پایان دموکراسی اسرائیل؟
نویسنده: الیاوا لیبلیچ و آدام شینار
مترجم: حمیدرضا کریمی
منبع:
بنیامین نتانیاهو پس از کسب یک پیروزی غیره منتظره در انتخابات نوامبر ۲۰۲۲، راست‌گرا ترین دولت تاریخ اسرائیل را تشکیل داده است. اعضای افراطی ناسیونالیست و افراطی ارتدوکس این کابینه در مورد همه چیز اتفاق نظر ندارند، اما بر یک هدف متمرکزاند که عبارت است از: تضعیف قوه قضاییه اسرائیل و تقویت کنترل دولت بر دادگاه‌ها و خدمات دولتی. ماه گذشته دولت نتانیاهو از برنامه هایی برای انجام این کار رو نمایی کرد. اگرچه این تغییرات به صورت معتدل بیان می شد اما آن ها تمام موازنه در نهادها را به برهم می زند و قدرت عظیمی را به قوه مجریه می دهد. این امر به نوبه خود گام بعدی را که ائتلاف بر سر آن توافق کرده بود، یعنی سوق دادن ملت به استبداد هم در سرزمین های اشغالی و هم در اسرائیل، را ممکن می سازد. نتانیاهو معتقد است که این اصلاحات برای بازگرداندن موازنه قوا بین قوه مقننه و قوه قضاییه ضروری است. اما بسیاری از اسرائیلی ها مخالف هستند و در ۲۱ ژانویه ۲۰۲۳ بیش از ۱۳۰ هزار نفر به خیابان های تل‌آویو و دیگر شهرها آمدند تا به تغییرات پیشنهادی اعتراض کنند. از آن زمان تاکنون، اعتراضات روزانه علیه آنچه که بسیاری از اسرائیلی ها از دیکتاتوری قریب الوقوع آن می ترسند، شکل گرفته است.
تظاهرات دیگری در ۲۸ ژانویه با حضور بیش از ۱۰۰ هزار نفر شکل گرفت. نتانیاهو و متحدانش این اعتراضات را با برچسب توطئه خارجی و چپ گرا بودن رد کرده اند. اما دانشگاهیان و دانشجویان همگی علیه طرح وی بسیج شده اند و هشدار می دهند که طرح وی می تواند به اقتصاد آسیب بزند و توان اسرائیل برای جذب سرمایه گذار خارجی در بخش فناوری پیشرفته را تحت تاثیر قرار دهد. سیاست اسرائیل هرگز تا این حد قطبی نشده است. حزب اسرائیل بارها به سیستم قضایی، به‌ویژه درست زمانی که اتهامات علیه نتانیاهو بسیار زیاد است، حمله کرده است. نتانیاهو شدیدا ارتباط بین طرح پیشنهادی و پرونده درجریان خود برای محاکمه را رد می کند. اما در صورت تصویب طرح، او این اختیار را خواهد داشت که دفاتر دادستانی کل و مقامات آن را بازنگری کند و خودش کسانی که پرونده او را بررسی می کنند، منصوب کند. اعمال کنترل دولت بر انتصابات قضایی می تواند نتانیاهو را قادر سازد تا تعیین کند کدام قاضی درخواست او را مورد برسی قرار دهد. در حال حاضر به نظر می رسد اصلاحات به احتمال زیاد تصویب شوند. نتانیاهو از اکثریت باثباتی در پارلمان برخوردار است و ائتلاف او قوه قضاییه را شدیدا مورد حمله قرار می دهد. این احتمال موجود دارد که دادگاه عالی بتواند اصلاحات را پس از تصویب باطل کند اما این امر اسراییل را با بحران تمام عیار قانون اساسی مواجه خواهد کرد. اما در هر صورت دولت نتانیاهو به اختلافات عمیق دامن زده و دموکراسی را هرچه بیشتر تضعیف خواهد کرد.
جنگ های قضایی
اجرای پیشنهادات نتانیاهو نسبتا آسان خواهد بود، زیرا اسرائیل قانون اساسی سفت و سختی ندارد. طرح های این قانون اساسی پس از تاسیس اسراییل و در مجلس موسسان مطرح شد. اما مجمع به بن‌بست رسید و اعضای آن تصمیم گرفتند آن را به مجلس قانون گذاری یعنی کنست واگذار کنند. کنست به جای تصویب کامل قانون اساسی، آن را به فصل‌هایی تقسیم کرد که هر فصل پس از تایید بخشی از قانون اساسی رسمی می‌شد. از سال ۱۹۵۳، اسرائیل قضات خود را از طریق یک کمیته متنوع متشکل از سه قاضی دادگاه عالی، دو وزیر دولت، دو عضو کنست، و دو عضو کانون وکلای اسرائیل انتخاب می کند. برای تعیین قاضی دیوان عالی، اکثریت ۷ نفره از ۹ نفر لازم است، این بدان معناست که هیچ گروهی نمی تواند به تنهایی عمل کند. قضات توان وتو کردن خواسته سیاستمداران را دارند و بالعکس. این امر منجر به یک سیستم اجماع سازی و چانه زنی شده است، اما دفاع دیوان عالی از قانون اساسی، آن را به هدفی برای حمله دست راستی ها تبدیل کرده و آن را به بیش از حد لیبرال بودن و دارای اختیارات بیش از حد متهم می کنند.
