پیامدهای تبرئه حسنی مبارک

دولت السیسی پس از رسیدن به قدرت به دلیل ماهیت نظامی خود، اولویت را به تقویت پایه های نظامی- امنیتی خود داده است. یکی از گام های مهم در این راستا تبرئه حسنی مبارک دیکتاتور مصر در دادگاه کیفری قاهره و تلاش برای جلب نظر نظامیان و تجدید حیات آنها در جامعه مصری است. این اقدام، هر چند در کوتاه مدت به نفع السیسی رئیس‌جمهور مصر است، اما به نظر می رسد در بلند مدت این حکم جرقه رویارویی و مخالفت با دولت السیسی را کلید زند.

نهاد ارتش در مصر همواره خود را به عنوان حافظ تمامیت کشور و قانون اساسی معرفی می‌کند. ژنرال‌های ارتش در جريان آشوب هاي انقلاب 2011 مصر، تامين ثبات و تمامیت کشور را مهمترين دلايل خود براي حضور در سیاست مطرح نمودند. این رویکرد سبب محبوبیت آنها در بین مردم مصر و تقویت جایگاه اجتماعی آنها گردید.

 ارتش در برهه هاي مهم تاریخ مصر همواره نقش برجسته اي داشته است، از این رو در طول انقلاب مصر سعی کرد این ذهنیت تاریخی مصری‌ها را احيا کند که نقطه كانوني در ثبات مصر محسوب می‌شود. البته ملت مصر بعد از پیروزی انقلاب خواهان عدم دخالت نظامیان در امور سیاسی بودند؛ از همین رو السیسی در اوایل روی کارآمدن مرسی بارها اعلام کرد که ارتش به منظور پرهیز از ایجاد آشوب و دسته بندی های سیاسی، وارد سیاست نخواهد شد. زمانی هم که در پی صدور بیانیه جدید قانون اساسی توسط مرسی بین هوادارن وی و مخالفانش درگیری روی داد، السیسی اعلام کرد که ارتش از مردم ودولت به طور همزمان حمایت می کند.

با این وجود گسترده تر شدن اعتراضات علیه دولت اخوانی محمد مرسی، منجر به تغییر موضع ارتش و باز تعریف منافع این گروه شد. ژنرال‌های مصري ضمن تدبير برای حفظ منافع اقتصادی خویش نسبت به موقعیت سیاسی‌شان حساس هستند، از اين رو در میان هرج و مرج مخالفان و موافقان دولت، با فرصت طلبی رشته‌ امور سیاسی و اقتصادی را در دست خود گرفتند. ژنرال‌های مصر که نبض فعاليت‏ها در سازمان هاي اقتصادي، حمل و نقل و توريسم را در دست دارند، با اعلام خطر نسبت به معیشت و زندگی روزمره‌ بیش از 80 میلیون شهروند مصری از شعار «بازگرداندن مردم مصر به زندگی عادی» بهره برده و ظاهراً در صدد بازگرداندن جامعه به وضع عادی بودند.

اقتصاد مصر  که تا حد زیادی بر پایه صنعت توریسم می چرخد، بعد از انقلاب ژانویه 2011 در وضعیتی بسیار شکننده و بحرانی به سر می برد. بحران بیکاری، تورم افسارگسیخته، کسری بودجه‌ شدید دولت و ضعف در جذب سرمایه گذاری خارجی که اقتصاد مصر نیاز بسیاری به آن دارد، از جمله این مشکلات هستند. بر اساس آمارهای رسمی بیش از 14 درصد جوانان مصری مشکل بیکاری دارند و بیش از 27 درصد جامعه مصر هم زیر خط فقر زندگی می کنند. با این وجود دولت السیسی پس از رسیدن به قدرت به دلیل ماهیت نظامی خود، اولویت را نه به اقتصاد که به تقویت پایه های نظامی- امنیتی خود داده است.

