چالش ها و سیاست های جمعیتی در کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس
نویسنده: ابراهیم حاجیانی، پژوهشگر مهمان در مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتزیک خاورمیانه
طی چند دهه گذشته موضوع چالش ها و مسائل جمعیتی توسط دولت ها و نخبگان سیاسی مورد توجه جدی تری قرار گرفته و انباشت نسبی ادبیات و پژوهش ها منجر به شکل گیری یک دیسیپلین علمی نوظهور تحت عنوان جمعیت شناسی سیاسی شده است. جمعیت شناسی سیاسی عبارت است از مطالعه حجم، ترکیب و توزیع جمعیت در ارتباط با موضوعات و مسایل حکومت، سیاست و امنیت ملی و بین المللی. در این حوزه مطالعاتی نقش تحولات جمعیتی در تبیین تغییرات سیاسی ، ستیزه ها، هویت های سیاسی ،الگوهای مشارکت، رفتار رای دهی ،خشونت، بی ثباتی سیاسی و حتی جنگ ها و صلح در در درون جوامع و بین جوامع مورد بررسی قرار می‌گیرد . پیش فرض اصلی در اینجا آن است که تحولات جمعیتی و عوامل جمعیت شناختی مانند باروری ،مهاجرت سالخوردگی و مانند آن تاثیرات بسزائی در ژئوپلیتیک، سیاست های مالی و مالیاتی ،منازعات قومی و مذهبی دارند و نقش عنصر جمعیت در کنار تکنولوژی(فناوری) ، تغییرات اقلیمی و جهانی شدن در عرصه سیاست، ارتباطات بین المللی و امنیت ملی تجزیه تحلیل می گردد .البته عطف توجه به موضوعات جمعیتی به خصوص حجم و اندازه جمعیت و نقش تغییرات جمعیتی در افت و خیز ملتها و امپراتورها در طول تاریخ ، یک رخ داده جدید نبوده و پادشاهان، امرا ، فلاسفه سیاسی ،فرماندهان نظامی و استراتژیست ها همواره به اهمیت آن آگاه بوده اند و کثیری از ایشان معتقد بودند که جمعیت زیاد برای حفظ بقا و امنیت کشور ها بسیار ضروری است و جمعیت به خصوص باروری بالا یک ثروت برای دولتها و ملت ها به شمار می آید.
در مقابل هرگونه کاهش جمعیت و نازل شدن میزان زاد و ولد و یا مهاجرت به بیرون موجب هراس دولتها و حکومتها و تولید" اضطراب جمعیتی" گردیده و آنها را به سمت مهندسی و سیاست گذاری جمعیتی سوق داده است. بر اساس این چارچوب مفهومی و مطابق با رویکرد جمعیت شناسی سیاسی و جمعیت شناسی امنیتی تمرکز، توصیف ،تحلیل و آینده نگری در خصوص تغییرات جمعیتی و آثار آن در عرصه سیاست بین المللی و به خصوص کشورهای همسایه ضروری است چرا که بسیاری از از تصمیمات راهبردی آنها ناشی از متغیرهای جمعیتی اجتماعی و فرهنگی و به طور دقیق تر مکانیسم های نامحسوس و عمیق اجتماعی بودن و اتخاذ می شوند . این مسئله به ویژه در کشورها و جوامع عرب حاشیه خلیج فارس حائز اهمیت بوده و نیازمند رصد و تحلیل است . به این معنی که تحلیلگران تصمیم‌گیرندگان و مدیران ارشد سیاسی کشور مان بایستی چالش ها ،دغدغه ها و مسائل جمعیتی خاص کشورهای همسایه جنوبی و ایضا کیفیت تدابیر برنامه ها و سیاستهای مواجهه آنها آگاه و مطلع باشند . به این مناسبت نظر به خلا موجود در ادبیات و تحقیقات به زبان فارسی و نیز به زبان های خارجی و حتی در سطح موسسات بین المللی تخصصی ، در این نوشتار ، مروری اجمالی به مهمترین چالش ها و مشکلات جمعیتی این کشورها از منظر سیاسی، راهبردی و امنیتی نموده به برخی از مهمترین تدابیر احتمالی نظامات حکمرانی برای مواجهه موثر با این تحولات جمعیتی خواهیم نمود.
