تشکیلات خودگردان فلسطین و بحران اقتصادی

با اذعان به بحران بی سابقه اقتصادی در تشکیلات خودگردان فلسطین در ماه‌ های اخیر، این سوال پیش می‌آید که چه دلایلی موجب ایجاد این بحران اقتصادی شده است. به نظر می‌رسد پاسخ آن را باید در ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی جستجو کرد که در این میان، نقش عوامل سیاسی داخلی و خارجی بسیار پر رنگ تر است. 

در راستای مذاکرات صلح اعراب و اسرائیل، بر اساس پیمان اسلو در سال 1993 مرزهای تشکیلات خودگردان فلسطین، مرزهای اشغالی 1967 یعنی کرانه باختری رود اردن و نوار غزه تعیین شد. در پی منعقد شدن این پیمان، ایالات متحده آمریکا و برخی از دولت‌ های عربی همسو با تشکیلات خودگردان بر اساس تعهدات صورت گرفته قرار شد تا کمک‌ های اقتصادی سالانه خود را با هدف ایجاد ظرفیت های اقتصادی لازم جهت  ایجاد زمینه مناسب برای تشکیل یک دولت مستقل در فلسطین ارائه دهند، روندی که تاکنون نیز ادامه داشته است.

اما طی ماه های اخیر تشکیلات خودگردان فلسطین با بحران اقتصادی بی سابقه ای مواجه شده است که به نظر می رسد عوامل سیاسی داخلی و خارجی نقش مهم و تأثیرگذاری در شکل گیری این بحران داشته است.

از عوامل سیاسی داخلی می توان به فساد بالای اداری و مالی در تشکیلات خودگردان فلسطین، سیستم مالی و مالیاتی ناکارآمد، نداشتن برنامه صحیح و مشخص اقتصادی کوتاه مدت و بلند مدت، افزایش بیکاری، تراز منفی صادرات و واردات، کمبود منابع معدنی و تولید داخلی و عوامل بین المللی دخیل همچون تاثیر بحران اقتصاد بین المللی، گرانی بی سابقه مواد سوختی و غذایی در سال‌های اخیر و تاخیر در انجام تعهدات و ارائه کمک‌های مالی سالیانه به شکل کامل توسط کشورهای متعهد، اشاره داشت. 

نکته قابل توجه دیگر در این خصوص، اختلافات سیاسی میان تشکیلات خودگردان و جنبش حماس است که یکی از مهم ترین عوامل بالا رفتن هزینه‌های مالی نیروهای امنیتی و همچنین مختل شدن برنامه‌ریزی اقتصادی محسوب می شود. 

عوامل خارجی نیز نقش مهم و تاثیرگذاری در بحران اقتصادی تشکیلات خودگران فلسطین داشته است.  در سال های اخیر با روی کار آمدن حزب راست گرای لیکود و نخست وزیری بنیامین نتانیاهو، از یک سو، مواردی همچون شهرک سازی و تشکیل دولت مستقل فلسطینی موجب شدت گرفتن اختلاف میان تشکیلات خودگردان فلسطین با اسرائیل شده، به طوری که هم اکنون مذاکرات با بن بست جدی رو به رو شده است. در این راستا به نظر می‌ رسد ایالات متحده آمریکا نیز برای ترغیب تشکیلات خودگردان به بازگشت بر سر میز مذاکرات برای تداوم روند صلح اعراب و اسرائیل، سعی دارد از طریق کاستن کمک‌های مالی خود آن ها را تحت فشار قرار دهد. 

از سوی دیگر، اسرائیل با اقداماتی خاص، سعی در تحت فشار قرار دادن فلسطینیان برای پذیرش خواسته های خود دارد. برای مثال می توان به کنارگذاشتن کارگران فلسطینی از پروژه های اسرائیلی اشاره کرد که از این طریق بخشی از درآمد فلسطینیان را تحت تاثیر خود قرار می دهند. علاوه براین به دلیل اشغال سرزمین فلسطین، این کشور تنها از طریق اردن و اسرائیل امکان واردات و صادرات کالاهای مورد نیاز خود را دارد؛ با توجه به این موضوع اسرائیلی ها با افزایش هزینه واردات و صادرات به کرانه باختری که بخش عمده ای از آن از خود اسرائیل انجام می شود، سعی در اختلال در این روند را دارند. 

همچنین با آغاز تحولات جهان عرب کشورهای حامی تشکیلات خودگردان فلسطین شامل عربستان سعودی، کویت، اردن، امارات متحده عربی و قطر که دارای روابط گسترده با ایالات متحده می‌باشند توجه خود را به ویژه از لحاظ اقتصادی صرف تحولات اخیر منطقه خاورمیانه به خصوص سوریه کرده‌اند. این امر موجب کم توجهی به فلسطین و کاهش کمک های معمول سالانه به تشکیلات خودگردان شده است.

بحران مالی اخیر که گریبان گیر تشکیلات خودگردان شده است، تبعات محسوسی از جمله عدم پرداخت حقوق 160 هزار نفر از کارکنان اداری و نظامی و همین طور کاهش ارائه برخی خدمات عمومی و همچنین تبعات غیرمحسوسی همچون تعطیلی برخی پروژهای زیرساختی به دلیل عدم تامین مالی  از سوی بانک ها را در پی داشته است. 

بنابراین باید گفت بحران اقتصادی زندگی مردم فلسطین را تحت تاثیرخود قرار داده است، به گونه ای که با ادامه این روند احتمال وقوع یک بحران انسانی در کرانه باختری رود اردن، همانند آنچه در غزه شاهد آن هستیم، وجود دارد که در این بین تاثیر عوامل سیاسی داخلی و خارجی نسبت به عوامل اقتصادی بیشتر بوده است.