آمریکا و تحریم نفتی روسیه

واقعیت امر این است که شرایط حاکم بر بازارهای نفت و بازارهای مالی جهان در کنار وابستگی متقابل بین روسیه و غرب به ویژه اروپا به گونه ای است هر گونه اقدام خصمانه شامل تحریم های اقتصادی را به بازی با حاصل جمع منفی یا در حالت خوش بینانه بازی با حاصل جمع صفر برای هر دو طرف تبدیل خواهد کرد .در واقع اقدامات تنبیهی به مثابه ورود دو طرف به بازی ترسوها یا    Chicken Game خواهد بود با این تفاوت که نتیجه برای دو طرف منفی و یا در بهترین حالت برای یک طرف صفر خواهد بود.

در بازی ترسوها فرض بر این است که دو نفر در اتومبیل‌هایشان با سرعت به طرف یکدیگر می‌رانند، بازنده کسی است که اوّل فرمان اتومبیلش را بچرخاند و از جاده منحرف شود. بنابراین اگر یکی بترسد و منحرف شود دیگری می‌برد؛ اگر هر دو منحرف شوند هیچ‌کس نمی‌برد اما هر دو باقی می‌مانند؛ اگر هیچ‌کدام منحرف نشوند هر دو ماشین‌هایشان ( و یا حتی احتمالاً زندگیشان را) می‌بازند؛بنا بر این به احتمال زیاد یا هر دو تصادف کرده یا مساوی می شوند و احتمال برد یکی خیلی کم است.

درست در همان زمانی که جان کری وزیر امور خارجه امریکا اعلام کرد در صورتی که روسیه پس از رفراندوم 16 مارس کریمه را به خاک خود ملحق کند این احتمال وجود دارد که ملل غربی سطح تحریم ها را افزایش داده و بانک های روسیه را مورد هدف قرار دهند گزارش هایی منتشر شده مبنی بر اینکه قانون گذاران روسی پیش نویس لایحه ای را تهیه می کنند که به پوتین اجازه می دهد تعدادی از افراد ،شرکت ها و احتمالا بانک ها را برای تحریم انتخاب کند. در این صورت کرملین می تواند شرکت هایی که سرمایه گذاری عمده ای در روسیه دارند را هدف تحریم اقتصادی قرار می دهد مثلا شرکت هایی مثل مک دونالد ، پراکتر اند گمبل ، جنرال موتور و بوئینگ که سرمایه گذاری گسترده ای در روسیه دارند.

در مورد تحریم بانکی احتمالی روسیه بلومبرگ آمار قابل تاملی منتشر کرده که نشان می دهد روسیه در این زمینه دست بالا تر دارد . بانک های غربی  242 میلیارد دلار در روسیه سرمایه گذاری کردند اما بانک ها و افراد روسی 160 میلیارد دلار در بانک های خارجی سپرده گذاری دارند. اما با توجه به شرایط نابه سامان اقتصادی در روسیه و نیاز این کشور به سرمایه گذاری خارجی این کشور در میان مدت و بلند مدت به شدت آسیب خواهد دید.

گزینه دیگری که این روزها به عنوان برگ برنده آمریکا از آن یاد می شود استفاده از ذخیره سازی های استراتژیک امریکا با هدف کاهش قیمت های نفت و آسیب رساندن به اقتصاد روسیه است. امریکا در حال حاضر 700 میلیون بشکه نفت خام در ذخایر استراتژیک خود دارد .در پایان سال 2013 این ذخایر می توانست تا 112 روز نیاز این کشور را از واردات برطرف کند. تعدادی از کارشناسان یکی از اهداف سفر اوباما به عربستان را جلب حمایت این کشور پادشاهی برای افزایش عرضه نفت به بازار و کاهش قیمت ها با هدف آسیب رساندن به اقتصاد روسیه اعلام کرده اند. مثلا کاهش 10 دلاری قیمت های نفت حدود 40  میلیارد دلار درآمدهای  روسیه را کاهش می دهد . این میزان معادل 10 درصد درآمد ناشی از صادرات نفتی روسیه در سال 2012 بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانی است.

