پیامدهای داخلی و خارجی جنبش اجتماعی اخیر در ترکیه

جنبش اجتماعی ترکیه که به بهانه مخالفت با تخریب درختان پارک گزی آغاز شد و بتدریج بر دامنه آن افزوده شد، پیامدهایی را در عرصه داخلی و خارجی ترکیه در پی داشته است. نحوه مدیریت این جنبش توسط دولت حاکم تا حد زیادی دامنه و عمق پیامدهای این اعتراضات را مشخص می کند.

شروع اعتراض به تخریب درختان پارک گزی در ابتدا نشانه ای از اعتراض موردی به یک پدیده زیست محیطی بود، اما گسترش اعتراضات به شهرهای دیگر ترکیه و تداوم آن و پیوستن طیف های مختلف اجتماعی و حزبی به آن، نشان از ریشه های اجتماعی و سیاسی قدیمی تری در ترکیه می دهد. نباید فراموش کرد که حزب عدالت و توسعه پس از سال 2002 تا کنون توانسته است در صحنه سیاست با اتکاء به آرای اکثریت مردم، رقبای کمالیست و منتقدان دیگر را از روند تصمیم گیری خارج کند و با به حاشیه راندن نظامیان، از وقوع کودتا نیز در ترکیه جلوگیری کند. فضایی که رهبری حزب عدالت و توسعه را به سوی تغییر قانون اساسی و در نتیجه تغییر نظام پارلمانی به ریاستی و همچنین اجرای برخی احکام اسلامی در داخل ترکیه و گسترش حوزه نفوذ خود در مناطق پیرامونی اش منطبق بر سرزمین های امپراطوری عثمانی گرایش داده است. سیاست هایی که احزاب مخالف از قبیل حزب جمهوری خلق، حزب حرکت ملی، گروه های چپ و علویان همواره مخالف قسمتی از این سیاست ها بوده اند.

 اما تا شروع جنبش اعتراضی میدان تقسیم نتوانسته بودند به طور موثری اعتراض گسترده عمومی در سطح داخلی علیه سیاست های حزب عدالت و توسعه راه بیندازند و آن را به نمایش بگذارند. در این راستا موضوع پارک گزی فرصتی را برای طیف های مختلف مخالف سیاست های اردوغان فراهم کرد که به دلیل داشتن هدف مشترک یعنی مخالفت با قسمتی از سیاست های اردوغان یا کل سیاستهایش به این اعتراض ها بپیوندند و در راستای اهداف خود از آن بهره برداری کنند. جنبشی که سریعا از یک گروه سبز طرفدار محیط زیست به گروه های دیگر با رنگ ها و سلایق مختلف سرایت کرد و تا به حال دوام داشته است. 

در این راستا، این اعتراضات دو پیامد فوری و چندین پیامد دیگر در عرصه داخلی و خارجی ترکیه خواهد داشت. فوری ترین پیامد این اعتراضات به لحاظ نمادین تبدیل شدن میدان تقسیم ترکیه به نماد اعتراض ها خواهد بود، نمادی که همواره در آینده به مکانی برای اعتراض به سیاست های دولت حاکم باقی خواهد ماند. پیامد فوری دیگر زیر سوال رفتن شخصیت کاریزماتیک گونه اردوغان است که در نتیجه آن، اقدامات او در حوزه داخلی و خارجی به چالش کشیده خواهند شد.

در عرصه داخلی، نخستین و مهم ترین پیامد این جنبش اعتراضی تاخیر و تعلل در روند فرایند صلح دولت با کردها خواهد بود، به گونه ای که اعتراضات و خصوصا تدوام آن باعث به حاشیه راندن فرایند صلح دولت ترکیه با کردها می شود. زیرا مدیریت بحران اجتماعی کنونی به اولویت اول اردوغان تبدیل خواهد شد و انتظار می رود که اردوغان علی رغم بی توجهی اولیه، همه تلاش خود را بر پایان دادن به این اعتراضات متمرکز کند. گمان می رود بخشی از معترضان تنها هدفشان از پیوستن به اعتراضات به چالش کشاندن سیاست های کلان اردوغان از جمله در عرصه فرایند صلح می باشد. زیرا احزابی همچون حزب جمهوری خلق و حرکت ملی دوست ندارند و نمی خواهند که اسم اردوغان به عنوان کسی که مساله کردها را در ترکیه حل کرده است، در تاریخ ترکیه ثبت شود. از این رو با پیوستن به اعتراض ها سعی می کنند به طور غیر مستقیم مشروعیت دولت حزب عدالت و توسعه را در حوزه مذاکره و نمایندگی ترک ها با پ. ک. ک به چالش بکشند. فرایند صلحی که قطعا ادامه آن و اجرای مفاد مورد تفاهم بین دو طرف به دولتی با ثبات و رهبری کاریزماتیک در افکار عمومی نیازمند است تا به دور از میدان نبرد و از طریق سیاسی مساله کردها حل و فصل شود. 

