تاملی بر ماهیت دولت در مصر

نشست 1 مرداد 96 گروه مصر و شمال آفریقای پژوهشکده با موضوع «تاملی برماهیت دولت در مصر» با حضور دکتر صالح زمانی پژوهشگر مسائل خاورمیانه برگزار شد. در این نشست آقای زمانی بحث خود را با بیان تاریخ مختصری از مصر آغاز کرد.

وی در این زمینه گفت: مصر در قرن بیستم شاهد تحولات متعددی در حوزه دولت بوده است. در ابتدای این قرن، با استقلال نسبی مصر از تحت الحمایگی بریتانیا و همین طور استقرار پارلمان و قانون اساسی در این کشور، اولین گام اساسی برای استقرار آنچه با عنوان «دولت ملی» شناخته می شود، برداشته شد. با این همه نظام جمهوری و فرم مدرن دولت با تاسیس نظام جمهوری در سال 1953 و با هدف از بین بردن امپریالیسم، فئودالیسم و مونوپولی نظام سرمایه داری در این کشور شکل می گیرد. اگرچه دولت نوپای مصری تلاش می کرد تا کنترل امور را به دست بگیرد اما کشور همچنان صحنه رقابت بازیگران خارجی بود. در دوران ناصر، ایالات متحده و بریتانیا از یک سو و جماهیر شوروی از سوی دیگر تلاش می کردند تا حوزه نفوذ خود را بر دولت توسعه دهند و هم به لحاظ نظامی و هم اقتصادی، رقابت های تنگاتنگی را رقم بزنند.ناصر اگرچه تلاش کرد تا با طرح پان عربیسم، به این مداخلات پاسخ دهد اما این واکنش ها صرفا پاسخی فرهنگی و تمدنی بود و نتوانست از نفوذ و سلطه نیروی خارجی در این کشور بکاهد. او صرفا از ان طریق توانست محبوبیتی کسب کند تا بر بحران اقتصادی دهه 60 فائق آید. همین طور ناصر در دوران تاسیس جمهوری جدید تلاش کرد با حذف مخالفین معتدل و تندرو اعم از ژنرال نجیب و نیروهای اخوان، شخصیت اقتدارگرای خود را بر دولت تحمیل کند.

دولت متزلزل مصری در دوران انور سادات نیز بر همین رویه حرکت کرد به صورتی که وجوه اقتدارگرایانه دولت تقویت شد و سادات جایگاه جدیدی را در رقابت های بین المللی برای مصر در نظر گرفت. چرخش معنادار و تاریخی سادات به سمت ایالات متحده دوران جدیدی از وابستگی را برای دولت به بار آورد که مهم ترین ثمره آن، امضای قرارداد صلح کمپ دیوید بود. سادات در دوران دولتش تلاش کرد به وضعیت اقتصادی این کشور ثبات ببخشد و با اجرای سیاست انفتاح به خصوصی سازی و حذف یارانه های دولتی بپردازد که نتیجه آن چیزی جز گسترش فساد دولتی و شورش های شهری نبود. او در این دوران تلاش کرد برای تقویت دولت به تضعیف جامعه دامن بزند و این راهبرد را از طریق سرکوب گروههای مخالف و برخی تغییرات در قانون اساسی به نفع اختیارات رییس جمهور به پیش برد. پس از ترور، او در شرایطی دولت را به معاونش واگذار کرد دولت بیش از هر زمان دیگر مستقل از طبقات مصری بود و شکاف با جامعه به حداکثر رسیده بود.

