به مناسبت بیست و سومین سالگرد تصویب اساسنامه رم
دیوان بینالمللی کیفری، نهاد جزایی بینالمللی
نویسنده: حمیدرضا اکبرپور، دکتری حقوق بینالملل عمومی و عضو گروه اقتصاد سیاسی تحریم
نهادسازی از مهم‌ترین اولویت‌های جامعه جهانی پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل بوده و هست. یکی از آرمان‌های جامعه جهانی در این باب، تاسیس دادگاهی بینالمللی برای بررسی و رسیدگی به جرائم ویژه در سطح بینالمللی است. دیوان بینالمللی کیفری محصول این نگرش بود. این دیوان با ارائه طرح آن از سوی کمیسیون حقوق بینالملل به مجمع عمومی در سال ۱۹۹۶ میلادی و سپس تایید اساسنامه آن در ۱۷ ژوئیه سال ۱۹۹۸ میلادی توسط ۱۲۰ کشور در شهر رم، موجودیت پیدا کرد. این دیوان نهایتاً در ۱ ژوئیه سال ۲۰۰۲ میلادی با تصویب ۶۰ کشور و لازم‌الاجرا شدن اساسنامه آن، شروع به کار کرد.
این سازمان دارای ویژگی‌های صلاحیتی متعدد و متفاوتی از جمله صلاحیت تکمیلی، ذاتی، شخصی و زمانی است. صلاحیت تکمیلی به این معناست که در صورت عدم تمایل یا توانایی و یا نبود دستگاه قضایی مستقل و کارآمد، دیوان بینالمللی کیفری مبادرت به اعمال صلاحیت خواهد کرد. صلاحیت موضوعی یا ذاتی به جرایم قابل بررسی در این دیوان می‌پردازد که عبارت است از نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز. صلاحیت شخصی عبارت است از اینکه دیوان طبق ماده ۱۱ اساسنامه، صالح به رسیدگی به جرایم اشخاص است. بنابراین مسئولیت کیفری دولت‌ها در این دیوان قابل رسیدگی نیست. صلاحیت زمانی دیوان نیز عبارت است از اینکه دیوان تنها نسبت به آن دسته از جرایم ارتکاب یافته دارای صلاحیت رسیدگی است که پس از لازم‌الاجرا شدن اساسنامه دیوان، ارتکاب یافته باشند. این امر متکی بر اصل عدم عطف به ما سبق شدن است. نکته قابل ذکر دیگر هم اینکه جرائم مشمول صلاحیت این دیوان، شامل مرور زمان نمی‌شود.
مقر این سازمان در شهر لاهه هلند قرار دارد. ارکان این دیوان عبارت است از حوزه ریاست که مسئول اداری دیوان است. هم اکنون این نهاد با یک رئیس به نام پیوتر هوفمانسکی و دو نائب‌رئیس اداره می‌شود. شعبات رسیدگی دیوان که از سه شعبه تحقیقات مقدماتی، محاکمه و تجدید‌نظر تشکیل شده است. دفتر دادستانی که مسئول انجام تحقیقات در مورد جرایم در حوزه صلاحیت دیوان است. در نهایت دفتر ثبت دیوان است که مسئول جنبههای غیر‌قضایی و خدمات اطلاعاتی، ارتباطاتی و پشتیبانی دیوان است.
نحوه ارجاع به این دیوان به دو صورت است.
در صورت اول، جنایات تحت صلاحیت دیوان توسط یک تبعه کشور عضو یا در قلمرو یک کشور عضو و یا در کشوری که صلاحیت دیوان را پذیرفته است انجام شده باشد و دادستان راساً و یا به درخواست یک کشور عضو به آن ورود می‌کند. یادآوری می‌شود که هم اکنون ۱۲۳ کشور اساسنامه دیوان را امضاء و تصویب کرده‌اند. درصورت دوم، جرایم تحت صلاحیت دیوان طبق قطعنامه‌ای که تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل تصویب شده است، توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد به دادستان دیوان ارجاع می‌شود. در باب وضعیت عضویت جمهوری اسلامی ایران باید عنوان داشت که ایران، اساسنامه دیوان را در ۳۱ سپتامبر ۲۰۰۰ میلادی امضاء کرده است اما هنوز آن را تصویب نکرده است تا به عنوان عضو این کنوانسیون شناخته شود.
حاصل کار دیوان تا به امروز تشکیل ۳۰ پرونده با ۴۶ متهم، ۱۴ مورد تحقیقات رسمی و ۱۳ مورد بررسی مقدماتی بوده است. علاوه بر این، قضات دیوان ۳۵ مورد قرار بازداشت صادر کرده‌اند و با همکاری دولت‌ها، ۱۷ نفر در بازداشتگاه دیوان، تحت بازداشت هستند اما ۱۳ نفر از متهمان همچنان آزاد هستند. همچنین اتهامات ۳ نفر به دلیل مرگ آن‌ها کاهش یافته است. تا کنون قضات دیوان، ۱۰ مورد رای منجر به محکومیت و ۴ مورد رای منجر به تبرئه را صادر کرده‌اند.
با وجود عملکرد نسبتاً رضایت‌بخش دیوان و افزایش مشروعیت و مقبولیت آن، اما انتقاداتی بر دیوان وارد شده است که همین امر سبب شده است این نهاد بینالمللی در راستای انجام وظایفش با دشواری‌هایی روبروشود. مهم‌ترین انتقاد وارده بر این نهاد، در بستر توجه ویژه به کشورهای آفریقا و کشورهای ضعیف بوده است. منتقدان، شاهد این مدعا را تعدد پرونده‌ها و متهمان آفریقایی در دیوان می‌دانند. البته این امر را نمی‌توان صرفاً به ضعف دیوان نسبت داد چرا که عدم همراهی برخی از مهم‌ترین کشورها در عرصه بینالملل مانند ایالات متحده، چین، روسیه و هند که هنوز اساسنامه این دیوان را تصویب نکرده‌اند و حتی برخی امضاء نیز نکرده‌اند، سبب شده است که دیوان در جهت ایفای برخی از وظایف خود در مواقعی که با منافع این دولت‌ها در تضاد است به مشکلاتی اساسی برخورد کند. البته این مسئله و انتقاداتی که بر پایه آن بنا شده است با رویه دیوان در طول چند سال اخیر تا حدود بسیاری اصلاح شده است. بر این اساس حوزه جغرافیایی پرونده‌های مورد توجه، از آفریقا به سایر نقاط از جمله آسیا و آمریکای جنوبی گسترش یافته است. از طرف دیگر با شروع تحقیقات رسمی دیوان در مورد افغانستان و فلسطین، دیوان به حوزه نفوذ قدرت‌های بزرگ و دولت‌های تحت پشتیبانشان ورود کرده است و بدین نحو توانسته است از انتقاداتی که در این حوزه بود به نحو قابل توجهی بکاهد.
جهت ارجاع علمی: حمیدرضا اکبرپور،« دیوان بینالمللی کیفری، نهاد جزایی بینالمللی»، تاریخ انتشار: 1400/5/2
نویسنده
حمید رضا اکبرپور
ژوهشگر مهمان در مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه می باشد. نامبرده دانش آموخته مقطع دکتری رشته حقوق بینالملل از دانشگاه دانشگاه آزاد است. حوزه مطالعاتی وی شامل سازمانهای بینالمللی و حقوق بشر است این پژوهشگر عضو پیوسته گروه مسائل خلیج فارس و عضو وابسته گروه های ملاحظات استراتژیک آمریکا و کشمکش و همکاری در خاورمیانه می باشد.