گزارش گروه اقتصاد سیاسی تحریم با عنوان «تحریم‌های اقتصادی و حقوق بشر»
سومين و آخرين نشست آنلاين گروه اقتصاد سياسي تحريم در سال 1399، روز پنج‌شنبه 21 اسفند با حضور پروفسور متیو هَپ‌اُلد (Matthew Happold)، استاد تمام حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه لوکزامبورگ، دكتر قدير نصري، اعضاي گروه و مهمانان علاقه‌مند به مسائل تحريم و حقوق بشر برگزار شد و نظر به حيطه تخصصي پروفسور هَپ‌اُلد، مشروعيت تحریم‌های اقتصادي از منظر حقوق بین‌الملل عمومي و با محوريت رويكرد اتحاديه اروپايي نسبت به تحريم و حقوق بشر مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.
ايشان ابتدا با توجه به نقش و وظايف شوراي امنيت سازمان ملل در رابطه با حفظ امنيت و صلح جهاني، به بندهاي اصلاحي منشور اين نهاد در خصوص دعوت دولت- ملت‌ها به مصالحه و حل اختلافات از طريق روش‌های مسالمت‌آمیز (1945)- ضمن عدم مداخله در امور داخلي و حاكميت يكديگر- به شکل‌گیری تحریم‌های اقتصادي به‌عنوان ابزار ديپلماسي براي كاهش يا محدوديت روابط اقتصادي و ديپلماتيك و جايگزيني براي جنگ اشاره كرد و در ادامه تحریم‌ها را از منظر قوانين اتحاديه اروپايي مورد بررسي قرار داد.
بنا به اظهار پروفسور هَپ‌اُلد، اتحاديه اروپايي، براي حفظ و گسترش روابط با كشورهاي مختلف در چارچوب اصول مشترك جهاني شامل حاكميت قانون، دموكراسي، كرامت انساني و حقوق بشر، عدالت و برابري و در زير چتر قوانين سازمان ملل تلاش می‌کند و تحریم‌های اقتصادي را در مواقع نياز و بنا به سطح تعاملات و روابط موجود با كشورها اعمال می‌کند. از اين منظر، تحریم‌های اقتصادي می‌تواند به‌صورت هدفمند (targeted) طراحي و بخش‌های معين و محدود، نظير محدودیت‌های سفر، بلوكه دارايي اشخاص يا فروش اسلحه را شامل شود يا به‌صورت جامع و گسترده (comprehensive)، تحريم كليه صنايع و روابط را ، نظير آنچه در حال حاضر توسط ایالات‌متحده در مورد جمهوري اسلامي اعمال می‌شود، در بر گيرد كه البته با توجه به آسیب‌های فزاينده تحریم‌های جامع، تجربه عراق و بازخورد منفي اعمال تحریم‌های جامع در آن كشور، تحریم‌های اتحاديه مزبور بيشتر به سمت تحریم‌های هدفمند هدايت شده است.
در تداوم سياستهاي بينالملل براي اجتناب از جنگهاي فرسايشي، به‌تدریج تحریم‌ها به بخش جدایی‌ناپذیر سياست خارجي و ديپلماسي مستقل كشورها تبديل شده و درحالی‌که تعداد تحریم‌های جاري شوراي امنيت سازمان ملل در حال حاضر به 14 فقره می‌رسد، ایالات‌متحده بيشترين ميزان تحریم‌ها و اتحاديه اروپايي بيش از 44 فقره تحريم (عليه اشخاص يا عليه دولت/ كشور خاص) را در حال اجرا دارد. از سوي ديگر، طي سال‌های متوالي از زمان شکل‌گیری تحریم‌های اقتصادي، نقدهاي بسياري نيز بر آن وارد و مطالعات و اصلاحات متعددي در مورد تحريمها انجام شده است. موفقيت پرونده حقوقي "كادي" (تبعه عربستان و موسس شركت البركات) در دادگاه‌های اروپايي عليه تحريم (دستور بلوكه دارايي وي توسط سازمان ملل به ظن همكاري با گروه تروريستي القاعده)، از جمله مواردي بود كه مشروعيت تحریم‌های اقتصادي در برابر حقوق انساني را مورد چالش قرار داد.
