نيازهای مديريت دفاعی منطقهای ج.ا.ایران در خاورمیانه
مديريت دفاعي منطقهاي، نقشي است كه دولتي در منطقه آن را بر عهده ميگيرد. ايفاي اين نقش باعث انسجام و جهتدهي در تعيين خطمشيها، بهكارگيري منابع، كارايي و كارآمدي توان دفاعي، تحقق مطلوب سياست دفاعي، باثباتسازي منطقه و مديريت بحرانهاي دفاعي در سطح منطقه ميگردد. ایران با استفاده از مديريت دفاعي ميتواند در منطقه خاورمیانه، بحرانهاي دفاعي ملي، منطقهاي و بينالمللي را مديريت نموده و آنها را به يك فرصت تبديل كند و يا پيامدهاي آن را تقليل دهد.
مديريت دفاعي منطقهاي، مانند هر نقشي براي موفقيت و كارايي، نيازمنديهايي دارد. در واقع اين نيازمنديها نشان ميدهد كه مديريت دفاعي در بر گيرندة چه مواردي ميباشد. یکی از نیازهای اساسی مدیریت دفاعی منطقه ای ج.ا.ایران در خاورمیانه، نیازهای توان افزایی است. بدون ترديد قدرت و توانمندي، مهمترين ابزار و نياز كشورها براي اعمال مديريت دفاعي منطقهاي تلقي ميشود. واقعيتها بيانگر آن است كه كشورهاي فاقد توانمنديهاي مناسب نميتوانند، از عهدة حراست از منافع ملي خود برآيند. بديهي است آنها در چنين شرايطي، از ظرفيت لازم براي اعمال مديريت منطقهاي نيز برخوردار نخواهند بود. به عبارتي، رابطة معناداري بين ميزان توانمندي كشورها و ضريب موفقيت مديريت دفاعي منطقهاي آنها وجود دارد. هرچه سطح تواناييها بالاتر باشد، ميزان پيشبرد هدفهاي مورد نظر در قالب مديريت دفاعي منطقهاي نيز افزايش مييابد.
یکی دیگر از مواردی که ج.ا.ایران برای مدیریت دفاعی منطقه خاورمیانه، به آن نیاز دارد، نيازهاي معطوف به پذيرش است. این نیاز ایجاب می کند؛ فرايند اعمال مديريت دفاعي منطقهاي ج.ا.ایران، از سوي سایر بازيگران منطقهاي در خاورمیانه، مورد پذيرش قرار گيرد. بهعبارت روشنتر، كشورهاي منطقه بايد، ايفاي اين نقش را از سوي ج.ا.ایران، به رسميت بشناسند. در واقع ایران، بايد از سوي همسايگانش بهعنوان يك قدرت مسئول در قبال امنيت منطقهاي مورد پذيرش واقع شود. يك پذيرش گسترده يا فرامنطقهاي هرچند كافي نيست، ولي شرطي ضروري ميباشد، حتي اگر از سوي قدرتهاي بزرگ به رسميت شناخته شود. واقعيت آن است كه بدون پذيرش، هيچ نوع مديريتي قابليت اعمال ندارد. پذيرش، مؤلفهاي است كه دولتهاي ديگر را به پيروي و دنبالهروي از اصول و رويههاي مورد نظر در مديريت دفاعي منطقهاي سوق ميدهد و آنها را به همكاري و مشاركت در اين مديريت، مايل و مشتاق ميكند.
یکی دگیر از نیازهایی که ج.ا.ایران برای مدیریت دفاعی منطقه ای می بایست به آن توجه نماید، نیاز کنترلی است. در این نیاز کنترل چند عامل ضرورت دارد. ابتدا کنترل عدم قطعیت هاست. از ويژگيهاي محيط راهبردي بهعنوان محيط عملياتي مديريت دفاعي منطقهاي، "عدم قطعيت" است. از جمله استلزاماتي كه وجودش نوعي روالمندي و قاعدهپذيري را ايجاد ميكند، ثبات و تداوم در امور است. تداوم و استمرار، نوعي اطمينان به همراه دارد. اعمال مديريت به خصوص مديريت دفاعي در شرايط توأم با اطمينان، داراي نتايج مؤثر و كارآمدتري ميباشد، ولي در وضعيت كنوني، دگرديسيهاي سريع ساختاري كه برخي مواقع جابهجايي در منابع و كانونهاي قدرت را به همراه دارد، موجب شده ميانگين عمر روابط، ائتلافها و همكاريها كاهش يافته و از اينرو، دولتها نميتوانند چندان نسبت به آيندة مناسبات خود با ديگر بازيگران مطمئن باشند.
