عضویت ناظر در سازمان ملل متحد و تغییر ماهیت حقوقی اشغال فلسطین

با تثبیت وضعیت فلسطین به عنوان دولت غیر عضو ناظر در سازمان ملل متحد در پی تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در 29 نوامبر 2012، به نظر می رسد که  منازعات میان اسرائیل و فلسطین شکل جدیدی به خود خواهد گرفت.
 

اگر پیش از این برخی بر این باور بودند که درگیری های فلسطین و اسرائیل ماهیت بین الدولی نداشته است، اینک با تصویب قطعنامه A/RES/67/19  مجمع عمومی، مخاصمات میان فلسطین و اسرائیل ماهیت بین المللی به خود می گیرد. از این لحاظ که علاوه بر ضرورت یافتن اعمال قواعد و مقررات حقوق بین الملل بر این اشغال، برای هر دو طرف نیز حقوق، تکالیف و به تبع مسئولیت های بین المللی در پی خواهد داشت.
   

بی شک وضعیت فلسطین در تشدید بخش عمده ای از منازعات خاورمیانه تاثیرگذار بوده است. اقدام اخیر جامعه بین المللی در حمایت از مردم و دولت خودگردان فلسطین با تصویب این قطعنامه،  نشان از عزم جامعه جهانی برای حل مسئله اشغال فلسطین به عنوان یکی از چالش ها و موانع توسعه صلح و امنیت بین المللی و ثبات وضعیت در خاورمیانه دارد. 
 

پس از جنگ جهانی دوم کمیته ویژه ای در سازمان ملل متحد در مورد فلسطین به نام UNSCOP تشکیل شد. این کمیته پیشنهاد کرد تا فلسطین به دو دولت عربی و یهودی تقسیم شود و بیت القمدس تحت نظارت عوامل بین المللی اداره گردد. در سال 1947 که قطعنامه 181 موسوم به قطعنامه تقسیم صادر شد، دولت ملی یهود نسبت به آن ابراز تمایل و رضایت نمود و به سرعت به عنوان یک دولت، به سازمان ملل متحد درخواست عضویت داد. در خواست مزبور طی قطعنامه 69 مورخ 4 مارس 1949 به تصویب رسید و اسرائیل به عنوان دولتی صلح جو که قادر به ایفای تعهدات منشور و آثار آن است به عضویت ملل متحد در آمد.
 

 در همان دوران اعراب که به قطعنامه 181 معترض بودند، درگیر منازعات مختلفی با اسرائیل شدند.  این درگیری ها  تا سال 1973 به صورت پراکنده ادامه داشت، به این ترتیب اعراب فرصت عضویت فلسطین در ملل متحد را در آن ایام از دست دادند.
 

اما در گیری های اخیر در غزه که با تجاوز آشکار اسرائیل آغاز شد، زمینه ای را فراهم آورد تا جامعه بین المللی گامی در راستای حل مسئله فلسطین برای جلوگیری از نقض صلح و امنیت بین المللی و در پیشبرد و تشویق حقوق بشر و همچنین به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین بردارد. 
 

نصویب قطعنامه اخیر که گامی در جهت شناسایی دولت فلسطین به عنوان تابع بالفعل حقوق بین الملل می باشد؛  یکی از برجسته ترین اقدامات سازمان ملل متحد در راستای تحقق اهداف منشور ملل متحد به شمار می آید. چنانکه در مقدمه منشور بر تساهل، مدارا کردن و زیستن در حال صلح با یکدیگر و با روحیه حسن همجواری تاکید گردیده است. 
 

شناسایی دولت ها در حقوق بین الملل از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا به عنوان تابع بالفعل از حقوقی برخوردار خواهند شد و تکالیفی را نیز بر عهده خواهند داشت. به همین جهت از این پس، دولت فلسطین  واجد همان حقوقی خواهد بود که دولت اسرائیل تاکنون از آن ها برخوردار بوده است و به تبع آن تکالیفی را نیز بر عهده خواهد داشت.
 

وضعیت نابرابر فلسطین و اسرائیل در طی دهه های گذشته سبب شده بود تا اسرائیل علی رغم قطعنامه های شورای امنیت و مجمع عمومی و حتی رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه دیوار حائل مبنی بر اشغال و اقدام نامشروع در غصب اراضی فلسطینی، به عنوان یک طرف این معادله از پذیرش تکالیف خود براساس قواعد و مقررات بین المللی سرباز زند. اما در حال حاضر با تغییر طرح پیشنهادی دولت خود گردان فلسطین برای عضویت ناظر در سازمان ملل متحد، یکی از مهم ترین مباحثی که در حقوق بین الملل تاکنون با ابهام روبه رو بوده است یعنی مسئله اشغال فلسطین شکل دیگری به خود می گیرد؛ چرا که این شناسایی آثاری را در پی خواهد داشت.
 

