فراز و فرود اخوان المسلمین در مصر

پس از انقلاب 25 ژانویه 2011، اخوان المسلمین در 84 سالگی عمر خود توانست قدرت را در دست گیرد؛ ولی بیش از یک سال نتوانست این قدرت را حفظ کند و موفق به نظام‌سازی در دوران پسا انقلابی مصر نشد. حال به رغم پایگاه مردمی و سابقه دیرینه این حزب سیاسی در کشور مصر، به نظر می رسد بی تجربگی و ناتوانی این گروه در طراحی یک مدل موفق از حکومت کارامد، تکثر گرا و اسلامی باعث ممنوع شدن مکرر فعالیت این حزب در دوران حکومت های مختلف می گردد.

اخوان المسلمین یک جنبش فراملی اسلام گرا است که می‌توان آن را  بزرگترین گروه سیاسی سنی در جهان به شمار آورد. این جنبش در سال ۱۹۲۸ میلادی (۱۳۰۷ شمسی) در شهر اسماعیلیه مصر به رهبری حسن البنا بنیان نهاده شد و سپس فعالیت خود را به دیگر کشورهای عربی و اسلامی گسترش داد. این نهضت در پاسخ به انحطاط داخلی مسلمانان و سلطه بیگانگان بر کشورهای اسلامی، به ویژه بر کشور مصر پدید آمد. اخوان المسلمین جهت رسیدن به اهدافش در زمینه های مختلف فرهنگی، نظامی و سیاسی به مبارزه پرداخت و در این رهگذر چندین بار به دست حکومت های مختلف حاکم بر مصر منحل شد و طی آن شمار زیادی از اعضای آن دستگیر و یا اعدام شدند.

به نظر می رسد دلایل ممنوع الفعالیت شدن اخوان المسلمین را می توان در دو مقطع متفاوت بررسی نمود. نخست، دوره پیش از دستیابی به قدرت (1928-2012)؛ در این دوره یعنی زمانی که اخوان المسلمین به عنوان یکی از احزاب رقیب در فضای سیاسی مصر فعالیت می کرد، دلیل عمده ممنوع شدن فعالیت های این حزب مخالفت با دولت های حاکم و انتقاد از سیاست های آن ها بود. چنانکه در دوران حکومت پادشاهی ملک فاروق تا زمانی که اخوان المسلمین به خاطر شکست دولت های عربی و در رأس آن ها مصر از اسرائیل درجنگ نخست عربی-اسرائیلی، حکومت را مورد انتقاد شدید قرار نداده بود، تعامل این حزب با حکومت مثبت بود و اخوان المسلمین اجازه فعالیت داشت. در دوران حکومت جمهوری ناصر نیز تنها زمانی فعالیت این حزب ممنوع گردید که گفتگوهای ناصر و هضیبی (رهبر اخوان پس از حسن البنا) برای همراه ساختن اخوان المسلمین با سیاست های حکومت به نتیجه نرسید و انتقادات آن ها از حکومت نظامی و درخواست آن ها برای اجرای احکام شریعت توسط دولت ادامه یافت.

 انور سادات دوره ریاست جمهوری خود را با آشتی با اخوان المسلمین آغاز و شماری از اعضای ارشد این جریان را از زندان آزاد کرد. با این حال باز هم مخالفت اخوان المسلمین با امضای معاهده صلح میان مصر و اسرائیل در سال 1979 روابط این حزب با دولت انور سادات را متشنج کرده و به دستگیری گسترده نیروهای اخوان به همراه اعضای برخی دیگر از گروه های مخالف این پیمان در سال 1981 انجامید. حسنی مبارک به مانند دیگر روسای جمهور اسبق مصر دوران حکومت خود را با آشتی با اخوان المسلمین آغاز کرد. آشتی در این روابط حدود بیست سال ادامه داشت تا این که انتقادات اخوانی ها از مبارک به دلیل روابط وی با برخی از کشورهای غربی، کمونیستی و اسرائیل آغاز شد. رژیم مبارک شمار زیادی از عناصر اخوان المسلمین را بازداشت کرد و این وضع باعث تشدید شکاف میان مبارک و اخوانی ها شد.

بنابراین بررسی این سیر تاریخی نشان از آن دارد که در مقطع نخست مواضع مخالف و ضد حکومتی اخوان المسلمین و تهدید مشروعیت دولت های حاکم، از مهم ترین دلایلی هستند که سبب ممنوع الفعالیت شدن این گروه در عرصه سیاسی مصر می گردیدند.

