آب‌های مرزي، پروژه داپ تركيه و پيامدهاي آن براي ايران

با توجه به ‌ضرورت و اهميت روزافزون مسائل محیط زیستی به‌ ویژه بحران ریز گردها و آثار مخرب آن بر امنیت جامعه انسانی، سازوکارهای حل‌ وفصل مسالمت‌ آمیز اختلافات بر سر پروژه‌های آبی که کشورها بر اساس اصل حاکمیت در سرزمین خود اجرا می‌کنند موضوع نشستی دیگر در گروه مطالعات هیدروپلیتیک و تغییرات اقلیمی با همكاري انجمن هيدروپليتيك ايران قرار گرفت. به همین مناسبت در این نشست تخصصی با عنوان "آب‌های مرزي، پروژه داپ تركيه و پيامدهاي آن براي ايران" از خانم دكتر فريده محمدعلي‌پورعضو هیئت‌علمی گروه روابط بین‌الملل دانشگاه خوارزمي دعوت به عمل آمد تا سخنرانی خود را در باب تحلیل حل‌وفصل اختلافات از منظر حقوق آبراه‌ های بین‌ المللی ارائه نمایند. همچنین سخنران مدعو دوم جلسه آقای دكتر مراد عدالت، پژوهشگر مسئله آب در غرب آسيا نیز سخنرانی خود را با عنوان پروژه داپ، تهدیدی برای جمهوری اسلامی ایران ارائه نمودند.

این نشست تخصص در جمعی متشکل از ریاست پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه (دکتر قدیر نصری )، مدیر گروه مطالعات هیدروپلیتیک و تغییرات اقلیمی (دکتر حسین ربیعی)، اعضای این گروه و سایر علاقه‌مندان به این موضوع و با دبیری جلسه توسط دکتر محمدرضا شهبازبگیان (عضو انجمن هیدروپلیتیک ایران و عضوهیأت‌ علمی دانشگاه تربيت مدرس) در 25 اردیبهشت 1401 در بستر مجازی مرکز برگزار شد که در ادامه گزارش تحلیلی از نکات اصلی این نشست ارائه‌ شده است.

ايران در مرزهاي شمال غربي در دو رودخانه قره‌ سو و ساری ‌سو دارای معاهده تقسيم آب با ترکیه است. این دو رود از پروژه ‌های داپ در ترکیه متأثر نمی‌شوند. موضوع اصلی پروژه داپ به حوضه کورا - ارس مربوط می‌شود که با شدت گرفتن کانون‌ های گردوغبار در رسانه‌ها مطرح‌شده است. حل‌ وفصل اختلافات بین کشورها با استفاده از نهادهای قضایی بین‌ المللی تابع احراز اصل صلاحیت آن‌ها برای پذیرش دعاوی است که خود مبتنی بر رضایت کشورها در استفاده از این نهادها است. ایران و ترکیه دارای معاهده دوجانبه‌ ای در خصوص مسائل محیط زیستی یا رفع اختلافات بر سر چگونگی بهره‌ برداری از منابع آبی و ایراد خسارات به‌طرف دیگر به شکل کلی نیستند. تنها یک موافقت‌نامه بین دو کشور با عنوان عهدنامه حکمیت و اصلاح و تسویه قضایی اختلافات بین ایران و ترکیه مشتمل بر 26 ماده در تاریخ 23‌ژانویه 1932 مطابق دوم بهمن‌ماه 1310 بین دولتین ایران و ترکیه امضاءشده است که مجلس شورای ملی در 24 ‌خرداد 1311 اجازه مبادله اسناد آن را تصویب کرد.

مطابق ‌ماده یک عهدنامه یادشده «هر قسم اختلافی که بین دولتین متعاهدین حادث گردد و حل‌وفصل آن از طریق سیاسی ممکن نشود به طریق اصلاح و یا از راه تسویه قضایی و یا حکمیت با شرایطی که در این عهدنامه مقرر است فیصله خواهد شد» و ماده 3 مقرر می‌دارد: « طرفین متعاهدین متقبل می‌شوند که هر وقت هر نوع اختلافی بین آن‌ها بروز نموده و از طریق سیاسی حل نشود به‌نحوی‌که در مواد ذیل پیش‌بینی‌شده است اقدام به اصلاح نمایند». ‌ماده 4 ارجاع اختلاف به یک کمیسیون اصلاح ذات‌البین را بیان کرده است که طرفین آن را به‌طور دائم یا برای مورد خاص تشکیل داده باشند. ماده 18 ارجاع اختلاف به دیوان دائمی بین‌المللی را مطرح کرده است اما در ‌ماده 19 آن را شامل مسائلی نمی‌داند که به‌موجب عهود جاری بین دولتین در صلاحیت یکی از آن‌ها است یا مربوط به‌حق حاکمیت دولت است. اختلاف بر سر این امر در حکمیت تعیین تکلیف می‌شود. همچنین در غیاب توافق بین طرفین یا تعیین نکردن حکم‌ها ‌طبق ماده 21 درنهایت موضوع اختلاف به دیوان دائمی داوری بین‌المللی ارجاع داده می‌شود.