نتانیاهو و متحدانش استدلال می کنند که قوانین اساسی این اجازه را صریحا به دیوان نمی دهد که قوانین را باطل کند اما دیوان حوزه اختیارات خود را به صورت گسترده تفسیر می کند. دست راستی ها همچنین مدعی هستند که دیوان عالی در زمینه امنیت ملی به شدت مداخله‌گر بوده است. اما دیوان کاملا به تصمیمات دولت به ویژه در مورد مسائل امنیت ملی و بطور خاص هنگام بررسی اقدامات آن در رابطه با سرزمین های اشغالی احترام گذاشته است. دیوان همواره در مورد صدور حکم در مورد قانونی بودن شهرک‌سازی اسرائیل در کرانه باختری که طبق قوانین بین المللی منع شده است، امتناع کرده است. همچنین اجازه تخریب خانه های مبارزات فلسطینی را صادر کرده است که این امر قوانین جنگ را نقض می‌کند. در واقع، دادگاه بجز حمایت محدود از اموال خصوصی فلسطینیان، تقریبا تمام سیاست های مربوط به شهرک سازی را مجاز دانسته و در عین حال مشروعیت اشغال ۵۵ ساله را فراهم می کند. این امر برای دولت جدید نتانیاهو کافی نیست. ائتلاف وی مصمم به سلب اختیارات دادگاه عالی از انتصابات قضایی گرفته تا اختیارات مشاوران حقوقی است.
حمله همه جانبه
بر اساس طرح پیشنهادی دولت، دیوان عالی تنها در صورتی قادر به لغو قوانین خواهد بود که همه ۱۵ قاضی آن را بررسی کنند و ۱۲ نفر از آنها موافق باشند. این امر بدان معنا خواهد بود که قوانین بسیار کمی لغو خواهند شد. حتی اگر دادگاه عالی موفق شود قانونی را باطل کند، این پایان کار نخواهد بود. این طرح همچنین شامل بندی است که به کنست اجازه می دهد تا هر تصمیمی برای لغو قانون را با اکثریت ساده همه اعضای خود لغو کند. در کنست، دولت دارای اکثریت است و این بند باعث می شود تا هر قانونی نادیده گرفته شود. برای اطمینان از تحت امر بودن دیوان عالی، این طرح همچنین به دنبال تغییر کمیته انتصابات قضایی است تا دولت از اکثریت برخوردار باشد. در طرح پیشنهادی دیوان عالی به هیچ وجه قادر به بازنگری قوانین اساسی نخواهد بود. این امر می تواند باعث شود تا قوانین افراطی برای دور زدن سیستم قضایی تنظیم شوند. دولت نتانیاهو حتی می خواهد قوانین انتخاباتی را اصلاح کند که این امر می تواند باعث کاهش چشمگیر مشارکت در انتخابات شود، ازین رو اپوزیسیون دیگر نمی‌تواند با مشارکت فلسطینی ها به اکثریت ۶۱ کرسی در کنست برسد. ازبین بردن محدودیت های قدرت دولت، بنیادگرایان مذهبی را آرام می کند و نتانیاهو را قادر می سازد تا به وعده های خود عمل کند. دولت وی همچنین برنامه هایی برای اصلاح رسانه ها دارد.
شلومو کرهی، وزیر ارتباطات، از قصد خود برای خصوصی سازی شبکه های تلویزیونی و رادیویی دولتی اسرائیل خبر داده است. اکثر ناظران این امر را تلاشی برای سرکوب انتقادات می دانند. میکی زهار، وزیر فرهنگ، از برنامه خود برای محدود کردن هزینه های دولت برای هنر را اعلام کرده است و خواهان لغو بودجه آثاری شده است که به وجهه دولت آسیب می رسانند. این برنامه هدف روشنی دارد: خفه کردن صدای مخالفان و تقویت سلطه دولت. پیشنهاد اصلاح رسانه ها واکنش های شدیدی را برانگیخت تاجایی که در اوایل فوریه دولت اعلام کرد آن را متوقف می کند. دلیلی که برای این چرخش بیان شد این بود که گفتند: اصلاحات قضایی اولویت دولت است. در نهایت دولت قصد دارد رویکرد سفت و سخت‌تری را در سرزمین های اشغالی اتخاذ کند. نتانیاهو اعلام کرده است که یهودیان حقوق انحصاری در تمام سرزمین اسرائیل از جمله کرانه باختری دارند. این امر پایانی بر داشتن هرگونه حق توسط فلسطینی ها می باشد. وی همچنین به شرکای خود در ائتلاف قول داد که ضمن گسترش شهرک‌سازی ها، سرزمین های بیشتری را به اسرائیل الحاق کند. او یکی از افراطی‌ترین سیاستمداران ضد فلسطینی یعنی بزالل اسموتریچ ناظر ویژه در امور غیرنظامیان در کرانه باختری منصوب کرده است.
در مجموع این اصلاحات پیشنهادی به منزله حمله به دموکراسی ناقص اسرائیل می باشد. این طرح باعث شکل‌گیری یک جنبش اعتراضی شده است. این امر همچنین نگرانی های گسترده ای در خارج اسرائیل از جمله در فرانسه و ایالات متحده آمریکا در برداشته است. اگر نتانیاهو بر طرح خود اصرار ورزد نه تنها نهادهای دموکراتیک بلکه روابط آن با متحدانش نیز در معرض تهدید خواهد بود.
جهت ارجاع علمی: الیاوا لیبلیچ و آدام شینار، «پایان دموکراسی اسرائیل؟»، مترجم: حمیدرضا کریمی، تاریخ انتشار در سایت مرکز: 1401/12/3
نویسنده
حمیدرضا کریمی
حمیدرضا کریمی، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه مسائل استراتژیک خاورمیانه است. وی دانش آموخته دکتری روابط بین الملل از دانشگاه تربیت مدرس است. حوزه مطالعاتی نامبرده مسائل خاورمیانه و امریکا می باشد.