برکناری مرسی، ارتش و آینده دموکراسی در مصر

صدور اعلامیه‌ ارتش مصر در یکم جولای 2013 و تعیین مهلت 48 ساعته برای پایان اردوکشی خیابانی که در نهایت منجر به برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری این کشور در سوم جولای شد، چه مفهومی می تواند داشته باشد؟ اگرچه برداشت کلی این است که دخالت ارتش به منزله‌ حمایت از خواست مخالفان و پایانی بر دوره‌ ریاست جمهوری مرسی است، اما این نگرانی نیز وجود دارد که قدرت گرفتن ارتش به مانعی اساسی برای ادامه‌ حیات دموکراسی در مصر تبدیل شود. 

پیش از این ارتش برای شکل‌گیری اجماع و خروج از وضعیت کنونی به تمام نیروهای سیاسی اولتیماتومی یک هفته‌ای داده بود. با این حال، با اتمام این مهلت نه تنها اعتراضات خیابانی فروکش نکرد، بلکه در سالگرد انتخاب مرسی، شدیدترین درگیری‌ها را در چند ماه اخیر در پایتخت و سایر شهرهای مصر شاهد بودیم. 

اما این هشدار مجدد ارتش مصر در شرایط کنونی یا به عبارت دیگر، آیا دخالت ارتش طبق ادعای خود ایشان به پیشبرد اهداف انقلاب یاری می‌رساند یا همان‌گونه که دفتر ریاست‌جمهوری اعلام کرده به معنای عقب‌گرد - به دوران پیش از انقلاب- است؟

گذشته از این که ارتش مصر تا چه حد در اعلام مواضع خود صداقت داشته و میزان وفاداری آن به انقلاب و آرمان‌های دموکراتیک آن تا چه حد است، مسئله‌ مهم در این جا تفاوت ارتش با سایر گروه‌های اجتماعی- سیاسی در نگاه به سیاست و نقشی است که می‌تواند در فرآیند دموکراتیک به عهده گیرد. اگرچه عملکرد ارتش مصر در میان کشورهای خاورمیانه بیش‌تر با ارتش ترکیه قابل قیاس است تا پاکستان؛ اما در کل، الگوی فکری و عملی نیروهای نظامی، ماهیتی متفاوت از فرآیند گفتگو و تصمیم‌گیری دموکراتیک دارد. به‌علاوه در یک کشور ارتش در مقام یک بازیگر سیاسی ظاهر نمی‌شود و نمی‌تواند منجی یا فصل‌الخطاب باشد.

توجه به این نکته ضروریست که وضعیت امروز مصر، یعنی همان وضعیتی که ارتش از آن تحت عنوان «مقطع حساس تاریخی» نام می‌برد، چگونه حاصل شده است. مرسی کشوری را با مشکلات اقتصادی و زیربنایی فراوان تحویل گرفت، و از ابتدا روشن بود که حل تدریجی این معضلات علاوه بر این که زمان‌بر است، تنها با همکاری و حمایت تمامی گرو‌ه‌های سیاسی- اجتماعی امکان‌پذیر است. بدین ترتیب ناتوانی مرسی در تشکیل دولت ائتلاف ملی و جلب اعتماد گروه‌های مختلف در عمل به تضعیف دولت و نارسایی سیاست‌های اقتصادی انجامید.

از سوی دیگر مخالفین دولت به نوبه‌ خود در تداوم نزاع سیاسی و فلج شدن اقتصاد کشور سهیم هستند. اگرچه این گروه مدعی مشارکت سیاسی در چارچوب قواعد دموکراتیک است، اما فاصله‌گرفتن از صندوق‌های رای و انتخابات، به نفع سیاست‌های خیابانی لزوماً به دموکراسی نوپای مصر کمکی نمی‌کند. برای نمونه، خروج از شورای تدوین پیش‌نویس قانون‌اساسی و سپس تحریم همه‌پرسی آن نه تنها نتیجه‌ دلخواه ایشان را در پی نداشت، بلکه خود موجب محدودیت در گزینه‌‌های بعدی برای برون‌رفت از بن‌بست سیاسی شد؛ از جمله عدم شرکت در گفتگو با دولت برای آشتی ملی و نیز مخالفت با برگزاری انتخابات پارلمان. 

هرچند شرایط اقتصادی مصر بسیار نامطلوب است، اما دلیل اصلی شکل‌گیری اعتراضات کنونی را باید در عدم‌اعتماد به اسلام‌گرایان و به خصوص اخوان‌المسلمین جستجو کرد. گرچه مخالفین از گروه‌های گوناگون و بعضا متعارضی تشکیل می‌شوند، اما همگی در این نگرانی نسبت به قدرت‌‌طلبی مرسی و طرفداران وی اشتراک نظر دارند. هرچند، سوای اقدامات اخوان‌المسلمین، دولت مرسی نیز در اجرای سیاست‌های رسانه‌ای و انتخاب مقام‌های دولتی بعضا به این نگرانی‌ها دامن زده است.

