چالش‌های انتقال سیاسی در عربستان سعودی
روی کار آمدن ملک سلمان در عربستان و متعاقب آن ولایتعهدی محمد بن سلمان در ژوئن ۲۰۱۷ با تحولات مختلفی در این کشور همراه بوده است. برخی شاهزادگان قدرتمند سعودی نفوذ خود را از دست داده اند، این کشور از ۲۰۱۵ درگیر جنگ یمن شده، و از سال گذشته مجموعه ای از اصلاحات حقوقی در این کشور آغاز شده که به اجرای طرح ۲۰۳۰ مربوط می‌شود و از سوی دولت سعودی بخشی از یک برنامه گسترده‌ی اصلاحات سیاسی- اجتماعی معرفی شده است. اما اجرای اصلاحات سیاسی- اجتماعی در کشورهای عربی محافظه کار منطقه به ویژه در عربستان سعودی با چالش‌های جدی هویتی همراه است. یکی از این چالش ها نزاع دیرینه سنت – مدرنیسم است که در نهایت مانع از اجرای کامل هرگونه اصلاحاتی در این کشور می شود.
در این ارتباط، خاندان سلطنتی سعودی با تلاش برای بسط بیشتر مدرنیسم در نظامات سیاسی و اجتماعی این کشور به سمت یک تحول در هویت خود حرکت می کند. این تحول ممکن است از سوی جمعیت حامی رژیم در داخل حمایت نشود و به تقویت پایگاه مخالفان بیانجامد و یا ارتباط این دولت را با گروه های نیابتی در منطقه تضعیف کند.
از بعد معناگرایانه، روند اصلاحات ولیعهد سعودی در صورتی که به تغییر در مولفه های هویتی این کشور بیانجامد، بر نفوذ منطقه ای عربستان تأثیر منفی خواهد داشت. اصلاحات بن سلمان در عربستان اگرچه با اهداف اقتصادی اجرا می شود، بیشتر در بعد اجتماعی- فرهنگی آن مورد توجه است که بیشتر حتی جهت گیری های فمنیستی این اصلاحات را به نمایش می‌گذارد. مانند اجازه رانندگی به زنان و آزادی ورود زنان به ورزشگاه‌ها، که در چارچوب طرح موسوم به ۲۰۳۰ صورت گرفته اند. طرحی که قرار است آینده اقتصاد عربستان را با قطع وابستگی این کشور به نفت و ایجاد جامعه‌ای مولد، به ارمغان بیاورد. در چارچوب ضرورت اصلاحات، ملک سلمان و فرزندش، با نفوذ برخی چهره های شاخص سعودی مقابله کرده اند که بیشتر در راستای به اصطلاح مبارزه با فساد اقتصادی اعلام شده است.
مطابق با جهت گیری لیبرال برنامه ریاض، اهداف طرح ۲۰۳۰ تنها با تقویت بخش خصوصی امکان پذیر است و افزایش اشتغال زنان و توسعه حضور اجتماعی آنان، نقش عمده ای در این روند بازی می کند.
توسعه اقتصادی طی سال‌های گذشته جامعه به شدت سنتی عربستان را با بسیاری از مظاهر مدرن آشنا و عجین ساخته است. یکی از مهم ترین نشانه های این تحول قدرت‌گیری طبقه متوسط مدرن در این کشور است. پیشرفت طبقه متوسط باعث شده تا ولیعهد و حامیانش به حمایت آنها در توسعه قدرت خود در برابر مخالفان داخلی امیدوار باشند.
محمد بن سلمان بر خلاف سنت خاندان سعودی، اولین نوه عبدالعزیز است که به جای پسرانش به جایگاه ولایتعهدی رسیده و پادشاه آینده خواهد بود. این امر در کنار تلاش های او برای ایجاد وفاداری در نظام سعودی، ضرورت ایجاد پایگاه های اجتماعی جدید را به وجود آورده است. بی‌ثباتی سال‌های اخیر در جهان عرب و سیاست نزدیکی بیشتر به آمریکا در عین تلاش برای مقابله با توسعه نقش ایران در منطقه، از دیگر عوامل اصلاحات ولیعهد، عنوان شده است.
در واقع، دور جدید مدرنیزاسیون زیاد شامل حوزه سیاسی نمی‌شود و به نظر می‌رسد توسعه آزادی‌ها به تبعیت از الگوی دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس، تنها ابعاد فرهنگی و اقتصادی خواهد داشت. بسیاری گزارش‌ها، حاکی از افزایش سرکوب‌ها در داخل به ویژه علیه اقلیت شیعی است. اخیرا سازمان دیده‌بان حقوق بشر با انتشار یک گزارش ۶۲ صفحه‌ای اعلام کرد که دولت سعودی به روحانیون وابسته به حکومت مجوز داده تا از سخنان تحریک‌آمیز و نفرت برانگیز و صدور فتوا علیه اقلیت شیعه استفاده کنند. رویکردی که از ابتدا در نظام سعودی وجود داشته است.
