بررسی مالکیت ایران بر جزایر سه گانه از منظر ژئوپولتیک و حقوق بین الملل

روز سه شنبه 6 اسفند 1392 نشست گروه مطالعات خلیج فارس با حضور دکتر داود هرمیداس باوند و دکتر پیروز مجتهدزاده با موضوع "بررسی مالکیت ایران بر جزایر سه گانه از منظر ژئوپلیتیک و حقوق بین الملل" و با مدیریت خانم سمیه مروتی دانشجوی دکتری روابط بین الملل و پژوهشگر مهمان در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار شد. در این نشست اعضای هیئت علمی، پژوهشگران مقیم و مهمان پژوهشکده و جمع کثیری از دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه های مختلف حضور داشتند.

در ابتدا دکتر مجتهدزاده به تعریف واژه "ژئوپلیتیک" یا جغرافیای سیاسی پرداخت و متذکر شد درک درست از واژگان و مفاهیم کلیدی حلقه مفقوده بسیاری از تحلیل های امروز است. جغرافیای سیاسی تقسیم قدرت را از مرکز به پیرامون و نیز بحث عدالت سرزمینی را دنبال می کند. این واژه برای اولین بار در قرن هجدهم توسط "الکسی دوتوکویل" در بررسی تلاش روسیه برای سلطه بر منطقه و جهان مطرح شد. او گفت سرزمین روسیه این استعداد را دارد که تبدیل به یک ابرقدرت شود؛ سالها بعد در کتاب دیگری این پیش بینی را در مورد امریکا نیز داشت. دوتوکویل مدعی شد سرزمین این توان را در اختیار این دو قدرت قرار خواهد داد و آینده جهان در تقسیم قدرت میان این دو رقم خواهد خورد. ویژگی هائی که دوتوکویل برای سرزمین برمی شمارد، امروز نیز کارائی خود را از دست نداده است. مارشال دوگل هنگامی که سرزمینش در اشغال آلمانها بود کتاب دوتوکویل را مطالعه کرد و بر آن اساس درک کرد که فرانسه نه می تواند و نه قابلیت این را دارد که، در این بازی بزرگ سهیم باشد؛ همین برداشت سبب شد، وقتی قدرت را در دست گرفت سعی در یافتن آلترناتیوی برای فرانسه داشت تا از طریق آن شرایط را به نفع خود تعدیل کند.

رقابت قدرتهای بزرگ برای سلطه هر چه بیشتر بر جهان یک امر داخلی نیست بلکه مربوط به نحوه استفاده این قدرتها از امکانات زمین در اقصی نقاط جهان است. بشر سیاسی می بایست درک کند جغرافیا چه امکاناتی در اختیار او قرار می دهد. این درک نحوه رقابت قدرت میان کشورها را تحت تاثیر خود قرار می دهد. برای مثال امارات می خواهد با تکیه بر جغرافیا موجودیت خود را در مقابل ایران به نمایش بگذارد.

دکتر مجتهدزاده در ادامه گفت، سیاستِ ژئوپولتیکی مانند جریان آب رودخانه دارای دو جریان متفاوت است. جریان زیرین که آرام و آهسته است و جریان روئین که تند و خروشان است. در اختلاف میان ایران و امارات روبنا آن چیزی است که ما شاهد آن هستیم و زیربنا و جریان زیرین رقابت سایر قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای است که بر اساس این اختلاف سیاست های خود را پیش ببرند. برای درک بهتر زیربنا می توان به ورود بریتانیا به خلیج فارس در سال 1820 اشاره کرد. زمانی که هیچ کشوری به معنای امروزین آن در این منطقه وجود نداشت. از شرق تا غرب و جنوب این منطقه از پیش از اسلام در اختیار ایران بود. اما بی توجهی دولت وقت ایران سبب شد انگلیسی ها این منطقه را بی صاحب در نظر بگیرند و سعی در گستردن پهنه استعماری خویش روی این منطقه داشته باشند. در آن تاریخ بریتانیا با سران قبایل محلی وارد گفتگو شد و قراردادهایی با آنها منعقد کرد. "میرزا آقاسی" در سال 1840 رسما به این اقدام دولت بریتانیا اعتراض کرد. اما این اعتراض به جائی نرسید. انگلیسی ها با این پیش فرض که این سرزمین ها بلاصاحب است به پیشروی خود ادامه دادند، در سال 1861 با بحرین و 1899 با کویت قرارداد رسمی به امضا رساندند. در واقع سال 1899 را سال تکمیل حلقه استعماری انگلستان در منطقه می شناسند. بعد از این سال انگلستان به سراغ شمال خلیج فارس، یعنی خوزستان آمد. ولی حوادث روزگار دست آنها را از این سرزمین کوتاه کرد. بریتانیا در رقابت با روسیه و همچنین برای حمایت از هند سعی داشت پای خود را در منطقه محکم نگه دارد. از این رو، مدخل های ورودی خلیج فارس برایش حیاتی بودند.