بنابراین شاید مهم‌ترین علت بروز بحران کنونی را بتوان در فقدان اعتماد در فضای سیاسی- اجتماعی و رشدنیافتگی فرهنگ سیاسی دموکراتیک جستجو کرد. در فرهنگ سیاسی دموکراتیک، قاعده‌ بازی شناسایی رقبای سیاسی به مثابه نماینده‌ گروه‌ها و اصناف اجتماعی ا‌ست. به بیان دیگر بازیگران عدم امکان حذف گروه‌های رقیب را از صحنه‌ سیاسی پذیرفته‌اند، از این‌رو چانه‌زنی و رقابت در چارچوب‌های تعیین شده را تنها مسیر فعالیت سیاسی می‌دانند. 

در مصر اما با وجود این واقعیت که اسلام‌گرایان و طیف‌های گوناگون مخالفین وزن و پایگاه اجتماعی قابل توجهی دارند و در عمل هیچ‌کدام قادر به حذف دیگری نخواهد بود، قاعده‌ بازی دموکراتیک تثبیت نشده و هر بازیگری از یک سو در تلاش برای حذف رقبا و از سوی دیگر نگران حذف خود از صحنه‌ی بازی است.

برخی معتقدند در چنین شرایطی ارتش می‌تواند در مقام میانجی نقش مثبتی ایفا کرده، گروه‌ها را وادار کند پای میز مذاکره بنشینند. اگرچه این گزاره، الزاماً گزاره‌ای غلط نیست و ارتش مصر نیز در مقایسه با ارتش‌های منطقه از درجه عقلانیت بالاتری برخوردار است و پیش‌تر نیز نشان داده که می‌تواند نقش انتقالی داشته باشد.

 اما به چهار دلیل تضمینی برای موفقیت این امر وجود ندارد. نخست تداوم چنین باوری که ارتش می‌تواند در مقام منجی ظاهر شود، به سود دموکراسی نیست. دوم، در یک جامعه عموماً بازیگران در یک سطح هستند. یعنی این‌گونه نیست که بازیگران به لحاظ سطوح توسعه‌یافتگی یا اندیشه‌ای یا حتی نگاه به قدرت بسیار متفاوت‌ از یکدیگر باشند، بنابراین باید همواره در امکان کناره‌گیری ارتش از قدرت سیاسی پس از برقراری آرامش تردید کرد. سوم، حتی اگر ارتش قادر به ایفای چنین نقشی باشد، تا زمانی که قاعده‌ بازی تغییری نکرده چنین شرایطی تکرار می‌شود و لاجرم مداخلات ارتش نیز فزونی می‌گیرد و در نهایت همه چیز تحت کنترل آن قرار می‌گیرد. در نتیجه این باور نیز تثبیت می‌شود که اقتدار تنها راه حل است. چهارم، با اقدام علیه اخوان، اسلام‌گرایان از صحنه‌ سیاسی حذف نمی‌شوند، اخوان به رادیکالیسم گرایش پیدا می‌کند و امکان قدرت‌گرفتن تندروها و بنیادگرایان نیز افزایش می‌یابد.

بنابراین در نگاهی کلی‌تر می‌توان گفت بازی کنونی در مصر برنده‌ای ندارد؛ از یک طرف تداوم این رویه – عدم اعتماد متقابل- نمی‌تواند به تثبیت فرآیند دموکراتیک منجر شود و از طرف دیگر ظهور ارتش در مقام منجی مردم مصر و قدرت‌گیری روزافزون آن خطر بازگشت به سرکوب‌های دوره‌ مبارک و در نتیجه از دست رفتن آرمان‌های جنبش را دربر دارد. بدین ترتیب پس از یک دوره گشودگی در عرصه‌ سیاسی، با بسته شدن فضا، همه بازیگران شبه‌دموکراتیک امکان حضور در عرصه‌ سیاسی را از دست می‌دهند.

از این‌رو خوشحالی مخالفین میدان التحریر از دخالت ارتش برای کنارگذاشتن محمد مرسی می‌تواند پایان غم‌انگیزی داشته باشد. مرسی تنها نمادی از ترس‌های تاریخی کسانی‌ است که تجربه‌ دیکتاتورهای گذشته را از سر گذرانده‌اند. در حالی که سقوط دولت وی تضمینی برای خروج از بحران نیست. همان‌طور که امروز مخالفین اخوان و اسلام‌گرایان در برابر وی صف‌آرایی کرده‌اند، فردا نیز همین رویه می‌تواند مثلا از سوی اخوان علیه دولتی لیبرال تکرار شود. این دور باطل هم به ناامیدی جامعه و تداوم وضعیت بغرنج معیشتی مردم منجر می‌گردد و هم بهانه‌ای به دست نیروهای نظامی برای دخالت گسترده‌تر در عرصه‌ سیاسی می‌دهد.

در نهایت می‌توان گفت برای دموکراسی نوپای مصر هیچ چیز خطرناک‌تر از اقدامات یک‌جانبه‌ ارتش و تمامیت‌خواهی گروه‌ها نمی‌تواند باشد، حتی اگر این اقدامات در شکل «کودتا» صورت نپذیرد. در مقابل قاعده‌ بازی دموکراتیک به صورت برد- برد تنها با شناسایی متقابل بازیگران از یک سو و صف‌بندی تمامی گروه‌های اجتماعی در مقابل دخالت‌های نامشروع نیروهای نظامی در عرصه‌ تصمیم‌گیری سیاسی – گذشته از منافع کوتاه مدت قابل تصور برای هر طیف خاص- تثبیت خواهد شد.