رشد اقتصادی را دریافت می کردند. این روند می تواند نشان دهد که چرا جوانان در طول قیام های بهار عربی به شدت بر اهمیت عدالت اجتماعی پافشاری می کردند . چنان که جوانان طبقه متوسط در این دوران با مشکلات بزرگی برای یافتن شغل مناسب یا مسکن مواجه شدند و ازدواج به عنوان یک مسئله دور از دسترس برای جوانان طبقه متوسط خودنمایی می کرد ، جوانان این طبقه احساس می کردند که از فرآیندهای مختلف تصمیم گیری کنار گذاشته شده اند و اجازه ندارند ، هیچ ورودی به تصمیماتی که بر رفاه آنها تأثیر می گذارد ، داشته باشند . علاوه بر آن به دلیل عدم پاسخگویی حکومت و نفی آزادی مدنی ، طبقه ای که از قبل توسعه اقتصادی حکومت ثروتمند شده بودند نیز حمایت چندانی از رژیم های قبل انقلاب عربی نکردند .
3.الگوی فقر در جهان عرب و راه حل نهایی
فصل ششم و فصل هفتم این کتاب یک مسئله محوری دارد: بررسی الگوی فقر در جهان عرب و راه حل های مواجهه با آن
نکته حائز اهمیت آن است که طبق نظر این کتاب فقر در جهان عرب الگویی ویژه دارد و بیشتر تابعی از توسعه نیافتگی اقتصاد روستایی است ، بر این اساس کشاورزان خرده مالک بخش عمده فقرای روستایی و بیشتر مناطق عقب مانده در جهان عرب را تشکیل می دهند به عنوان مثال، بیشتر جمعیت مصر در حاشیه رود نیل و تونس غربی را جمعیت کشاورزان خرده پا تشکیل می دهند که در شرایط بسیار سختی زندگی می کنند. زنان نیز در کشور های عربی یک گروه مهم طرد شده هستند ، نرخ مشارکت زنان در نیروی کار در کشور های عربی کمترین میزان اشتغال در کل جهان است. زنان عرب دسترسی محدودی به دارایی های تولیدی و اعتبارات مالی دارند و در این میان زنان کشاورز به تبع یک گروه آسیب پذیر تر هستند ،بنابراین آن چه در کشور های عربی بیش از هر چیز به چشم می خورد توسعه نیافتگی اقتصادی و چالش آموزش است . بنابراین نویسنده پیشنهاد می کند که برای دستیابی به رشد فراگیر و به‌ویژه رسیدگی به نارضایتی‌های سه گروه محروم‌تر، کشورهای عربی (جوانان ، زنان و کشاورزان خرده مالک ) باید بر چهار اولویت تمرکز کنند:
1. اصلاحات نهادی برای بهبود اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها.
2. اصلاحات محیط کسب و کار با تاکید ویژه بر توسعه شرکت های کوچک و متوسط (SMEs)؛
3. توسعه روستایی و حمایت از مناطق عقب مانده؛
4. ارتقای کیفیت آموزش
این در حالی است که نهادهای ضعیف و ترتیبات حکومتی ناکافی در کشورهای عربی منجر به اتخاذ برنامه‌ها و سیاست‌هایی می‌شوند که اگرچه ممکن است از نظر فنی مناسب باشند، اما لزوماً نیازهای ذینفعان مختلف را منعکس نمی‌کنند. این ضعف های نهادی و حاکمیتی نشان می دهد که طرح ها، برنامه ها و پروژه ها اغلب اجرا نمی شوند همین عدم اجرای برنامه های توسعه منجر به کاهش سرمایه گذاری و رشد می شود.
بنابراین نیاز است که نهادهای اقتصادی در جهان عرب فراگیرتر شوند و به نیازهای شهروندان پاسخ دهند. کشورهای عربی می توانند از نمونه اقتصادهای موفق آسیای شرقی بهره ببرند که فرآیندهای مشورتی (شامل ادارات مختلف دولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی) را برای توافق بر سر برنامه های توسعه ملی و نظارت بر اجرای آنها ایجاد می کنند. مکانیسمی که مسئولیت پاسخگویی و پیشرفت نهاد های سیاسی و اقتصادی را تضمین می کند. علاوه بر آن تمرکز بر گسترش کسب‌وکارهای کوچک SME به رشد طبقه متوسط کمک می‌کند و فرصت‌های بیشتری را برای مردان و زنان جوان به عنوان افراد تجاری و همچنین کارمندان فراهم می‌کند.
بنابراین پیام محوری این کتاب آن است که لازم است که دولت های عربی و شرکای بین المللی آنها بر اقتصاد و ایجاد نهادهای فراگیر تمرکز کنند. چرا که تمرکز تقریباً انحصاری بر مسائل سیاسی و هویتی تفرقه‌انگیز از زمان آغاز بهار عربی در سال 2010 به وضعیت کنونی جهان عرب یعنی استبداد و تفرقه در کشور های عربی منجر شده است . صلح، ثبات و دموکراسی در جهان عرب تنها در صورتی حاصل می شود که همه شهروندان عرب، به ویژه جوانان، به طور کامل در اقتصاد و جامعه کشورهای خود مشارکت داشته باشند و احساس کنند که صدای آنها در نهادهای مختلف حکومتی شنیده می شود.
جهت ارجاع علمی: حافظ غانم، «بهار عربی ، بهار بی ثمر : بهار عربی پنج سال بعد»، مترجم: محمد مهدی گلشاهی، تاریخ انتشار در سایت مرکز: 1402/9/4