گزارش نشست گروه اقتصاد سیاسی تحریم با عنوان «چالش تحریم ها در مسیر روابط راهبردی ایران و چین»

نشست گروه اقتصاد سیاسی تحریم تحت عنوان «چالش تحریم ها در مسیر روابط راهبردی ایران و چین» روز یکشنبه 26 اردیبهشت ماه 1400 با سخنرانی خانم دکتر فائزه مرادی حقیقی، پژوهشگر گروه بازرگانی خارجیِ موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانیِ وزارت صنعت، معدن و تجارت، و با حضور دکتر قدیر نصری رئیس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، پژوهشگران مهمان و اعضای گروه به شکل مجازی برگزار شد.

خانم دکتر مرادی حقیقی در ابتدای نشست به این موضوع اشاره کردند که همکاری های استراتژیک با کشور چین از ابتدای انقلاب اسلامی بحث مهمی برای سیاستمداران ایران به حساب می آمده است و علی رغم تمایل برای ایجاد ارتباط راهبردی با چین همواره از جانب ایران، به دلیل موانع ساختاری بین المللی ایجاد یک ارتباط راهبردی با چین کماکان محقق نشده است. دکتر مرادی در توضیح جایگاه چین در اقتصاد جهانی، بیان کردند که از سال 2001 که چین به سازمان تجارت جهانی پیوست، سعی در آن داشت که برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب، هنجار های این سازمان را به شکل تمام و کمال در حوزه تجارت آزاد رعایت کند. اما از زمان روی کار آمدن شی جین پینگ، نوعی دگرگونی در رویکرد چین ایجاد شد و این کشور سعی کرد قواعد تجارت بین الملل را به شکل مسالمت آمیزی به چالش بکشد و در این مسیر از ابزارهای داخلی و خارجی بسیاری نیز بهره می گیرد. یکی از این ابزارها، تفاهمنامه های دو جانبه ای است که چین با بسیاری از کشورها منعقد کرده است و به وسیله آن سعی دارد هنجارهای جدید اقتصادی ایجاد کرده و در مرکز اقتصاد جهانی قرار بگیرد. چین در امور مالی و زیربنایی که ماهیت دولتی دارد و نیز با بخش خصوصی با شبکه های توانمند در کشورهای هدف همکاری دارد و «ابتکار کمربند و راه» چین نیز در همین راستا قابل تفسیر است. مسائل زیرساختی که با سرمایه گذاری های چین در کشورهای حوزه کمربند و راه پیگیری می شوند، علاوه بر آن که زمینه ساز نفوذ اقتصادی چین در این کشورها هستند، نفوذ سیاسی و امنیتی این کشور را نیز به میزان چشمگیری افزایش خواهند داد.

ایشان در ادامه در تبیین جایگاه چین در اقتصاد جهانی اظهار داشتند: از سال 2013 تا 2018، 28 درصد از رشد جهانی طبق گزارشی که توسط صندوق بین المللی پول منتشر شد، مرتبط با چین بوده است. این رقم دو برابر سهم ایالات متحده محسوب می شود. این گزارش پیش بینی کرده است که چین تا سال 2024 سهم مشابهی را به خودش اختصاص خواهد داد و در کنار هند، اندونزی، روسیه و برزیل مجموعاً بیش از نیمی از رشد اقتصادی جهان را خواهد داشت. بنابراین ما هیچ سناریویی را نمی توانیم مدنظر قرار دهیم که در آن اقتصاد جهانی رشد مطلوبی داشته باشد اما رشد اقتصادی مدنظر چین در آن محقق نشود. اقتصاد جهانی به شدت به چین وابسته است و اگر به اقتصاد چین ضربه ای وارد شود اقتصاد جهان دچار آسیب جدی خواهد شد.