با این وجود مقطع دوم یعنی دوره تصاحب قدرت سیاسی (2013-2012)، زمانی که اخوان المسلمین از حالت یک گروه اپوزیسیون به یک گروه حاکم تبدیل شد، شرایط تا حد زیادی تغییر نمود. اخوان‌المسلمین رسماً حزب «آزادی و عدالت» را به عنوان شاخه سیاسی خود در سال ۲۰۱۱ میلادی و در پی انقلاب مردمی مصر در این کشور ایجاد کرد. محمد مرسی رهبر این حزب توانست در جریان انتخاباتی که در سال ۲۰۱۲ میلادی در این کشور برگزار شد، به عنوان اولین رئیس جمهور  اخوانی به قدرت برسد. در چنین شرایطی فضای مساعدی فراهم شد تا اخوان المسلمین فارغ از محدودیت های دولتی، حکومت مطلوب خود را در مصر ایجاد نماید. اما نکته اساسی اینجا بود که اخوان المسلمین با وجود بیش از هشتاد سال سابقه فعالیت سیاسی، برنامه منسجم و دراز مدتی برای اداره حکومت نداشت و تکیه آن بر سیاست های مقطعی بود که در شرایط فعلی مصر نتوانست اجماع نظری در مورد آن به وجود اورد.  

عدم بهبود وضعیت اقتصادی مصر شاید یکی از بارزترین نمودهای این امر باشد. مرسی بعد از نشستن بر کرسی ریاست جمهوری، به جای اینکه مسیر توسعه کشور در بخش های اقتصادی - سیاسی را در پیش بگیرد و به جلب اعتماد سایر گروه های سیاسی بپردازد، به طرز ناشیانه ای خطاهای فاحش و اقدامات تحریک آمیز بسیاری را در کارنامه خود ثبت کرد.

شکایت از روزنامه نگاران و رسانه ها و توقیف و تعطیلی موقت آن ها، تحمیل نظرات و ایده های خود در بخش های فرهنگی، صدور احکام و دستورات متناقض و پس گرفتن آن ها در یک یا دو روز بعد، تک روی در تدوین قانون اساسی، دخالت در کار قوه قضائیه و اعمال فشار برای انتصاب دادستان مورد تایید خود، عدم پذیرش احکام قوه قضائیه به ویژه در بخش دادگاه قانون اساسی، سوءاستفاده از اختیارات قانون گذاری خود برای حذف دستگاه های نظارتی بر کار رئیس جمهور، انتصاب افراد تندرو اخوان المسلمین در سمت های حساس مانند وزارت فرهنگ و تلاش این وزیران برای دیکته کردن نگاه اخوان بر وزارت خانه های تحت امر خود، انتصاب یکی از افراد با سابقه فعالیت تروریستی علیه توریست های خارجی به عنوان استاندار مهم ترین استان گردشگری مصر (القصیر) و غیره از جمله این اقدامات هستند.

چنین شرایطی این نگرانی را در بین سایر احزاب و گروه های مخالف و  رقیب اخوان المسلمین به وجود آورد که ادامه حکومت یک گروه اسلام گرا می تواند به معنای حذف آن ها از صحنه سیاسی مصر باشد. البته از این نکته هم نمی توان غفلت نمود که با توجه به ساختار سیاسی مصر، حکومت مطلوب اخوان المسلمین از دید برخی از مهم ترین گروه های رقیب و طرفداران آن ها چندان هم مطلوب نبود و محمد مرسی نیز تلاش و تکاپوی زیادی برای جذب جریان‌های مخالف و اجماع سازی را از خود نشان نداد.

نکته مهم دیگر آنکه اخوان المسلمین حتی در پیاده سازی عقاید و اصول اصلی خود که سال ها برای احقاق آن ها با دولت های وقت مبارزه کرده بود نیز از خود سستی نشان داد. مواضع و جهت گیری های اخوان المسلمین در عرصه سیاست خارجی، تأییدی بر این ادعاست. واقعیت این است که رئیس جمهور منتسب به اخوان المسلمین دائماً مردد بود و نتوانست جهت گیری صریح و مشخصی را انتخاب کند. مواضع مصر در قبال اسرائیل، قدرت های غربی و ایران به خوبی این سردرگمی را به نمایش می گذارد.

نتیجه چنین وضعیتی سوء استفاده نظامیان از فضای ناآرام داخلی و تلاش آن ها برای دستیابی مجدد به امتیازاتی بود که با روی کار آمدن یک حکومت غیر نظامی از دست داده بودند. پس از کودتای سال ۲۰۱۳ ارتش علیه دولت محمد مرسی و دستگیری تعداد زیادی از هواداران آن، حزب التجمع که یک حزب چپ‌گرای مصری است، دادخواست انحلال جماعت اخوان را به دادگاه برد و در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۳ دادگاه، اخوان‌المسلمین را ممنوع‌الفعالیت و تمامی اموال آن را مصادره کرد.

 بنابراین به نظر می رسد در دوران پسا انقلاب آنچه که زمینه ممنوع الفعالیت شدن اخوان المسلمین را فراهم کرد؛ بی تجربگی و ناتوانی این گروه در طراحی یک مدل موفق از حکومت کارامد، تکثر گرا و اسلامی بود که بتواند با ایجاد فضای اعتدال اسلامی، گروه های رقیب را با خود همراه ساخته و با سهم دهی به آن ها و تمرکز بر اصلاحات مورد انتظار جامعه مصر، بقای خود را در عرصه سیاسی حفظ نموده و اولین تجربه حکومت داری را با موفقیت به پایان برساند.