رودخانه‌های مرزی و مشترک ایران و عراق؛ سازوکارهای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات
با توجه به اهميت روزافزون منابع آب شيرين و سهيم بودن همسایگان در برخی از اين منابع و ارزش انكارناپذير استفاده هاي غير كشتيراني از آبراه هاي بين‌المللي در توسعه پايدار، لذا گروه مطالعات هیدروپلیتیک و تغییرات اقلیمی با همكاري انجمن دانشجویی روابط بین‌الملل دانشگاه خوارزمی بر آن شد تا موضوع سازوکارهای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین دو کشور همسایه ایران و عراق در این خصوص را موردبحث کارشناسی قرار دهد. به همین منظور در این نشست تخصصی از خانم دكتر فريده محمدعلي‌پورعضو هیئت‌علمی گروه روابط بین‌الملل دانشگاه خوارزمي دعوت به عمل آمد تا سخنرانی خود را در این باب از منظر حقوق بین الملل ارائه نمایند. این نشست با حضور ریاست پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه (دکتر قدیر نصری )، با دبیری جلسه توسط مدیر گروه مطالعات هیدروپلیتیک و تغییرات اقلیمی( دکتر حسین ربیعی) و نیز اعضای گروه و سایر علاقه‌مندان به این موضوع در تاریخ 13 آبان 1400 در بستر مجازی مرکز برگزار شد که در ادامه گزارش تخصصی از نکات اصلی این نشست ارائه‌شده است.
ايران در مرزهاي شمالي، شرقي و شمال غربي خود داراي معاهدات تقسيم آب با همسايگان است اما در مرزهاي غربي خود با عراق تنها در سه رود به تخصيص آب پرداخته است. حقوق قراردادي حاكم بر روابط ايران و عراق درباره استفاده هاي غیر کشتیرانی از رودخانه‌هاي مرزي و مشترك دو كشور منبعث از موافقت نامه بين ايران و عراق راجع به استفاده از آب رودخانه هاي مرزي 1975 است. بند الف ماده 2 این موافقت‌نامه طرفين متعاهدين را مقرر می‌نماید تقسيم آب‌های رودخانه هاي بنا و اسوته، قوره‌تو و گنگير به دو سهم متساوي بين دو كشور انجام می‌شود که این بند اجرایی شده است. بند ب این ماده نیز به تقسيم آب‌های رودخانه‌هاي الوند، كنجان چم، تيب (ميمه) و دویرج بين دو كشور را بر اساس صورت‌جلسات كميسيون تحديد حدود ايران و عثمانی مورخ 1914 و عرف اختصاص دارد. بر اساس ماده 3، مقرر شد طرفين متعاهدين يك كميسيون دائمی فنی مختلط كه متشكل از تعداد مساوي كارشناس دو دولت تشکیل دهند تا طي يك سال هيدرولوژيك از تاريخ امضاي موافقت‌نامه، سهمی را كه از آب رودخانه‌هاي مذكور در بند ب ماده 2 به هر يك از طرفين تعلق مي‌گيرد، تعيين کند. این مذاکرات اگرچه در طی چندین سال در جریان بوده است ولی موفق به تخصیص آب نشده است. بند ج ماده 2 به تقسيم آب‌های رودخانه‌هاي محاذي و متوالي كه دربندهای الف و ب فوق ذكر نشده طبق مقررات موافقت‌نامه اشاره‌کرده است که در ادامه ماده 3، طی دو سال هیدرولوژیک توسط کمیسیون می‌بایست انجام می‌شد اما دو کشور حتی بر سر نام رودخانه‌های این گروه توافقی ندارند.