مهمترین چالش ها و دغدغه‌های سیاسی امنیتی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را می توان به نحو زیر مورد بررسی قرار داد . صرف نظر از مباحث کلی در خصوص نقش جمعیت به عنوان یک منبع مهم اقتدار توانمندی و قدرت ملی در ابتدا باید گفت این کشورها بنا به دلایل ساختاری تاریخی و ژئوپلیتیک ذاتاً از محدودیتهای جدی به لحاظ جغرافیا، اقلیم و به خصوص جمعیت کم رنج می برند که توان ملی آنها را در مقابل همسایگان بزرگی مانند جمهوری اسلامی ایران ، پادشاهی عربستان سعودی، عراق و حتی یمن و مصر تضعیف می نماید هرچند آنها تلاش کرده اند از بدو تاسیس شان به مدد منابع طبیعی دیگر مانند نفت و نیز تجارت خارجی و توریسم این نقیصه ها را جبران کنند . با این حال نیک می‌دانند که هیچ کدام از این مزیت ها نمی توانند جانشین و همتراز جمعیت کافی و متناسب باشند . ضعف و کمبود همیشگی حجم جمعیت در این کشورها علی رغم اینکه در تناسب با جغرافیا یا اقلیم و تاریخ آنان بوده اما در تحلیل نهایی موجب کاهش توان و قدرت ملی آنها شده و آنها را مجبور به وابستگی همیشگی به قدرتهای منطقه‌ای و جهانی کرده به نحوی که به هرگونه تحولات سیاسی نظامی در منطقه پر التهاب خلیج فارس،شبه جزیره ، خاورمیانه و شامات حساسیت فراوان به خرج می دهند . به عبارتی یک منبع مهم و مستمر هراس های امنیتی بلند مدت در نزد نخبگان و رهبران این کشورها جمعیت اندک بوده که در لایه‌های عمیق و روانشناختی آنها قابل ردیابی و انکشاف است.
از دیگر چالش های مهم سیاسی-امنیتی موجود در این کشورها فضای رقابتی میان دولت های حاشیه خلیج فارس است است . این دولت ها از بدو تاسیس تاکنون درگیر مناقشات مرزی متعددی بین خود و نیز بین این کشورها با همسایگان بزرگی همچون عربستان سعودی، عراق و جمهوری اسلامی ایران بوده اند . به خصوص جو رقابتی بین کشورهای حاشیه خلیج فارس بنا به دلایل هویتی فرهنگی تاریخی و ویژگیهای فرهنگ قبیله ای و طایفه ای موجب جلب توجه آنها به عنصر جمعیت می شود . عبارت ساده تر هر کدام از از شیخ نشین ها باید تلاش کنند به واسطه ویژگی ها و عنصر جمعیت توان و قدرت ملی خود را نسبت به همسایگان افزایش دهند . آنها می‌دانند که برای بقا و حفظ امنیت فرهنگی پایدار خود افزون بر توانمندی‌های اقتصادی و زیرساختی (فیزیکی ) باید بتوانند میزان و حجم قابل قبولی از جمعیت را داشته باشند و آن را به لطایف الحیل افزایش و توسعه دهند تا از همسایگان و رقبای خود در سایر شیخ نشین ها عقب نمانند . در واقع تحولات اخیر در چند دهه گذشته مانند جنگ دوم خلیج فارس و تهاجم عراق به کویت و نیز محاصره اقتصادی قطر توسط سایر کشورهای همسایه بر نگرانی های امنیتی آنها ،ناشی از همسایگان، افزوده و بر مناقشات مرزی و تاریخی میان آنها لایه های جدیدی اضافه نموده است .
