نشست علمی گروه خلیج فارس و کشورهای همجوار با سخنرانی دکتر «طارق رئوف» مدیر پیشین راستی آزمایی و سیاست های امنیتی در آژانس بین المللی انرژی اتمی
نشست علمی گروه خلیج فارس و کشورهای همجوار، با سخنرانی دکتر «طارق رئوف»، مدیر پیشین راستی آزمایی و سیاست های امنیتی در آژانس بین المللی انرژی اتمی، دکتر قدیر نصری، رئیس محترم مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، دکتر صالحی، ناظر علمی گروه خلیج فارس و کشورهای همجوار، دکتر جواد حیران نیا، مدیر گروه و همچنین جمعی از اساتید و پژوهشگران علاقمند به پرونده هسته ای ایران و مساله برجام برگزار شد.
«طارق رئوف» مدیر پیشین راستیآزمایی و سیاستهای امنیتی در آژانس بینالمللی انرژی اتمی و مدیر برنامه خلع سلاح در انستیتو بینالمللی پژوهشهای صلح استکهلم (سیپری) است. در این نشست که با مدیریت دکتر وحید پورتجریشی دبیر گروه مطالعات خلیج فارس برگزار شد، دکتر طارق رئوف، ضمن ارائه اطلاعاتی از تاریخچه تاسیس آژانس بین المللی انرژی اتمی، فعالیت ها، اقدامات و همچنین چالش های این نهاد بین المللی در گذشته و حال حاضر سخن گفت و در ادامه سخنان خود، به بررسی فنی پرونده هسته ای ایران پرداخت.
ایشان هم اکنون، مدیریت برنامه خلع سلاح در انستیتو بین المللی پژوهش های صلح استکهلم (سیپری) را بر عهده دارد، در ابتدای سخنان خود، با اشاره کوتاه به وضعیت کلی برجام، توافق انجام شده میان ایران و غرب در سال 2015 را، قراردادی ناعادلانه خواند که به گفته وی، ایران در ازای امتیازاتی که در قالب این توافق به غرب داد، مواهب چندانی از آن دریافت نکرد.
وی همچنین با اشاره به خروج دولت ترامپ از توافق هسته ای با ایران، تاکید کرد که سیاست های دولت فعلی آمریکا نیز علیرغم آنچه در محافل عمومی بین المللی مطرح می کند، ادامه فشارهای دولت قبلی بر تهران بوده و تحریم های وضع شده طی ماه های گذشته از عمر دولت جو بایدن، گواه همین موضوع است.
با اینحال، رئوف تصریح کرد که واشنگتن در حال حاضر خواستار بازگشت همزمان آمریکا و ایران، به برجام بوده و مشکلی که در این زمینه وجود دارد، افزایش توقعات طرف ایرانی در دولت جدید، برای لغو یکجای تمامی تحریم ها بوده که واشنگتن چنین موضوعی را قبول نداشته و خواستار بازگشت گام به گام طرفین به مسیر بازگشت به توافق و در نهایت، اجرای کامل تعهدات درج شده در آن است.
این مقام ارشد سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی، همچنین اتهامات وارده علیه آژانس در خصوص جانبدارانه بودن اظهارات مدیرکل این نهاد و یا گزارش های منتشر شده در شورای حکام علیه ایران را رد کرده و تاکید کرد که آژانس تحت نفوذ آمریکا و یا کشور دیگری نیست و گزارش های منتشر شده از سوی این نهاد بین المللی، تنها بر اساس اسناد و مدارک موجود ارائه می شود.
رئوف به عنوان مثال، به مشکل ایجاد شده در خصوص پرونده هسته ای ایران اشاره کرده و گفت که تهران با اراده خود به معاهده عدم اشاعه (NPT) ملحق شده و در سال 2003 نیز در جریان مذاکره با تروئیکای اروپایی، پروتکل الحاقی را پذیرفته و آن را امضا کرد. اکنون نیز الزامات موجود در برابر برنامه هسته ای ایران، ناشی از امضای همین اسناد بوده و لذا ایران بر اساس سند امضا شده در آن زمان، حق غنی سازی اورانیوم بالای 20 درصد را ندارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز به مساله حساسیت های آژانس در خصوص دوربین های نظارتی نصب شده در سایت های غنی سازی ایران اشاره کرده و به نقل از رافائل گروسی، مدیرکل فعلی آژانس گفت که این دوربین ها در سایت ها و رآکتورهای هسته ای تمامی کشورهای عضو آژانس نصب بوده و تنها مرتبط با فعالیت های ایران نیست.
وی در عین حال اذعان کرد که وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 و خروج بسیاری از شرکت های غربی از ایران، به ویژه شرکت پیمانکار رآکتور هسته ای بوشهر، نگرانی های آژانس از فعالیت های هسته ای ایران، به دلیل لزوم رعایت استانداردهای فنی در این رآکتور و همچنین مجتمع آب سنگین لویزان بالا رفت و این حساسیت زمانی بیشتر شد که گزارش های بازرسان آژانس، نشان دهنده غنی سازی با غنای بالای اورانیوم و فرآوری کیک زرد با غنای اورانیوم بالا در ایران بود که بر اساس استانداردهای تعریف شده از سوی آژانس، این میزان غنی سازی اورانیوم به سادگی برای ساخت تسلیحات هسته ای کافی بوده و دیگر بحث استفاده به عنوان سوخت در رآکتور مطرح نیست.
رئوف همچنین در بخش دیگر سخنان خود، خواستار ادامه سیاست خارجی ایران در زمینه ایجاد همگرایی با کشورهای حوزه خلیج فارس در راستای کاهش نگرانی های امنیتی آنها از فعالیت های هسته ای تهران و همچنین به روز آوری تجهیزات هسته ای به کار رفته در داخل ایران بر اساس استانداردهای روز شده و تاکید کرد که نظر کشورهای شیخ نشین خلیج فارس تاثیر بسزایی بر تصمیم گیری دولت بایدن در خصوص تسهیل دستیابی به توافق با تهران است.
رئوف در خصوص سوالی درباره برنامه هسته ای عربستان که با وجود تاسیس رآکتور هسته ای همچنان ذیل توافق مقادیر کوچک با آژانس همکاری می کند گفت: بله همکاری عربستان با آژانس بین المللی انرژی اتمی ذیل توافق «مقادیر کوچک» قرار دارد. از آنجا که عربستان هنوز چرخه سوخت ندارد لذا نیاز نیست توافقات این کشور با آژانس تغییر کند. صرف داشتن راکتور باعث نمی شود توافق این کشور با آژانس ذیل توافقات پادمانی قرار گیرد.
نویسنده گزارش: وحید پورتجریشی، دبیر گروه مطالعاتی خلیج فارس و کشورهای همجوار