تحلیل عملکرد شورای امنیت در مقابله با داعش

وظیفه پاسداری از امنیت و صلح بین‌المللی بر عهده شورای امنیت سازمان ملل متحد است. گروه تروریستی داعش با تجاوز به حاکمیت ملی دو کشور سوریه و عراق، آرامش و امنیت را از مردم این دوکشور صلب نموده و با فجیع ترین شیوه ها به برخورد با مخالفان و معتقدان به دیگر ادیان می پردازد. این وظیفه شورای امنیت سازمان ملل است که به این وضعیت رسیدگی نموده و تمام تلاش خود را برای اعاده صلح و امنیت جهانی بنماید.

بر اساس منشور سازمان ملل متحد، حیطه قدرت شورای امنیت شامل اعزام نیروهای پاسدار صلح، تصویب تحریم‌های بین‌المللی و اعطای اجازه استفاده از نیروی نظامی علیه کشورهای متخاصم است. شورای امنیت سازمان ملل تا کنون چهار قطعنامه علیه گروه تروریستی داعش وضع کرده است که عبارتند از قطعنامه 2169(طبق فصل ششم)، 2170 (طبق فصل هفتم) ، قطعنامه 2178 (طبق فصل هفتم)و 2199(طبق فصل هفتم).

قطعنامه 2169 در 30 ژوئیه 2014 (8 مرداد 1393) به تصویب رسید. در این قطعنامه نکات متعددی وجود دارد که دیدگاه شورا و اعضای دائم را در خصوص وضعیت امنیتی جاری عراق و همچنین آینده امنیت این کشور و منطقه در قبال فعالیت های داعش، نشان می دهد. البته شوراي امنيت در قطعنامه 2169 نتوانست در مورد ماهيت اقدامات داعش در عراق در قالب مفهوم «جنايات بين‌المللي» به ويژه جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت اتخاذ تصميم نمايد.

در نتیجه ناکارامدی قطعنامه فوق، شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه 2170 خود بر ضد گروهک تروریستی داعش، که به پیشنهاد بریتانیا مطرح شده بود، شش نفر از جمله دو تبعه عربستان، دو تبعه کویت، یک تبعه عراق و یک تبعه الجزائر را تحریم کرد. قطعنامه 2170 از گروه های داعش و جبهه النصره، افراد و دیگر نهادها و گروه های وابسته به القاعده می خواست به فوریت سلاح های خود را زمین گذارند. شورای امنیت از کشورهای جهان نیز خواست طبق تعهدات خود وفق قطعنامه 1373 که در سال 2001 میلادی تصویب شد، در یافتن و اجرای عدالت برای اعضاء گروه های وابسته به القاعده و از جمله داعش و جبهه النصره که سازمان دهندگان و تامین کنندگان اقدامات تروریستی هستند، همکاری کنند. این قطعنامه همچنین از همه تروریست های خارجی خواسته است به فوریت از این گروه ها کناره گیری کنند و در غیر این صورت، شورای امنیت با تکیه بر قطعنامه 2170 آمادگی خود را برای قرار دادن اسامی آنان و تامین کنندگان مالی و تسلیحاتی آنها در فهرست تحریم های مشمول شبکه القاعده، اعلام می کند. پانزده عضو شورای امنیت همچنین از کشورهای جهان خواسته اند تدابیر ملی را به منظور جلوگیری از سرازیر شدن تروریست های خارجی به عراق و سوریه به کار گیرند و عدالت را بر اساس قانون بین المللی درباره خاطیان اجرا کنند.

20 روز بعد در 24سپتامبر 2014، شورای امنیت قطعنامه 2178 را به تصویب رساند. این قطعنامه که توسط دولت آمریکا به شورا پیشنهاد شده بود هر چند به برخی از محورهای موردنظر راهبرد اوباما علیه داعش یعنی ظرفیت سازی در دولتهای در معرض خطر داعش به منظور جلوگیری از رشد این گروهها اشاره کرده اما اجازه اقدامات یکسویه برای مقابله با تروریسم را نداده است و  آنها را مقید به رعایت موازین بین المللی و تمامیت ارضی دولتهای مذکور نموده است. کارکرد این قطعنامه به منزله تضمین حصر گروه های تروریستی در منطقه است. به واقع،  مرکز ثقل این قطعنامه، قطع خطوط ارتباط افراد در سایر کشورها با گروه تروریستی داعش و النصره یعنی مانع شدن از عضویت آنها در این گروه های تروریستی است و نه نابودسازی گروه های مذکور. همچنین جنبه های ضد داعشی این قطعنامه بسیار کمتر از جنبه های کلی آن است. در واقع، این قطعنامه عمدتاً به عنوان یک قطعنامه علیه تروریسم است و نه علیه داعش. این در حالی است که قطعنامه های 2169 و 2170 به صورت خاص علیه داعش و النصره تدوین شده بودند.

