چرایی و چیستی تعامل گرایی متوازن و هوشمند اقتصادی در سیاست خارجی امارات متحده عربی و پیامد آن بر جمهوری اسلامی ایران
نویسنده: علی اسدی، دانشجوی دکتری روزانه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
در بازه زمانی پیش از سال 2019، امارات متحده عربی در مقام "اسپارت کوچک"، کنش مداخله جویانه، تهاجمی و پر هزینه ای در محیط منطقه ای و فرا منطقه ای را تعقیب نمود، لیکن به تدریج و به ویژه پس از 2021 سیاست خارجی این کشور بنا به الزامات داخلی، منطقه ای و بین المللی، چرخش محسوسی را جلوه گر ساخت. این نوشتاردر سه گام، مترصد پاسخ به این پرسش خواهد بود که سیاست خارجی امارات از سال 2019 تا 2023 چه تحول الگویی را تجربه کرده و مولفه های کلیدی آن چیست؟ و این معماری نوین، چه پیامد هایی برای جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت؟ در پاسخ، این فرض، متصور است که این تحول الگویی عبارت بوده است از: "تعامل گرایی متوازن و هوشمند اقتصادی"؛ و شکل گیری "کریدورعرب - مد به جای کریدور ترانزیتی بین المللی شمال - جنوب بندر چابهار و در نتیجه عدم شکل گیری کانون تجارت منطقه ای هند به روسیه و آسیای مرکزی در سواحل ایران، تلقی این کشور به عنوان هاب تجاری و اقتصادی در غرب آسیا توسط سایر بازیگران بین المللی، متصل کردن اقتصاد عراق به ترکیه و امارات و نه به ج.ا.ا و تضعیف امنیت ملی ج.ا.ایران " در زمره تاثیرات بر کشورمان قلمداد می شود.
(گام نخست)؛ در بازه زمانی پیش از سال 2019، امارات متحده عربی، کنش مداخله جویانه، تهاجمی و پر هزینه ای را در محیط پیرامونی و فرا پیرامونی از جمله در کودتای مصر، تحولات لیبی، سودان و جنگ یمن تعقیب می کرد؛ لیکن پس از2019 رویکرد سیاست خارجی این کشور بنا به مقتضیات داخلی از جمله کوچک شدن 6.1 درصدی اقتصاد این کشور در 2020 ناشی از همه گیری کویید 19 و کاهش 36 درصدی صادرات انرژی به دلیل کاهش تقاضای جهانی، عملیاتی نمودن مفاد مندرج در اسناد بالادستی 2071 و 2030 مبنی بر اولویت اقتصاد در سیاست خارجی، مخالفت های داخلی امیرنشین های دوبی، شارجه و راس الخیمه با سیاست مداخله جویانه "بن زاید" در امور سایرکشورها؛ دلایل منطقه ای مشتمل بر عدم موفقیت براندازی نظام بعث در سوریه، کاهش هزینه عادی سازی مناسبات با اسراییل، اقدامات برخی بازیگران دولتی و غیردولتی در منطقه در سرنگونی پهپاد، توقیف نفت کش انگلیسی؛ والزامات بین المللی از جمله نظم سازی نوین امریکا در خاورمیانه، پیمان آبراهام و عادی سازی مناسبات با بازیگر عبری، فشار های حقوق بشری در جنگ یمن، ورود روسیه و چین به ترکیبات امنیت منطقه ای و... ناگزیر، دگردیسی ماهوی را تجربه کرد.
(گام دوم)؛ در پاسخ به هزینه های فراوان مادی و معنایی، الگوی " تعامل گرایی هوشمند و متوازن"، بر 4 بال بنیادین مشتمل بر "تنش زدایی منطقه ای، اتخاذ رویکرد متوازن بین غرب و شرق ، شرکت در ائتلاف منطقه ای کواد 2 و شتاب برای امضای موافقت نامه های تجاری با دول هدف" نزد رهبران امارات مقبولیت یافت. بر همین مبنا در نخستین گام، تنش زدایی منطقه ای و ترمیم روابط با بازیگران چالش زا در سیاست خارجی این کشور حیات یافت؛ این کشور در یک اقدام قابل پیش بینی، خود را به محیط بیرونی به عنوان نخستین کشور جهان عرب که موافقت نامه تجارت آزاد با اسراییل منعقد کرده، شناساند. نگاهی به محتوا و فصول توافق نامه عادی سازی مناسبات ابوظبی- تل آویو در حوزه های های حمل و نقل هوایی، همکاری علمی جهت مقابله با کویید، گردش گری، کشاورزی و آب، امور بانکی و مالی، همکاری های بندری، فناوری پیشرفته علمی، همکاری تجاری نفتی، افتتاح سفارت خانه اسراییل در امارات و همکاری امنیتی و اطلاعاتی، نشانگر آن است که دو بازیگر عربی و عبری، بازی با حاصل جمع جبری مضاعف را مطلوب تلقی نمودند.