این استاد برجسته علوم سیاسی در ادامه ضمن انتقاد از برخی تحلیل هائی که در مورد جزایر سه گانه ایرانی مطرح می شود گفت، باید بیاموزیم در هنگام تحلیل مستند حرف بزنیم و به داده های تاریخی آشنا باشیم. انگلیسی ها، در سال 1903 در این مدخل ها پرچم زدند و گفتند این سرزمین مایملک بریتانیاست. چرا که، پیش از ما پرچمی به نشانه مالکیت در منطقه وجود نداشته است. ولی نکته حائز اهمیت اینجاست که، "پرچم زدن" یک کار دیپلماتیک و تکنیکی اروپائی است و ایرانیان سالهای مدید بدون توجه به این نکته به صورت سنتی حاکمیت خود را بر مناطق تحت کنترل خود سیطره می دادند. انگلیسی ها استدلال ایران را نپذیرفتند و سرزمین را به نام قبیله شارجه (القاسمی) سند زدند. در همان تاریخ ایران اقداماتی را برای بازپس گیری آن مناطق انجام داد ولی این اقدامات به جائی نرسید. این ماجرا تا سال 1968 که بریتانیا تصمیم گرفت یک فدراسیون عربی در سواحل جنوبی خلیج فارس ایجاد کند ادامه داشت. فدراسیونی عربی متشکل از تمامی تحت الحمایه های خود به اضافه قطر و بحرین امروزین. قطر و بحرین این غائله را نپذیرفتند و در نهایت این فدراسیون با جمع شیخ نشین ها شکل گرفت و از تمامی پیش بینی هایی که بریتانیا برای ایجاد یک دولت متحد عربی قدرتمند در سواحل جنوبی خلیج فارس داشت، ضعیف تر گردید. در همان تاریخ، دولت ایران رسما اعتراض خود را اعلام کرد؛ چرا که مناطقی که بریتانیا دست روی اتحاد آنها گزارده بود، شامل پاره خاک های ایرانی نیز می شدند. عربستان و عراق نیز هر یک به دلایلی با این موضوع مخالفت کردند در نتیجه این موضوع به نفع ایران تمام شد.

ایران با مشاهده اوضاع جهان و نیز تلاش بریتانیا برای خروج بدون مشکل از منطقه سعی کرد تمامی جزئیاتی را که امکان داشت در آینده برایش مشکل ایجاد کند مرتفع سازد. موضوع جزایر سه گانه ایرانی یک روز پیش از خروج رسمی بریتانیا از منطقه به تصویب رسید و تا 1992 هیچکس ادعائی نسبت به پاره خاک های ایرانی نداشت. در آن سال یکی از ماموران ایرانی در جزیره ابوموسی بر خلاف نصِ تفاهم نامه از ورود کارکنان مدرسه شارجه به ابوموسی جلوگیری کرد و این موضوع دستمایه حکوکت شیخ زائد گردید. از این تاریخ به این سو، اتفاقات در پی هم به وقوع پیوستند. دستگیری ماهیگیران ایرانی، محاکمه و زندانی کردن آنها، جنجال خبری و ... از جمله اقداماتی بودند که شیوخ اماراتی برای دنبال کردن ادعای خود به انجام رساندند. دیگر کشورهای عربی نیز در مقاطع مختلف همراه امارات قرار گرفتند. در اجلاسیه اتحادیه عرب در دمشق موضوع فرستادن ادعای مالکیت امارات به شورای امنیت در دستور کار قرار گرفت و با رای مثبت تمامی اعضا به تصویب رسید. این تنها موضوعی بود که از ابتدای تشکیل این اتحادیه بدون رای مخالف به تصویب اعضا رسیده بود. در آن تاریخ، بنده رسما نامه ای به سازمان ملل متحد ارسال کردم و در آن یادآور شدم، طبق مقررات بین المللی موضوعی که یکبار در دستور کار این سازمان قرار گرفته است، دیگر نمی تواند مورد بررسی قرار بگیرد؛ این موضوع در آن تاریخ کنار رفت. صلاح ما به عنوان ایرانی این نیست که به این موضوع دامن بزنیم در نتیجه باید در تمامی گفته هایمان دقت نظر دو چندان را داشته باشیم. این مباحثی که بنده مطرح کردم، واگوئی حوادث بود تا بدانیم چرا این موضوع را باید مورد اهمیت قرار داد.