دومین پیامد اعتراضات در عرصه داخلی می تواند شکست تلاش های اردوغان در اصلاح قانون اساسی خصوصا تبدیل نظام پارلمانی به ریاست جمهوری باشد. البته هرچند در سال گذشته اردوغان در این زمینه با موانعی اساسی حتی مخالفت های درون حزبی روبه رو شد اما همچنان بر این موضوع اصرار داشت. از این رو چنین می نماید که بسیاری از معترضان متاخر در پیوستن به اعتراضات هدف اصلی شان این بود که با شکستن شخصیت کاریزماتیک اردوغان، او را در رسیدن به چنین آرزویی ناکام بگذارند. اردوغان به اتکاء پیروزی های حزبی در سه دوره گذشته، اعتماد به نفس بالایی برای اصلاح قانون اساسی و تثبیت ماندگاری خود در سال 2014 کسب کرده بود، اما جنبش اخیر و شعارهای سرداده در طول اعتراضات و متهم کردن وی به دیکتاتوری و خواستار استعفای وی شدن، موانع بیشتری بر سر راه اردوغان در این مسیر خواهد گذاشت.

سومین پیامد داخلی این اعتراض ها را می توان تشدید شکاف علوی ها باحاکمیت ترکیه در آینده خواند. اعتراضاتی که شکاف و نارضایتی علوی ها از سیاست های اردوغان خصوصا در اعتراض به نام گذاری پلی به اسم یاوز سلیم، امپراطور عثمانی در سال های 1512 الی 1520، را آشکارتر کرد. قطعا ظهور چنین شکافی می تواند با توجه به روند تحولات سوریه و آینده نظام سیاسی سوریه در آینده به پاشنه آشیل ترکیه تبدیل شود. شکاف ذکر شده البته در طول گسترش بحران سوریه از سال 2011 و تاکید حزب حاکم ترکیه بر کنار رفتن اسد علوی تبار از قدرت، خصوصا در حادثه ریحانلی خود را نشان داده بود اما اعتراض های پارک گزی فرصتی برای علوی ها ایجاد کرد تا مخالفت خود با سیاست های AKP را علنی کنند. شکافی که روابط خارجی ترکیه را در آینده با برخی همسایگان تحت تاثیر قرار می دهد. 

چهارمین پیامد داخلی اعتراضات که بخش قابل توجهی از آن متوجه سیاست های اسلام گرایانه حزب عدالت و توسعه ترکیه از جمله قانون اخیر نوشابه های الکلی است، را در دو روند می توان دید. نخست، تقویت محافظه کاری بیشتر اردوغان و حزب عدالت و  توسعه در اجرای سیاست های اسلامی در داخل ترکیه خواهد بود، زیرا اعتراضات نشان داد که اردوغان نمی تواند مخالفت احزاب و گروه های لائیک را در آینده کم اهمیت بداند و برای جلوگیری از تکرار چنین اعتراضاتی که هزینه های قابل توجهی بر حزب عدالت و توسعه خصوصا رهبری آن تحمیل می کند، باید سیاست های اقتدارگرایانه خود را کنار بگذارد. دوم، قطبی شدن جامعه ترکیه بین اسلام گراها و لائیک ها است، زیرا اعتراضات به صحنه ای بین مخالفان و تجمع هواداران اردوغان با سخنرانی های وی تبدیل شده است تا جایی که حتی در آینده گمان می رود این قطبیت در صحنه انتخابات ترکیه پر رنگ تر شود. 

پنجمین پیامد تداوم اعتراضات خصوصا ناتوانی اردوغان در کنترل آن ها را می توان در امکان احیای نقش سنتی ارتش در ترکیه تصور کرد. وضعیت پیش آمده در ترکیه، این که جمعیت گسترده ای از مردم ترکیه برای چندین روز در مناطق مختلف ترکیه راهپیمایی اعتراض آمیز برگزار کنند، نه تنها در دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه بلکه در تاریخ ترکیه نیز بی سابقه بوده است. البته ترکیه قبلا شاهد چنین اعتراضاتی در مناطق کردنشین بود که به دلیل تدابیر شدید امنیتی و برخورد شدید نیروهای امنیتی اغلب آن اعتراضات امکان گسترش یا تداوم و یا رسانه ای شدن را نمی یافت. از این رو ادامه اعتراضات کنونی و ناتوانی دولت در کنترل آن ها، وضعیتی که امنیت ترکیه را به دلیل تشدید شکاف های اجتماعی تهدید خواهد کرد می تواند نظامیان را دوباره به صحنه سیاسی ترکیه برگرداند.

