مسیر معماری روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس

نویسنده: کامران کرمی، مدیر گروه مطالعات عربستان پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

تمایل و آمادگی عربستان سعودی و قطر برای گفت وگو و میانجی گری با ایران در فرآیند تغییر دولت در آمریکا، طرح این پرسش کلیدی را مطرح ساخته که معماری روابط ایران با شورای همکاری خلیج فارس و در راس آن مسئله روابط تهران و ریاض از کدام مسیر می گذرد و چگونه قابل حل است؟ مسیر حل مسائل و مشکلات سیاسی-امنیتی و رسیدن به یک توافق جامع منطقه ای یا مسیر تقویت تجارت دوجانبه و چندجانبه و سپس تبدیل آن به یک اتحادیه تجاری؟

در پاسخ به این پرسش کلیدی که از پیچیدگی های ساختاری و کارکردی برخوردار است، باید به دو سازه «اتحادیه اروپا» و «اتحادیه آ.سه.آن» بعنوان مسیرهای تجربه شده توجه داشت، اما با آگاهی از منطق متفاوت روندها، تجربه تاریخی و سطح همکاری ها و انباشت مسائل و معضلات سیاسی و امنیتی در هر منطقه که در نهایت راه خاص خود را برای رسیدن به یک چارچوب جامع همکاری میان بازیگران می طلبد.

مسیر تجارت

ریشه مباحث طرفداران نگاه اقتصادی و تقویت روابط دوجانبه و چندجانبه اقتصادی از مسیر تجارت و سرمایه گذاری و قفل شدن اقتصادهای مبدا و مقصد در نظریات «همگرایی منطقه‌ای» و به‌طور دقیق نظریه «کارکردگرایی» «دیوید میترانی» قرار دارد. طرفداران این دیدگاه معتقدند که بر مبنای منطق تسری که از حوزه‌های مربوط به منافع همپوش و مشترک و به‌صورت تدریجی آغاز می‌شود، گسترش تجارت و مبادلات اقتصادی می‌تواند به دیگر حوزه‌ها به‌خصوص حوزه سیاسی سرایت کند و شاهد فروکش کردن بحران و کمرنگ شدن تضادهای ایدئولوژیک و آغاز همکاری‌های سیاسی و امنیتی خواهیم بود.

تجربه‌ای که پیش‌تر در اتحادیه اروپا بر مبنای توافق‌نامه «رم» 1957 که منجر به تشکیل جامعه اقتصادی اروپا موسوم به «بازار مشترک» و جامعه انرژی اتمی اروپا موسوم به «اوراتوم» شد، آغاز گردید و نهایتا بر مبنای معاهده «ماستریخت» 1993 چارچوب قانونی-سیاسی اتحادیه را پایه‌گذاری کرد.

این ایده را اسفند 1396 رئیس جمهوری ایران به کشورهای منطقه پیشنهاد داد تا در فکر تشکیل یک اتحادیه تجاری باشند. اما از آن تاریخ تاکنون نه تنها این امر محقق نشده بلکه شاهد افزایش سطح تنش میان ایران و عربستان بعنوان دو بازیگر اصلی مجموعه خلیج فارس هستیم. حتی شورای همکاری خلیج فارس که از تجانس سیاسی و مذهبی و تجربه اتحادیه سازی و کار مشترک برخوردار است، در طول چهار دهه اخیر نتوانسته است به سمت یک اتحادیه تجاری حرکت کند، چرا که مشکلات امنیتی و عدم توازن سطوح قدرت در بین اعضای شورا که خود را در ژوئن 2017 در محاصره قطر نشان داد، به صورت حل نشده باقی مانده است.

مسیر سیاسی-امنیتی

می توان گفت که استدلال طرفداران مسیر تجارت و سپس حل مسائل امنیتی و سیاسی تا حدی با واقعیت های منطقه خلیج فارس همپوشانی ندارد و بیشتر برگرفته از تجربیات مناطق توسعه یافته است. در حالی که محدودیت ها و پیچیدگی های عرصه سیاست و مسائل امنیتی و بحران های چندسطحی خاورمیانه قدرت مانور اقتصاد را محدود کرده است.

شاهد مثال و تایید آنکه تجربه محاصره قطر در ژوئن 2017 و نزدیکی دوحه به ایران بخصوص در ابعاد اقتصادی نتوانست منجر به تشکیل یک روابط اقتصادی متقابل و پرسود و پایدار میان طرفین شود. چرا که در گام اول عدم توسعه زیرساخت های تجاری ایران و اقتصاد در شرایط تحریم اجازه مانور برای تبدیل فرصت ها به دستاوردهای ملموس اقتصادی را نداده و نمی دهد و از سوی دیگر نیز به سرعت رقبا از جمله ترکیه خلا موجود را به نفع خود پر می کنند. مضاف بر این همراهی تمام قد با تهران برای بازیگری چون قطر در جهان عرب پرهزینه است.

بنابراین مسیر تجارت و ایده گسترش روابط اقتصادی دوجانبه و سپس چندجانبه که مسائل فنی و تجاری را مطرح و برجسته می کند، از چند محدودیت و مشکل کلیدی برای پیشبرد معماری روابط ایرانی-عربی در خلیج فارس برخوردار است:

اول؛ تجربه اتحادیه اروپا اگرچه ابتدا از توافق پنج کشور فرانسه، آلمان غربی، ایتالیا، بلژیک، هلند و لوکزامبورگ برای تشکیل جامعه اقتصادی اروپا ایجاد شد، اما تحکیم و گسترش اعضای آن و تشکیل اتحادیه اروپا بر مبنای توافق هلسینکی موسوم به کنفرانس امنیت و همکاری اروپا در تاریخ 3 ژوئیه 1973 در هلسینکی پایتخت فنلاند صورت گرفت و در ژنو از 18 سپتامبر 1973 تا 21 ژوئیه 1975 ادامه یافت و در نهایت منجر به تنش زدایی میان بلوک شرق و غرب شد. همچنین اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا نیز که در سال ۱۹۶۷ برای اتحاد علیه گسترش کمونیسم در ویتنام و شورش‌های درون مرزی این کشورها تاسیس شد، به تدریج و پس از نشست «بالی» در 1976 سیاست همکاری‌های اقتصادی را در پیش گرفت و امروز اساسا یک اتحادیه اقتصادی به‌شمار می‌رود.