دکتر مرادی حقیقی در رابطه با تفاوت مدل سرمایه گذاری چین با کشورهای غربی اشاره کردند که پیش از این اگر کشوری قصد داشت با کشورهای غربی مناسبات تجاری داشته باشد، باید یک سری پیش شرط های از پیش تنظیم شده توسط ایالات متحده را می پذیرفت. این پیش شرط ها هم در حوزه شیوه حمکرانی کشورها و هم مسائل مرتبط با حقوق بشر بود اما مدل تجارت چینی بیشتر از آنکه با پیش شرط های حوزه حکمرانی مرتبط باشد، یک همکاری منعطف را با کشورها، ذیل مناسبات اقتصادی و در قالب تفاهمنامه های دو جانبه پیگیری می کند. تعهداتی که چین برای کشورها در نظر می گیرد نسبت به تعهداتی که آمریکا در نظر می گیرد بسیار ناچیز است.

ایشان افزودند که چین تلاش دارد از طریق این شیوه نوین، مرکز ثقل ژئوپلتیک جهان را از آمریکا به اوراسیا برگرداند و مهمترین ابتکار آن هم «طرح کمربند و راه» است که چین را به یک سرمایه گذار بزرگ تبدیل کرده است. یکی از مهمترین استراتژی هایی که چین در این مسیر دارد، استراتژی گردش دوگانه است. از می2020 شی جین پینگ به شکل رسمی اعلام کرد که به دلیل آسیب پذیری که اقتصاد چین در جهان دارد، وابستگی که به بازار های صادراتی و نیز به فناوری غرب دارد، باید این چالش را از طریق تمرکز بر اقتصاد داخلی و تاکید بر رشد فناوری در داخل برطرف کند.

دکتر مرادی حقیقی در ادامه به انواع مشارکت چین با کشورهای مختلف پرداختند. یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی چین مشارکت های آن با کشورهای مختلف است. عالی ترین سطح این مشارکتها، مشارکت جامع استراتژیک است که همکاری در تمام حوزه ها به شکل بلندمدت را شامل می شود. سطوح دیگر همکاری نیز وجود دارد مانند مشارکت تعاونی که همان مدل مشارکت چین با ایران است. بیشتر مناسبات چین با کشورها، مشارکت های دوجانبه ای است که معمولا ذیل مناسبات اقتصادی پیگیری می شود، به حوزه های زیرساختی ورود نمی کند و ابعاد سیاسی، امنیتی و فرهنگی ندارد.

دکتر مرادی حقیقی در توضیح شکل خاص مشارکت های چین در خاورمیانه اظهار داشت: تفاوت عمده ای بین مشارکت چین با کشورهای خاورمیانه و کشورهای غربی با کشورهای خاورمیانه وجود دارد. مشارکت های آمریکا و کشورهای منطقه عمدتاً ذیل پیمان های دفاعی و امنیتی پیگیری می شوند و مناسبات اقتصادی در ادامه آن اتفاق می افتد اما پکن نوعی همکاری منعطف سیاسی ذیل همکاری های اقتصادی با کشورها دارد. مشارکت چین در خاورمیانه از سال 2013 گسترده تر شده است. اهمیت دولت های خاورمیانه برای چین در چهار سطح قابل بررسی است:

1. دولت های محوری: دولت هایی که اهمیت اقتصادی، سیاسی و نظامی دارند، اثر گذاری منطقه ای و بین المللی ویژه دارند و می توانند منافع چین را در منطقه پیگیری کنند مانند ایران، امارات، عربستان، مصر و الجزایر.
2. دولت های اتصالی: مفهوم اتصالی هم در قالب ژئوپلوتیک قابل ارزیابی است و هم در قالب سیاسی. کشوری مانند اسرائیل که زمینه مناسبات دوستانه آمریکا با چین را بیش از پیش مهیا می کند، یا ترکیه که موقعیت جغرافیایی مناسب دارد و می تواند در حوزه نوع جدید صادرات چین به کشورهای اروپایی ایفای نقش کند، از این دسته هستند. در واقع این کشورها تسهیل کننده رابطه چین با سایر کشورها هستند.
3. دولت های کلیدی: دولت هایی که از یک توان نسبی برای توسعه برخوردارند و روی همسایه های خود تأثیرگذارند مانند سودان، عراق و مراکش.
4. دولت های سنگر: دولت های کوچکی که وسعت جمعیت و اقتصاد قابل توجهی ندارند ولی روابط دوستانه ای با چین دارند و در این رابطه دوستانه با چین می توانند به عنوان سنگرهایی برای حمایت از منافع چین در منطقه ایفای نقش کنند.