از زاویه ای دیگر حکام جوامع عرب در طی چند دهه اخیر برنامه های بلند پروازانه متعددی برای توسعه و پیشرفت اقتصادی و زیربنایی در پیش گرفته‌اند . آنها با آگاهی از محدودیت ها و مضایق اقتصاد نفتی و کاهش منابع طبیعی تجدید ناپذیر در دهه های آینده (و با مشورت شرکتهای پیشرو اروپایی و امریکایی) در صدد بازسازی برنامه های اقتصادی خود هستند و دست به تاسیس و بنیان گذاری انواع بنگاه ها و کسب و کارهای جدید در عرصه انرژیهای نو، ساختمان، حمل و نقل هوایی، سواحل و بندرها ،خطوط کشتیرانی و خدمات فرودگاهی هستند برای مثال امارات متحده عربی و قطر شرکتهای بسیار پیشروی در عرصه حمل و نقل هوایی تاسیس کرده‌اند .همچنین شهرهای جدید با محوریت زیر ساخت های ارتباطی و اطلاعاتی مدرن و شبکه های نوآورانه ،با مصرف کربن در حد صفر ، و یا مناطق آزاد تجاری صنعتی مانند جبل علی و شهر نئوم و سایر اقدامات توسعه ای را بنا نهاده و تاسیس کرده‌اند . بر این اساس نیاز شدید و جدی به جمعیت و نیروی انسانی( نیروی کار متخصص و نیم متخصص )در این کشورها وجود دارد که متفاوت از نیروی کار مهاجر سنتی موجود است . بنابراین دولتهای حاشیه خلیج فارس در صدد افزایش و جذب جمعیت انبوه که برای اشتغال در این مراکز جدید تجاری صنعتی و صنایع اطلاعاتی و ارتباطی و... اماده هستند و مجبورند برای جذب این گروه های جمعیتی برنامه ریزی داشته باشند . نقطه مهم آنکه بخشی از نیروی کار جدید الزاماً باید از کشورهای اروپایی و صنعتی تامین و جذب شوند در عین حال که در صدد تنظیم سیاستهای جمعیتی خاصی برای جلب نیروی کار متخصص از مبدا کشورهای آسیایی مانند هند و کره باشند. در این مورد احداث تاسیسات گسترده برای برگزاری جام جهانی فوتبال قطر در سال ۲۰۲۲ (و احداث استادیوم های متعدد) قابل ذکر می باشد.
از دیگر چالش های مهم جمعیتی در این کشورها سیاست مهاجرت در مقابل اتباع بیگانه مقیم است . همچنانکه که بسیار گفته شده حجم جمعیت نیروی کار خارجی در کشورهای حاشیه خلیج فارس بسیار بالا است به نحوی که که از جمعیت ۹.۳ میلیون نفری امارات متحده عربی 8/7 میلیون نفر خارجی و فقط 4/1 میلیون نفر اماراتی هستند یعنی ۸۸ درصد جمعیت خارجی هستند به خصوص آنکه درصد کمتری هم از اهالی بومی اصالت اماراتی دارند . به این دلیل این کشور به عنوان مهاجر پذیر ترین کشور دنیا شناخته می شود . همچنین از 2/6 میلیون نفر جمعیت قطر 2/3 میلیون نفر یعنی ۶۵ درصد و بنا بر برخی آمارها ۸۸% مهاجر هستند که شامل هندی ها ۲۳% ، نپالی ها ۱۴ درصد، ایرانی ۱۲ درصد ،بنگلادشی ۱۰ درصد، فیلیپینی ۵ درصد و سریلانکایی ۱۱% هستند . مطابق برخی برآوردها از جمعیت 4/1 نفری بحرین ۷۰۰ هزار نفر خارجی اند،( یعنی ۴۵ درصد) که بیشتر هندی و نپالی می باشند . از جمعیت 6/4 میلیون نفری کویت نیز حدوداً یک میلیون و ۴۵۰ هزار نفر شهروند کویتی و 3/3 میلیون نفر خارجی از از ۱۰۰ کشور دنیا می باشند که عمدتاً نپالی، هندی، بنگلادشی ، تایلندی، ایرانی ،خمر و سیاه پوست هستند( حدودا ۶۰ تا ۷۰ درصد خارجی اند) . در عربستان سعودی نیز از جمعیت 7/34 میلیون نفری 5/21میلیون نفر بومی و ۱۲ میلیون مهاجر هستند یعنی ۳۸ درصد نیروی کار خارجی اند . به همین سان در عمان آ نیز از جمعیت ۵.