دوم؛ حتی اگر تقدم حل مسائل سیاسی-امنیتی یعنی دولت‌های همسو و تقریبا دموکراتیک را نادیده بگیریم و بر منطق تجارت تکیه کنیم، تجربه اتحادیه اروپا بر مبنای کلیدی اقتصادهای مکمل و نه مجزا بنیانگذاری شد. به عبارت دیگر نیاز به همپوشانی اقتصادی و قفل شدن اقتصاد‌های مختلف باعث شد تا این دولت‌ها گرایش شدیدی به تکمیل یکدیگر داشته باشند. بر عکس، در منطقه خلیج‌فارس این مبنا کمرنگ است، یعنی دولت‌های غیرهمسو با نگرش‌های سیاسی مختلف از یکسو و دولت‌های رانتیر و مستقل اقتصادی از سوی دیگر که همپوشانی اقتصادی میان یکدیگر ندارند و عموما دولت، درآمد انرژی را به‌عنوان تکیه گاه در اختیار دارد و استقلال مشخصی از دیگر بازیگران و حتی جامعه خود پیدا کرده است.

سوم؛ مشکل بعدی مسائل کارکردی است. فقدان نهادسازی یکی از اصلی‌ترین ضعف‌های هر نوع اتحادیه‌سازی در منطقه خاورمیانه است و به وضوح می‌توان گفت که این عنصر مهم در ابتدای راه خود قرار دارد. موضوع دوم، فقدان ارتباطات غیردولتی میان نخبگان و مردم دو سوی ساحل خلیج‌فارس است. یکی از مهم‌ترین عواملی که در شکل‌گیری تجربه اروپا نقش ایفا کرد، ارتباطات میان شهروندان اروپا فارغ از گرایش‌های سیاسی میان آنها بود. موضوع سوم؛ این مساله است که برخلاف کارکردگرایان، «نوکارکردگرایانی» چون «ارنست‌هاس» معتقدند که بسیار دشوار است که مسائل فنی را از مسائل سیاسی تفکیک کرد، یا از تعارض میان دولت‌ها در صورتی که منافع حاصل از همکاری به‌صورت نامساوی میان آنها توزیع شود اجتناب ورزید. در واقع نمی توان اقتصاد و سیاست را کاملا از هم جدا کرد و به اهمیت سیاسی مسائل اقتصادی و برعکس اذعان داشت، به‌خصوص که بین دولت‌های واقع در منطقه خلیج‌فارس تضادهای مهمی وجود دارد.

چهارم؛ رسیدن به معماری روابط ایرانی- عربی همچنین با برخی موانع ادراکی و عملیاتی برخوردار است. ادراک تهدید از ایران، حضور آمریکا در خلیج فارس و کارشکنی های عربستان سعودی سه مسئله پیش رو است. مسائل مهمی که به سادگی قابل حل نیستند، چرا که ایران معتقد است آمریکا نه تنها راه حل نیست، بلکه بخش مهمی از مسئله ناامنی در منطقه است. برعکس بازیگران شورا به آمریکا همچنان بعنوان یک تکیه گاه امنیتی نگاه می کنند و حتی معتقدند در مذاکرات احتمالی برجام باید مسائل و دغدغه های شورای همکاری نسبت به ایران از جمله برنامه موشکی و مسئله مداخلات ایران در منطقه لحاظ شود و اعضای شورا در این مذاکرات حضور داشته باشند.

چشم انداز

در این چارچوب و برخلاف تحلیل هایی که معتقدند راه گفت وگو با دولت های عربی خلیج فارس نه از مسیر عربستان بلکه از راه های دوجانبه مثلا گفت وگوهای دو یا چندجانبه با قطر، عمان، کویت می گذرد؛ اما باید گفت که علیرغم انشقاق در شورای همکاری، همچنان نظر مساعد عربستان برای رسیدن به یک چارچوب توافقی آنهم در قالب یک معماری امنیتی، کلیدی است.

بنابراین لازم است که تهران و ریاض ابتدا در سطح دوجانبه بخشی از مشکلات میان خود را مرتفع سازند و با آغاز تماس ها فضایی را برای خروج از تنش موجود مهیا کنند. بستر چنین تماس ها و گفت وگوهایی از دید ریاض و با توجه به رویکرد امارات و بحرین بعنوان متحدان اصلی و عدم مخالفت قطر، کویت و عمان ابتدا از مسیر حل برجام خواهد گذشت. در این میان تفکیک گفت وگوهای منطقه ای از توافق هسته ای مسئله غامضی است که می تواند در روند موفقیت گفت وگوها اخلال ایجاد کند. مضاف بر این؛ جهت یابی چنین مسیری با توجه به رویکرد عربستان که معتقد است جهان عرب ربطی به ایران ندارد، بسیار پیچیده است و نیازمند تغییر در برخی اولویت ها و از آن مهمتر تغییر قوای موازنه منطقه ای است. در این چارچوب است که می توان دیگر دولت‌های منطقه را وارد این فرآیند همکاری ساخت و انتظار داشت روند همکاری‌های فنی-اقتصادی نیز آغاز شود.