به طور کلی از آنجا که در حقوق بین الملل  اصل بر عدم مداخله و عدم توسل به زور می
 باشد اصل بر ممنوعیت اشغال به عنوان یکی از مصادیق مداخله و توسل به زور نیز می باشد . منشور ملل متحد در ماده 1 به موضوع برقراری صلح و امنیت بین المللی و در بند 4 ماده 2 بر اصل عدم توسل به زور و رعایت تمامیت ارضی یا استقلال کشورها اشاره دارد. همچنین  بند 2 و 3 ماده 3 قطعنامه 3314 مجمع عمومی مصوب 1974 معروف به قطعنامه تعریف تجاوز بر همین اصل اشاره دارد و اشغال را از جمله اعمال تجاوزکارانه برمی شمرد.
 

بر ممنوعیت اشغال از ابتدای اشغال سرزمین های عربی توسط اسرائیل، قطعنامه های مختلفی توسط ملل متحد علیه اسرائیل صادره گردیده است که متضمن محکومیت اسرائیل به خاطر اشغال آن سرزمین ها است. از جمله مهم ترین این قطعنامه ها می توان به قطعنامه 242 شورای امنیت مورخ 22 نوامبر 1967 اشاره کرد که در آن از اسرائیل خواسته شده است تا نیروهای خود را از مناطق اشغالی که در جنگ 1967 تصرف کرده است عقب براند و بر کلیه ادعاهای ارضی خود نسبت به آن ها پایان دهد و تمامیت ارضی و استقلال سیاسی تمام کشورهای منطقه را محترم شمارد. 
 

اینک با شناسایی دولت فلسطین مسئولیت اسرائیل در نقض مقررات حقوق بشردوستانه قابل بررسی است.  ارتکاب اعمالی که حقوق بین الملل آن را منع کرده است مانند جنایت جنگی و جنایت تجاوز، حتی صلاحیت جهانی برای تعقیقب مرتکبان و عاملان این جرائم را به همراه دارد.
 

به این ترتیب همان طور که قبلاٌ اشاره شد، دولت ها ملزم به رعایت قواعد لاهه و ژنو در زمان مخاصمات بین المللی می باشند، حتی اگر عضو این معاهده نباشند؛ زیرا این قواعد بخشی از  عرف بین الملل به شمار می آیند، از این رو، تعهد به رعایت آنها را دارند. به همین جهت دیوان بین المللی دادگستری در رای مشورتی در ساخت دیوار حائل، اقدامات اسرائیل را براساس مواد 46، 23، 55 مقررات لاهه به عنوان عرف موجود در حقوق بین الملل نامشروع می داند.
 

 از دیگر موارد نقض مقررات لاهه در اشغال فلسطین، تبعید فلسطینیان از سرزمین های اشعالی می باشد؛ زیرا برابر مقررات لاهه، ساکنان سرزمین های اشغالی در قبال لغو تابعیت و تغییرات هویتی، تبعید و گروگانگیری مصون هستند. تبعید و اخراج اجباری افراد از سرزمین های خود از مصادیقی است که در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ذیل عنوان جنایت علیه بشریت عنوان گردیده است و از این حیث نیز عاملان این جنایت می توانند مورد تعقیب قرار گیرند. 
 

از دیگر مباحثی که در بحث اشغال فلسطین مطرح است، نقض مقررات ژنو توسط اسرائیل است.  شورای امنیت نیز طی قطعنامه های 237، 271 ، 446 ، گستره وسیعی از موارد نقض کنوانسیون های ژنو از جمله اخراج فلسطینیان از سرزمین های اشغالی، کشتار افراد غیرنظامی، حمله به خبرنگاران و نیروهای امدادی صلیب سرخ، محاصره غزه، حمله به کاروان کمک های بشردوستانه و غیره را  محکوم نموده است. برای نمونه تنها در ساخت دیوار حایل در اراضی اشغالی  مواردی از نقض مواد 53 ، 33 ، 47 و 154 کنوانسیون ژنو مشهود است..
 

نتیجه این که براساس قواعد و مقررات بین المللی، اسرائیل از یک سو ملزم به ترک اراضی اشغالی فلسطینی در اسرع وقت می باشد  و  از سوی دیگر تا قبل از ترک اراضی و در حین ترک نیز مکلف به رعایت مقررات بر شمرده و اعمال تکالیف به عنوان دولت اشغالگر بر ساکنان فلسطین است. در غیر این صورت فلسطین به عنوان دولت غیر عضو ملل متحد بر اساس بند 3 ماده 35 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری حق اقامه دعوی علیه اسرائیل و درخواست جبران خسارت های وارده را خواهد داشت. در مقابل دولت خود گردان فلسطین نیز در قبال نقض تعهدات و عرف های بین المللی و اقدامات یک جانبه مسئولیت خواهد داشت.
 

 بنابراین لازم است تا جامعه بین المللی گام های خود را در جهت حل مسئله فلسطین به صورت کامل سرعت بخشد. تثبیت وضعیت دولت فلسطین و عضویت آن در سازمان ملل متحد مستلزم استفاده از روش های دیپلماتیک میان فلسطین و اسرائیل برای ترک اراضی اشغالی بر اساس قطعنامه های سازمان ملل متحد می باشد تا چنانچه نتیجه ای حاصل نشد، فرصت استفاده از روش های حقوقی فراهم شود.