زنان در عربستان سعودی

نویسنده: فهیمه قربانی، پژوهشگر مهمان و عضو گروه خلیج فارس و کشورهای همجوار

در میان کشورهای جهان، عربستان سعودی از لحاظ ایجاد محدودیت برای زنان از بالاترین درجه برخوردار است. به نحوی که طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد، براساس شاخص ­های چهارگانه مشارکت و فرصت های اقتصادی؛ کسب تحصیل، سلامت و بقاء؛ و توانمند سازی سیاسی رتبه کلی این کشور در ارتباط با ابعاد مذکور در سال 2021 نسبت به سال 2006 افت شدیدی را پیدا کرده است که این امر حاکی از پسرفت این کشور در زمینه حقوق آموزشی، اقتصادی، سلامت و سیاسی زنان در دوره حکمرانی ملک سلمان می­ باشد. شایان ذکر است که تقریبا نیمی از جمعیت عربستان را زنان تشکیل می­دهند؛ از جمعیت 08/35 میلیون نفری این کشور در ژانویه 2021، 2/42 درصد جمعیت زنان و 8/57 درصد جمعیت را مردان شامل می ­شوند.

از نگاه فرد هالیدی، مهم­ترین موانع در برابر حقوق شهروندی زنان در شیخ­نشین­های خلیج­فارس به طور کلی و عربستان سعودی به طور خاص شامل این موارد می­باشند: 1) ساخت پدرشاهی، مردسالارانه و الیگارشیک حکومت و ضعف نهادهای مدنی؛ 2) ساخت اجتماعی پدرسالار، قبیله­ای و استمرار فرهنگ تابعیت؛ 3) مخالفت علمای محافظه­کار وهابی و اسلام­گرایان رادیکال در برابر فعالان زن و نهادهای مدنی برای پیشبرد حقوق شهروندی زنان. از نظر مضاوی الرشید، پژوهشگر برجسته سعودی سنت وهابیت رسمی عامل اصلی محدود کردن زنان سعودی در حوزه عمومی و حقوق شهروندی­ شان می ­باشد. در این ارتباط، وی آموزش دختران در دهه 1960 به منظور تلقین نمودن نقشی فقط داخلی (تنها در حیطه خانواده) به آنها و محروم بودن زنان سعودی از حق رانندگی کردن تا سال 2018 را مثال می­آورد. الرشید نیاز رهبری سعودی به عدم از دست دادن وفاداری مردان که آن را وادار به حمایت از پدرسالاری در حوزه شخصی (محدوده خانواده)، توانمند ساختن مردان بر زنان و نهادینه کردن این امر در قانونگذاری و سیاست کرد، به عنوان دلیلی مهم­تر برای محدود کردن نقش زنان بیان می­کند.

به طور کلی، نظام قیمومت بر مبنای تفسیر وهابی، ازدواج اجباری، قوانین نامطلوب طلاق؛ سوءرفتار، آزار و اذیت برخی از مردان سعودی (پدران و برادران) نسبت به دختران خانواده و سخت­گیری شدید در قبال آنها برای مثال، در ارتباط با فعالیت اجتماعی­ شان (بروز مشکل «دختران فراری»)، لزوم رعایت اصل «تطابق قبیله ­ای» در ازدواج و امکان­ پذیری ابطال ازدواج توسط محاکم حقوقی در صورت عدم رعایت اصل مزبور تجلیات گوناگون تبعیض علیه زنان سعودی در حال حاضر هستند. اصل تطابق قبیله­ ای (درون ­همسری قبیله­ ای) بدین معنا می­ باشد که یک مرد ممکن است با یک زن از خاستگاه قبیله ­ای پایین­تر یا حتی فاقد قبیله ازدواج کند، اما در مورد زنان این موضوع نم ی­تواند به طور بالعکس اتفاق افتد.

دو بعد مهم دیگر در رابطه با موضوع زنان سعودی، نخست مساله استفاده آنها از اینترنت و رسانه­های اجتماعی و دوم، موضوع فعالیت ­های اجتماعی زنان سعودی طی دهه­های اخیر می­باشد. درخصوص بعد اول باید گفت که امروزه، نسل جوان زنان سعودی با استفاده از اینترنت و رسانه­های اجتماعی مشکلات خود (برای مثال، بی­ عدالتی در استخدام زنان، موضوع دختران فراری به دلیل خانواده­های آزارگرشان و ممنوعیت رانندگی زنان تا پیش از لغو آن) را به اطلاع عموم می­رسانند. در ارتباط با فعالیت­ های اجتماعی زنان سعودی، نورا دوآیجی معتقد است که در دهه 2010، یک جریان زنان در نتیجه انقلابات عربی و رشد رسانه­های اجتماعی در ورای فعال­گرایی دولتی زنان در عربستان شکل گرفته است که خود را در هنر، ادبیات، فیلم، سخنرانی و فضای اینترنت نشان می­ دهد. موضوع لغو ممنوعیت رانندگی زنان نیز دراصل، مطالبه این جریان بوده است، اما محمد بن سلمان ولیعهد این مساله را به عنوان یکی از دستاورهای خود مصادره می­کند. فعال­گرایی جدید زنان سعودی با دیگر جریانات فعال­گرا مانند «مجمع حقوق مدنی و سیاسی سعودی» تعامل دارد و توانسته از تقسیمات قبیله­ای، فرقه­گرایانه و منطقه ­ای عبور کند.

در مجموع، تبعیض علیه زنان سعودی در دوره ملک سلمان را در سه سطح شامل عدم دسترسی برابر به نهادهای قضایی، حقوق سیاسی و آزادی­ های مدنی (برخورداری زنان نسبت به مردان از کمترین آزادی­ ها و حقوق سیاسی و ممنوعیت تشکیل احزاب سیاسی و انجمن­ها برای زنان)، حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی (نظام قیمومت برمبنای تفاسیر وهابی، سطح پایین مشارکت نیروی کار زنان؛ طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 2021، 8/6 درصد مدیران سعودی را زنان تشکیل می ­دهند و درآمد یک زن به طور متوسط فقط 24 درصد درآمد یک مرد می باشد) می­توان خلاصه نمود. افزون بر این، با وجود انجام پاره­ای از اصلاحات در حوزه حقوق زنان طی سال­های اخیر، زنان سعودی هنوز باید برای اموری مانند کسب مراقبت­های بهداشتی خاص تأیید سرپرست یک مرد را داشته باشند. زنان در رابطه با ازدواج، خانواده و طلاق همچنان با تبعیض مواجه هستند. محاکمه زنان سرشناسی همچون لجین الهذلول، مایا الزهرانی، سمر بدوی، نوف عبدالعزیز و نسیمه الساده در سال 2020 که مخالف سیاست­های محمدبن سلمان هستند، از دیگر موارد نقض حقوق بشر در حوزه زنان سعودی نیز می­باشند.

جهت ارجاع علمی: فهیمه قربانی، « زنان در عربستان سعودی»، تاریخ انتشار در سایت مرکز: 1401/6/9