علل پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات اخیر ترکیه

یکی از دلایل اصلی موفقیت حزب عدالت و توسعه در انتخابات اول نوامبر 2015 در ترکیه را می توان عملکرد اقتصادی دولت اسلامگرای حزب عدالت و توسعه و پایان دادن به مشکلات و بحران های باقیمانده از دوره لائیک ها در یک دهه اخیر در ترکیه دانست. از سوی دیگر پایبندی این حزب به قواعد دموکراسی باعث افزایش اعتماد مردم این کشور به حزب حاکم برای دستیابی به مطالباتشان شده است. همچنین در انتخابات اخیر، دو حزب رقیب فاقد برنامه مشخصی برای اداره کشور در عرصه های داخلی و منطقه ای در برابر حزب عدالت و توسعه بودند و بیشتر تلاش می کردند تا از نقاط ضعف دولت در جهت افزایش آرا خود استفاده کنند. آنها تلاش کردند دولت را متهم کنند که از اهداف دولت سکولار فاصله گرفته و یا موازین یک نظام سکولار را رعایت نکرده است.

بدون تردید مدیریت قوی آقای اردوغان در حل مشکلات اقتصادی کشور در افزایش آرا حزب عدالت و توسعه در این انتخابات بسیار موثر بوده است. اگر ما نگاهی به شرایط اقتصادی ترکیه در سال های قبل از 2002 دوره حاکمیت سکولارها بیندازیم ملاحظه خواهیم کرد که این کشور در تمامی شاخص های اقتصادی از جمله تورم، سرمایه گذاری اقتصادی و رشد اقتصادی دچار بحران بود، اما حزب عدالت و توسعه پس از دستیابی به قدرت بنا بر برنامه اعلامی خود در تمامی شاخص های اقتصادی تغییر ایجاد کرد، به طوری که نرخ تورم به زیر ده درصد رسید، رشد اقتصادی به  8 درصد افزایش پیدا کرد، از سوی دیگر رهبران حزب عدالت و توسعه در مانیفست انتخاباتی خود به مردم وعده داده اند که تا سال 2023 ترکیه در ردیف ده قدرت برتر اقتصاد جهان قرار خواهد گرفت. مردم ترکیه در انتخابات اخیر با مقایسه برنامه های دو حزب به این نتیجه رسیدند که احزاب رقیب حزب عدالت و توسعه برنامه ای برای توسعه اقتصاد این کشور ندارند. گذشته از آن استمرار حاکمیت حزب حاکم می تواند به بی ثباتی و نا آرامی در این کشور پایان دهد.

با توجه به کسب آرا بسیار بالای حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی در اول نوامبر 2015، شرایطی برای این حزب به وجود آمده است که رهبران آن، این امکان را خواهند یافت تا با توجه به برنامه درازمدت این حزب برای توسعه اقتصادی کشور از قدرت اجرایی بیشتری برخوردار شوند. به اعتقاد نگارنده تلاش اردوغان برای این تغییرات به معنای حرکت این حزب به سوی دیکتاتوری نیست، چون این حزب از یک طرف تغییراتی را که در قانون اساسی به عمل آورده کاملا در چارچوب قانون اساسی بوده است، از سوی دیگر این تغییرات به همه پرسی گذاشته شده و با اکثریت قاطعی به تایید مردم ترکیه رسیده است، این حزب همواره پایبندی خود به قواعد دموکراسی را حفظ کرده است و در همه عرصه ها حزب رقیب هم توانسته انتقادت و دیدگاههای خود را در این خصوص مطرح کند در نهایت مردم بوده اند که تصمیم برای تغییر را گرفته اند. البته هنوز در میزان اختیارات ریاست جمهوری تغییری حاصل نشده است و قدرت اجرایی رییس جمهوری ترکیه بیشتر تشریفاتی است و باید دید مردم ترکیه در آینده تا چه حد از این ایده اردوغان در همه پرسی احتمالی حمایت خواهند کرد. 

در عین حال باید به این پیامد مهم انتخابات اخیر در ترکیه نیز اشاره کرد که دیگر عصر دولت های کودتایی در این کشور به سرآمده است، با اقدامات یک دهه اخیر حزب عدالت و توسعه همه تصمیمات در یک فرآیند دموکراتیک صورت می گیرد، براین اساس بود که رهبران حزب عدالت و توسعه پس از انتخابات اخیر اعلام کردند؛ این پیروزی تنها برای حزب حاکم نبوده، بلکه پیروزی دموکراسی و اراده ملی بوده است که مردم ترکیه آن را رقم زده اند، این موضع بیانگر این است که این حزب تمایل دارد تا از دامنه اختلافات و تنش ها بکاهد و برنامه های حزب را در فضای آرام تری اجرا کند، اما این بدین معنا نیست که حزب عدالت و توسعه در مقابل احزاب رقیب خود به خصوص حزب جمهوری خلق امتیازی بدهد، چون این دو حزب اختلافات اساسی و ریشه ای با یکدیگر دارند. 