مرور اجمالی این عهدنامه بین ایران و ترکیه نشان می‌دهد راه قضایی برای حل اختلاف بین طرفین وجود دارد به‌ویژه آنکه ترکیه پروژه‌های سدسازی را طبق نظریه حاکمیت مطلق سرزميني توجیه می‌نماید. مطابق اين نظريه كه بر مبناي مفهوم سنتي و مطلق گرايانه حاكميت سرزميني بنانهاده شده است، دولت صرف‌نظر از پيامدهاي اقداماتش براي ديگر دولت‌های ذ‌ي‌ر‌بط، بر بخش‌های آب‌های موجود در قلمروش حاكميت مطلق و نامحدود را اعمال مي‌كند. نظريه حاكميت سرزميني مطلق در چند رژيم كنوانسيوني مانند معاهده استفاده منصفانه از آب‌های ريو گراند براي اغراض آبياري گنجانده‌شده است كه در 21 مه 1906 بين ایالات ‌متحده و مكزيك منعقدشده است. اين نظريه نتوانسته است توفيقی در رويه اغلب دولت‌ها به دست آورد. برخي دولت‌های بالادست در روزگار اخير نظير شيلي براي رودخانه ريومري، هند براي رودخانه هندوس، اتيوپي براي رودخانه نيل بر روي اين نظريه تأكيد خاصي داشته‌اند بدون آنكه بتوانند بدان ارجحيت بخشند. اين ديدگاه با اعتراض شديد علماي حقوق بين‌الملل مواجه و از سوي بسياري از آراي قضايي و داوري رد شده است.

راه دیگر برای حل‌وفصل قضایی اختلافات ایران و ترکیه به بهره‌برداری از کنوانسیون‌های بین‌المللی بازمی‌گردد که هردو کشور در آن عضویت داشته باشند. با توجه به مخاطرات زیست‌محیطی پروژه‌های آبی ترکیه اولین کنوانسیون قابل‌توجه، کنوانسیون تنوع زیستی 1992 است که هر دو کشور عضو آن هستند. ماده 27 کنوانسیون در صورت بروز اختلاف بین کشورهای عضو در مورد تفسیر یا اجرای این کنوانسیون، بیان می‌دارد که کشورهای مربوط باید از راه مذاکره به حل اختلاف بپردازند. اگر کشورهای مربوط نتوانند از راه مذاکره به توافق برسند، می‌توانند به‌طور مشترک خواستار مشورت یا میانجیگری شخص ثالث شوند. درنهایت کنوانسیون به‌طور اجباری یکی از راه‌های زیر و یا هر‌دو راه را برای حل اختلاف می‌پذیرد: ‌الف - داوری ب - ارجاع اختلاف به دیوان بین‌المللی دادگستری. درصورتی‌که طرف‌های اختلاف برابر راه‌های یادشده، روش یکسان یا هرگونه روشی را نپذیرفتند، اختلاف بر اساس پیوست یادشده مصالحه خواهد شد مگر این‌که دو طرف به ترتیب دیگری توافق نمایند. ایران و ترکیه بدون حق شرط به این کنوانسیون پیوسته‌اند. کنوانسیون در ماده 3 مقرر داشته است: «دولت‌ها بر اساس منشور ملل متحد و اصول حقوق بین‌الملل، دارای حق حاکمیت بر استفاده از منابع خود برابر سیاست‌های ‌محیط زیستی خود ‌می‌باشند و موظف‌اند یقین حاصل نمایند که فعالیت‌های انجام‌شده در قلمرو یا در مناطقی که در کنترل ایشان است موجب صدمه به محیط‌زیست سایر کشورها یا مناطقی نمی‌شود که خارج از قلمرو ملی ایشان است». ادعای خسارات فرا سرزمینی اقدامات ترکیه در بهره‌برداری از آب‌های تحت حاکمیت درصورتی‌که مستندات مستدل آن فراهم باشد کاملاً در این چارچوب قابل‌بررسی است.

بر اساس مفاد ماده 14، هر یک از کشورهای عضو در حد امکان و به گونه مناسب، باید روش‌های مناسب برای لزوم ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژه‌های خود را که ممکن است اثرات زیان‌بار قابل‌توجهی بر تنوع زیستی داشته باشند باهدف اجتناب از ایجاد چنان تأثیراتی در پیش گیرد و اقدامات لازم را انجام دهد تا تضمین نماید که پیامدهای محیط زیستی آن دسته از برنامه‌ها و سیاست‌های آن‌که اثرات زیانباری بر تنوع زیستی دارند، مدنظر قرار می‌گیرند. همچنین، درزمینهٔ فعالیت‌های تحت صلاحیت یا کنترل خود که احتمالاً اثرات زیان‌بار فراوانی بر تنوع زیستی سایر کشورها یا مناطق ماورای قلمرو داخلی آن دارند بر اساس رفتار متقابل، با عقد قراردادهای دوجانبه، منطقه‌ای یا چندجانبه مناسب، ارائه و تبادل اطلاعات و مشاوره را تشویق کند، و در صورت بروز خطر یا خسارت آنی یا کشنده برای تنوع زیستی در منطقه تحت صلاحیت یا کنترل سایر دولت‌ها یا مناطق خارج از محدوده صلاحیت ملی خود فوری دولت‌هایی را که به‌طور بالقوه در معرض خطر قرار می‌گیرند، آگاه کرده و اقدامات لازم را برای جلوگیری یا کاهش خطرات و خسارت یادشده آغاز کند. حتی کنفرانس اعضاء باید بر اساس مطالعاتی که صورت می‌گیرد، مسئله پذیرش خسارات و جبران ازجمله احیاء و پرداخت غرامت برای خسارات وارد‌شده به تنوع زیستی را، به‌جز مواردی که پذیرش خسارت به‌طور کامل مسئله داخلی است، بررسی کند.

بنابراین مباحث پیش‌گفته به‌خوبی نشان می‌دهد که ظرفیت‌های حقوقی برای حل‌وفصل اختلافات بین دو کشور ایران و ترکیه وجود دارد و دیپلماسی قضایی می‌تواند در خدمت منافع ملی ایفای نقش نماید.

نویسنده گزارش: الهام پیشداد، دبیر گروه مطالعات هیدروپلیتیک و تغییرات اقلیمی در خاورمیانه