دولت در دوران مبارک فراز و فرود زیادی را تجربه کرد. مبارک در دهه اول حکومتش تلاش کرد تا ثبات را در وجه اقتصادی و سیاسی به دولت بازگرداند. اگرچه تلاش های او برای باز کردن فضای نسبی سیاسی در کشور مشهود بود اما به دلیل بحران اقتصادی ناشی از کاهش قیمت نفت و به تبع آن کاهش برخی درآمدهای رانتی خصوصا دستمزد کارگران مصری در حاشیه خلیج فارس، نتوانست این مهم را به طور قابل توجهی برآورده سازد. نتیجه این وضعیت چیزی جز ظهور یک دولت ورشکسته اقتصادی نبود. این شرایط وخیم که می توانست دولت را تا مرز شکنندگی پیش ببرد ناگهان با آغاز دهه 90 و جنگ خلیج فارس و حمله عراق به کویت، تغییر کرد و مبارک با حمایت از نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده توانست از درآمدهای رانت استراتژیک برخوردار شود. این اتفاق به همراه برخی توصیه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول سبب شد تا وضعیت مالی دولت در دهه دوم مبارک بهبود پیدا کند. در دهه سوم نیز با مطرح شدن جمال مبارک، فرزند او، مصر آمادگی یک جهش بزرگ اقتصادی را پیدا کرد و در نیمه این دهه با روی کار آمدن احمد نظیف، برنامه بازار محور اقتصاد مصر به شکوفایی رسید. درآمدهای رانتی و غیر رانتی دولت در این دهه و در دهه نود که عمدتا ناشی از دستمزد کارگران مصری خارج از کشور، توسعه درآمدهای گردشگری و حق دریافت عبور و مرور از سوئز بود، به طور نسبی افزایش یافت. افزایش این درآمدها به جای توسعه یک بخش خصوصی به توسعه توزیع ناموزون منابع منجر شد. بی نیازی به اخذ مالیات های مستقیم، جلوگیری از شکل گیری گروههای مستقل مالی و سیاسی، سرکوب مخالفین و افزایش هزینه های نظامی پیامدهای وضعیت بهبود یافته اقتصادی در مصر بود که آرام آرام به استقرار دولتی شبه سلطانی انجامید. مبارک در شرایطی دچار سرنگونی شد که دولت اوهیچ پیوندی با جامعه نداشت و در عین حال به دلیل وابستگی بالای نظامی و راهبردی به ایالات متحده نمی توانست منافع جامعه و گروههای مخالف را در ننظر بگیرد چرا که در بسیاری از مواقع این منافع در تضاد با هم بودند.

وضعیت دولت شبه سلطانی مصر در دوران مبارک در دوران محمد مرسی و حتی عبدالفتاح سیسی نیز تغییر نکرد و علی رغم مطالبات مردمی برای تغییر ماهیت و رفتار دولت، اتفاقی در این زمینه حاصل نشد. احتمالا یکی از مهم ترین دلایل عدم تغییر ساختاری در دولت مصر مربوط به نفوذ ایالات متحده در سیستم نظامی و امنیتی مصر بود چرا که با حذف مبارک صرفا دولت دچار یک سکته خفیف شد و مجدد توسط ارتش و در چهره ای دیگر احیا شد. وضعیت وابستگی نیز در دوران مرسی و سیسی نیز تغییری نکرد و ایالات متحده همچنان به نفوذ خود ادامه داد و حتی مرسی سفیر ویژه ای را به تل آویو اعزام کرد. شرایط اقتصادی نیز نه تنها تغییر نکرد بلکه به مراتب وخیم تر شد و دولت همچنان مستقل از طبقات به زیست خود ادامه می دهد.

به نظرمی رسد که دولت مصر از 1952 تا کنون در شبکه ای از اقتدارگرایی، رانتریسم و وابستگی گرفتار شده است و در طول این سال ها با نوسان در این عوامل دست و پنجه نرم می کند. هر کدام از این سه عامل در دولت ناصر، سادات، مبارک و مرسی و سیسی دیده می شود که نرخ بالای این ها در دوره سوم مبارک سبب شد تا دولت دچار گسست سیاسی شود و از هم بپاشد. با این همه این عوامل را می توان صرفا به عنوان مهم ترین متغیرهای ساختاری دولت در مصر معاصر به شمار آورد که نقش به سزایی در فروپاشی دولت داشته اند. سایر عوامل جامعه محور مانند توجه به نقش جنبش های اجتماعی نیز وجه دیگری از علل فروپاشی دولت را برای ما تبیین می کند که باید در زمان دیگری به آن پرداخت.

گزارش: حیدر کشاورز، عضو گروه مصر و شمال آفریقا