ایشان در رابطه با چشم انداز رابطه ایران و چین چنین بیان کردند که چین بعد از انقلاب اسلامی در ایران به دو دلیل به یکی از شرکای اصلی تجاری ایران تبدیل شد. نخست؛ توسعه صادرات چین و حضور جدی آن در اقتصاد جهانی و دوم؛ خروج شرکای اقتصادی سنتی از ایران مانند آمریکا و بریتانیا. در همه دوره های ریاست جمهوری در ایران تمایل جدی برای ایجاد ارتباط راهبردی با چین وجود داشت اما هیچ کدام از روابطی که این سال ها با چین برقرار شد تبدیل به یک رابطه راهبردی نشد چرا که ایران تحریم شده بود و چین قصد نداشت به دلیل همکاری با ایران، با آمریکا دچار چالش شود. از طرفی منطق توازن در سیاست خارجی چین مانع می شد با کشوری که با همسایگان خود تنش داشت رابطه راهبردی داشته باشد و در روابطش با دیگر شرکا چالش ایجاد کند.

در دولت آقای احمدی نژاد برای کم کردن فشار تحریم ها نگاه به شرق شدت پیدا کرد و مناسبات ایران با چین حدود 20 برابر شد اما باز هم به دلیل تحریم ها و اهمیتی که آمریکا در اقتصاد چین دارد رابطه راهبردی شکل نگرفت. در دوره ریاست جمهوری آقای روحانی، به خاطر مذاکرات برجام زمینه سرمایه گذاری در ایران هم برای غرب و هم برای شرق ایجاد شد اما خروج یک جانبه آمریکا از برجام باعث شد باز هم ارتباط استراتژیک شکل نگیرد و چین حاضر نشد هزینه ای برای ارتباط با ایران پرداخت کند.

خانم دکتر مرادی حقیقی موانعی را در مسیر همکاری استراتژیک ایران و چین برشمردند. در حوزه داخلی، موانع از این جمله اند:

1. مشکلات نهادی و قانونی در ایران.
2. پیچیدگی های اداری و بورکراتیک در ایران.
3. فسادهای اقتصادی و رانت در ایران.

در حوزه بین المللی می توان از این موانع نام برد:

1. چالش های ایران با غرب: آمریکا مهمترین شریک تجاری چین است و تنش با آمریکا آسیب جدی به بدنه اقتصادی چین وارد می کند. به همین دلیل چین حاضر نیست برای ارتباط نزدیک خود با ایران هزینه ای بپردازد.
2. تحریم های آمریکا علیه ایران که موجب به نتیجه نرسیدن هر گونه همکاری اقتصادی می شود.
3. تجربه ناموفق کشورها: حضور چین در بعضی کشورها برای آنها هزینه زیادی ایجاد کرده است زیرا بسترهای داخلی در این کشورها مهیا نبوده است. مهمترین نمونه کشورهای آفریقایی هستند که با فساد اداری درگیرند و بدهی آنها به چین به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده است مانند زامبیا و اتیوپی که برای مسائل زیرساختی وام دریافت کرده اند اما در مرحله اجرا با موانع ساختاری داخلی مواجه شدند و آن قرارداد به بحران تازه تبدیل شد. لذا اگر مشکلات زیرساختی حل نشوند، حضور چین در ایران بحران را تشدید خواهد کرد.