در بخش دوم این نشست، دکتر هرمیداس باوند از منظر حقوق بین الملل موضوع مورد بحث را مورد بررسی قرار دادند. ایشان در ابتدا با اشاره به این موضوع که ماجرای جزایر سه گانه برای کشورهای عربی جنبه قبیله ای و قومی پیدا کرده است گفت، کار به جائی رسیده که موریتانی و جیبوتی که به هیچ عنوان از این موضوع آگاهی و اطلاعی ندارند و نیز تاثیرات منطقه ای آن بر آنها بی تاثیر است، در مورد موضوع نظر می دهند. در نقشه های قدیمی انگلیسی ها، این مناطق را به سه دسته تقسیم کرده بودند. جزایر ایرانی، جزایر عربی و جزایر مورد اختلاف. همان طور که می بینید حرفی از سرزمین بی صاحب به میان نیامده است. بحرین، تنب بزرگ و کوچک و جزیره ابوموسی جزء مناطق مورد اختلاف هستند.

دکتر باوند در ادامه گفت، وقتی صحبت از حمایت کشورهای عربی و غربی از ادعای امارات می شود، باید این نکته را مد نظر قرار داد، چرا این حمایت صورت می پذیرد. رشد اقتصادی امارات و سرمایه گذاری های سرسام آور در آن سبب شده است حتی انگلستان که پیشتر نظر خود را در مورد این جزایر اعلام داشته بود، به سبب منافع اقتصادی وارد بازی شود.این استاد برجسته گفت، نقطه ضعف همیشگی ما ایرانی ها در مباحث حقوقی مربوط به عهدنامه ها بوده است. ما توجه چندانی به نکات وبار حقوقی واژگان نداریم. قراردادهای پویا را با قراردادهای ایستا گاهاً یکسان می پنداریم. قراردادهای پویا یک ضرب الاجل همراه خود دارد، مانند قراردادهای امنیتی وتجاری برای مدت زمان معین به امضا می رسد. اما قراردادهای ایستا مشروط به زمان نیست. همانگونه که در بخش پیشین دکتر مجتهدزاده نیز اشاره کردند، حاکمیت ایران به دورانهای بسیار قبل باز می گردد، اما ایران در بسیاری از دورانها اهمال حاکمیت داشته است. برای مثال هنگامی که پرتغالی ها به سواحل جنوبی ایران نزدیک شدند و بر اساس رسم خود به فعالیت تجاری پرداختند، اما کل سیستم حاکمیت را به نام خود می دانستند.

دکتر باوند با اشاره به position paper که اماراتی ها هر ساله در مجمع عمومی سازمان ملل منتشر می کنند، گفت آنها در این گزارش تکیه بر "اصل حاکمیت تاریخی" خود بر این جزایر دارند. اما واقعیت این است که حضور اعراب و شیخ نشین ها به سواحل خلیج فارس به اواخر قرن هجدهم باز می گردد.

وی با اشاره به انعقاد "معاهده شیراز" (1820) گفت، زمانی که ایران نسبت به دخالت های انگلستان اعتراض می کند، باعث می شود که معاهده شیراز منعقد و حاکمیت ایران بر بحرین به رسمیت شناخته شود . در این معاهده در نظر گرفته می شود که هر اقدامی که انگلستان انجام می دهد باید با موافقت ایران باشد ولی حکومت وقت انگلیس این قرارداد را به رسمیت نمی شناسد. مساله دیگر نیز اشغال قشم از سوی انگلیس ها بود که ایران به این موضوع اعتراض می کند ولی انگلستان مدعی می شود که این جزایر متعلق به عثمانی هاست.

دکتر باوند گفت، این جزایر چون قبل از اینکه تهدید نیروهای نوخواسته بخصوص آلمان و روسیه مطرح شود. برای انگلستان اهمیت استراتژیک داشته است. برای جلوگیری از این قضیه در 1890 قراردادهای تحت الحمایگی با شیوخ منعقد می کند. حتی کویت جزئی از امپراطوری عثمانی بوده است. در ادامه، انگلستان مذاکراتی با عثمانی ها انجام می دهد؛ که آنها موافقت بکنند کویت تحت الحمایه انگلیس قرار بگیرد. به همین خاطر کویت آخرین شیخ نشینی بود که قرارداد تحت الحمایگی را امضا می کند.