دولت پادشاهی عربستان در ۱۹۳۲ با سلطنت ملک عبدالعزیز در چارچوب نظم مدرن بین المللی متولد شده است. اسلام از ابتدا یکی از مهم‌ترین منابع معنابخشی برای این پادشاهی بوده و قرائت سلفی – وهابی از اسلام، به مثابه ایدئولوژی نظام سیاسی مورد بهره برداری قرار گرفته است. وهابیت با داعیه سلفی‌گرایی و احیای اسلام راستین یک منبع مهم مشروعیت بخش برای دولت مدرن عربستان بوده است.
شکل پان عربیسم سعودی سنتی‌تر از حامیان این رویکرد در حوزه مدیترانه است. نظم سیاسی و اجتماعی عربستان نیز همچنان بر تمایزات قبیله‌ای وفادار است. به بیان فوبیه؛ درسرزمینی که خاک خوب ندارد روابط بر اساس خون تنظیم می شود و قبایل حتی وقتی در یک جا هم زمان زندگی می کنند خود را از یکدیگر متمایز می دانند. از نظر اقتصادی نیز عربستان به عنوان یک تولید کننده عمده نفت در جهان شناخته می‌شود. ثروت ناشی از صدور نفت بیشترین نقش را در ساخت عربستان جدید در طول قرن بیستم ایفا کرده و همچنان مهم‌ترین منبع درآمد این کشور است.
همین نگاه اجمالی به مبانی هویتی پادشاهی سعودی نشان می‌دهد، برنامه اصلاحات در این کشور تا کجا می‌تواند ساختارشکنانه تلقی شود. توسعه فمنیسم و اقتصاد آزاد، نه تنها با بسیاری از بنیانهای قرائت سلفیگرای وهابی از اسلام، در تباین است بلکه به تضعیف برداشت قبیله گرا از عربیت و حتی کاهش نقش نفت در تعریف هویت عربستان می‌انجامد. با این حال شرایط هویت سلفی وهابی برای آینده نظام سعودی از اهمیت بیشتری برخوردار است. به ویژه آنکه اماکن مقدسه مسلمین در این کشور قرار دارد و نقش مشروعیت بخش اسلام وهابی به گونه ای بوده که دولت سعودی دهه های متمادی از پذیرش هویت ملی، پرهیز کرده است. عربستان تا ۲۰۰۵ میلادی هیچ روز ملی در تقویم خود نداشته است. همچنین، از دهه ۱۹۸۰ به این سو، هویت وهابی در راستای توسعه نقش منطقه‌ای، در سیاست خارجی ریاض مورد تأکید بوده است.
اولین تجربه های رهبران سعودی در خصوص همکاری با جنبش‌های سلفی – وهابی به دهه ۱۹۸۰ میلادی باز می‌گردد. دورانی که آنها از این جنبش‌ها در چارچوب مقابله با نفوذ شوروی بهره‌برداری می‌کردند. القاعده به رهبری اسامه بن لادن از جمله اولین گروه‌های مورد حمایت عربستان در این چارچوب بودند. علاوه بر تجاوز ارتش سرخ به افغانستان، انقلاب اسلامی ایران، فروپاشی شوروی و خلأ قدرت این کشور در منطقه، رخدادهای عمده‌ای بوده اند، که گرایش دربار سعودی به حمایت از گروه‌های سلفی تکفیری را افزایش داده‌اند. با پایان جنگ سرد بسیاری از گروه های فروملی در منطقه فرصت نقش‌آفرینی یافتند. ریاض در این دوران تلاش کرده، با استفاده از گسترش ایدئولوژی وهابی و پشتیبانی‌های سخاوتمندانه، گروه‌های نیابتی در راستای منافعش ایجاد کند. این منافع بشتر معطوف به مقابله با قدرت ایران قابل تفسیر می شوند.
گروه های مختلفی از جهادگرایان در نقاط مختلف جهان اسلام به ریاض وابسته اند. گزارش های متعددی از کمک مالی ریاض به نشر وهابیت سلفی منتشر شده است. بر اساس یکی از این گزارش ها، آنها سالی ۸ میلیارد یورو برای نشر اندیشه وهابی در جهان هزینه می کنند. اتباع سعودی‌ها بزرگترین گروه جنگجویان جهادگرا در نقاط بحرانی را تشکیل داده‌اند. به طور مثال اتباع عربستان به عنوان بزرگترین مجموعه اتباع خارجی در سوریه شناخته می‌شوند که تعداد آنان بیش از ۸ هزار نفراست. آنها عمدتا در گروه‌های سلفی - جهادی داعش و جبهه النصره عضویت دارند. گروه‌های تروریستی صقور العز، کتیبه الخضرا و جیش الاسلام نیز از قدیمی‌ترین گروه‌های تروریستی با تابعیت سعودی هستند. جیش الاسلام به طور رسمی پراکسی عربستان در سوریه به حساب می‌آید. گزارش‌هایی نیز از روابط اطلاعاتی و تسلیحاتی ریاض با گروه هایی همچون داعش وجود دارد.