ششمین پیامد ادامه اعتراضات در صحنه داخلی، تأثیر آن بر رشد اقتصادی ترکیه خواهد بود، اقتصادی که به رتبه شانزدهم جهان صعود کرده است و بنا به ادعای حزب حاکم قرار است تا سال 2023 به رتبه ششم برسد. اما از آنجا که رشد اقتصادی ترکیه برای تداوم نیازمند بستری آرام و ایمن است تا روند سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این کشور با مانع روبرو نشود، ادامه تظاهرات و اعتراضات باعث گسترش ناامنی و درنتیجه فرار سرمایه خارجی و همچنی گسترش بیکاری خواهد بود. وضعیتی که می تواند به رکود اقتصادی ترکیه و یا حداقل کند شدن روند شکوفایی آن در داخل منجر شود و در نتیجه کارنامه موفق اقتصادی ترکیه به عنوان امتیازی مثبت در روند عضویت در اتحادیه اروپا را زیر سوال ببرد.  

در عرصه سیاست خارجی نیز مهم ترین پیامد اعتراضات ترکیه کاهش اعتماد به نفس ترکیه در برخورد با مسائل منطقه ای و درنتیجه جایگزین شدن سیاست فعال چند وجهی با سیاست منفعل منطقه ای خواهد بود؛ وضعیتی که آن را می توان در سیاست های آینده ترکیه در برخورد با بحران سوریه مشاهده کرد. زیرا از این به بعد ترکیه تلاش خواهد کرد سیاست خود در قبال تحولات سوریه را با نیم نگاهی به افکار عمومی و میزان مخالفت ها با راهبردهای خود دنبال کند تا از شکل گیری موج اعتراضات دیگر جلوگیری کند. 

پیامد بعدی این اعتراضات در حوزه خارجی تضعیف الگوی نظام سیاسی ترکیه در منطقه و تغییر دیدگاه کشورهای منطقه نسبت به الگوی ترکیه به عنوان یک الگوی کامل و موفق خواهد بود. زیرا ظهور اعتراضات و خصوصا ناتوانی دولت در مهار آن، نا کارآمدی چنین الگویی برای مدیریت شکاف های اجتماعی و سیاسی یک جامعه پلورالیستی را نشان می دهد. از این رو الگوهای رقیب اسلام میانه یا اسلام لیبرال ترکیه فرصت بهتری برای ارائه خود در منطقه خاورمیانه خواهند داشت.

از پیامدهای دیگر گسترش جنبش اجتماعی در سیاست خارجی ترکیه می توان به تنش زایی در حوزه روابط خارجی با اتحادیه اروپا اشاره کرد. ترکیه به رهبری حزب عدالت و توسعه پس از سال 2005 گفتگوهای رسمی خود با این اتحادیه را آغاز کرد، اما ظهور اعتراضات و نحوره برخورد پلیس با آن تا به امروز باعث انتقادهایی شدید از جانب کشورهای غربی خصوصا آلمان شده که واکنش تند دولت اردوغان را نیز به همراه داشت. وضعیتی که در نهایت روند گفتگوهای عضویت با اتحادیه اروپا را تحت تاثیر قرار خواهد داد و سران اتحادیه اروپا از نحوه برخورد خشن پلیش به عنوان بهانه ای دیگر جهت به تاخیر انداختن و زیر فشار قرار دادن ترکیه در روند عضویت، استفاده خواهند کرد.

در نهایت، از آنجا که اردوغان سعی کرده علل تداوم اعتراضات را به دخالت خارجی و توطئه های خارجی نسبت دهد حتی اعتراضات اخیر برزیل را نیز از جنس اعتراضات خود (یعنی توطئه خارجی) بخواند، نشان می دهد که اردوغان هنوز واقعیت های اجتماعی حاکم در داخل ترکیه را قبول نکرده و به پشتوانه دموکراسی اکثریت برآمده از صندوق رای تنها می خواهد تعداد هوادارن خود را به رخ مخالفان بکشد. علاوه براین صحبت از توطئه خارجی و دشمن در اظهارات اخیر اردوغان باعث خواهد شد که سیاست خارجی ترکیه در صورت ادامه اعتراضات به طرف امنیتی شدن و نگاهی دشمن محورانه به جای راهبرد "به صفر رساندن مشکلات با همسایگان" حرکت کند.

رویهمرفته، می توان گفت از آنجا که این جنبش اعتراضی در ترکیه به نماد مخالفت با سیاست های اردوغان و حزبش تبدیل شده است، پس اکثر سیاست های این حزب را در حوزه های داخلی و خارجی به چالش خواهد کشاند و حداقل از روند سریع اجرای سیاست های مد نظر اردوغان در این حوزه ها جلوگیری خواهد کرد. در این راستا نکته مهم این است که دامنه و عمق پیامدهای این جنبش تا اندازه زیادی به نحوه مدیریت جنبش فعلی توسط دولت حاکم بستگی دارد.