( به عنوان مقدمه اجرا و پیگیری دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم )
ضرورت های راهبردی تحلیل برنامه های توسعه و پیشرفت در کشورهای منطقه غرب آسیا
نویسنده: ابراهیم حاجیانی، پژوهشگر مقیم پژوهشکده مطالعات خاورمیانه
جمهوری اسلامی ایران به دلیل موقعیت بی‌بدیل ژئوپلیتیکی خود در منطقه غرب آسیا با کشورهای بسیاری همجوار بوده و به لحاظ تاریخی فرهنگی هویتی و اقتصادی دارای تعاملات گسترده‌ای با آنها بوده ، هست و خواهد بود . در واقع ایران علی رغم" تنهایی تاریخی و هویتی اش "طی قرون و اعصار گذشته الزاماً در ارتباط اتصال و تعامل تنگاتنگی با کشورها و جوامع همسایه دور و نزدیک خود قرار داشته و دارد . به خصوص طی چند دهه گذشته و با گسترش ارتباطات بین المللی و نزدیک شدن مسیرهای هوایی و دریایی و بهبود راه های تجاری انواع و اقسام تبادلات اقتصادی بین المللی با این کشورها قوت گرفته است . برای مثال صادرات انواع کالاهای کشاورزی و صنعتی ایران به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس در سالهای اخیر رونق گرفته ونیز واردات کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی از‌مقصد امارات متحده عربی به ایران بسیار افزایش یافته تا حدی که در بعضی سالهای گذشته سهم عمده واردات ایران از طریق دبی انجام می‌شده است .هم اکنون نیزحجم سرمایه های ایرانیان در امارات متحده عربی بسیار افزایش یافته است .بگذریم از اینکه به لحاظ تاریخی بخش زیادی از نیروی کار ساده و تخصصی در کشورهای عربی به خصوص قطر ،کویت ، امارات متحده عربی و بحرین از جمعیت استانهای جنوبی کشورمان تامین می شده است .همچنین ارتباطات تجاری در زمینه گردشگری با کشورهای عراق ،ترکیه ،کویت و امارات فراوان بوده و مراودات حوزه حج و زیارت نیز با عربستان سعودی و سوریه از گستردگی قابل‌توجهی برخوردار بوده است . غرض آنکه منطقه خاورمیانه فقط از جنبه های سیاسی و امنیتی برای ایران مهم نیست بلکه از حیث اقتصادی ،تجاری و مالی نیز برای کشورمان مهم تلقی می شوند و جایگاه مهمی در راهبردهای دیپلماسی اقتصادی ایران بعهده دارند . در این زمینه باید به نقش مهم و بی بدیل نفت ،گاز و پتروشیمی هم به عنوان بستر مشترک همکاری ( وهم از منظر رقابت و تعارض ) میان ایران با این کشورها توجه نمود. همانگونه که می دانیم برخی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس مانند عربستان سعودی ، قطر، کویت ،بحرین و امارات متحده عربی عضو سازمان اوپک هستند و دارای منابع مشترک نفت و گاز با جمهوری اسلامی ایران بوده و از این جهت نیز با ایران نسبت و ارتباط اقتصادی برقرار می کند .
بر این اساس برای نهادها و مراجع سیاستگذار دیپلماسی اقتصادی ريال ، سیاسی و امنیتی کشورمان آگاهی از از روندهای اقتصادی صنعتی تجاری و مالی این کشورها بسیار مهم ارزیابی می شود به خصوص آنکه توجه شودطی سالهای اخیر این کشورها با آگاهی از ضرورت توسعه نظام مند، یکپارچه و از طریق مشورت با کشورهای بزرگ و توسعه یافته ، موسسات توسعه ای بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و رایزنی و تعامل با بنگاه‌های مشاوره‌ای اروپایی و امریکایی در پی تدوین برنامه های کلان جامعه توسعه ای خود بوده و پس از تنظیم ، تدوین و تصویب اسناد بالادستی به اجرای جدی آنها روی آورده‌اند . در واقع حرکت و مسیر توسعه در این کشورها و جوامع بر اساس این برنامه های جامع پیشرفت طراحی شده و قابل پیش بینی( البته با اندک تغییراتی که ناشی از عدم قطعیت های محیطی هستند) خواهد بود . بنابراین تحلیلگران ، محققان و دولتمردان کشورمان بایستی آگاهی دقیق، به روز و جامعی از محتوا ،کیفیت ،ابعاد، اهداف و جزئیات این برنامه ها در ممالک غرب آسیا داشته باشند و نسبت به میزان تحقق عینی و عملی اهداف و برنامه های توسعه ای (مانند برنامه ۲۰۳۰ عربستان سعودی )آگاهی دقیقی داشته و اشراف کاملی پیدا نمایند . این تحلیل ها و آگاهی ها از دو جهت برای مسئولان کشورمان حائز اهمیت راهبردی است.
