ابتکار همکاری استانبول و توافق اخیر ناتو و کویت

ناتو و کویت چند روز پیش قراردادی مبنی بر ایجاد سهولت در عبور نیروهای این سازمان از کویت امضا کردند. این اقدام در راستای ابتکار همکاری استانبول مصوب 2004 میلادی میان ناتو و کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس به شمار می رود. 

تصویب سند ابتکار همکاری استانبول (Istanbul Cooperation Initiative) سرآغاز روابط ناتو و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به شمار می رود. هدف ابتکار استانبول رسیدن به نوعی رژیم امنیتی است که با منافع کشورهای شورای همکاری خلیج فارس آمیخته باشد.

در اجلاس سران ناتو در سال ۲۰۰۴ در شهر استانبول سران این پیمان تصمیماتی را برای گسترش همکاری های این سازمان با دیگر کشورهای خاورمیانه تحت عنوان ابتکار استانبول (ICI) اتخاذ کرده بودند، که می توان توافق اخیر را در راستای اجرایی کردن تصمیمات اتخاذ شده در اجلاس استانبول دانست.

چند روز قبل «ینس استولتنبرگ» دبیر کل ناتو در کویت با «شیخ صباح خالد الحمد الصباح» وزیر امورخارجه و معاون نخست وزیر این کشور دیدار و توافقنامه ای دوجانبه به امضا رساندند. براساس گزارش دفتر نخست وزیری کویت این قرارداد تسهیلاتی را درخصوص عبور نیروهای ناتو از این کشور فراهم می کند.

وزیر امورخارجه کویت پس از امضای توافقنامه در کنفرانس خبری مشترک با دبیر کل ناتو گفته بود که این توافقنامه گام دیگری برای گسترش همکاری فعلی میان طرفین است که با هدف ایجاد تسهیلات لازم برای عبور نیروهای ناتو از خاک کویت به امضا رسیده است. استولتنبرگ هم در این کنفرانس تصریح کرده بود توافقنامه امضا شده روند عبور نیروهای ناتو و نیز ارسال انواع تجهیزات لازم برای ماموریت ناتو در افغانستان را تسهیل می کند.

بنا به اطلاعات ارائه شده توسط ناتو دفتر ناتو -آی سی آی (NATO-ICI)به عنوان کانونی برای گسترش همکاری های عملی ناتو و کویت و دیگر کشورهای عضو از جمله عربستان و عمان خواهد بود. بنا به اعلام ناتو این دفتر به عنوان پل ارتباطی و همکاری بین این سازمان و کشورهای حاشیه خلیج فارس جهت تبادل تجربیات و تفاهم دو جانبه خواهد بود.

مشارکت ناتو با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را می توان در راستای استراتژی ترویج ثبات در همسایگی ناتو و مناطق پیرامونی آن قلمداد کرد و آنرا ادامه برنامه مشارکت برای صلح و گفتگوی مدیترانه ارزیابی کرد. در واقع ناتو درصدد است تا با تهدیدات نوین از جمله بنیادگرایی اسلامی، تروریسم و ... مقابله کند، مانع از تضعیف رژیم منع گسترش سلاحهای هسته ای شده و با تضمین امنیتی شرکای منطقه ای، مانع دسترسی آنها به سلاح هسته ای شود، امنیت منابع انرژی و خطوط انتقالی آنرا تضمین کند و الگویی از نظم منطقه ای را با این کشورها ارائه کند که ایران و عراق در آن جایی نداشته باشند.

