ریشه های بحران سیاسی-اجتماعی اخیر در ترکیه

اعتراضات کنونی ترکیه که از روز دوشنبه 27 می 2013 آغاز شده و معترضان خواهان استعفای رجب طیب اردغان و حکومت او هستند؛ نتیجه نهایی نارضایتی و خشم عمومی فزاینده از جهت¬گیری های اخیر دولت اسلام گرای ترکیه در سیاست خارجی و به ویژه سیاست داخلی است. 
 

اعتراضات ترکیه به صورت یک راهپیمایی 500 نفره مسالمت آمیز و در اعتراض به قطع درختان پارک گزی استانبول به منظور تغییر کاربری آن از فضای سبز به یک مجموعه فرهنگی- تجاری آغاز شد و به سرعت به شهرهای مهم ترکیه و از جمله آنکارا گسترش یافت. هنگامی که هزاران ترکیه ای در شهرهای مختلف ترکیه به نشانه اعتراض راهپیمایی می کنند، آشکار است که چیزی بزرگتر از قطع درخت های پارک گزی (Gezi) استانبول که یک فضای سبز نه چندان با اهمیت در نزدیکی میدان تقسیم (Taksim) است باعث برانگیختن این ناآرامی ها شده است. 
 

ظاهر مسأله عبارت است از نابودی پارکی که چیزی بیش از فضای سبزی در نزدیکی یکی از میدان های اصلی شهر استانبول نیست، اما ژرفای این رویداد نشانگر آن است که حزب حاکم عدالت و توسعه بتدریج همه اپوزیسیون را سرکوب نموده و در عین حال همچنان خود را در درون خطوط دموکراتیک حفظ کرده است. ترکیه تحت حاکمیت حزب عدالت و توسعه تبدیل به مثال دقیقی از یک دموکراسی تک حزبی میانتهی شده است که با تعقیب اسلام گرایی مد نظر رهبران حزب در سیاست داخلی و ماجراجویی بی مهابا در سیاست خارجی، زمینه های نارضایتی و آشوب اجتماعی در این کشور را فراهم آورده است. 
 

این یک واقعیت است که در دوران غلبه حزب عدالت و توسعه و رهبری کاریزماتیک اردوغان در این کشور، شمار بی سابقه ای از ترک ها به لحاظ سیاسی بسیج و به لحاظ اقتصادی شکوفا شدند. اقتصاد ترکیه از سال 2002 تا 2011 به لحاظ حجمی 3 برابر شده است و 87 درصد شهروندان در انتخابات اخیر این کشور رأی دادند و این در حالی است که در انتخابات سال 2002 که به پیروزی حزب عدالت و توسعه انجامید تنها 79 درصد از شهروندان مشارکت کرده بودند.
 

 تا سال 2011 شرایط به گونه ای پیش رفت که اردوغان در این سال بر هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان ریاست می کرد و ترکیه تبدیل به کنشگری مؤثر در خاورمیانه شده بود. در تمام این مدت هرچند حزب عدالت و توسعه در خانه از انتخابات ها پیروز بیرون می آمد و از خارج نیز مورد تأیید و تشویق قرار می گرفت اما همزمان نوعی چرخش اقتدارگرایانه نیز در حال رشد بود.
 

 در سال 2007 حزب حاکم، توطئه عده ای افسران نظامی و جاسوسان اطلاعاتی را کشف کرد که به دنبال سرنگونی حکومت بودند. حزب حاکم این توطئه را بهانه ای برای وادار کردن منتقدان خود به سکوت قرار داد. از آن پس ترکیه تبدیل به کشوری شده است که روزنامه نگاران به دلیل مسائل نامعلوم روانه زندان می شوند، ماشین دولت علیه علایق تجاری بخش خصوصی استفاده می شود و آزادی بیان در همه اشکال آن محدود شده است. 
 

 یکی از مواردی که این الگوی اقتدارگرایانه حزب حاکم را به وضوح نشان داده بحث درباره قانون اساسی جدید ترکیه است. اردوغان مصمم است از این طرح برای تبدیل سیستم پارلمانی کنونی ترکیه به یک سیستم ریاستی که در آن خود او به عنوان نخستین رئیس جمهور ترکیه خدمت خواهد کرد استفاده کند. هنگامی که احزاب اپوزیسیون از جمله حزب جمهوریخواه خلق (CHP) مخالفت شدید خود با این طرح را بیان کردند و کمسیون قانون اساسی نیز در مهلت مقرر که تا پایان سال 2012 تعیین شده بود پیشنهادهای خود را ارائه نداد، اردوغان تهدید کرد که کمیته را به طور کلی نادیده خواهد گرفت و  طرح قانون اساسی مدنظر خود را با فشار به تصویب خواهد رساند. وی این موضع گیری را مجددا در اوایل آوریل 2013 مطرح کرد اما هنگامی که آشکار شد مخالفت قابل توجهی با رؤیای ریاست جمهوری او حتی در درون حزب عدالت و توسعه وجود دارد، موضع خود را نرم تر کرد.
 

 قانون الکل جدید ترکیه که محدودیت هایی را بر فروش الکل پس از ساعت 10 شب وضع کرده، تبلیغات آن را محدود می کند و نیز از صدور مجوز برای استقرار مغازه های فروش نوشابه های الکلی در نزدیکی مساجد و مدارس ممانعت به عمل می آورد؛ نمونه دیگری از چرخش اکثریت گرایانه حزب عدالت و توسعه است. این قانون به رغم مخالفت های شدید با آن تنها در دو هفته نوشته، به بحث گذاشته شده و تصویب شد. 
 