.الف ) از جنبه همکاری‌های منطقه‌ای . همان گونه که گفته شد جمهوری اسلامی ایران لاجرم و ملزم به پاره‌ای از همکاری ها و تعاملات منطقه‌ای با همسایگان دور و نزدیک خود در منطقه غرب آسیا ،به خصوص در زمینه هایی مانند گردشگری حج و زیارت ، نفت و گاز و پتروشیمی ،دریا ها و منابع آبی مشترک ،کشتیرانی، محیط زیست و مانند آن است و عمده این کشورها می توانند و بایستی به‌عنوان مقاصد و بازارهای تجاری برای فروش محصولات کشاورزی صنعتی خدماتی و ارائه خدمات مهندسی در نظر گرفته شوند . بنابراین با درک عمیق اوضاع اقتصادی این کشورها و کم و کیف اهداف و برنامه‌های توسعه آن ها این مهم حاصل می شود و امکان همکاری ها فراهم می گردد . به سخن دیگر با درک صحیح از برنامه های توسعه این کشورها ظرفیتها و پتانسیل های همکاری های اقتصادی مشخص شده و سازوکارهای فعالیت‌های مشترک شناسایی خواهد شد.
ب) از جنبه رقابت های اقتصادی . از منظر رئالیستی و واقع گرایانه نیز داشتن فهم و درک روشنی از میزان تحقق واقعی برنامه ها و طرح های پیشرفت و توسعه در تمامی کشورهای منطقه غرب آسیا به خصوص قدرت‌های بزرگی مانند ترکیه عربستان و مصر برای جمهوری اسلامی ایران و دست اندرکاران امور دیپلماسی تجاری اقتصادی امنیتی سیاسی و راهبردی کشورمان حائز اهمیت است چرا که در صورتیکه این کشورها را رقیب خود تلقی کنیم باید بدانیم که دستاوردها و پیشرفت های آنها در چه حوزه هایی بوده و عقب ماندگی ها ، خلا ها و مشکلات آنها در چه زمینه هایی است . به عبارتی شناسایی موقعیت اقتصادی این کشورها از طریق سنجش مستمر پیشرفت برنامه های توسعه آنها بویژه در بخش‌های انرژی یعنی نفت و گاز و پتروشیمی ،تجاری ، صنعتی ،گردشگری به خصوص حج و زیارت، فناوری اطلاعات، شهرسازی و توسعه بنادر و سواحل ،آموزش و علم و تکنولوژی های پیشرفته ، بهداشت و جز آن نمی‌تواند از جایگاه و منزلت آنها در نظام اقتصاد بین الملل آگاهی یافت و در نسبت آنها با موقعیت کشورمان به تحلیل های صحیح و واقعی دست پیدا کرد . به خصوص آنکه توجه کنیم اهداف سند چشم انداز کشورمان در افق ۱۴۰۴ شمسی و سایر اسناد مرتبط بالادستی در مقایسه با کشورهای منطقه ( ۲۴ کشور منطقه )تعریف شده است .
بر اساس آنچه گفته شد به اهمیت راهبردی تحلیل و اشراف مستمر و دقیق اهداف و برنامه های توسعه در کشورهای غرب آسیا و میزان تحقق آنها پی برده می شود . این در شرایطی است که هم اکنون شوربختانه تحلیل جامع و روشنی در این باره در نزد مسئولان عالی رتبه سیاسی و اقتصادی کشور وجود ندارد و تمام توجهات عمدتاً در زمینه مسائل امنیتی و سیاسی در این کشورها معطوف شده است . البته گزارشات و تلاش های پراکنده‌ای در کشور انجام شده و می‌شود اما به دلیل فقدان تقاضای موثر از سوی مراجع بالادستی سیاستگذار از کفایت لازم برخوردار نیستند ، به ویژه آنکه این مطالعات به صورت پراکنده و نامنسجم در حال انجام هستند . لذا با توجه به رویکرد جدید در دستگاه سیاست خارجی کشور و اولویت یافتن دیپلماسی اقتصادی در دولت جدید لازم است هرچه سریعتر به سمت تولید و یکپارچه سازی داده ها، اطلاعات و تحلیل های موجود در نهادهای ذیربط اقدام شود که البته مقدمه واجب آن طرح تدوین و تعیین نیازهای صریح و روشن از سوی مرجع سیاست گذار است . از لحاظ عملی وظایف اصلی در این زمینه به عهده نهادهایی همچون معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و رایزنان بازرگانی و اقتصادی سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در این کشورها، اتاق بازرگانی صنایع و معادن به عنوان نماینده بخش خصوصی ، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صمت ،سازمان توسعه و تجارت از یک سو و محققان ، پژوهشگران و اساتید فعال در عرصه توسعه اقتصادی اجتماعی ، برنامه ریزی و مطالعات خاورمیانه از سوی دیگر می باشد . در واقع تعاون ، تشریک مساعی و هماهنگی میان نهادهای دولتی از یک سو ، بخش خصوصی و نهادهای تحقیقاتی از سوی دیگر برای ارائه برآورد های روشن و واضح از میزان عملی شدن اهداف و برنامه های توسعه ( و به خصوص موانع اجرایی آنها در تک تک کشورهای غرب آسیا) بسیار مفید و الزامی است . به لحاظ روش شناختی مقایسه کشورها بصورت طولی و نیز مطالعه تطبیقی انها با همدیگر و نهایتا مقایسه انها با ایران ضروری است.
جهت ارجاع علمی: ابراهیم حاجیانی، «ضرورت های راهبردی تحلیل برنامه های توسعه و پیشرفت در کشورهای منطقه غرب آسیا»، تاریخ انتشار در سایت مرکز: 1400/12/23