مجوز پارلمان ترکیه: اهداف و پیامدها

نشست شنبه 19 مهر 1393 گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، با عنوان «مجوز پارلمان ترکیه: اهداف و پیامدها» که توسط دکتر رحمت حاجی مینه استاد دانشگاه و عضو گروه ترکیه شناسی ارائه شد، با حضور مدیر گروه ترکیه شناسی دکتر اسداله اطهری، آقای محمد علی مهتدی از پژوهشگران ارشد پژوهشکده و کارشناس مسائل خاورمیانه، برخی پژوهشگران مهمان و اعضای گروه ترکیه شناسی برگزار گردید. در این نشست که مدیریت آن را آقای اردشیر پشنگ از اعضای گروه بر عهده داشت وی نشست را با مقدمه ای در زمینه تحولات اخیر خاورمیانه و شدت درگیری ها در عراق و مرز ترکیه آغاز کرد و گفت: در این روزها خاورمیانه بسیار نا آرام است و تحولاتی جدی و تاثیر گذار به خصوص در سوریه و عراق رخ داده که جای بحث و بررسی بسیار دارد، گروه تروریستی داعش با اقدامات خشونت آمیز و استراتژی منسجم در حال خودنمایی می باشد. در این تحولات ترکیه به عنوان همسایه شمال سوریه و به عنوان کشوری که در سال های اخیر سیاست خارجی اش یکی از فاکتورهای مؤثر بر تحولات خاورمیانه بوده است، مصوبه ای را مبنی بر این که می تواند در سوریه و عراق حضور نظامی داشته باشد در پارلمان تصویب نموده است که دکتر حاجی مینه اهداف و پیامدهای ان را مورد بررسی قرار خواهد داد.

سپس دکتر حاجی مینه با اشاره به فلسفه انتخاب این موضوع با توجه به تازگی آن گفت، یکی از اهداف چنین نشست هایی، پرداختن به مسایل روز و تحولات جاری به شیوه ای روشمند و علمی البته در زمان مناسب است.در این راستا، پارلمان ترکیه در حالی مجوز انجام فعالیت های فرامرزی را می دهد که  ائتلاف ضد داعش مدتها قبل شکل گرفته است. از طرف دیگر هرچند شهر استراتژیک کوبانی در چند قدمی مرزهای جنوبی ترکیه برای چندین هفته مورد محاصره گروه داعش قرار گرفته است و تحولات آن مورد توجه رسانه ها و محافل سیاسی و مدنی جهان شده است، ترکیه سیاستی انفعالی را در پیش گرفته است، رفتارهایی که خوانش درست آن نیازمندرویکردی جامع، تاریخی و چند سطحی است. در این راستا، سؤال اصلی این است که چگونه می توان مجوز انجام اقدامات فرامرزی توسط پارلمان ترکیه را تحلیل کرد؟ فرضیه نیز این است که دادن مجوز پارلمان برای اقدام نظامی علیه گروه های تروریستی مانند داعش، دنبال کردن همان اهداف قبلی ترکیه با تاکتیک های جدید است.

دکتر حاجی مینه با اشاره به این که چالش عمده دانشوران یا پژوهشگران علم سیاست در تحلیل پدیده های سیاسی، انتخاب ابزار تحلیل و چارچوب نظری است که بتواند مساله را به درستی تبیین و تحلیل کند، گفت در این زمینه برای تحلیل مجوز پارلمان ترکیه می توان به سه سطح تحلیل اشاره کرد:

1) سطح تحلیل سیستماتیک، در واقع یک تصویر بزرگی از موضوع مورد مطالعه(جاده یا جنگل) به ما می-دهد لذادر این سطح ما باید به ساختار نظام بین الملل و تاثیر آن بر تصمیم ترکیه توجه کنیم. در این سطح، تصمیم ترکیه از فشارها ومحذورات برآمده از نظام بین الملل بر ترکیه به عنوان دولت-ملت عضو ناتو، متحد غرب و کاندیدای عضویت در اتحادیه اروپا ناشی می شود.

2) سطح داخلی، در واقع، تصویری متوسط (درخت در جنگل یا ماشین در جاده) به ما می دهد. یعنی اگر سطح سیستماتیک ما جاده باشد، ماشین های آن جاده، نوع، ساخت، مدل ماشین سطح متوسط است که همان ساختار کشورها را نشان می دهد. لذا مجوزپارلمان ترکیه در این سطح به مقدورات و شرایط داخلی یعنی ماهیت نظام حاکم ترکیه، تعدد احزاب و چینش بندی آنان در ساختار قدرت ترکیه از جمله در پارلمان، فرهنگ سیاسی ترکیه و  شکاف های سیاسی-قومی.... بر می گردد.