کاهش قیمتهای نفت فقط روسیه را متضرر نمی کند بلکه پروژه های توسعه نفت خام را نیز با مخاطره مواجه می کند. توسعه پروژه هایی از این دست نیاز به قیمت های بالای نفت دارد و کاهش قیمت ها روند توسعه این پروژه ها را کند می کند.

عامل مهم دیگری که مانع بزرگی بر سر راه اعمال تحریم های اقتصادی علیه روسیه می شود وابستگی شدید اروپا به نفت و گاز روسیه است. در سال 2013 مقصد حدود 64 درصد صادرات نفت روسیه اروپا بوده که یک سوم تقاضای نفت قاره سبز است. اگر واردات 1.2 میلیون بشکه فرآورده های نفتی از اروپا نیز محاسبه شود ،وابستگی اروپا به نفت روسیه حتی بیشتر می شود. روسیه حد اقل یک چهارم تقاضای گاز اروپا را تامین می کند. آنچه که از نقطه نظر اقتصاد سیاسی حائز اهمیت است اینست که 74 درصد صادرات نفت روسیه و 78 درصد صادرات گاز این کشور به کشورهای عضو OECD  است. با وجود این شرایط تحریم نفتی برای هر دو طرف نتیجه منفی خواهد داشت و یدلیل ظرفیت مازاد تولید محدود نمی تواند  کاهش و یا توقف تولید روسیه را جبران کند.

مشکل دیگر کمبود شدید گاز در اوکراین به عنوان هم پیمان جدید امریکا و اتحادیه اروپا و عدم توانایی این کشور برای پرداخت هزینه گاز وارداتی از روسیه پس از افزایش قیمت گاز از سوی شرکت گازپروم روسیه است. گازپروم هفته گذشته بهای هر یکهزار مترمکعب گاز صادراتی به اوکراین را با ٨٠ درصد افزایش به ٤٨٥ دلار افزایش داد؛ این در حالی است که از مشتریان اروپایی خود ٣٧٠ تا ٣٨٠ دلار گازبها دریافت می کند. به دنبال افزایش قیمت های گاز  اوکراین گفتگوهای اضطراری را با اتحادیه اروپا برای واردات گاز از غرب ،شروع کرد؛است در این روش کشورهای اتحادیه اروپا، گاز خطوط لوله ای را که به طور معمول برای ترانزیت گاز روسیه به غرب از مسیر اوکراین استفاده می کنند، به اوکراین بازمی گردانند.

اما وارونه کردن جریان گاز بر خلاف ضوابط و شرایط قراردادهای گاز با شرکت گازپروم است.برای وارونه کردن جریان انتقال گاز، باید مجوز لازم از شرکت گازپروم دریافت شود و از سوی دیگر بر اروپایی که خود با کمبود گاز مواجه است تامین گاز اوکراین فشار مضاعفی را تحمیل می کند. البته این تنش تنها به ضرر اوکراین و اروپا نیست بلکه روسیه نیز از آن آسیب می بیند.درست است که  اوکراین توانایی پر کردن تاسیسات ذخیره سازی گاز خود را با این قیمت گازندارد اما  شرکت گازپروم نیز بدون مخازن ذخیره سازی گاز اوکراین، قادر به اجرای تعهدهای قرارداد صادرات گاز خود به اروپا نیست.

شرایط حاکم بر بازار های جهانی انرژی با توجه به تنش های ژئوپلیتیکی که در تعدادی از کشورهای تولید کننده عمده نفت و گاز وجود دارد و وابستگی متقابل در زمینه اقتصادی و به ویژه انرژی بین روسیه و اتحادیه اروپا و اوکراین به عنوان کشوری که امنیت انرژی آن طی دو ماه گذشته برای اروپا و امریکا معنای دیگری به خود گرفته، باعث می شود که هر دو طرف در مورد هر گونه اقدام خصمانه علیه یکدیگر از جمله اعمال تحریم بررسی های بیشتری را انجام دهند چراکه با توجه به این شرایط انجام اقداماتی از این دست به مثابه بازی با حاصل جمع صفر و یا منفی برای هردو طرف خواهد بود.