اثرات هیدروپلتیک ترکیه بر رودهای مرزی دجله و فرات

امروزه در منطقه خشک خاورمیانه شاهد جابه جایی قدرت از سرزمین نفت به سرزمین آب شیرین به دلائل افزایش سیر صعودی جمعیت ،بالا رفتن تقاضا ،تغییرات اقلیمی وسوء مدیریت حکمرانی آب هستیم که باعث گردیده است بسیاری از کشورها به بهره برداری هرچه بیشتر از آبراه های مرزی مشترک روی آورند. بر همین مبنا دولت ترکیه از هیدروپلتیک در عرصه داخلی وخارجی برای بسط مثلثی متشکل از فضای امن آبی، پراکندگی جمعیت کردها در جنوب شرق آناتولی وتوسعه منطقه ای در جهت تفوق خود استفاده می کند.

اثرگذاری آب و سیاست در سطح منطقه ای بیانگر نقش منابع آب در سیاست خارجی است که چگونگی عملکرد سیاست خارجی یک کشور برای تامین آب را تبیین می کند. به تبع شرایط کمبود آب مهم ترین فاکتور در قلب اختلافات آب های فرامرزی نحوه تقسیم آب ومدیریت حوضه است که ناشی از استفاده بیش از اندازه آب رودخانه در بخش علیای رودخانه و کاهش دبی آبی جاری در بخش سفلای رود است.

ترکیه به عنوان کشوری که در ابتدای جریان آب قرار دارد برای خود حق حاکمیت مطلقی در مورد آبهای سرچشمه گرفته شده از خاکش قائل است وادعای همسایگانش را مبنی بر حق آبه رد می کند و مدعی است همان طور که منابع نفتی هر کشور متعلق به آن کشور است منابع آبی هم که از ترکیه سرچشمه می گیرند به این کشور تعلق دارد.درحالیکه دو کشور عراق وسوریه معتقد به اندام وارگی کل سیستم رودخانه های فرامرزی دجله و فرات هستند.

پروژه های عظیم سازه ای ترکیه موسوم به گاپ نظام آب شناختی دو رودخانه دجله و فرات را که شریان حیاتی غرب آسیا است، به شدت متاثر و مختل نموده است. این پروژه ها شامل ساخت 22 سد است که مهم ترین آنها سد آتاتورک برروی فرات وسد ایلیسو برروی دجله است. کاهش میزان ورودی آب در بخش سفلای رود به ناپایداری زنجیره آبی پایین دست حوضه دجله و فرات و فرافکنی آن به متروکه شدن بخش اعظمی از اراضی کشاورزی سوریه وعراق انجامیده وتبعات فروسایی زیست محیطی بحران را در پایاب آن، هورالعظیم به وجود آورده است.

گسترش فرسایش بادی به دلیل نبود پوشش گیاهی از یکسو و نقش تالاب هورالعظیم در خنثی سازی غبارهای طوفان های که از صحرای رب الخالی به سمت ایران می آیند از سوی دیگر بر اثر خشک شدن این تالاب ها از بین رفته وبه بزرگترین کانون بحران ریزگرد تبدیل شده است. پس از بهره برداری سد ایلیسو دراستانهای مرکز وغرب ایران و عراق سونامی ریزگرد رخ می دهد.

اولین جرقه بحران هیدروپلتیک به وسیله فعلیت یافتن خشکسالی وبی نظمی در اکوسیستم مناطق پایین دست، بر تاب آوری معیشت مناطق همجوار تاثیر منفی داشته وتشدید چرخه فقر را افزایش می دهد که مهم ترین آن ریشه های نارضایتی عمومی منتهی به جنگ داخلی سوریه، خشکسالی و کنشهای آبشاری است.

از لحاظ سابقه تاریخی اختلافات مصر واتیوپی می تواند یکی از عوامل جدی اختلافات آبی در منطقه باشد. اقدامات اتیوپی برسر سدی به نام «النهضه» مبنی بر احداث تجهیزات برق آبی روی رودخانه نیل با واکنش جدی قاهره مواجه شده است. نمونه دیگر در سال 1990هنگامی که ترکیه جریان فرات را به مدت 90 روز مسدود کرد تا مخزن سد آتاتورک را پر کند عراق نیروهای نظامی اش را به پشت مرز ترکیه رساند.