اسلام‌گرایان مورد حمایت سعودی به سوریه محدود نمی‌شوند و جریانات سلفی در عراق، لبنان، یمن، چچن، سودان و حتی ایران از پشتیبانی ریاض برخورداراند. فارغ از جغرافیا، عربستان با ترویج قرائت وهابی از اسلام، نقش برجسته‌ای در تامین ساختار نظری گروه‌های سلفی - جهادی در منطقه داشته است. این گروه‌ها در بیشتر موارد از شبکه وسیع مدارس دینی عربستان و منابع مالی سعودی در خلال دهه‌های گذشته تغذیه شده‌اند. تا جایی که به گفته ولی نصر متخصص منازعات دینی، همه این جریانات در یک شبکه از مدارس دینی سعودی ریشه گرفته‌اند و منبع اصلی تامین مالی این گروه‌ها دولت عربستان است. بدیهی است سرمایه‌گذاری بر روی جنبش‌های سلفی یک برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت در سیاست خارجی عربستان، نبوده است. این جهت گیری همچنان با وجود وعده اسلام معتدل، در سیاست سعودی دنبال می‌شود. سازمان دیده‌بان حقوق بشر در پاییز سال گذشته با انتشار یک گزارش ۶۲ صفحه‌ای اعلام کرد که رژیم سعودی به روحانیون وابسته به حکومت مجوز داده است که از سخنان تحریک‌آمیز و نفرت‌برانگیز و صدور فتوا علیه اقلیت شیعه بهره بگیرند. سیاستی که به شدت در تباین با وعده ولیعهد درباره قدرت گیری برداشت های متساهل از اسلام، ارزیابی می شود.
نقش هویت سلفی – وهابی در قدرت منطقه ای عربستان علاوه بر ظرفیتی که در میان گروه‌های اسلامگرا برای پیشبرد منافع در اختیار ریاض می‌گذارد، اساسا امکان نقش‌آفرینی این کشور را در برابر دیگر جنبش‌های رقیب با قرائت‌های شیعی و اخوانی از اسلام‌گرایی، فراهم می‌کند. این در حالی است که سیاست‌های اعلامی ریاض در چارچوب طرح ۲۰۳۰ و چهره‌ای که از عربستان در آینده ترسیم می‌شود، فاصله محسوسی با مبانی این مولفه هویتی دارد. دولت سعودی اکنون به دنبال پیشبرد مدرنیزاسیون در ابعاد فرهنگی و اقتصادی است. فارغ از اینکه این اصلاحات تا چه اندازه ضروری است، نهایتا به تضعیف نقش اسلام وهابی در هویت این کشور می‌انجامد. روندی که می‌تواند ارتباط هویتی خاندان سعودی را با بسیاری از جنبش‌های جهادگرا مختل کند. واکنش این جنبش‌ها نیز به اصلاحات سعودی در برخی موارد بسیار تند بوده، از جمله بیانیه القاعده در سپتامبر ۲۰۱۷، که از برخاستن موج خشم در میان مسلمانان و سقوط سلطنت سعودی، خبر داده است.
پشتیبانی مالی عربستان از جنبش های سلفی نقش ویژه ای در نفوذ این کشور در منطقه ایفا می‌کند و همچنان تأثیرگذاری خود را حفظ خواهد کرد؛ اما این تنها اهرم سعودی برای تأثیرگذاری بر گروه های سلفی – وهابی نبوده است. مرجعیت ایدئولوژیک، یک عامل عمده در اجرای سیاست ایجاد گروه های نیابتی بوده که وابسته به هویت اسلامی عربستان ایجاد شده و رشد کرده اند. قدرت اسلام وهابی در ساختار سیاسی – اجتماعی عربستان دستیابی به این هویت را امکانپذیر ساخته است. توسعه مدرنیزاسیون لاجرم نهاد مذهب و اثرگذاری آن را به عنوان یک منبع الهام‌بخش برای دولت سعودی، تضعیف خواهد کرد. تشدید ایران‌هراسی و شیعه ستیزی از جمله روند‌هایی است که می‌تواند به عربستان برای حفظ نفوذ خود در جریانات سلفی کمک کند.
نهایتا اینکه اگرچه آنگونه که سازه‌انگاران در روابط بین الملل نشان داده اند، در بلندمدت تغییر هویت دولت‌ها به تجدید‌نظر آنها دراتحادها و ائتلاف‌ها می‌انجامد. از این منظر، آل سعود برای یافتن جریانات و گروه‌های جایگزین بنیادگرایان سلفی، برای تداوم حضور نیابتی در منطقه با چالش مواجه خواهد بود. درنتیجه تحولات ناشی از اجرای اصلاحات اجتماعی، تا آنجا که منجر به تضعیف هویت سلفی - وهابی عربستان بشود قدرت این کشور را در منطقه، به ویژه در بلند مدت، تضعیف خواهد کرد.