ریشه های تداوم بحران بحرين و راه حل پیش رو

هزار روز پس از آغاز اعتراضات مردمي در بحرين در 14 فوريه 2011، ناکارآمدي رويکرد منازعه جويانه عليه معترضان بيش از پيش نمايان شده است. در این شرایط پیچیده در صورت تداوم رويکردهاي سرکوبگرانه و عدم التزام حکومت بحرين به استفاده ازابزارهاي دموکراتيک با ادامه مناقشه حکومت آل خليفه و معترضان، هیچگونه فضاي تعامل و گفتگوي دو سويه در اين کشور ایجاد نخواهد شد.

برخي تحليلگران اعتقاد دارند که اعتراضات مردم بحرين تنها در نتيجه گسترش تحولات عربي بوده است و تبعا با فروکش کردن اين تحولات، معترضان نيز انگيزه خود را براي ادامه اعتراضات از دست داده اند. در مقابل برخي نيز اعتقاد دارند اعتراضات مردم بحرين بسيار ريشه دار تر از تحولات عربي است و بنا بر اين  به آساني متوقف نخواهد شد.

تاريخ تحولات سياسي – اجتماعي بحرين نشان دهنده اينست که اعتراضات جدي مردمي در اين کشور از زماني آغاز شد که 11 سال پس از جدايي بحرين از ايران (1971) ، دولت انگلستان در سال 1982 با انعقاد قراردادي با حکام محلي بحرين، بر ارکان مختلف اين کشور تسلط پيدا کرد و پشتوانه اي محکم براي اقليت سني حاکم در بحرين که کمتر از 25 درصدجمعیت را تشکیل می دهند ايجاد کرد. جنبش هاي مهمي همچون جنبش "بحارنه" در دهه 1920 و جنبش ها و اعتراضات مردمي در سالهاي 1940 و 1942 که با هدف  بيرون راندن نيروهاي انگليسي انجام شد و همچنين جنبش استقلال طلبانه همه جانبه مردم بحرين در 1951، از جمله مهم ترين اعتراضات مردم بحرين در قرن بيستم بوده است.

اما نقطه شروع اعتراضات هزار روزه مردم بحرين ، عدم وجود یک حکمراني خوب در اين کشور و تبعيض و نابرابري آشکار از سوي هيات حاکمه  درحق اکثریت بوده است. اين اعتراض ها براساس دعوتی که جوانان معترض از طريق ارتباطات ميان فردي و همچنين وسائل ارتباطي نوين نظير اینترنت و فیسبوک و غیره انجام دادند، نشو و نما پيدا کرده و فراگير شد. در طي اين هزار روز، حکومت آل خليفه از ابزار و رويه هاي مختلفي براي خاتمه اعتراضات استفاده کرده است. حکومت ابتدا کوشيد تا با بر هم زدن تجمعات و دستگيري عناصر فعال در اين اعتراضات، مساله را حل کند. تخريب ميدان معروف لولو (مرواريد) منامه بعنوان اصلي ترين محل تجمع معترضان و همچنين احضار شيخ علي سمان دبير کل جنبش الوفاق به عنوان بزرگترين تشکل مخالف حکومت و تعقيب و بازداشت برخي نخبگان اجتماعي اعم از دانشجويان، پزشکان و هنرمندان نظير آيات القرمزي، شاعره معروف بحريني و غیره از مصاديق اين رويکرد بود. با بي نتيجه ماندن اين رويکرد، حکومت آل خليفه وارد فاز ديگري از رويکرد مناقشه جويانه با معترضان گرديد و نيروهاي نظامي ارتش عربستان سعودي را به ياري طلبيد. دولت سعودي نيز با توسل به طرح سپر جزيره، نيروهاي خود را به اين کشور گسيل کرد.

فارغ از عدم اقناع افکار عمومي جهاني براي ورود نيروهاي سعودي به بحرين با عنايت به اينکه فلسفه تصميم ايجاد نيروهاي سپر جزيره در نوامبر 1982، حمايت از يک عضو شوراي همکاري خليج فارس در مقابل تهاجم خارجي بود و نه اعتراضات داخلي، اين رويکرد هم به جز مدتي کوتاه موثر واقع نشد. علت اين امر آن بود که حکومت به ناتواني در کنترل شرايط داخلي خود و عدم رعايت اصل حقوقي "مسئوليت حمايت" متهم  مي شد و در صورت حضور طولاني مدت نيروهاي سعودي در بحرين، ممکن بود اين مساله به پاشنه آشيل حقوق بشري براي حکومت آل خليفه تبديل شود. اعتراضات انجام شده از سوي سازمان عفو بين الملل و ديدبان حقوق بشر و همچنين مردم برخي کشورهاي جهان به اين اقدام عربستان، نمونه هايي از عدم توفيق اين رويکرد بودند.

همزمان با استفاده حکومت بحرين از ابزارهاي مزبور، آل خليفه کوشيد تا با متهم کردن معترضان به وابستگي به خارجي ها و حتي سلب تابعيت برخي آن ها، از سويي جايگاه معترضان را در عرصه داخلي تضعيف نموده و انگيزه اعتراضات را کاهش داده و ريشه اعتراضات را "دست پنهان خارجي ها" قلمداد نمايد و از سوي ديگر منشاء اعتراضات را نه ناکارآمدي خود بلکه منازعه شيعه – سني نشان دهد. به عنوان مثال رسانه هاي همسو با حکومت بحرين در برهه هاي مختلف اعلام کردند که "شيخ عيسي قاسم" رهبر معنوي شيعيان بحريني و "شيخ علي سلمان" دبير کل جنبش الوفاق داراي ارتباطات گسترده با ايران و حزب الله هستند. عدم توفيق اين رويکرد نيز به عينه در عرصه سياسي بحرين مشاهده شد و واکنش شديد معترضان و گروه ها و احزاب داخلي بحرين به آن را در پي داشت.

با عنايت به موارد مطرح شده فوق و توجه به اينکه اعتراضات مردم بحرين هنوز ادامه دارد و طي مناسبت هاي مختلف  به ويژه روزهای جمعه با شدت و يا ضعف صورت مي پذيرد، به نظر می رسد تنها يک راه حل براي خاتمه مناقشات در کشور بحرين وجود دارد و آن هم عبارت از: پايبندي حکومت به ابزارهاي دموکراتيک نظير انتخابات آزاد، استقلال قوا بويژه پارلمان، توجه بيشتر به مطالبات معترضان نظير رفع تبعيض و ايجاد فرصت هاي برابر براي همه بحريني ها، کنار گذاشتن رويکرد سرکوبگرانه اعم از قتل و تهديد و بازداشت و سلب تابعيت و ايراد اتهام، پرهيز از ورود نيروهاي خارجي به بحرين با هدف قلع و قمع معترضان و غیره است.

با اتخاذ چنين رويه اي اول اینکه باب گفتگو و تعامل دوسويه بين حکومت و معترضان باز خواهد شد و موجبات اصلاح در کشور فراهم خواهد شد. دوم، با بازگشت اعتماد به معترضان و تلاش آن ها براي بازسازي ساختار سياسي – اجتماعي کشور، ضمن تقويت سازوکارهاي سياسي، ترس موهوم حکومت از خارجي ها نيز تا حدود زيادي فرو خواهد ريخت. نهایتا سوم، باب تعامل هر چه بيشتر حکومت بحرين با کشورهاي با نفوذ منطقه نظير ايران و عراق نيز فراهم خواهد شد.