به موازات این امر، ابوظبی که پیشتر و بویژه پس از به قدرت رسیدن ترامپ رییس جمهور پیشین امریکا، سیاست تنش زایی و فشار حداکثری در قبال تهران را مطلوب تلقی و اقدامات متعددی در جهت تقابل خصمانه با ج.ا.ا از جمله بستن حساب تجار، اخراج معلمان مدرسه ایرانیان در العین، کاهش روابط با تهران، تحریک و تشویق امریکا به خروج از برجام و حمله نظامی و... را عملیاتی کرده بود، در چرخشی آشکار، پس از آغاز به کار دولت فعلی در امریکا و آغاز مذاکرات برای احیای برجام، همسو و با تایید و همراهی دولت هژمون و سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، وارد مجموعه ای از تلاش های دیپلماتیک با هدف بهبود روابط با تهران شد. درهمین راستا بود که مشاورامنیت ملی امارات ضمن سفر به تهران، خواستار تشکیل کارگروه های تخصصی برای شناسایی امکان همکاری درحوزه های انرژی، حمل و نقل، سلامت و اقتصاد شد و تاکید کرد که این کارگروه ها بایستی راه های برداشتن موانع همکاری دو کشور را تعیین کنند. از جمله در نوامبر 2022 کارگروه مشترک ایالات متحده و شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه ای رسمی بر ایجاد پیوندهای اقتصادی عمیق تر با ایران پس از برداشته شدن تحریم های امریکا تاکید کردند.
در تکمیل معماری جدید، تیم سیاست خارجی امارات به سراغ جمهوری ترکیه رفت؛ هر چند از مقطع زمانی بهار عربی ، اختلافات ابوظیی-آنکارا برجسته و دو کشور درگیر تنش های سیاسی و نظامی نیابتی در شاخ افریقا و شرق مدیترانه شده بودند تا جایی که حجم تجارت فیمابین که در سال 2017 به حدود 15 میلیارددلار( بالاترین میزان در تاریخ روابط تجاری دو کشور) رسیده بود، در سال 2021 به 6/7 میلیارددلار کاهش یافت، لیکن بازتنظیم و عادی سازی روابط کلان با ترکیه مطلوب تلقی و با دیدار سران دو کشور شتاب گرفت تا جایی که اکنون مذاکرات برسر موافقت نامه تجارت آزاد موسوم به موافقت نامه مشارکت اقتصادی جامع در دست اقدام است. از همین رهگذر و با درک منافع حاصل جمع جبری مثبت، دستگاه سیاست خارجی امارات، عادی سازی مناسبات با سوریه، ارتقا و بسط مناسبات با مصر، جایگزینی حضور نیابتی بجای فعال در جنگ یمن و تنش زدایی با قطر در دستور کار قرار گرفت. امعان نظر آنکه، همچون گذشته در تنش زدایی منطقه ای، متغیر مقابله با اسلام سیاسی در سطوح ملی و فراملی در سیاست خارجی امارات مشاهده می شود تا با پیوند موضوع اسلام سیاسی و مقابله با تروریسم، بازیگران متنفذ نظام بین الملل را با خود همراه کند.
ضلع دیگر تعامل گرایی هوشمند و متوازن یعنی متنوع سازی روابط و بسط مناسبات اقتصادی، دفاعی و امنیتی با شرق و اتخاذ رویکرد متوازن بین غرب و شرق را می توان در رای مثبت به محکومیت روسیه در جنگ اوکراین در قطع نامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد و رای ممتنع در شورای امنیت؛ حمایت مسکو از قطع نامه امارات متضمن اطلاق وصف تروریستی به انصارالله و تحریم تسلیحاتی آن؛ مذاکره تلفنی مقامات اماراتی با مقامات روسی و اوکراینی؛ عدم توجه به درخواست رییس جمهور امریکا متضمن افزایش تولید نفت و تبدیل چین به شریک دوم تجاری امارات با بیش از 50 میلیارددلار بوضوح ادراک کرد. به موازات بسط مناسبات با شرق جغرافیایی، امارات در اکتبر 2021 همزمان با سالگرد توافق ابراهیم، در نشست مجازی 4 گانه غرب آسیا (در حضور هند، امریکا واسراییل) شرکت و توافق کرد که یک مجمع اقتصادی بین المللی جدید درجهت پیشبرد روابط اقتصادی تشکیل دهد. اخیرا و در راستای سیاست تجاری جدید امارات، موافقت نامه تجارت آزاد بین ابوظبی-دهلی نو و نیز 7 کشور انگلیس، ترکیه، کره جنوبی، اتیوپی، اندونزی، اسراییل و کنیا در حوزه های تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توریسم و ... عملیاتی گردید تا ابوظبی به منزله هاب تجاری و اقتصادی در خاورمیانه نیز تلقی گردد.
(گام نهایی) مبرهن است، ارزیابی مجدد استراتژیک نزد تصمیم سازان و تصمیم گیران اماراتی با پیامدهایی برای جمهوری اسلامی ایران همراه خواهد بود. شکل گیری کریدور عرب-مد به جای کریدور ترانزیتی بین المللی شمال-جنوب بندر چابهار و در نتیجه عدم شکل گیری کانون تجارت منطقه ای هند به روسیه و آسیای مرکزی در سواحل ایران، ، تلقی این کشور به عنوان هاب تجاری و اقتصادی در غرب آسیا توسط سایر بازیگران بین المللی، متصل کردن اقتصاد عراق به ترکیه و امارات و نه به ج.ا. ایران و تضعیف امنیت ملی ج.ا.ا با ملحوظ نمودن حضور و نفوذ اسراییل در مرزهای پیرامونی و ائتلاف کواد 2، از اهم این تاثیرات خواهد بود.حال، نکته قابل اعتنا، اینکه، آیا سیاست های تهران بر مبنای منطق رئالیستی و نمودار هزینه - فایده، پاسخگوی راهبرد و تاکتیک های کشورهای ذره ای، الگوی جدید برآمده و آرایش نظم نوین در منطقه عمومی خاورمیانه است؟!
جهت ارجاع علمی: علی اسدی، « چرایی و چیستی تعامل گرایی متوازن و هوشمند اقتصادی در سیاست خارجی امارات متحده عربی و پیامد آن بر جمهوری اسلامی ایران»، تاریخ انتشار در سایت مرکز: 1402/1/23