در نهایت نیز در 12 فوریه 2015 شورای امنیت سازمان برای افزایش فشار بر تروریست ها، با صدور قطعنامه 2199 پیشنهادی روسیه، ضمن ممنوع کردن تجارت آثار باستانی سوریه، خریداران نفت از گروه های تروریستی داعش و جبهه النصره را به اعمال تحریم تهدید کرد. شورای امنیت همچنین از همه کشورها خواست در ازای آزادی گروگان های دربندشان به تروریست ها باج ندهند. این قطعنامه که به اتفاق آراء به تصویب رسید، به لحاظ قانونی الزام آور است و به شورای امنیت اختیار می دهد تصمیم های مربوط به تحریم های اقتصادی را تصویب کند، اما همچنان متوسل شدن به نیروی نظامی را مجاز نمی داند.

بررسی مفاد و نتایج قطعنامه های مزبور نشان از خلأها و مشکلاتی دارد. مشکل نخست در مورد قطعنامه های شورای امنیت این است که تصویب این قطعنامه ها علیه تروریسم و به خصوص داعش و القاعده در حالی است که هیچ یک از اقدامات محدود کننده علیه داعش و النصره پیگیری و اجرا نشده و اقدامات عملی و تحولات میدانی خاصی برای اجرایی کردن این قطعنامه ها صورت نگرفته است. این قطعنامه ها رشد کمی و کیفی داعش و النصره را با مجموعه از تدابیر کنترلی پیش بینی کرده است بدون آنکه برای کاهش قدرت عمل و ظرفیت های فعلی این گروهها و نهایتاً نابودسازی آنها تدبیر ویژه ای را مقرر کرده باشد. در واقع هیچ اراده و تلاش جدی برای شناسایی کشورهای حامی این گروه تروریستی صورت نگرفته و هر چند برخی افراد در لیست تحریم ها قرار گرفته اند؛ اما هیچ کشور و دولتی به دلیل حمایت مالی یا انسانی از داعش مورد تحریم، توبیخ یا مجازات قرار نگرفته است. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران به دلیل حدس و گمان هایی که برخی اعضای اصلی شورای امنیت در مورد تهدیدآمیز بودن برنامه هسته ای اش داشته اند، مورد شدیدترین تحریم ها قرار گرفته است.

نقصان و مشکل مهم دیگر در عملکرد شورای امنیت، عدم درک و شناخت درست آن ها از تهدیدات بین المللی و شیوه مبارزه با آن است. بررسی سایر قطعنامه های شورای امنیت طی این مدت نشان می دهد که از  سال 2011 تا 2014 که نقطه شروع و اوجگیری عملکرد گروه تروریستی داعش را در بر می گیرد، این شورا 4 قطعنامه نیز در مورد پرونده هسته ای ایران (به منظور تجدید ماموریت هیات کارشناسان تحریم شورای امنیت و تقویت کارکرد آن) تصویب کرده است (قطعنامه های 1984، 2049، 2105  2159 ). هر چند قطعنامه های صادر شده در مورد ایران به لحاظ محتوایی بیشتر از نوع ساختاری و تشکیلاتی بوده؛ اما به هر ترتیب به زنجیره قطعنامه های شورا در مورد ایران اضافه کرده و وقت و توجه شورای امنیت را به خود اختصاص داده اند.

 بنابراین چنین اقداماتی افکار عمومی بین المللی را با این سؤال کلیدی مواجه می سازد که آیا جمهوری اسلامی ایران و گروه تروریستی داعش تهدیدات یکسانی را متوجه نظم و امنیت بین المللی ساخته اند که طی این دوره در مورد هر دوی آن ها چهار قطعنامه صادر شده، یا اینکه اعضای قدرتمند و با نفوذ این شورا به ویژه آمریکا، در تعیین نوع و جدیدت تهدیدات بین المللی سلیقه ای عمل کرده و منافع خود و همپیمانانشان را در نظر می گیرند؟!

نکته آخر اینکه هر چند قطعنامه های اخیر شورای امنیت علیه تروریسم و داعش با اتفاق آراء به تصویب رسیده؛ اما همچنان اختلاف نظر بین اعضای اصلی شورا برای مقابله با این گروه تروریستی وجود دارد. امكان اقدام نظامي عليه اين گروه‌ها، از جمله نكاتي است كه به دليل نبود هماهنگي ميان اعضاي دائم شورا و همچنين دولت‌هاي منطقه، در اين قطعنامه ها به آن اشاره ای نشده است.

از اين رو، مبناي قطعنامه های جدید نیز همچنان ماده 41 از فصل هفتم منشور است و در اين مرحله، از ظرفيت‌هاي ماده 42 منشور در خصوص تجويز توسل به زور براي سركوب تروريسم استفاده نشده و در مقابل حملات هوائی یکجانبه، پراکنده و نسبتاً بی اثر برای مقابله با داعش انجام می شود. همه این موارد نشان از خلأها و مشکلاتی جدی در مهمترین رکن سازمان ملل است که وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد.