نقش تحریم های نفتی ایران در به خطر افتادن امنیت انرژی بین المللی بر اساس مدل امینه و هولینگ

تحریم های نفتی ایران چه تاثیری بر امنیت انرژی جهان می گذارد؟ بر اساس مدل کمیابی انرژی "امینه و هوولینگ" ایران با توجه به ذخایر عظیم نفت و گاز طبیعی یک بازیگر مهم در بازارهای انرژی است و از این لحاظ تحریم نفتی ایران  می تواند امنیت انرژی جهان را تهدید کند. 
 

استفاده از تحریم های اقتصادی به منظور اجرای اهداف سیاسی صورت می گیرد. تحریم های اقتصادی معمولا به عنوان ابزاری در تعقیب سیاست خارجی به کار می روند و هدف جنگ اقتصادی این است که تا حد امکان به اقتصاد کشور مورد تحریم خسارت وارد شود. بر این اساس تحریم های نفتی ایران نیز به منظور نیل به هدف سیاسی تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. 
 

اما به نظر می رسد با توجه به هم پیوستگی بازارهای نفت و گاز در جهان در سایه جهانی شدن اقتصاد و همچنین تجدید ناپذیر بودن و کمیابی منابع انرژی و تمرکز این منابع در مناطق اغلب نا امن جهان مثل خاورمیانه و شمال آفریقا، تحریم نفتی علیه یک بازیگر عمده بازارهای نفت مثل ایران، امنیت انرژی کلیه بازیگران چه در بخش عرضه و چه در بخش تقاضا را تهدید می کند. با استفاده از مدل کمیابی انرژی امینه و هوولینگ می توان ثابت کرد که هرگونه اختلال در چرخه عرضه و تقاضای انرژی می تواند امنیت انرژی در کل این چرخه را به چالش بکشد.
 

بر اساس مدل امینه و هوولینگ، ضرورت افزایش ضریب امنیت انرژی با پدیده افزایش کمیابی منابع انرژی در بخش انرژی جهان جدی تر شده است. کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده نفت، خود را در بازارهای جهانی می یابند که برای تجارت نفت عرضه و تقاضا می بایست بر اساس قیمتی منصفانه انجام شود. بر این اساس تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نفت بر مبنای دیپلماسی استراتژیک نفتی کشور در قالب پیوند های دوجانبه به تجارت نفت می پردازند. محیط بین المللی فعلی روش ظهور تعاملات رو به رشدی را در سطح فراملی بین بازیگران و نیروهای اجتماعی گوناگون و متعدد فراهم می کند.
 

بر مبنای مدل امینه و هوولینگ تعامل بین کشورهای تولید کننده و مصرف کننده و تمامی بازیگران ملی و فراملی دخیل در آن در یک زمینه ژئوپلیتیکی انجام می شود. در این مدل برای ایجاد کمیابی انرژی سه الگوی "کمیابی تقاضا محور "، "کمیابی عرضه محور " و " کمیابی ساختاری" مشخص شده است. 
 

در الگوی اول یعنی "کمیابی تقاضا" سه عامل مورد بررسی قرار می گیرد. نخست، رشد جمعیت؛ بر اساس آمار سازمان ملل متحد، در طی قرن جاری کشورهای توسعه یافته یا رشد جمعیتی کمتری را تجربه می کنند یا رشد جمعیتی آن ها صفر خواهد بود. تا سال 2050 جمعیت کشورهای کمتر توسعه یافته به بیش از 8 میلیارد نفر می رسد که معادل 86 درصد جمعیت جهان است و این جمعیت در کشورهایی زندگی می کنند که درآمدهای پایینی دارند، اقتصاد آن ها به شدت آسیب پذیر است و شاخص های توسعه انسانی ضعیفی دارند. 
 

دوم، رشد سرانه درآمد؛ که باعث افزایش مصرف و واردات می شود، یک روش محاسبه درآمد سرانه تقسیم تولید ناخالص داخلی (GDP) بر جمعیت است. در سناریو طراحی شده در چشم انداز اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در سال 2012 روند رشد GDP  واقعی کشورهای OECD تا سال 2050 معادل2 درصد در سال باقی خواهد ماند، این در حالی است که این نرخ در کشورهای خارج از این سازمان از 8/7 درصد در دهه قبل به 6-4 درصد در دهه 2020 و 3-2 درصد در دهه 2040 خواهد رسید. بیشترین رشد مربوط به کشورهای در حال توسعه است.
 

 سوم توسعه تکنولوژی؛ که باعث افزایش میزان مصرف و واردات می شود. با وجود آنکه توسعه تکنولوژی در صنعت نفت و گاز به افزایش تولید از منابع متعارف و غیر متعارف انرژی های فسیلی و همچنین بهره وری در تولید و مصرف انرژی می شود. اما از سوی دیگر توسعه تکنولوژی در دیگر بخش ها شامل کشاورزی، ‌صنایع، ‌مسکن و موارد دیگر به افزایش مصرف و در نتیجه تقاضای انرژی منجر خواهد شد. 
 

در فاصله زمانی 2010 تا 2030 میزان مصرف انرژی اولیه 6/1 درصد خواهد بود. رشد اقتصادی در کشورهای non-OECD میزان مصرف انرژی را افزایش خواهد داد. در سال 2030 میزان مصرف انرژی در non-OECD معادل 69 درصد بیشتر از سال 2010 خواهد بود و به طور متوسط رشد 7/2 درصدی خواهد داشت. این میزان 65 درصد مصرف انرژی جهان را شامل خواهد شد که با 54 درصد در سال 2010 قابل مقایسه است. میزان مصرف انرژی در کشورهای عضو OECD تقریباً ثابت خواهد بود، اما تغییر قابل توجهی در ترکیب انرژی ایجاد خواهد شد. انرژی های تجدید پذیر جایگزین نفت در حمل و نقل شده  و گاز طبیعی و زغال سنگ بیشتری در تولید برق استفاده خواهد شد. این تغییر در سبد انرژی به دلائلی از جمله قیمت سوخت، نوآوری های تکنولوژی و سیاست گذاری های مناسب صورت خواهد گرفت.
 

افزایش مصرف و تقاضا با افزایش واردات در کشورهای مصرف کننده همراه است و معمولا در این کشورها سهم هزینه های مربوط به واردات نفت افزایش می یابد. این در حالی است که میزان رشد تولید و عرضه نفت خام در بسیاری از مناطق جهان روند نزولی یافته و در بعضی دیگر از مناطق راکد مانده است.
 

همین موضوع کانون اصلی موضوع دوم یعنی "کمیابی عرضه" محور است. از تعامل بین عرضه و تقاضا در بازارهای جهانی نفت، قیمت های نفت شکل می گیرد که این موضوع در نهایت تقاضا را متاثر می کند. به علت وجود این نیروها در بازار، کشورهای مصرف کننده نفت که به شدت به واردات نفت وابسته هستند، تلاش می کنند که بر کشورهای تولید کننده از طریق کنترل ذخایر و یا مناطق نفتی تاثیر بگذارند. تا سال 2030 اعضای اوپک 70 درصد رشد عرضه نفت خام را به خود اختصاص خواهند داد و سهم این گروه در بازارهای جهانی حدود 45 درصد خواهد بود. میزان تولید نفت اعضای اوپک 12 میلیون بشکه و مایعات گازی حدود 4 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. تولید غیر اوپک 5 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت، چون بخشی از افزایش تولید، کاهش تولید میادین قدیمی را جبران خواهند کرد.
 

نتیجه این روند به "کمیابی ساختاری" منجر می شود که بیشتر با تمرکز بر بعد عرضه است. فعالیت های اوپک در زمینه کنترل بازارهای فیزیکی با هدف کنترل قیمت های نفت نیز در همین راستا ارزیابی می شود.
 

بر اساس آنچه که اشاره شد میزان رشد عرضه نفت خام با رشد تقاضای آن مطابقت ندارد و در صورتی که تکنولوژی به کمک مدیریت عرضه و تقاضا نیاید و توسعه انرژی های جایگزین بر اساس پیش بینی ها ادامه نیابد، کمیابی انرژی باعث افزایش شدید قیمت های نفت و تاثیر معکوس آن بر رشد اقتصادی خواهد شد. با این وجود، ‌حتی اگر پیش بینی های خوش بینانه در مورد رشد عرضه منابع متعارف و غیر متعارف انرژی های فسیلی و همچنین انرژی های تجدید پذیر به واقعیت بپیوندد، هر گونه اختلال در چرخه عرضه و تقاضای انرژی به ویژه در بعد عرضه، امنیت انرژی را تهدید خواهد کرد.
 

به غیر از تغییر جغرافیای عرضه و تقاضای انرژی که تاثیرات ژئوپلیتیکی قابل توجهی داشته و سیاست و روابط خارجی کشورها را تغییر داده است، در شرايط فعلي ناسيوناليسم منابع انرژي و بازگشت مركانتاليسم به شكل مركانتاليسم منابع انرژي مي‌تواند امنيت انرژي جهان را تهديد كند. موارد مذكور امنيت انرژي صادركنندگان نفت و گاز خاورميانه و آفريقا را بيش از پيش تحت تاثير قرار داده و بر مولفه های امنیت انرژی و در نتیجه امنیت ملی مصرف کنندگان نیز تاثیر جدی داشته است. 
 

کمیابی انرژی در نتیجه عدم تطابق بین عرضه و تقاضای انرژی به وجود می آید که در این بین سیاست های خاص بازیگران تاثیرگذار در بازارهای انرژی و در مجموع در چرخه انرژی (عرضه، ‌تقاضا، ترانزیت، تکنولوژی) نیز نقش قابل توجهی دارد. با توجه به تجدید ناپدیر بودن منابع انرژی و این نکته که انرژی های فسیلی در دوره پیش بینی مطرح شده فوق همچنان اصلی ترین منبع انرژی هستند، هرگونه اختلال در عرضه جهانی نفت خام در اثر بلایای طبیعی مثل طوفان های موسمی، ‌زلزله، ‌سیل و جنگ و تحریم به ویژه در کشورهای تولید کننده عمده نفت می تواند امنیت انرژی را دچار چالش جدی کند. 
 

با توجه به ذخایر عظیم نفت و گاز ایران، این کشور یکی از بازیگران عمده در تامین انرژی جهان در حال  و آینده خواهد بود و می تواند بخش عمده ای از تقاضای جهانی نفت و گاز را تامین کند. تحریم های سیاسی علیه این کشور می تواند روند توسعه صنعت نفت و افزایش تولید در این کشور را کند تر کند. این امر نه تنها بر اقتصاد و امنیت انرژی این کشور تاثیر سوء می گذارد بلکه با توجه به محدودیت های اشاره شده در مدل کمیابی انرژی امینه و هوولینگ امنیت انرژی جهان را تهدید خواهد کرد.
 

تحریم های نفتی از یک سو سرعت روند توسعه منابع انرژی در ایران را کاهش داده و از سوی دیگر دسترسی به منابع انرژی ایران را برای مصرف کنندگان مشکل تر کرده است. هرچند با توجه به جهانی شدن اقتصاد و پراکندگی بازارهای تقاضای نفت در سراسر جهان یا به بیان دیگر تغییر جغرافیای تقاضا از آمریکا و اروپا به آسیا و خاورمیانه، اعمال تحریم های اقتصادی به ویژه در صنعت نفت کارایی گذشته را ندارد و بیشتر دارای فشار های روانی است تا اقتصادی. اما بر اساس این مدل با توجه به اینکه امنیت عرضه و تقاضای انرژی دو روی یک سکه هستند این تحریم ها می تواند نه تنها در امنیت تقاضای کشورمان اختلال وارد کند، بلکه امنیت عرضه مصرف کنندگان را نیز متاثر خواهد کرد.