برای رفع نگرانی از ایران در 1895 پیشنهاد تقسیم ایران به مناطق نفوذ با روسیه تزاری چون در شمال ایران حضور تجاری و اقتصادی داشته است مطرح می شود. انگلیسی ها برای آنکه مسیر خود را به سوی هند باز نگه دارند، چشم به جزایر ایرانی دوختند و به کارگزار سیاسی خود در خلیج فارس دستور می دهند که در جزایر ایرانی تحقیق کند و اگر رئیس یا شیخی وجود دارد، با آنها وارد مذاکره شود. در این تحقیقات در جزیره قشم با شیخ حسن نامی وارد مذاکره می شوند؛ اما پس از مدتی والی فارس وی را برکنار و فرد دیگری را به جای او می گمارد. انگلیسی ها تهدید می کنندکه این منطقه از آنِ شیخ شارجه است. در آن زمان شارجه و راس الخیمه یکی بودند. دو طرف یعنی ایران و انگلیس به این نتیجه می رسند که موضوع را با مذاکره حل و فصل کنند. انگلستان در منطقه پرچم خود را نصب می کند. ایران آن را خلاف توافقات اولیه مذاکرات می داند ورسما اعتراض می کند. با توجه به اینکه تنب بزرگ رسما توسط کسی اشغال نشده است و پرچم شارجه در آنجا قرار دارد؛ در نتیجه این امر منطبق با اصل "تصرف سرزمین" در حقوق بین الملل است. مبنای حقوق بین الملل در آن دوره استعماری این بود که برای سرزمینهای جدیدالاکتشاف، سرزمینهای بلاصاحب و رهاشده، اگر کشوری در آنجا پرچمش را نصب بکند؛ این تقدم در تصرف تلقی می شود. بنابراین جزایر ابوموسی نه جدیدالاکتشاف بودند، نه بلاصاحب بوه و نه رها شده. در حدود یک قرن تکرار شده که شبه جزیره ابوموسی، تنب بزرگ، تنب کوچک و بقیه جزء ابواب جمعی بندر لنگه و تحت قلمرو والی فارس بوده اند. وقتی ایران یک قرن سند و مدرک در موردگذشته تاریخی این جزایر دارد، در نتیجه بی صاحب تلقی کردن آن مضحک است. انگلیسیها به این نتیجه می رسند که، با این استدلال نمی توانند روی مالکیت حقوقی جزایر برنده باشند. در نتیجه به سوی استدلال دیگری رفتند؛ استدلال "مرور زمان" در حقوق بین الملل اصل مورد توجه آنها قرار گرفت. مرور زمان در حقوق بین الملل وقتی مورد تائید قرار می گیردکه، اشغال یا تصرف مسالمت آمیز باشد و ادعا، مورد مخالفت کسی قرار نگرفته باشد. البته باید دانست این استدلال نیز رد می شود. چرا که از همان تاریخ با عنایت به اسنادتاریخی و حقوقی ایران بارها اعتراض رسمی خود را به یان اقدامات ابراز داشته است. و آن را "اشغال غیرقانونی" نامیده است.

دکتر باوند در ادامه یادآور شد؛ از دیگر سو انگلستان هر گونه کنترل دریایی بر جزایر دریایی خلیج فارس را با گرفتن از ایران بر عهده گرفته و به هندوستان واگذار می کند. سیاست زدودن نفوذ ایران به همین جا منتهی نمی شود زیرا در آغاز قرن بیستم با توجه به این که آلمان به عنوان قدرت بالنده جدیدی در صحنه بین المللی ظاهر می شود؛ با مستقر شدن در بحرین در نظر می گیرد که به خلیج فارس برسد که در این راستا ایران به این امر اعتراض می کند و نفوذ آلمان و روس ها باعث می شود که انگلستان در صدد انعقاد قراردادهای تحت الحمایه ای برآید. انگلستان دستور می دهد که هر یک از جزایر ایران را می توانید اشغال کنید و در این وضعیت بود که سه جزایر به نام شیخ شارجه اشغال می شود و ایران پرچم خود را از تنب بزرگ بر می دارد و بلافاصله پرچم شارجه نصب می شود. وی افزود در طول یک قرن از حضور انگلستان، جزایر سه گانه به نام ایران و رنگ ایران در نقشه ها ثبت و در تمامی این نقشه ها این جزایر به نام ایران عنوان شده اند.

این نشست در نهایت با پرسش و پاسخ حضار پایان گرفت.

گزارش: سمیه مروتی پژوهشگر مهمان ودبیر گروه مطالعات خلیج فارس پژوهشکده.