نیروهای عملیاتی دجله؛ بحران جدید عراق

شکل گیری نیروهای عملیاتی دجله به دستور نوری مالکی نخست وزیر عراق و تحرکات این نیروها در مناطقی که مورد ادعای کردها است سبب واکنش های رسانه ای، دیپلماتیک و نظامی شدید الحنی از سوی کردها شده است. این تحول افق های یک بحران دیگر بین دولت مرکزی عراق و کردها را  تداعی می کند. 
 

نوری مالکی در اوایل سال 2011  با تمسک به نقض مرزهای عراق از سوی ترکیه بنیان شکل گیری نیروهای نوینی برای حفاظت از مرزها را در دستور کار خود قرار داد. کردهای عراق این اقدام را بهانه ای می دانستند تا از طریق آن ارتش مرکزی عراق وارد قلمرو حکومت منطقه ای کردستان شود و بر منطق قدرت در این منطقه تاثیر گذار باشد. در نهایت طرح مزبور از سوی نخست وزیر کنار گذاشته شد اما در عین حال اهداف نوینی برای این نیروها تعریف شدند.

 از سه مسئله بحرانی میان کردها و حکومت مرکزی یعنی مسائل نفت، پیشمرگ ها و مناطق مورد اختلاف، سومین گزینه یعنی مناطق مورد اختلاف بهترین اهرم برای مالکی بود که به نوعی خط مبارزه و تنش در سیاست داخلی عراق را تغییر دهد.
 

در این راستا مالکی طرح اولیه خود را به ایجاد نیروهای فرماندهی عملیات دجله تغییر داد. هدف اساسی آن ها سازماندهی نیروهای ارتش در شمال عراق و  استقرار در مناطق مورد اختلاف با حکومت منطقه ای کردستان بود. از 7 استان عراق که دارای جمعیت کردنشین هستند تنها 3 استان سلیمانیه، اربیل و دهوک تحت حاکمیت حکومت منطقه ای کردستان قرار دارند و مناطق کردنشین استان های کرکوک، صلاح الدین و نینوا و دیاله خارج از قلمرو آن ها قرار دارند. 

این نشان می دهد که بیشتر قلمرویی که کردها به عنوان یک حکومت فدرال مدعی آن هستند هنوز خارج از حوزه اختیاراتشان قرار دارد. بر طبق قانون اساسی قرار بود طبق ماده 140 طی یک رفراندوم وضعیت سیاسی و حقوقی آن ها روشن شود. اما رفراندم به صورت متوالی به تعویق افتاد.

در شرایط فعلی در این مناطق مورد اختلاف همچنان کردها از موضع قدرت برخوردارند. مالکی هر چند منکر ماده 140 نمی شود اما دوست دارد که اجرای آن را تحت شرایط مورد نظر خود محقق نماید و اولین شرط آن تسلط بر مناطقی است که رفراندوم در آن ها برگزار می شود.

 کردها شدیداً به این اقدام پاسخ داده و نیروهای خود را در مناطق مرزی خود مستقر ساخته اند و حضور نیروهای فوق را نه حرکتی نظامی برای ایجاد امنیت بلکه بازی سیاسی برای تهاجم به منافع خود می دانند. آن ها حضور این نیروها را به انتخابات شوراهای استانی که تاریخش نزدیک است ربط  می دهند.

به طور کلی تحرکات اخیر از سه بعد قابل توجه است. نخست، گروهی بر این اعتقادند که مالکی با این اقدام، خود را در یک بن بست قرار داده است. زیرا از یک سو، ماندن در این مناطق نمی تواند به استقرار قدر ت او در آنجا کمک کند و افکار عمومی این مناطق در تقابل با او قرار دارد. از سوی دیگر عقیب نشینی او هم نوعی شکست برای او محسوب شده، اقتدار او را تضعیف کرده و به رکود سیاسی او منجر خواهد شد. 

در این شرایط مالکی مجبور به گزینش یک راه میانه است که با میانجیگری بازیگرانی چون ائتلاف ملی عراق و جریان العراقیه به وجود خواهد آمد.در واقع او سعی می کند نیروهای مزبور را همچنان در این مناطق نگه داشته اما در عین حال در امور اداری، انتظامی و امنیتی این مناطق دخالت نکند. این گزینه، یک بازی برد- برد است که در آن برد کردها بیشتر است. در این بازی مالکی نمی بازد و کردها هم پیروزی قطعی به دست نمی آورند.