مکانیسم حل وفصل اختلافات مذکور در ماده 6 بیان می‌کند که در صورت بروز اختلافات نسبت به تفسير يا اجراي موافقت‌نامه، طرفين آن را طبق آيين پیش‌بینی‌شده در ماده 6عهدنامه مربوط به مرز دولتي و حسن هم‌جواری بين ايران و عراق مورخ 13 ژوئن 1975 امضاءشده در بغداد حل‌وفصل خواهند نمود. مفاد اصلاحی این ماده فرآیند حل اختلاف را به این شکل توضیح داده است: اين اختلافات در مرحله اول طي مهلت دو ماه از تاريخ درخواست يكي از طرفين از طريق مذاكرات مستقيم دوجانبه بين طرفين معظمين متعاهدين حل‌وفصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، طرفين ظرف مدت سه ماه به مساعي جميله يك دولت ثالث دوست توسل خواهند جست. در صورت خودداري هر يك از طرفين از این امر، اختلاف طي مدت يك ماه از تاريخ رد مساعی جمیله يا عدم موفقيت آن از طريق داوري حل‌وفصل خواهد شد.
عراق ادعاهایی را در خصوص ارجاع اختلافات فی‌مابین بر سر تقسیم آب رودخانه‌های مرزی و مشترک به دیوان بین‌المللی دادگستری یا دیوان بین‌المللی کیفری مطرح کرده است. نخست باید توجه داشت که مبنای ارجاع اختلافات به نهادهای قضایی بین‌المللی احراز اصل رضایت به شکلی است که مبنای احراز صلاحیت دیوان برای رسیدگی به دعوای مطروحه را فراهم کند. دیوان بین‌المللی کیفری صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به جنایات بین‌المللی تجاوز، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، جنایت کشتار دسته‌جمعی را دارد و موردادعای عراق در زمره صلاحیت موضوعی آن نیست. در خصوص دیوان بین‌المللی دادگستری نیز مبنایی برای احراز صلاحیت دیوان در رسیدگی به پرونده وجود ندارد. تنها روشی که عراق می‌تواند به آن استناد کند استفاده از سازوکار مقرر در موافقت‌نامه بغداد در سال 1975 است. این سازوکار در گام نخست، مذاکره را مطرح کرده است. ماده 26 عهدنامۀ وین 1969 مقرر داشته است که «هر معاهده لازم‌الاجرایی برای طرف‌های آن تعهدآور است و باید که با حسن نیت آن را اجرا کنند». تعهد به مذاکره، می‌تواند تعهد به وسیله یا تعهد به نتیجه تلقی گردد اما ادامه سازوکار موافقت نامه 1975 و پیش‌بینی داوری لازم‌الاجرا در آخرین مرحله نشان می‌دهد که الزام برای تعهد به مذاکره برای حصول توافق درنتیجه مذاکره موردنظر طرفین نبوده است. ازنظر دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه تحدید حدود فلات قاره، طرفین مذاکره موظف هستند مذاکرات را معنادار پیش ببرند و زمانی این امر تحقق می‌باید که حاضر به اصلاح و تغییر نظرات خود باشند. دیوان داوری در قضیه لانو، مذاکرات با حسن نیت را مطرح می‌کند نه اینکه صرفاً تشریفاتی باشند.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد عراق برای ارجاع به داوری مطابق قرارداد 1975، در اولین وهله، باید نشان دهد با حسن نیت در پی مذاکره است درحالی که تاکنون درخواست‌های مکرر مکتوب ایران را برای تشکیل کمیسیون مشترک و حل وفصل اختلافات مطابق با توافقنامه 1975 را بی پاسخ گذاشته است.
نویسنده گزارش: الهام پیشداد، دبیر گروه مطالعات هیدروپلیتیک و تغییرات اقلیمی در خاورمیانه
نویسنده
الهام پیشداد (مدیر گروه مطالعات تغییر اقلیم در خاورمیانه)
الهام پیشداد مدیر گروه مطالعات تغییر اقلیم در خاورمیانه وی دارای تحصیلات تخصصی در رشته کلیماتولوژی در مقطع کارشناسی از دانشگاه ملی تبریز، رشته اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی از دانشگاه شهید بهشتی تهران و دانش آموخته مقطع دکتری تخصصی تغییر اقلیم از دانشگاه خوارزمی تهران است. حوزه های مطالعاتی و فعالیت تخصصی ایشان دیپلماسی اقلیمی و مباحث مرتبط با تغییر اقلیم و حوزه های امنیتی همچون محیط زیستی ، سیاسی، ژئوپلیتیکی، اقتصادی، اجتماعی، انرژی، آب و غذا و بهداشت و سلامت است.