 این نکته روشن است که تا سال 2002 حزب سکولار جمهوریخواه خلق بوده همواره در راس قدرت بوده است، در حالیکه اسلام گراها همواره در معرض سرکوب و انحلال قرار داشته اند، اما در یک دهه اخیر این حزب اسلام گرای عدالت و توسعه بوده است که تمامی مراکز قدرت کشور را در اختیار داشته است. در انتخابات 7 ژوئن سال جاری حزب جمهوریخواه خلق تلاش کرد تا با ائتلاف با حزب کردی دموکراتیک خلق ها، رقیب خود را شکست دهد، اما نتیجه این انتخابات نشان داد که سطح آرا این حزب نسبت به گذشته تغییری نکرده است، این حزب کهنه کار تنها دو رای بیشتر از انتخابات پارلمانی قبلی داشته اند.

انتخابات اول نوامبر در سال جاری بیانگر یک نکته مهم دیگر نیز بود و آن ریزش آرا حزب دموکراتیک خلق ها در مناطق کرد نشین به نفع حزب عدالت و توسعه بود، یکی از دلایل ریزش آرا حزب عدالت و توسعه در انتخابات ژوئیه این بود که آقای اردوغان به بسیاری از وعده های انتخاباتی خود در خصوص کردها عمل نکرده بود، در نتیجه آرا این حزب در میان کردها کاهش پیدا کرد. لازم است به این نکته توجه شود که حزب عدالت و توسعه در مقایسه با احزاب رقیب خود اهتمام بیشتری نسبت به مسئله کردها دارد و کردهای ترکیه نیز خود این مسئله را حس می کنند، چون بسیاری از تلاش هایی که از سوی حزب عدالت و توسعه برای اصلاح مشکلات کردها صورت گرفته، هیچ گاه در گذشته مورد توجه احزاب سکولار نبوده است، اما به این نکته هم باید توجه داشت که حزب عدالت و توسعه در برخورد با کردها ملاحظاتی دارد که از اجرای تمامی وعده های داده شده ناتوان است، بنابراین ساختار سیاسی ترکیه به شکلی است که رفتار حزب عدالت و توسعه چون گذشته با شدت کمتری در قبال کردها ادامه خواهد یافت. نکته دیگری که در خصوص رفتار رهبران حزب عدالت و توسعه در برخورد با کردها باید به آن اشاره کرد اینکه آنها بین شهروندان کرد و تروریست هایی که سلاح به دست گرفته اند تفاوت قائل هستند چون معتقد هستند کردها نیز باید از طریق فرایندهای دموکراتیک در قدرت شریک شوند، تاسیس یک حزب کردی در دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه با این هدف صورت گرفته است.

به این نکته باید نیز اشاره کرد که حمایت دولت اردوغان از تروریست ها در 3 سال اخیر هزینه زیادی برای این دولت در پی داشته است، هم در عرصه منطقه ای و هم در عرصه داخلی دولت حزب اسلامگرا را با مشکلات زیادی مواجه ساخته است، به شکلی که در این انتخابات نیز بهانه ای برای انتقاد احزاب رقیب از رفتار دولت در سال های اخیر شد. از سوی دیگر این سیاست دولت اردوغان بر خلاف استراتژی این دولت در کاهش تنش با همسایگان بود. اما باید به این نکته نیز اشاره کرد که یکی از ویژگی های سیاست خارجی دولت اسلامگرای ترکیه که داود اوغلو وزیر خارجه سابق و نخست وزیر کنونی این کشور آن را تئوریزه کرده است، بر خصیصه انعطاف پذیری تاکید دارد و تعامل گرایی با سایر کشورها را اولویت مهم سیاست خارجی خود می داند، بنابراین رهبران حزب عدالت و توسعه به پشتوانه آرا خود در این انتخابات می توانند با در نظر گرفتن منافع اقتصادی در جهت نفوذ منطقه ای خود در سیاست خارجی این کشور تجدید نظر کنند. هر چند با توجه به شرایط منطقه پس از انقلاب های عربی بعید به نظر می رسد ترکیه بتواند به سیاست خارجی تعامل گرای خود در سال های قبل از شروع انقلاب های عربی باز گردد، اما به هرحال این دولت، افکار عمومی کشورش را متقاعد کرده است که در مسیر درستی گام بر می دارد.

 تحولاتی که قبل از انتخابات اخیر در ترکیه منجر به بی ثباتی و ناآرامی شد، نتیجه اشتباهات راهبردی آقای اردوغان در حمایت از تروریست هایی بود که در سوریه علیه بشار اسد وارد عمل شدند، دولت اردوغان فکر می کرد با سرنگونی بشار اسد در سوریه و با توجه به تحولات مصر در دوره مرسی می تواند به متحدان جدیدی دست یابد که جایگاه و نفوذ منطقه ای این کشور را افزایش دهند، اما با جنایاتی که تروریست ها در ترکیه و امروز در عراق انجام داده اند دولت اسلام گرای ترکیه به این اشتباه خود پی برده است که حمایت از این گروههای افراطی می تواند منافع این کشور را نیز در معرض تهدید قرار دهد. اقدامات تروریستی داعش در این کشور اندکی قبل از برگزاری انتخابات اخیر، باید رهبران حزب عدالت و توسعه را متنبه سازد که لازم است در شرایط جدید در قبال مسائل سوریه سیاست متفاوت و سازنده تری را در پیش گیرند.