3) سطح تحلیل فردی، که تصویری کوچک(راننده ماشین) به ما می دهد که روی افراد تمرکز دارد. یعنی همان شخصیت و گرایش های سیاستمداران و تصمیم گیرندگان سیاست خارجی ترکیه مثل رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و احمد داود اوغلو نخست وزیر و نقش آنها در تصمیم گیریهای کلان ترکیه را نشان می دهد.

در حوزه نظری و انتخاب تئوری، سه نظریه غالب عبارتند از واقع گرایی، لیبرالیسم و سازه انگاری؛ که درواقع تحلیل بخشی از اکثر پدیده های سیاسی برای مثال سیاست ترکیه در قبال داعش، بر اساس هرکدام از این نظریه ها ممکن است. اما همانطور که اشاره کردم چالش اصلی حوزه تحلیل و تبیین، انتخاب مناسب ترین نظریه برای تبیین پدیده ها است به گونه ای که بتواند  تا حد ممکن سطوح تحلیل ذکر شده را در برگیرد.

در این راستا، آنچه که باید در تحلیل سیاست بین الملل یا سیاست خارجی کشورها مد نظر داشته باشیم این است که در موضوع منازعه(conflict) نظریه مناسب، واقع گرایی است حال آنکه در موضوع همکاری(cooperation) نظریه مناسب، لیبرالیسم خصوصا شاخه نئولیبرالیسم است. هرچند که سازه انگاری نیز با با تاکید بر بعد غیرمادی و شاخصه های هویتی، فرهنگی و معنایی در حین پذیرش تاثیر متقابل ساختار-کارگزار، تحلیلی متفاوت ارائه می کند یعنی در تحلیل  منازعه یا همکاری، آن را نه متاثر از ساختارهای ثابت بلکه متاثر از برداشت های ذهنی و معنایی می بیند.

در این چارچوب برای تحلیل رفتار ترکیه در بافت پیچیده خاورمیانه و منازعات موجود، نظریه  واقع گرایی از اهمیت زیادی برخوردار است که البته خود واقع گرایی هم سه شاخه دارد که هر کدام از این شاخه ها نیز با یک سطح تحلیل هم- پوشانی(overlap) دارد. یک شاخه آن نوواقع گرایی است که سطح سیستماتیک را نشان می دهد و شاخه دیگر نئوکلاسیک است، که بیشتر به ارتباط و تبادل بین صحنه داخلی و بین المللی می پردازد و شاخه دیگر آن کلاسیک است که بیشتر منطبق بر سطح فردی است. در این بین نظریه ای که بهتر شرایط فعلی ترکیه را بررسی و تحلیل کند می تواند نئوکلاسیک باشد زیرا با درنظر گرفتن بافت داخلی ترکیه و روند تصمیم گیری در داخل و محذورات ناشی از نظام بین الملل، سطوح تحلیل چندگانه را لحاظ می کند.

دکتر حاجی مینه تصریح کرد با توجه به موارد اشاره شده، برای بررسی مجوز پارلمان ترکیه لازم است که آن را در یک بافت کلان تر یعنی سیاست خارجی ترکیه در حوزه خاورمیانه نگاه کنیم. به لحاظ تاریخی سیاست خارجی ترکیه تاکنون چندین نقطه عطف را سپری کرده تا به این جا رسیده است. این سیاست بعد از امپراتوری عثمانی در چارچوب شعار صلح در داخل و صلح درخارج پی ریزی شد، سیاستی که اغلب به خاطر مشکلات داخلی و آشفتگی هویتی از آن به عنوان عدم سیاست خارجی یاد می کنند یعنی هر چند که روابط خارجی برقرار بوده ولی سیاست خارجی مشخصی خصوصاً در قبال خاورمیانه وجود نداشته است.