همچنین نمونه مشابه حاکمیت نامطلوب آب در عرصه داخلی احداث سد گتوند برروی رودخانه کارون ونزدیکی معدن نمک به محل، پس از بهره برداری باعث شوری آب، خاک و خشکی نخلستانها گردیده است.

الگوی رفتاری ترکیه در جهت کنترل، مدیریت وبهره برداری از حوضه آبریز دجله و فرات به دنبال برهمکنشی همسو با سیاست خود در میان کشورهای بالا دستی مانند افغانستان و اتیوپی است که می توانند شرایط یکسانی را با این کشورها داشته باشد.

طرح گاپ از یک سو در عرصه سیاست داخلی با هدف تغییر جمعیتی کردها و نابودی پیوستگی اجتماعی و دور نمودن آنان از مناطق کردنشین کشورهای همسایه، تخریب میراث فرهنگی وتاریخی است و از سوی دیگر آب و سد در سیاست خارجی ترکیه مرکزی است که با عنایت به بحران های میان رودان وکنشگری منفعلانه عراق و سوریه، این كشور با کاهش دبی وحبس آب پاشنه آشیل دو کشور را هدف گرفته است تا با استحصال آب ابزار بالفعل سیاست خارجی ترکیه در مقابل ابزار نفت دیگر کشورها تفوق خود را افزایش دهد به عبارت دیگر دولت ترکیه دچار وارونگی کنش آبی در جهت منافع ملی خود است.

سیاست ترکیه بر خلاف جریان همکاری محور برای استفاده عادلانه بر مبنای اصل خودیاری با محوریت ایجاد یک پارادوکس زیست محیطی بین مناطق بالا دست وپایین دست است. برون داد عملکرد ترکیه چرخه هیدرولوژی پایین دست را با نابسامانی های ازجمله ناامنی غذایی، آوارگان زیست محیطی وآهنگ رو به تزاید تخریب اکوسیستم منطقه مواجه نموده است.

اثرات ارزیابی زیست محیطی نشان می دهد که پروژه گاپ در قالب حاکمیت داخلی کشورها نمی گنجد وتاثیرات فرامنطقه ای دارد از این رو، از یکسو وابسته کردن امنیت آبی به منابع آبی خارج از کشور در واقع وابسته کردن بخشی از امنیت ملی به منطقه است، عدم وجود ساختارهای مدیریتی در بهره برداری مشترک و حکمرانی آبهای سطحی وزیر زمینی می تواند بهره برداری از این منابع را به عاملی برای ایجاد بحران بین کشورها تبدیل کند.

نتیجه آنکه به منظور پایش منابع آب های فرامرزی جهت دستیابی به سهم منصفانه نیازمند تقویت اقدامات محلی، ملی ومنطقه ای در راستای حکمرانی مطلوب آب است. در شرایط فعلی آنچه لحاظ می گردد رویکرد مذاکرات آبی و تعامل سازنده است. برای برون رفت از شرایط بی نظمی زیست محیطی چهار راهکار پیشنهاد می شود. نخست، ایجاد کمیسیون دجله و فرات در راستای مدیریت جامع، یکپارچه و شفافیت در ساختار حقوقی متناسب با حوضه و ایجاد سازمان چند وجهی تخصصی برگرفته از دانش های مختلف آبی، جامع نگری مطالعاتی و بهره گیری از ژئوپلتیک زیست محیطی است. دوم، تغییر الگوی ترکیه از نگاه ساختاری بالا به پایین در جهت نگاه در هم تنیده وشبکه ای ساختار حکمرانی مطلوب و مشارکتی رودهای مرزی. سوم، اهداف منفعتی مشتمل بر بیشترین محصول کشاورزی از هر قطره آب با اتکا به روشهای کشت هیدروپنیک، آبیاری تراوا، فناوری گرواسیس، و افزایش کاشت گونه های سازگار با خشکسالی از جمله گیاه قره داغ برای مقابله با ریزگرد. چهارم، بهره گیری از سازمانهای مردم نهاد به منظور آموزش جوامع محلی برای انطباق با شرایط جدید ناشی از کم آبی و تبعات آن.