بررسی تحولات داخلی عراق و تاثیرات بحران سوریه بر آن

روز شنبه 4 آبان ماه 1392 گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه نشستی را با موضوع "بررسی تحولات داخلی عراق و تاثیرات بحران سوریه بر آن" برگزار کرد. آقای رضا میرابیان، کارشناس مسائل خلیج فارس سخنران این نشست بود و دکتر اسدالله اطهری، مدیر گروه ترکیه شناسی، برخی پژوهشگران مهمان پژوهشکده و اعضای گروه ترکیه شناسی در این نشست حضور داشتند.

در آغاز دکتر رحمت حاجی مینه که مدیریت نشست را بر عهده داشت مقدمه ای کوتاه در زمینه موضوع جلسه مطرح نمود و گفت: همانطور که می دانیم ترکیه بعد از شروع تحولات عربی در سال 2011 سیاست  های فعالی را در سوریه و هم بعد از خروج امریکا در عراق دنبال کرده و بر این اساس قطعاً  بررسی تحولات دو کشور عراق و سوریه بدون توجه به سیاست خارجی ترکیه کامل نخواهد بود که البته در این نشست تحولات بیشتر از منظر داخلی بررسی خواهد شد.

سپس آقاي ميرابيان بحث خود را با شرح تحولات امنيتي عراق در سه بخش آغاز نمود، بدين صورت كه؛ از اواخر سال 2003 تا سال 2007 در عراق نابساماني و ناامني افزايش و از اواخر 2007 اين ناامني ها كاهش يافت. در اوايل 2013 مجددا روند ناامني سير صعودي پيدا كرد. در سال 2013 ما شاهد انتقال ناامني هاي سوريه به عراق هستيم به گونه اي كه ما در اين زمان شاهد تحصن، اعتصاب و اعتراضات در استانهاي سني نشين بوديم كه خواستار احقاق حقوق خود بودند. به مرور زمان سطح مطالبات افزايش يافت. همزمان با تحصنها و تظاهرات ناامني ها از ماه مه سال 2013 مجددا در بغداد و برخي شهرهاي شيعه نشين شدت پيدا كرد.

دولت مذاكرات بسيار طولاني، پيچيده و سخت با اهل سنت شروع كرد. هرچه دولت امتياز مي داد سطح مطالبات بالا مي رفت تا جايي كه ابتدا خواستار تغير قانون اساسي و سپس خواهان خودمختاري اهل سنت شدند و در آستانه درگيري با اهل سنت بود كه اين امر در صورت تحقق مي توانست عواقب وخيمي داشته باشد. براي پيشگيري از هر گونه برخورد نظامي، ديداري بين دولت و مرجعيت نجف صورت گرفت و مرجعيت دولت را به خويشتن داري توصيه كردند و نقشه راهي را ارائه دادند كه اساس آن عبارت بود از: اول  اینکه برخورد با تظاهرات و تحصنها مسالمت آميز باشد؛ دوم، مطالبات مشروع يعني مطالباتي كه در چارچوب قانون اساسي است اجابت شود. بدين صورت قضيه به فاز نظامي كشيده نشد و خيلي از مطالبات اجرا شد. هم اكنون گرچه هنوز مناطق شيعه و سني ناامن هستند اما اعتصابات و تحصن كاهش يافته و اهل سنت به صورت معتدل تري شروع به گفتمان با دولت نموده اند. عملا نيروهاي القاعده و برخي از چهره هاي بعثي نيز به سمت اردن و برخي به سوريه يا قطر فرار كرده اند و اين بستر براي دولت فراهم شده كه گفت و گوي جدي خود را با اهل سنت آغاز كند.

آقاي ميرابيان در ادامه به سه موضوع مهم كه دولت عراق جهت تحولات امنيتي بايد مورد توجه قرار دهد اشاره نمود و گفت: ابتدا بايد بخشهاي امنيتي و اطلاعاتي كشور بازسازي شود. در زمان صدام 9 دستگاه امنيتي و اطلاعاتي و به گفته برخي 12 دستگاه وجود داشت كه همه فرو پاشيدند و آنچه تاسيس شد توسط امريكايي ها بود كه مخلوط عجيبي ساختند به گونه اي كه امريكايي ها اجازه بازديد به نوري مالكي از يكي از بخشهاي امنيتي ندادند. اما امروزه منظومه امنيتي فعلي توان اطلاعاتي و پيشگيري لازم را ندارد.