یکی از گام های مهم در این راستا تبرئه حسنی مبارک در دادگاه کیفری قاهره و تلاش برای جلب نظر نظامیان و تجدید حیات آنها در جامعه مصری است. پرونده مبارک که در مصر به «پرونده قرن» مشهور است، در سه سال گذشته، سه مرحله را طی کرده است؛ ابتدا در سال 2012 حسنی مبارک از سوی دادگاه به اتهام مشارکت درقتل تظاهرات کنندگان محاکمه و به حبس ابد و اعدام محکوم شد، اما این احکام به علت تغییرات و بی ثباتی های سیاسی در مصر لغو شد. در ماه نوامبر 2013، دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامی علیه حسنی مبارک، اتهام قتل در ارتباط با کشته شدن معترضان را وارد ندانست؛ اما رئیس جمهوری پیشین مصر را در مورد اتهام سوء استفاده مالی مبلغ حدود ۱۴ میلیون دلار مجرم شناخت و به زندان محکوم کرد. دادگاه در ارتباط با سوء استفاده مالی، علا و جمال مبارک، دو پسر رئیس جمهوری پیشین را هم به چهار سال زندان محکوم کرد. اما در نهایت در تاریخ ۱۳ ژانویه 2015، دیوان‌عالی مصر پس از رسیدگی به درخواست تجدید نظر وکلای رئیس جمهوری پیشین مصر و دو پسرش، احکام حبس را که توسط دادگاه بدوی صادر شده بود نقض کرد و دستور رسیدگی مجدد به تنها اتهام باقی مانده در پرونده حسنی مبارک یعنی فساد مالی را صادر کرد.

اعلام چنین تغییرات مکرری در احکام دادگاه عالی مصر و تغییر 180 درجه ای احکام پیشین که در دوره حکومت اخوان المسلمین صادر شده بود، در درجه نخست نشان از آن دارد که قضات این پرونده از سیر بررسی عادلانه و حقوقی این پرونده خارج شده و مطابق با اوضاع سیاسی وشرایط حاکم بر جامعه مصر به صدور رأی می پردازند. این مسأله اعتماد مردم مصر به روند دادرسی عادلانه را خدشه دار کرده و شکاف بین مردم و حکومت را افزایش می دهد. چنانکه در پی صدور این احکام هزاران نفر از مردم در مناطق مختلف مصر از جمله قاهره دست به تظاهرات زدند که این تظاهرات با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد که بنابر اعلام مقامات رسمی دستکم یک نفر در این اعتراضات کشته و 9 تن نیز زخمی شدند.

از سوی دیگر تبرئه حسنی مبارک هر چند در کوتاه مدت به نفع السیسی رئیس‌جمهور مصر است، اما به نظر می رسد در بلند مدت با این احکام جرقه رویارویی و مخالفت با دولت السیسی کلید زده شود. تبرئه حسنی ‌مبارک، پیام مستقیم السیسی رئیس جمهور مصر به ارتش این کشور است که همچنان حاکمیت در مصر را در اختیار دارد. با این حکم و در حالیکه رسیدگی به پرونده محمد مرسی رئیس جمهور منتخب مردم مصر در جریان است، در عمل دولت حاکم حمایت همه جانبه خود را از مخالفان اخوان نشان داد و موضع خود را در بین نظامیان تقویت نمود.

نمایش مجدد قدرت امنیتی بعد از صدور حکم از سوی دولت، بخش دیگری از سوء استفاده دولت حاکم از وضعیت ملتهب جامعه مصر است. زمانی که بیش از دو هزار نفر در اعتراض به حکم صادره از سوی دادگاه در میدان التحریر جمع شدند، این اعتراض مردمی که بیشتر جوانان مصری در آن حضور داشتند، سرکوب شد. در واقع السیسی رئیس جمهور مصر در مقطع فعلی، برای اجرای سیاست‌های امنیتی خود، فضای عمومی در منطقه و همچنین بین‌المللی را مناسب ارزیابی کرده است. در چنین شرایط دشواری، بهترین شیوه ایجاد آرامش توسل به ابزار قدرت و امنیتی کردن فضای مصر است؛ شیوه ای که السیسی و همکارانش در آن مهارت زیادی دارند.

البته در پیش گرفتن چنین سیاست هایی در بلند مدت به نفع حکومت نوپای السیسی نیست. وی به این ترتیب تبلیغات و وعده های خود مبنی بر شروعی تازه در مصر را نقض کرده و به جامعه مصری نشان داد که حکومت نظامیان نمی تواند با دموکراسی و دادگاه های عادلانه و بی طرف همزاد باشد. از سوی دیگر صدور حکم تبرئه مبارک و برخوردهای پس از آن بین دولت و معترضان، به اخوان المسلمین استدلال های تازه ای برای تشکیل یک کمپین اعتراضی در برابر دولت نظامی مصر بخشیده است و این احتمال را تقویت می کند که این گروه بار دیگر با جلب حمایت های مردمی به تقویت جایگاه خود پرداخته و دولت نظامیان را به چالش بکشد.