امروزه، تحریم‌های اقتصادي از جانب منتقدان آن با دو چالش اساسي روبرو هستند. اول اينكه، تحریم‌های اقتصادي، حقوق اصلي و ذاتي بشر را نقض می‌کنند. دوم اينكه، تحریم‌های اقتصادي یک‌جانبه/ مستقل كشور تحريم كننده عليه كشور هدف و با هدف براندازي حاكميت آن كشور يا مداخله در امور داخلي آن از مشروعيت قانوني برخوردار نيست. در مجامع مختلف شوراي امنيت سازمان ملل، به‌ویژه در سال‌های 2007 و 2014، مسائل حقوق بشري و اثرگذاري مخرب تحریم‌های اقتصادي یک‌جانبه بر حقوق اوليه بشري مورد بررسي قرار گرفته است و در سال 2016 نيز چين و روسيه، به‌عنوان دو عضو اصلي شوراي امنيت سازمان ملل، در بیانیه‌ای مشترك و ضمن تاكيد بر همكاري كشورها در چارچوب منشور سازمان ملل، اعمال تحریم‌های یک‌جانبه از سوي كشورها را محكوم كردند.
باوجود نقدهاي وارده و چالش‌های موجود، ملاحظه می‌شود كه كماكان تحریم‌های اقتصادي از محبوبيت قابل‌توجهی ميان دولتمردان برخوردار است و در موارد مختلف از جمله اختلاف ميان روسيه و كريمه، عدم رعايت مقررات ماهيگيري در جزاير فارو و اختلافات داخلي در زيمبابوه، تحریم‌های اقتصادي یک‌جانبه از سوي اتحاديه اروپايي عليه حکومت‌های حاكم در كشورهاي فوق اعمال شده است. يا به‌طور مثال، باوجود محكوميت تحریم‌های امريكا عليه ونزوئلا يا جمهوري اسلامي توسط اتحاديه اروپايي، ابزار يا ضمانت اجرايي براي مقابله با تحریم‌های اوفك وجود ندارد و بانكداران، تجار و بازرگانان اتحاديه اروپايي از همكاري و تجارت با نهادهاي اقتصادي/تجاري دو كشور مزبور اجتناب می‌کنند.
دكتر هَپ‌اُلد در جمع‌بندی اظهارات خود عنوان كرد كه كشورهاي اروپايي، مشروعيت تحریم‌های اقتصادي یک‌جانبه را، به لحاظ قوانين حقوق بین‌الملل، این‌طور تفسير می‌کنند كه اولاً، تحریم‌های یک‌جانبه در كشورهاي اتحاديه بر مبناي قوانين يكپارچه و يا تحریم‌های در حال اجرا در سازمان ملل اعمال می‌شود و اعمال برخي از آنها به اجراي بهتر مفاد بيانيه سازمان ملل و جلوگيري از نقض آنها توسط كشورهاي خاص كمك می‌کند. دوم اينكه، بيانيه سازمان ملل، كشورها را از مداخله در امور ديگر كشورها منع كرده، اما حق دفاع از منافع و مصالح داخلي را براي آنان محفوظ دانسته و بر اين اساس، استفاده از تحریم‌های اقتصادي یک‌جانبه به‌عنوان بخشي از ابزار سياست خارجي كشورها براي حفاظت از منافع و مصالح داخلي كشور خود بلامانع است. اگرچه اتخاذ اين رويكرد در كشورهاي اتحاديه در چارچوب توجه و احترام به قوانين جامعه بین‌المللي و همچنين حقوق بشر و كرامت انساني است و از اين منظر همواره بازتاب تحریم‌ها بر حقوق بشر مورد بررسي و مطالعه قرار میگيرد اما كماكان، از منظر حقوقي و دادگاههاي بين المللي روشي يا قانوني براي محكوميت تحريمهاي اقتصادي يك يا چندجانبه وجود ندارد.
گزارش: دکتر فرزانه نقدي، عضو گروه اقتصاد سیاسی تحریم