دوم، همكاري هاي مجدد با عشاير و قبايل عراق است كه در گذشته وجود داشت دولت بايد آنرا ادامه دهد. اخيرا آقاي مالكي از قبايل غرب عراق خواسته با دولت همكاري گذشته را داشته باشند. سوم، حاكميت شيعه بايد وحدت نظر داشته باشد و از اختلاف دوري كند. اين اختلاف باعث تضعيف مالكي و امتيازخواهي  شده است.

اما در زمينه تاثير تحولات سوريه در عراق، آنچه در يكسال گذشته در سوريه رخ داده دقيقا آينه وارونه تحولات 2004-2007 در عراق است، يعني دخالتهايي كه سوريه در اين سالها در عراق انجام داد  اكنون در سوريه منعكس شده است.

بارها عراق از سوريه خواسته بود كه از حزب بعث حمايت نكند و چشم خود را روي انتقال القاعده از سمت سوريه به عراق نبندد و بارها اين تنش بين سوريه و عراق ايجاد شد كه اگر شرايط بر هم بخورد اينها به سوريه بر مي گردند كه همين اتفاق رخ داده است. امروز حملات القاعده بين مرزهاي سوريه و عراق و نقل و انتقال سلاح افزايش پيدا كرده است. در يكسال گذشته گفته مي شود سلاحهاي بسياري از عراق به سوريه منتقل شده است، اگر مسائل فوق به دقت ارزيابي نشود و راه حلي براي آن پيدا نشود شرايط سختي در پيش خواهد بود.

در ادامه  علی رستمی پژوهشگر ارشد پژوهشکده گفت؛ وقتی ما در زمینه دخالت خارجی صحبت می کنیم چند نکته به ذهن ما می رسد. اول اینکه تا نیروها و محیط داخلی آماده مسائلی که اتفاق می افتد نباشند آن اتفاق خیلی کم است. اگر فرض بر این باشد که اختلافات درونی و داخلی است دو مقوله پیش می آید، یعنی اگر تحریک توسط خارجی ها صورت گیرد آنچه برای دولت اتفاق می افتد این است که سیاستش را امنیتی کند و با ایجاد فشارمسائل را حل و فصل نماید و دایره ارتباط  را با نیروهای دیگر تنگ تر و تنگ تر  کند. اما اگر فرض را براین بگذاریم در درون اختلافات بین گروه ها، دسته جات و قبایل وجود دارد باید درایت سیاسی ایجاد شود تا اختلافاتی که بین نیروها وجود دارد حل شود. در عراق حدود یکسال است که در مناطق سنی نشین اعتصاباتی صورت می گیرد تاخواسته های خود را مطرح کنند، از یک طرف اعتصابات و اعتراض است و از طرفی دیگر کشتارهایی که  صورت می گیرد بنابراین دولت دچار دوگانگی شده که آیا سیاستش باید امنیتی  و بر اساس سرکوب باشدو یا بر اساس نوعی سازش بین نیروهای موجود در جامعه ب تا از این طریق بتواند توازن رادر داخل به وجود آورد.

دکتر حاجی مینه نیز در این زمینه گفت: بحثی که  امروز کمتر به آن اشاره شد نقش کردها در شکل گیری ساختار جدید عراق و آینده عراق است. کردها بازیگرانی بودند که در گذشته علیه صدام و سیاست های اقتدارگرایانه آن مبارزه کردند و در شکل گیری عراق جدید نیز نقش بسیار مهمی داشتند اما در ادامه در زمینه نحوه مدیریت منابع نفتی و تخصیص بودجه و همچنین ماده 140 با حکومت مرکزی اختلافاتی پیدا کردند. خصوصاً اکنون که آقای جلال طالبانی رئیس جمهور عراق که نقش میانجی در معادلات سیاسی عراق داشت به دلیل وضعیت جسمانی در خارج از عراق بسر می برد. شرایطی که رویهمرفته ادامه آن می تواند آینده عراق و ثبات سیاسی آن را با چالش مضاعف روبرو کند. از این رو عبور از آن نیازمند تحکیم روابط دولت مرکزی با منطقه کردستان عراق به عنوان یک بازیگر تاثیر گذار در حفظ یکپارچگی و ثبات عراق وهمچنین مناطق سنی  نشین می باشد، خصوصا اینکه کردها در اداره منطقه کردستان عراق و حفظ ثبات سیاسی و امنیتی آن نیز از تجربه خوبی برخورداند.

در پایان نشست با پرسش و پاسخ حاضرین پایان یافت.

گزارش: سحر تقی پور، دبیر گروه ترکیه شناسی - آتنا رجبی  و جواد عابدی از اعضای گروه ترکیه شناسی پژوهشکده.