دوم، مالکی در نقاطی قدم گذاشته است که قبل از این به صورت دوفاکتو زیر نظر کردها قرار داشت و امور اداری و امنیتی آن را کنترل می کردند و به لحاظ ذهنیت اجتماعی تسلط کردها بر این نواحی تردید ناپذیر بود. مالکی با اقدام خود نه تنها این ذهنیت را شکست بلکه حضور این نیروها در مناطق تحت معارضه به لحاظ سیاسی و اجتماعی بدون تاثیر نخواهد بود. به علاوه او توانسته است شرایط جدیدی را ایجاد کند که با تمسک به آن بتواند با کردها در معادلات سیاسی وارد معامله شود.

علاوه براین، عراق همچنان تحت فصل 7 سازمان ملل قرار دارد و مدار 36 درجه یعنی استان های دهوک، سلیمانیه و اربیل همچنان از امنیتی برخوردارند که جامعه بین المللی آن را تضمین می کند. آن ها از امنیتی بهره مندند که مالکی ندارد، اجماعی در بین جریان های سیاسی  این شهرها وجود دارد که جریان ها وابسته به نخست وزیر از آن برخوردار نیستند و بر سر اهدافی مبارزه می کنند که بین نخبگان سیاسی و بدنه اجتماعی بر سر آن ها توافق تریدناپذیری وجود دارد. همچنین مردم موجود در مناطق مورد معارضه هم به لحاظ ترکیب جمعیتی و هم به لحاظ ذهنی نزدیکی بیشتری با حکومت منطقه ای کردستان دارند. در این شرایط حفظ وضعیت بحرانی موجود و بازی در آن یک بازی برد- باخت است که برنده و بازنده آن را شرایط آتی سیاسی و معادلات مربوطه از جمله قدرت ائتلاف سازی داخلی و بین المللی هر جریان مشخص می سازد. 

سوم، اگر مالکی بر استراتژی تهاجمی خود ادامه دهد و کردها هم با گذشتن از دیپلماسی، جنگ را تنها چاره ممکن بیابند، جنگ محتمل است. با این وجود اگر مالکی در این جنگ پیروز شود صرفا در مناطق مورد معارضه استقرار می یابد و نمی تواند از مدار 36 درجه بگذرد. چنین پیروزی به معنی بی اثر شدن ماده 140 نخواهد بود و الزاماً به معنی اجرای این ماده توسط مالکی هم نیست و شاید به نظارت بین المللی سپرده شود.

 به علاوه اینکه مالکی زمان چندانی برای جنگیدن، پیروز شدن و اجرای ماده 140 به صورت همزمان ندارد، زیرا زمان زیادی  به پایان دوره او باقی نمانده است. در عین حال نمی توان مخالفت های منطقه ای و فرامنطقه ای با او را نادیده گرفت. ضمن اینکه کردها با استقرار مجدد در قلمرو امن خود همچنان از شرایط قدرت گیری مجدد برخوردارند.

به همین شیوه اگر کردها در این جنگ پیروز شوند تصرف این مناطق نه تنها برای آن ها مشروعیتی ایجاد نخواهد کرد بلکه مشروعیت سیاسی و دموکراتیکی که در فضای بین المللی برای خود ایجاد کرده اند از بین خواهد رفت. همچنین اتحاد و ائتلاف اغلب گروه های عربی سنی و شیعی بر علیه خود را سبب خواهند شد. تحقق این شرایط یک بازی باخت- باخت است که در هر دو صورت چیز زیادی عاید طرفین نخواهد شد و در مقابل چیزهای زیادی را هم از دست خواهند داد.

با توجه به مباحث فوق و با مفروض گرفتن دو طرف به عنوان بازیگران عقلانی به نظر نمی رسد که دو طرف خواهان درگیری جدی و بحرانی جدید در عراق باشند. بدون تردید همکاری دو طرف بهترین نتیجه را برای آن ها در پی خواهد داشت که منجر به بازی برد- برد خواهد شد.