۳ میلیون نفری، ۵۵ درصد خارجی اند . در مجموع حدود ۵۱ درصد جمعیت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس خارجی اند . با توجه به به این حجم بالای جمعیت غیر بومی یکی از مهمترین دغدغه های این کشورها نحوه تعامل با این مسئله است . دیر یا زود این کشورها خود را مجبور به مداخلات و دستکاری های حقوقی قانونی سیاسی و اجتماعی در این زمینه می بینند که در مجموع می تواند شامل حداقل سه نوع سیاست اخراج ترک تابعیت و باز گرداندن به سرزمین مادری ، سیاست اعطای تابعیت موقت و کوتاه‌مدت به مهاجران و یا سیاست اعطای حق تابعیت کامل به آنها باشد . به هر حال این دولت ها نمی توانند طی چند دهه آینده نسبت به حقوق اجتماعی فرهنگی و اقتصادی گروه های جمعیتی فرعی یا همان مهاجران بی تفاوت باقی بمانند و با آن کجدار و مریض برخورد کنند چرا که هم مطالبات و تقاضا های گروه های مهاجر برای افزایش حقوق شهروندی افزایش می یابد و نسل های جدید مهاجرین یعنی نسل دوم و سوم که متولد کشورهای عرب هستند می توانند ادعاهای حقوقی داشته باشند . چرا که سازو کار مهاجرت بخشی از نیروی کار به صورت مهاجرت زنجیره وار بوده یعنی کارگران مهاجر زنان شان را هم از کشور مبدا شان انتخاب نموده و آنها هم مهاجرت کرده اند . ضمن آنکه فشارهای مجامع حقوق بشری و برخی کشورهای غربی و ایضا دولتهای مبدا مهاجران برای اعطای حداقل حقوق انسانی و اجتماعی در آینده افزایش خواهد یافت. بر این اساس کیفیت سیاستهای جمعیتی دولتهای حاشیه خلیج فارس از مهمترین چالش‌های کنونی و آینده این دولت ها به شمار می‌آید.
از جنبه ای دیگر نحوه تعامل دولتهای عرب با جوامع متنوع مقیم و مهاجر به نحوی که بتوانند یکپارچگی و انسجام جمعیتی و هویتی و فرهنگی خود را حفظ کنند یک معضل اساسی این کشور ها محسوب می شود . کیفیت مواجهه با تنوع فرهنگی و احتمالا حرکت به سمت چند فرهنگی گرایی یا مقابله با آن( انعطاف پذیری و یا سخت گیری در مقابل فرهنگ مختلف موجود در این جوامع) یک دغدغه اساسی دیگر محسوب می شود . این موضوع و نگرانی هم در قبال نیروی کار غیر مسلمان و هم مسلمان مطرح است . همینطور با توجه به ساختار مذهبی قدرت سیاسی در این کشورها که اهل سنت هستند نحوه مواجهه با جمعیت شیعه ساکن در این کشورها به خصوص در عربستان سعودی و بحرین موضوع بسیار مهمی است ، به ویژه آنکه دقت شود میزان رشد جمعیت و نرخ باروری در میان برخی از گروه های قومی در اقلیت که از قضا دارای گرایشات بنیادگرایانه هم هستند بسیار بالا بوده و آنها مخالف با اجرای تدابیری مثل سقط جنین ، طلاق و به‌کارگیری روش‌های جلوگیری از حاملگی هستند . بگذریم از اینکه برخی از این گروه های اقلیت آگاهانه یا ناآگاهانه "استراتژی جنگ از طریق افزایش موالید" را بر علیه دولتهای حاکم پیگیری می‌کنند.
یک جنبه مهم دیگر از این چالش های جمعیتی سیاست مراجع رسمی حکومتی در قبال تمایل مهاجران به ادغام در جامعه بومی از طریق آموزش و پرورش عمومی ، آموزش عالی ،فرهنگ پذیری ،ازدواج های بین فرهنگی، خدمت سربازی و نظامی به دولت های مستقر است . چالش اصلی دولتهای حاشیه خلیج فارس حفظ یکپارچگی و انسجام ایشان در قبال گروه های متنوع جمعیتی است . این نگرانی تا حدی است که اخیراً ترکی فیصل رئیس سابق دستگاه اطلاعاتی عربستان سعودی در یک همایش بین المللی نیز از آن یاد کرده و هشدار داده و اظهار نگرانی شدید نموده است . از جنبه دیگر بروز برخی تغییرات معنی دار در سبک زندگی جوانان عرب بومی که در اثر مراوده با کشورهای غربی، افزایش تحصیلات عالیه بخصوص در ایالات متحده و انگلستان، باسوادی زنان و شهرنشینی فزاینده ایجاد شده ،نرخ باروری در جوانان کاهش یافته و این کشورها در دهه آینده با سالخوردگی جمعیت بومی مواجه میشوند که منابع هنگفتمالی و پترودلارهای نفتی هم نمی تواند پاسخگوی این چالش باشد . یعنی ثروتمندان سالخورده و تعداد بالای سالخوردگان و زیادی جمعیت پیران یک مشکل اصلی در سیاست های جمعیتی این جوامع محسوب می شود که یک دردسر اساسی و تضعیف در چرخه موروثی انتقال قدرت هم تلقی می‌گردد.