نقطه عطف بعدی که در دهه 1990 اتفاق افتاد جنگ خلیج فارس بود که ترکیه در آن به خاطر نگرانی هایی که در  مورد استقلال منطقه کردستان عراق وپیامدهای آن بر جمعیت کردهای خود داشت از سیاست سنتی خود فاصله گرفت. نهایتاً ما نقطه عطف دیگری در سال 2002 داریم. یعنی با سر و کار آمدن حزب عدالت و توسعه که اکنون هم قدرت را در دست دارد، ما شاهد یک شیفت بزرگی در سیاست خارجی ترکیه به صورت تدریجی هستیم که کم کم از آن سیاست های گذشته عبور کرد و مخصوصاً در دوره دوم ما شاهد آن هستیم که ترکیه و سیاست خارجی اش به  شرق خصوصا خاورمیانه متمایل شد، هر چند تئوری پردازی که توسط احمد داوود اوغلو  (وزیر خارجه پیشین و نخست وزیر کنونی) به عنوان معمار جدید سیاست خارجی ترکیه مطرح شد چند وجهی بود یعنی هم گرایش به شرق و هم غرب داشت و مهم ترین گذاره اش به صفر رساندن مشکلات با همسایگان بود.

ترک ها با شعار تنش صفر با همسایگان و در پیش گرفتن سیاست نرم خصوصاً ابزار فرهنگی و اقتصادی سعی کردند به آن نوستالوژی  خودشان که گسترش دایره نفوذ در مناطق مورد نظر بود، جامه عمل بپوشانند، سیاستی که منتقدان به آن نئوعثمانیسم می گویند. سیاست «تنش صفر با همسایگان» که توجه کارشناسان، تحلیل گران، و سیاستمداران را به ترکیه جلب کرده بود، تنش صفر آن هم در منطقه خاورمیانه که پر از تعارض و تنش بوده است. منطقه ای که "باری بوزان" به درستی به آن اشاره کرده که « شما نمی توانید به یک کشور دوست در منطقه کمک کنید بدون اینکه دشمن تان را قوی کنید، نمی توانید با دشمنان وارد جنگ شوید بدون اینکه دوستان را هم ضعیف کنید.» یعنی قواعد بازی سیاست در خاورمیانه به خاطر متغییر هایش، پیچیده تر است. واقعیتی که ابهامات و دوگانگی های رویکرد بازیگران منطقه خصوصا ترکیه به داعش را نشان می دهد. در سال 2011 یک نقطه عطف دیگری در سیاست خارجی ترکیه به وجود آمد، ترکیه ای که در راستای به «تنش صفر با همسایگان» سیاست هایش را تنظیم کرده بود با وقوع انقلاب های عربی در منطقه سیاستی در پیش گرفت که خصوصا در سوریه با تکیه بر تغییر نظام با چالش جدی روبرو شد.این عملکرد ترکیه موجب برانگیخته شدن سؤالات متعددی شد، چرا که روابط دو کشور در سالهای پیش تا اندازه زیادی تقویت شده بود. اما ترکیه با مشاهده تجربه لیبی اینطور محاسبه کرده بود که این تحولات تمام خاورمیانه را در بر خواهد گرفت، لذا بهترین فرصت برای ترکیه خواهد بود، که تغییرات منطقه را در راستای منافع خود در منطقه مدیریت کنند، در این راستا سیاست خارجی ترکیه از صفر رساندن مشکلات با همسایگان به تغییر رژیم ها در راستای منافع تغییر یافت. یعنی سیاست خارجی ترکیه از سطح رسمی و کلان وارد ارتباط با  گروه های مخالف در سطح فروملی شد. آنها در منطقه مخصوصاً در کشورهایی که دستخوش تغییر شدند سعی کرد با گروه هایی که در واقع به لحاظ ایدئولوژیکی به خودشان نزدیک تر بودن ارتباط برقرار کنند، لذا ترکیه در سوریه با حمایت از گروه های مخالف و سازماندهی آنها سعی کرد نظام بشار اسد را سرنگون کند، سیاستی که تا الان ادامه داشته است.

از طرف دیگر آن چیزی که در خاورمیانه بسیاری از پیش بینی ها را تا اندازه ای تغییر داد، قدرت گرفتن دولت اسلامی عراق و شام( داعش) بود که در عراق متولد شده بود و در سوریه قدرت گرفت و دوباره وارد عراق شد و با گرفتن موصل در خردادماه، خلافت اسلامی خود را اعلام کرد. تحولی که با گروگانگیری 49 شهروند ترک نیز همراه بود، و ترکیه را در شرایط خاصی قرار داد. به گونه ای که در زمان تشکیل ائتلاف، آنکارا به بهانه مسئولیت حفظ جان شهروندان خود از پیوستن به آن  خودداری کرد، لذا می توان گفت این گروگان  گیری کارکردهایی برای ترکیه داشت اولا، ترکیه سعی کرد خود را از اتهامات مبتنی بر مشارکت در سقوط موصل مبرا کند. ثانیا، این نشان می داد که ترکیه خود قربانی داعش و تروریسم است. سوم آنکه، بازیگران دیگر نتوانند از سیاست های منفعلانه ترکیه در قبال داعش انتقاد کنند. اما با آزادی گروگان ها ترکیه با تعللی قابل توجه لایحه ای را به پارلمان ارائه کرد، تا بتواند درکنار ائتلاف قرار بگیرد، که دلایل پیوستن ترکیه در این تاریخ به ائتلاف را می توان چنین ارزیابی کرد:

1) فشارهای بین المللی مخصوصاً امریکا، انگلیس و فرانسه مبنی بر پیوستن ترکیه به ائتلاف از یک طرف و فشارهای داخلی ناشی از نقدهای احزاب داخلی مخالف از طرف دیگر، که حزب عدالت و توسعه در راستای جواب به انتقادات مبتنی بر نشانه های همکاری با داعش مجبور شد به ائتلاف ضد داعش حداقل در ظاهر بپبوندد.

2) تجربه ای که ترک ها ازسال 2003 جنگ عراق داشتند مبنی بر اینکه در ائتلاف حضور داشته باشند بهتر است تا نداشته باشند، برای اینکه اگر در ائتلاف حضور داشته باشند می توانید تا اندازه روند تحولات را مدیریت کنند و امتیاز بگیرند اما اگر حضورنداشته باشند مثل 2003 نمی توانند نه امتیاز بخواهند، نه مداخله کنند و هدف خود را به انجام برسانند.
3) بحث دیگر نگرانی های امنیتی ترکیه بود و نهایتاً پرستیژی که برای ترکیه در قالب ائتلاف و در قالب نقش جهانی می تواند فراهم شود. اما علیرغم تصویب مجوز پارلمان ما شاهد هستیم که ترکیه نسبت به داعش خصوصا در کوبانی سیاست کاملا انفعالی در پیش گرفته است و هرگونه اقدامی علیه داعش در کوبانی را مشروط به این موارد کرده است: ایجاد منطقه پرواز ممنوع در  شمال سوریه، ایجاد منطقه امن به موازات آن، مسلح کردن نیروهای میانه  رو مخالف نظام سوریه و نهایتا سرنگونی رژیم  بشار اسد کرده است.
واقعیتی که سیاست فرصت طلبانه ترکیه را در قبال کوبانی در چارچوب منطق هزینه-فایده نشان می دهد به گونه ای که ترک ها سعی کرده اند تا با استفاده ابزاری از وضعیت کوبانی، تنها درصدد دستیابی به اهداف پیشین خود برآیند و هرگونه اقدامی را مشروط به برآورده کردن اهداف خود نمایند. هرچند تعلل ترکیه در برخورد با داعش در کوبانی را می توان در عواملی دیگر از جمله فشار بر حزب اتحادیه دمکراتیک برای پیوستن به نیروهای میانه روی مخالف بشار اسد، تضعیف و تحلیل برون دستاوردهای کردهای سوریه به شیوه ای غیر مستقیم و نهایتا جلوگیری از شکل گیری منطقه خودمختار کردنشین دیگری در مرزهای خود دید.

دکتر حاجی مینه در ادامه گفت، در مورد پیامدهای سیاست های ترکیه در تصویب مجوز اقدام نظامی فرامرزی که نشان از دوگانگی، تردید و  فرصت طلبی دارد نیز می توان به احتمال از سرگیری خشونت ها در صورت بی توجهی ترکیه به خواست کردها مبنی بر کمک به کوبانی، تاثیر منفی آن بر روند صلح دولت ترکیه با پ ک ک، تاثیر منفی بر نتایج انتخاباتی پارلمان ترکیه در سال 2015 برای حزب عدالت و توسعه، امنیتی شدن سیاست های ترکیه در حوزه داخلی و خارجی و نهایتا جایگزینی سیاست تنش صفر با تنش صد اشاره کرد. رویهرفته می توان گفت با توجه به گفته کلاوزویتز که جنگ ادامه سیاست است اما با ابزاری دیگر، ترکیه نیز با مجوز مداخله نظامی تنها درصدد دنبال کردن اهداف پیشین خود در قبال سوریه، کردها و منطقه خاورمیانه است.

در انتها این نشست با پرسش و پاسخ حاضرین پایان یافت.

گزارش: سحر تقی پور، آتنا رجبی و جواد عابدی اعضاء گروه ترکیه شناسی