چشم‌انداز ٢٠٣٠ سعودى از منظر سياست منطقه‌ای
این دیدگاه که کنش های داخلی اخیر در سپهر سیاسی عربستان از جمله انتخاب محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد عربستان پیش ران ارتقاء تنش های منطقه ای خواهد بود دیدگاه رایجی است. در این نگاه، هم مولفه های هویتی به معنای فزونی گرفتن تنش های فرقه ای و هم مولفه های ژئوپلتیک به معنای گسترش رقابت های منطقه ای برای ارتقاء حوزه های نفوذ منطقه ای و همچنین مداخلات قدرت های بزرگ نظام بین الملل مورد توجه قرار می گیرد.
با این وجود به نظر می رسد با ورود عامل داخلیِ حرکت گریز ناپذیر عربستان به سمت اصلاحات اقتصادی و اجتماعی و "تنظیم قرار داد اجتماعی جدید" به ملاحظات تحلیلی، تحقق سناریوهای خوشبینانه تر در خصوص تحولات آینده منطقه دور از ذهن نخواهد بود. در این نگاه، توفیق تحقق برنامه های اصلاحی مورد نظر مقامات عربستان تا حدود زیادی با کنش های منطقه ای این کشور در ارتباط خواهد بود.
اگر بپذیریم که راهبردهای اصلی حکمرانی پادشاه عربستان و ولیعهد جدید این کشور، اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در داخل و کنش های فعالانه تر منطقه ای است، سناریوهای محتمل پیش روی رویکردهای منطقه ای این کشور، به سطح هماهنگی و موازنه این دو راهبرد مرتبط خواهد بود. به نظر می رسد مقامات عربستان به لزوم انجام اصلاحات گسترده اقتصادی و اجتماعی وقوف یافته اند. به عنوان مثال در حوزه اقتصای، امکان استمرار راهبردهای گذشته که مبتنی بر توزیع عواید ناشی از فروش نفت گران و خرید حداقل بخش مهمی از مشروعیت داخلی بود وجود ندارد. به ایده هایی چون چشم انداز 2030 نیز از همین زاویه باید نگریست.
نکته قابل توجه دیگر آن است که در سپهر سیاسی و اجتماعی عربستان توجه به انتظارات جوانان بسیار اهمیت یافته است و به نظر می رسد بن سلمان نیز تا حدود زیادی از منظر مزیتش در برقراری ارتباط با جوانان بر کرسی جدید نشسته است. چشم انداز 2030 عربستان نیز تا حدود زیادی با توجه به لزوم مواجهه با مطالبات روز افزون جوانان از جمله در حوزه های ایحاد اشتغال؛ خصوصی سازی و گشایش های اجتماعی بیشتر نگاشته شده است. مهم آنکه، در حوزه گشایش های اجتماعی، با تضعیف بیش از پیش بازیگران دارای حق وتو در عربستان و تمرکز بی سابقه قدرت در دستان پادشاه و ولیعهد عربستان، تیم جدید حکمرانی عربستان نسبت به پیشینیان خود، با مخاطرات کمتری در شکستن تابوهای کهن مواجه خواهند بود.
در این نگاه، چشم انداز 2030، به عنوان راهبرد اصلی اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در عربستان، امید به تغییر تدریجی و کم مخاطره "قرار داد اجتماعی" در عربستان را افزایش داده است؛ نفوذ بن سلمان را در داخل عربستان ارتقاء بخشیده است و در واقع یکی از عوامل مهم تثیبت قدرت او بوده است و از منظر بین المللی برای بن سلمان اعتبار بخش بوده است. در این چارچوب، در صورت ناکامی عربستان در تحقق اهداف چشم انداز 2030، امیدهای تغییر مسالمت آمیز "قرار داد اجتماعی" در عربستان کم فروغ می شود؛ سطح شکاف ها و اختلافات داخلی در سپهر سیاسی و اجتماعی عربستان فزونی می یابد و اعتبار بین المللی این کشور با چالش مواجه می شود.
حال پرسش اصلی اینجاست که دسترسی به اهداف مورد انتظار از راهبردهایی چون چشم انداز 2030 در چارچوب بافتار منطقه ای با ثبات تر و قابل پیش بینی تر قابل حصول است و یا در منطقه ای بی ثبات و با امکان تحقق سناریوهای غیر قابل پیش بینی. به نظر می رسد در چارچوب بافتار منطقه ای نخست، مقامات عربستان توفیق بیشتری برای پیگیری اصلاحات گریز ناپذیر اقتصادی و اجتماعی در این کشور خواهند داشت. پرسش دیگری که بلافاصله بعد از پاسخ به پرسش نخست پیش می آید آن است اگر کمک به ایجاد منطقه ای با ثبات تر و کم‌تر بحرانی در منطقه برای پیشبرد راهبرد تغییر تدریجی "قرار داد اجتماعی" عربستان ضروری است، کنش های تهاجمی تر عربستان در منطقه در سال های اخیر در چه بستری و با چه اهدافی دنبال شده است. به نظر می رسد تمرکز بیش از پیش قدرت در دستان بن سلمان در سال های اخیر، به همراه بی تجربه گی و بی پروایی او یکی از دلایل اتخاذ تصمیمات پر مخاطره تر عربستان در منطقه بوده است.
با این وجود شاید پیش ران مهمتری پشت کنش های اخیر عربستان در منطقه وجود داشته باشد. به این معنا که تیم جدید حکمرانی عربستان به دنبال ایجاد موازنه بین دو راهبرد اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در داخل و کنش های فعالانه تر منطقه ای هستند. حاکمین فعلی عربستان از یک سو اصلاحات اجتماعی و اقتصادی گریز ناپذیر داخلی را در بستر منطقه ای باثبات و استفاده از ظرفیت های قدرت نرم و دیپلماتیک عربستان ممکن می دانند و از دیگر سو نیازمند کسب حداکثر امتیازات لازم برای رسیدن به توافق بزرگ منطقه ای با کشورهایی چون ایران در میان مدت هستند. در چارچوب این سناریو، افزایش تنش های منطقه ای که از جمله محصول تلاش عربستان برای کسب حداکثر امتیازات لازم پیش از توافق بزرگ منطقه ای است، در کوتاه مدت متصور است. با این وجود در میان مدت و بلند مدت، الزامات مرتبط با پویش های داخلی کشورهایی چون عربستان، به افزایش ثبات و پیش بینی پذیری منطقه خاورمیانه منجر خواهد شد.
در چارچوب پیشران های مورد اشاره، سناریوی بدبینانه ای نیز وجود دارد. به این معنا که در داخل عربستان با ناکامی در پیشبرد برنامه هایی چون چشم انداز 2030 و ناتوانی در هماهنگ سازی و موازنه بخشی دو راهبرد اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در داخل و کنش های فعالانه تر منطقه ای، شاهد ایجاد مدلی اقتدارگراتر خواهیم بود تا توان مواجهه با ناامنی ها و اعتراضات گسترده تر داخلی را داشته باشد. در چارچوب این سناریو در بعد منطقه ای نیز احتمالا شاهد افزایش مخاصمات منطقه ای در قالب ائتلاف سازی های ژئوپلتیکی و هویتی هم در کوتاه مدت و هم در میان مدت و بلند مدت خواهیم بود.