در کنار همه این ها دولتهای حاشیه جنوب خلیج فارس در آینده ای نزدیک دچار مصائبی در زمینه تناسب جمعیت موجود و احیاناً جمعیت رو به رشد شان با منابع طبیعی به خصوص منابع آبی روبرو خواهند شد . حسب آمارهای موجود جمعیت کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۱ از ۱۷۳ میلیون نفر به ۳۸۶ میلیون نفر رسیده و میزان رشد جمعیت در کشورهای بحرین، کویت ،قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی و نیز اردن و یمن دو درصد در سال بوده در حالیکه سرانه آب سالم قابل استحصال به کمتر از نصف رسیده است . برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که جمعیت حوزه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ظرف چند دهه آینده تقریباً دو برابر خواهد شد.
نرخ توسعه سریع ،افزایش رشد جمعیت و فشارهای ناشی از آن به همراه کاهش ذخایر آب های زیرزمینی باعث افزایش تقاضای آب آن هم در مناطقی که جزء کم آب ترین مناطق دنیا هستند شده و خواهد شد . یادآور می‌شود که در حالی که3/6 در صد جمعیت جهان در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا زندگی می‌کنند تنها 4/1 آب قابل تجدید سالم در این منطقه وجود دارد . رشد سریع جمعیت ،شهرنشینی، تغییر سبک زندگی و پر مصرف شدن ان و پیگیری استراتژی خودکفایی در برخی اقلام کشاورزی مانند گندم ، همگی باعث حرکت این دولت ها به سمت استراتژی های ضربتی تامین منابع آب با روش هایی مثل نمک زدایی و شیرین کردن آب های شور شده که از دهه ۱۹۵۰ در کویت و سپس سایر دولت های حاشیه خلیج فارس آغاز شده و هم اکنون این روند شدت فراوانتری گرفته است . بنابراین این دولت ها دیر یا زود مجبور به اتخاذ سیاستهای جدید جمعیتی برای تناسب بخشیدن خود با منابع محدود هستند.
مجموع این شرایط ، دغدغه ها و نگرانی ها چالش های متعددی در حوزه جمعیت برای دولتهای مورد نظر بوجود آورده که در چشم انداز میان مدت رو نیز شدت خواهد یافت . امرا و حکام این کشورها و جوامع در معرض انتخاب‌های دشواری مانند حفظ موجودیت و هویت عربی خود و ممانعت از تبدیل اعراب حاکم به اقلیت ،پاسخگویی به حقوق شهروندی ،بومی سازی کامل نیروی کار مهاجر و النهایه سازوکارهای حفظ ترکیب و ساختار مطلوب جمعیتی و از این قبیل هستند .در همین چارچوب امارات متحده عربی از هم اکنون در حال جذب جمعیت متخصصان از طریق ارائه ویزاهای طولانی به خارجی های مستعد ، با در پیش گرفتن یک مدل دو لایه شهروندی ، است به این معنا که شهروندان جدید و خارجی های متخصص الزامی به دانستن زبان عربی و انجام خدمت سربازی نداشته و حتی می توانند ملیت اصلی خود را حفظ کنند و بر خلاف شهروندان بومی امارات پاسپورت دوم داشته و ملیت اصلی خود را حفظ کنند . قانون شهروندی که در سال گذشته در این کشور به اجرا گذاشته شده یک مجموعه قواعد را برای تسهیل ورود جمعیت متخصص به خصوص غیر مسلمان و سکولار ها به منظور هماهنگی بیشتر جامعه محلی با کشورهای غربی در نظر گرفته است که احتمالا اغازگر تغییرات جدی در سایر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس هم خواهد بود . این روند به‌طور جدی تری در قطر ،عربستان سعودی و عمان هم مشاهده شده است. با این همه این تدابیر جمعیتی و اجتماعی به معنای توانایی پاسخگویی کامل این دولت ها به چالش‌های موجود شان نباید تلقی شود.
. َ
جهت ارجاع علمی: ابراهیم حاجیانی، « چالش ها و سیاست های جمعیتی در کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس»، تاریخ انتشار در سایت مرکز: 1400/11/17