كنترل بحرانهاي منطقهاي عامل دومی است که در نیاز کنترلی می بایست، از سوی ایران مورد توجه قرار گیرد. بحرانهاي منطقهاي شامل طيفي از مناسبات خصمانه -از تنشهاي دو يا چندجانبه گرفته تا رخداد جنگ- مي شود. البته ممكن است بحران بين دو كشور بهوجود آيد، ولي بهدليل وابستگيهاي متقابل كشورها، اغلب اين بحرانها به ديگر كشورها نيز سرايت مي کند. بحرانهاي منطقهاي از عوامل تهديدزايي بهشمار ميآيند كه پيامدهاي آن، ساختار و توانمنديهاي دفاعي كشورها را تحت تأثير قرار داده و نظم و نظام منطقه را مختل مي کند. بيشتر كشورها يكي از اهداف خود را در اعمال مديريت دفاعي براي نيل به يك محيط امنيتي باثبات، پيشگيري از جنگ و يا حلوفصل مناقشهها بهمنظور كنترل بحرانهاي منطقهاي تعريف ميكنند.
سومین عاملی که در نیاز کنترلی باید کنترل شود، كنترل معماي امنيت است. در محيط هرجومرجگونة بينالمللي، كشورها بهدنبال كسب امنيت بيشتر هستند، بنابراين هزينهها و خريدهاي نظامي خود را افزايش ميدهند. به دليل نبود اطمينان، ساير بازيگران اين اقدام را تهديدكنندة خود تلقي مي کنند، از اينرو آنها نيز به تلاشهاي خود بر انباشت سختافزارها ميافزايند. نتيجة اين فرايند «معما يا محظور امنيتي» است. اين معما، چرخة باطل و معيوبي است كه پيامدهاي بسيار مخربي بر ساختارهاي امنيت منطقهاي دارد. به نظر ميرسد افزايش هزينههاي نظامي، محملي براي ايجاد اين معما بهشمار ميآيد. همچنين يكي از ريشههاي عمدة شكلگيري اين وضعيت، توليد و يا خريدهاي مازاد بر نياز و بدون قاعدة تسليحات از سوي برخي كشورها در منطقه خاورمیانه ميباشد.
عامل دیگری که در نیاز کنترلی جهت مدیریت دفاعی منطقه ای، ایران بایستی مد نظر داشته باشد؛ نيازهاي معطوف به مديريت تحولات محيط راهبردي است. محيط راهبردي از جمله مؤلفههايي است كه مديريتها و تصميمات راهبردي كشورها را تحت تأثير خود قرار ميدهد. به عبارتي محيط راهبردي، چارچوبي است كه دولتها در درون آن به نقشآفريني ميپردازند.
دامنه و گسترة اين محيط، تحت تأثیر ميزان نفوذ و قدرت بازيگران است. به عبارتي محيط راهبردي ضمن آنكه از قابليت قبض و بسط برخوردار است، امنيت- تهديدزايي آن نيز ربطی جدی با سطح توانمندي كشورها داشته و در مجموع تهديدات-فرصتهاي ايجاد شده، ناشي از تحولات به وقوع پيوسته در اين چارچوب است. بنابراين بايد پذيرفت كه مديريت دفاعي (منطقهاي) در بستر محيط راهبردي انجام ميشود. نتیجه آنکه اعمال مديريت در حوزة دفاع در محيطي ثباتمند، يكي از آرزوهاي دولت مردان ميباشد؛ و ج.ا.ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ چرا كه مديريت دفاعي در چنين شرايطي از چندان پيچيدگي، حساسيت و فوريت برخوردار نبوده و تصميمگيران ميتوانند در فرصت مناسب و با فراغ بال امكانات گوناگون را به خدمت گرفته و به دور از محدوديت- چالشهاي شرايط بيثباتي، به برنامهريزي و اجراي سياستها بپردازند.
با وجود تلاشهاي انجام شده براي ارتقاي جايگاه و نقشآفريني فزاينده و مؤثر نهادها و سازمانهاي بينالمللي، بايد پذيرفت كه رويكرد حاكم بر فضاي جهاني، "سياست قدرت" ميباشد. در اين نگرش، در اغلب موارد اقويا، نوع، زمين و قواعد بازي را تعيين مينمايند. به هر حال، چنين نظامي موجد ناامني در سطوح و لايههاي گوناگون است و اين در حالي است كه وابستگيهاي متقابل پيچيده باعث شده، ناامنيها با سرعت بيشتري به مناطق مختلف و محيطهاي راهبردي سرايت يابد. هر چند همين سرعت بالاي تحولات، خود يكي از منابع ايجاد ناامني ميباشد.