یکی از اهداف تصویب سند ابتکار استانبول پیوند زدن جدی امنیت منطقه خلیج فارس با امنیت اروپا-آتلانتیک است. بر همین اساس است که در سفر اخیر «ینس استولتنبرگ» دبیر کل ناتو به کویت وی امنیت خلیج فارس را با امنیت کشورهای عضو ناتو مرتبط می خواند. در واقع این پیوند بر مبنای تفسیر ناتو از امنیت بعد از جنگ سرد و تغییر اهداف، استراتژی ها و کارکرد این سازمان قابل تحلیل است. بدین معنا که ناتو با تفسیری موسع از امنیت تحت عنوان «امنیت مبتنی بر همکاری» (cooperative security) که دربردارنده امنیت سخت(امنیت دولتی) و امنیت نرم(امنیت انسانی) است به دنبال این است که ثبات را در محیط پیرامونی کشورهای عضو رواج دهد. بر همین اساس بود که ناتو در همکاری با شورای همکاری خلیج فارس، تأسیس مشارکت اروپا-آتلانتیک، تأسیس شورای دائم روسیه-ناتو، گفتگوی مدیترانه و مشارکت برای صلح را دنبال کرده است.

ظاهراً جرایم سازمان یافته، مهار ایران، تروریسم و مهار گروههای تروریستی و افراطی، جلوگیری از شکل گیری جریانات بی ثبات کننده در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، تأمین امنیت انرژی از جمله تهدیداتی است که ناتو را به همکاری با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس وادار کرده است. این موضوع منطبق با رویکرد ناتو در سند «مفهوم راهبردی نوین» (New Strategic Concept) است که اولین بار در سال 1991 منتشر شد.

در خصوص گسترش همکاری‌های ناتو با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس باید توجه داشت که هرگونه معماری و چارچوب جدید امنیتی برای منطقه خلیج فارس باید سه هدف را برآورده سازد. اول اینکه این چارچوب امنیتی باید دولتهای منطقه خلیج فارس را از قبل امن‌تر سازد. دوم، این چارچوب باید بیش از آنکه ساز و کارهای امنیتی منطقه را پیچیده تر سازد، آسانتر کند. سوم اینکه چارچوب امنیتی باید به اندازه کافی انعطاف پذیر و منسجم باشد که در مقابل تغییرات داخلی و خارجی دوام بیاورد.

چارچوب امنیتی مبتنی بر سند ابتکار همکاری استانبول مصوب 2004 میلادی نمی تواند اهداف سه گانه مذکور را محقق سازد. این چارچوب همکاری امنیتی اولاً چارچوبی فراگیر و جامع نیست که تمام کشورهای منطقه از جمله ایران و عراق در آن احساس امنیت کنند.

دوم اینکه یکی از محورهای این سند تهدید هسته ای ایران بوده که با توافق هسته ای و نظارتهای آژانس بین المللی انرژی اتمی و اجرای داوطلبانه «ان پی تی» توسط ایران یکی از ارکان تهدیدی مطرح شده در این سند با پرسش اساسی مواجه خواهد شد. به رغم آنکه سند ابتکار استانبول به لحظ تئوریک بر امنیت نرم و وجوهی از امنیت انسانی تأکید کرده ولی در عمل بر امنیت دولتی(state security) و تأمین امنیت نظامهای عربی حاشیه خلیج فارس تأکید دارد.

حضور ناتو در خلیج فارس و ایجاد نظم امنیتی با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در حالی است که امنیت در این منطقه از رهگذر مشارکت همه کشورهای عضو منطقه حاصل خواهد شد. اگرچه در زمان کنونی بسیار ایده آل خواهد بود که بتوان بر نظمی با مشارکت همه کشورهای حاشیه خلیج فارس و بدون مداخله کشورهای فرامنطقه ای سخن راند ولی نظم مطلوب و پایدار نظمی بدون مداخله خارجی خواهد بود.

تحقق چنین نظمی از طریق گذار از ذهنیت بازی با حاصل جمع جبری صفر به نوعی بازی با حاصل جمع جبری متغیر حاصل خواهد شد که در آن منطق «موازنه قوا» حاکم نباشد و سه قدرت منطقه یعنی ایران و عراق و عربستان تهدیدی علیه یکدیگر نباشند. تحولات کنونی منطقه نشان می دهد کنشهای منطقه نتوانسته اند ذهنیتی فراگیر و غیرایدئولوژیک و گفتمانی هویتی فراملی، فراگیر و متکثر ایجاد کنند.