به همین ترتیب حزب عدالت و توسعه در حال اجرای یک سری پروژه های ساخت و ساز عظیم در استانبول است. از جمله این پروژه ها می توان به نوسازی میدان تقسیم، ساخت یک فرودگاه جدید، و ساخت سومین پل بر روی تنگه بسفور که بخش آناتولیایی و اروپایی استانبول را به هم متصل می کند، اشاره کرد. همه این طرح ها مشاجره برانگیز بوده و مورد مخالفت منافع و ائتلاف های گوناگون قرار گرفته اند. به عنوان مثال طرح ساخت پل اگرچه در ظاهر هیچ اشاره سیاسی و یا مذهبی ندارد اما جالب است بدانیم که حکومت ترکیه نام سلطان سلیم (سلیم یاووز) را برای این پل انتخاب کرده است. سلیم یاووز از جمله امپراتورهای عثمانی بین سال های 1512 تا 1520 بوده است که علویان ترکیه او را عامل قتل عام خود در دوران سلطنتش می دانند. طبیعی است که علوی های ترکیه این اقدام حکومت ترکیه را اقدامی توهین آمیز قلمداد کرده اند. با این وجود، حکومت ترکیه در همه این موارد مخالفان را به گونه ای تحقیرآمیز نادیده انگاشته و اعلام کرده است که آن هایی که مسائل در حال رخ دادن را نمی پسندند بایستی محبوبیت حزب عدالت و توسعه در هنگام انتخابات را به یاد بیاورند.
 

 رویه اقتدارگرایانه و برداشت اکثریت گرایانه اردوغان از دموکراسی در طول اعتراضات نیز خود را به وضوح نشان داد. علاوه بر اینکه حکومت ترکیه اقدام به فیلترینگ شبکه های اجتماعی چون فیس بوک و تویتر و یوتیوب کرده است و رسانه های جریان اصلی این کشور نیز از پوشش اخبار واقعی رویدادهای اعتراضی اجتناب می ورزند، اردوغان ضمن پافشاری بر ادامه طرح ساخت این مجموعه فرهنگی – تاریخی به رغم همه اعتراضات، خطاب به معترضان اینگونه اعلام می کند: «این را خیلی آشکار و شفاف می گویم؛ ما اجازه نخواهیم داد یک عده دزد خیابانی به آن میدان بروند و یا اطلاعات غلط مردم ما را برانگیزند. وقتی که این ملت در انتخابات رأیشان را برای ما به صندوق ریختند به ما اجازه دادند تا تاریخمان را احیا کنیم» (اشاره به احیای بنای تاریخی متعلق به دوران عثمانی در پارک گزی).
 

 تمام این شواهد نشان می دهند که چرا آشوب کنونی پیرامون نوسازی پارک گزی فراتر از خاکبرداری صرف فضای سبز می رود. این آشوب ها نمایانگر خشم از تکبر قدرت، و ابهام و عدم شفافیت حزب عدالت و توسعه است. در این شرایط سیاست ترکیه لزوماً بازتر از یک دهه پیش یعنی هنگامی که حزب عدالت و توسعه در حال تعقیب اصلاحات اقتصادی به منظور برآورده کردن خواسته های اتحادیه اروپا در راستای مذاکرات عضویت بود، نیست. اکنون جامعه ترکیه به گونه کاملا متفاوتی بسته شده است. ترکیه اساسا تبدیل به کشوری تک حزبی شده که حزب مسلط با استناد به رأی اکثریت، خود را مجاز می داند دست به هر اقدامی حتی متضاد با حقوق اولیه اقلیت ها بزند. دموکراسی های موفق راه هایی برای شهروندان فراهم می کنند تا خواسته ها و درماندگی های خود را پس از انتخابات دوره ای نیز بیان کنند و ترکیه از این نظر شدیدا دچار کمبود دموکراتیک است. 
 

 به هر حال چه عامل انگیزش نهایی این اعتراضات محدودیت های وضع شده بر فروش الکل باشد و یا بی احترامی به محیط زیست، به نظر می رسد آن بخش از جامعه که با جهان بینی اردوغان اشتراکی ندارند احساس می کنند تبدیل به شهروندانی درجه دو شده اند. این احساس به ویژه در میان اقلیت علوی های ترکیه که تقاضاهای دیرینشان برای شناسایی در حکومت اردوغان نیز همچون حکومت های گذشته مورد پذیرش قرار نگرفته، قوی است. 
 

البته در مقایسه اوضاع ترکیه با آنچه پیشتر در بهار عربی شاهد بودیم بایستی محتاط باشیم. ترکیه در آستانه یک انقلاب نیست. به نظر نمی رسد چیزی مثل بهار ترکی در پیش روی باشد. اردوغان یک دیکتاتور نیست و از این لحاظ شباهت چندانی به بن علی، محمد حسنی مبارک یا معمر قذافی ندارد. او دقیقا نخست وزیری است که به گونه ای دموکراتیک انتخاب شده است اما به نحو فزاینده ای غیردموکراتیک عمل کرده است. او و حزب متبوعش دموکراسی را به اشتباه مساوی با تحمیل خواست اکثریت بر همگان می دانند و این بحران دموکراسی در ترکیه است. بحرانی که هر هنگام شرایط فراهم شود به شکل آشوب های اجتماعی نمایان خواهد شد.