ایشان در ادامه ، فرصت هایی را نیز در راستای همکاری چین با ایران نام بردند:

1. طی گزارشی که از سازمان برنامه و بودجه منتشر شد، نیاز ایران به سرمایه گذاری های خارجی و تأمین تجهیزات و ماشین آلات مورد توجه قرار گرفت. بر مبنای یکی از جداولی که ذیل برنامه ششم توسعه آمده است، ایران سالیانه به 65 میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز دارد که این حدود 25 درصد از کل منابع مالی ایران برای پروژه های زیرساختی است اما طی سال های برنامه ششم این اتفاق نیفتاده است و جذب سرمایه گذاری های خارجی با این رقم فاصله زیادی دارد. چین در «ابتکار کمربند و راه» تاکنون با وجود بحران کرونا و آسیب های اقتصادی که وجود داشته، حدود 14 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است. چنین سرمایه گذاری های گسترده ای از جانب چین، برای ایران فرصت مغتنمی است که به سرمایه و تکنولوژی نیاز دارد، البته اگر چالش های داخلی برطرف شوند.
2. زنجیره ارزش: از دهه هفتاد که کشورهای اروپایی و آمریکا تصمیم گرفتند از نیروی انسانی ارزان قیمت در چین در تولیدات خودشان استفاده کنند، زمینه ورود چین به زنجیره های ارزش فراهم شد. در این دوره، حدود 90 درصد ارزش افزوده کالای تولیدی نصیب طراحان و ارائه دهندگان خدمات پس از فروش در اروپا و آمریکا می شد و کمتر از 10 درصد آن به تولید کننده که چین بود می رسید. اکنون چین تصمیم گرفته است، یک زنجیره ارزش چین محور، در کشورهای حوزه کمربند و راه ایجاد کند و شبیه اقدامی را که اروپا و آمریکا در رابطه با چین انجام دادند، در این کشورها به کار گیرد تا ارزش افزوده بیشتری نصیبش شود. این امر اگرچه سود زیادی نصیب چین می کند اما باعث ایجاد پایه های صنعتی در کشورهایی مانند ایران می شود. البته پیوستن به زنجیره ارزش ساده نیست و نیاز به پیش زمینه های نهادی و ساختاری دارد اما حداقل مقدمات آن فراهم خواهد شد.
3. همکاری های سیاسی: ارتباط با چین به این دلیل که حق وتو دارد و رشد اقتصادی آن بر جهان اثرگذار است قدرت چانه زنی ایران را افزایش خواهد داد.
4. تجربیات کشورهای موفق: کشورهایی مانند روسیه و عربستان نمونه های موفقی از کارآمدی سرمایه گذاری چین هستند. سرمایه گذاری های چین در روسیه کاملاَ موفق بوده و همکاری ها در حوزه انرژی وسیع و بلندمدت است و روسیه با سرمایه های چینی در حال تجهیز زیرساخت های خود است. عربستان نیز در حوزه بهینه سازی صنایع خود در حال استفاده از سرمایه های چین می باشد.

خانم دکتر مرادی حقیقی در پایان چنین نتیجه گرفتند که برای ایجاد ارتباط راهبردی با چین، پیش از هر چیزی تنش زدایی با غرب لازم است و نمی توان با وجود مشکلات بی شمار با غرب از جمله تحریم ها، انتظار روابط کارآمدی با چین داشت. موازنه بین شرق و غرب باید رعایت شود و برای افزایش توان چانه زنی تفاهمنامه ها به جای یک کشور با چند کشور منعقد شود. پیش نیازهای نهادی و ساختاری نیز باید فراهم شود و تنها پس از حل شدن این موارد، ارتباط با چین می تواند راهبردی و کارآمد باشد.

نویسنده گزارش: سجاد شیرمحمدی؛ دبیر گروه اقتصاد سیاسی تحریم