روندهای نظام حکمرانی در خاورمیانه

روندهای موجود در نظام حکمرانی خاورمیانه و در نتیجه آینده های بدیل ساختار رهبری در این منطقه از جمله پدیده هایی است که مورد توجه تحلیل گران مسائل خاورمیانه بوده است. در این بین، از جمله به دلیل برجسته شدن سیاست هویت، این فرضیه طرفدارانی دارد که ساختارهای حکمرانی در منطقه به سمت برجسته شدن مولفه های قومی، مذهبی و ملی در حرکت است و در نتیجه افزایش تنش ها و منازعات منطقه ای مرتبط با این مولفه ها قابل پیش بینی است.

از دیگر سو پژوهشگرانی نیز بر این اعتقادند که از جمله به دلیل مواجهه با تعینات ساختارهای جهانی در حوزه فن آوری و اقتصاد سیاسی، حرکت جوامع منطقه به سمت برسازی مدل های حکمرانی درون گذارانه تر؛ لیبرال تر و سکولارتر گریز ناپذیر است. با این وجود به نظر می رسد با توجه به اثر بخشی پیش ران های متعدد و گاهی متضاد؛ روندهای موجود نظام حکمرانی در منطقه و در نتیجه ساختار رهبری آینده در این منطقه پیچیده تر از آن است که بتوان آن را در چارچوب یکی از دو فرضیه مورد اشاره تبیین کرد.

ذکر این نکته ضروری است که در خصوص روندهای موجود نظام حکمرانی در خاورمیانه نمی توان به یک الگوی واحد دست یافت. چرا که کشورهای واقع در این منطقه واجد اصناف متفاوتی از ساختارهای سیاسی؛ اقتصادی و اجتماعی هستند. به عنوان مثال برخی از کشورهای منطقه جمعیت های همگنی دارند و برخی از نظر قومیتی متنوع ترند و جایگاه کشورهای منطقه در فرایند دولت ملت سازی نیز همسان نیست. در حوزه تولید ناخالص داخلی؛ ثروت های طبیعی و نسبت نیروی کار ماهر نیز شاهد گوناگونی در منطقه هستیم. با وجود اهمیت این تفاوتها، به نظر می رسد بتوان پیش ران های عمده برسازنده روندهای موجود در نظام حکمرانی در منطقه را کاهش قیمت و اهمیت نفت؛ افزایش جایگاه و ارتقاء مطالبات طبقه جوان؛ افزایش نفوذ فن آوری های ارتباطی؛ برجسته تر شدن سیاست هویت و تضعیف نهاد وفاداری و اطاعت نام برد.

پیش ران کاهش قیمت و اهمیت نفت، ساختارهای حکمرانی منطقه را به سمت لزوم برسازی قراردادهای اجتماعی جدید پیش برده و خواهد برد. به نظر می رسد کشورهای منطقه وارد عصری شده اند که قرار داد اجتماعی پیشین مبنی بر فروش منابع طبیعی و خرید وفاداری و رفاه دیگر پاسخگو نخواهد بود. به عنوان مثال به نظر می رسد چشم انداز بعضی از كشورهای خاورمیانه به عنوان راهبرد اصلی اصلاحات اقتصادی و اجتماعی با هدف تغییر تدریجی و کم مخاطره "قرار داد اجتماعی" طراحی شده است. در حوزه نفوذ فن آوری های ارتباطی در منطقه نیز ذکر این این مثال مفید است که بر اساس مطالعات موجود، کشور عربستان یکی از بالاترین نرخ های استفاده از شبکه توئیتر و وب سایت یوتیوپ را در جهان دارد.

پیش ران برجسته تر شدن سیاست هویت در معنای برسازی "ماهای" ملی؛ فروملی و فراملی در اشکال شبکه های قدرت هویتیِ قومی؛ ملی و مذهبی نیز نقش غیر قابل انکاری در برسازی روندهای نظام حکمرانی خاورمیانه بر عهده داشته و خواهند داشت. پیش ران مهم دیگر، تضعیف نهاد وفاداری و اطاعت در روندهای سیاسی و اجتماعی منطقه متاثر از پویش های عصر جهانی شدن است. نکته قابل تامل در اینجا، تناقض نما بودن این پیش ران و پیش ران برجستگی سیاست هویتی است که وفاداری به یک دال مرکزی قومی؛ ملی و یا مذهبی را ضروری می سازد.

در واقع پرسش حیاتی که رهبران و ساختارهای حکمرانی منطقه امروز و فردا باید به آن پاسخ دهند نیز از بستر همین تناقض بر می خیزد. این پرسش حیاتی آن است که جوامع متشکل از جوانان شبکه ای شده و خواهان تغییر را در عصر تضعیف شدید نهاد وفاداری و اطاعت و وفات ایدئولوژی های سیاسی و به صورت همزمان تقویت سیاست هویت چگونه باید اداره کرد و با مقاومت نهادهای سنتی مواجه شد؟

در چارچوب پیش ران ها و پرسش مورد اشاره بهتر می توان روندهای موجود در حوزه نظام حکمرانی در منطقه خاورمیانه را رصد کرد. نخستین روند، برجسته تر شدن مفهوم حکمرانی خوب در مقابل مفهوم دموکراسی و مفهوم "محافظه کاری محتاطانه"(Cautious Conservative) در مقابل مفاهیم لیبرالیسم و انقلاب در منطقه است. ذکر این نکته ضروری است که در "محافظه کاری محتاطانه"، بر خلاف "محافظه کاری سنتی"، به وضع موجود به عنوان چیزی که خوب است نگریسته نمی شود بلکه این فرض مطرح می شود که هر گونه تغییری می تواند به وضعیت بدتری منجر شود. بدیهی است تحولات موسوم به بهار عربی که عملا به زمستان عربی منجر شد در تقویت این نگاه بسیار موثر بوده است. در خصوص نهاد و مفهوم دموکراسی نیز ذکر این شاهد مثال مفید است که بر اساس نتایج نظر سنجی موسسه عرب بارومتر همزمان با تحولات موسوم به بهار عربی، حمایت از دموکراسی در بین جوانان 26 تا 35 سال کمتر از سایر گرو های سنی بوده است.

افزایش تعداد مدیران ارشد و وزرای جوان و گذار از کلیشه رهبران سالخورده در منطقه نیز از دیگر روندهای تاثیر گذار بر ساختارهای حکمرانی منطقه خواهد بود. روند مهم بعدی، قدرت یابی بیش از پیش تکنوکرات هایی است که نگاهی تحلیلی و نه ایدئولوژیک به سیاست عمومی دارند. برجسته شدن سیاست های ملی گرایانه در حوزه هایی چون اشتغال و امنیت (از جمله توجه بیش از پیش به نیروی کار بومی)؛ برجسته تر شدن جایگاه افکار عمومی و حکمرانی عمومی(Public Administration) و روی کار آمدن رهبرانی که تجربه کار با دستگاه ها و نهادهای نظامی و امنیتی را دارند نیز از دیگر روندهای برسازنده نظام های حکمرانی آینده در منطقه خاورمیانه خواهند بود. در چارچوب آنچه گفته شد به نظر می رسد نظام های حکمرانی که مولفه های دو مفهوم حکمرانی خوب و "محافظه کاری محتاطانه" را به صورت همزمان در بگیرند جایگاه برتری در پویش های آینده منطقه بر عهده خواهند داشت و تنها راه مواجهه همزمان با سیاست هویت و مطالبات اجتماعی جوانان شبکه ای شده خواهند بود.