رویکرد جدید سلب اعتماد مخالفان علیه مالکی
یچیدگی وضعیت سیاسی عراق همچنان تداوم دارد. با شکست پروسه سلب اعتماد از نوری مالکی جریان های مخالف وی راهبرد دیگر یعنی طرح استیضاح را برای برکناری او انتخاب کرده اند. در واقع پیگیری این مکانیسم حرکت از یک چرخه بحران به سمت چرخه دیگر بحران است. بحرانی که از نظر مخالفین صرفاً با برکناری نوری مالکی به سر خواهد آمد. البته در درستی این دیدگاه به واقع باید شک کرد.
جریان های کردی، العراقیه و جریان صدر بعد از آن که طرح های 19 و 18 ماده ای آن ها که در کنفرانس های اربیل و نجف ارائه و به مالکی اعلام کرده بودند به ثمر ننشست، به گزینه سلب اعتماد از مالکی روی آوردند. انتخاب گزینه سلب اعتماد دارای ابعاد سیاسی و حقوقی است که هر دو بعد سیاسی و حقوقی این فرایند با تنگناهایی روبه رو بود. بر این اساس انتخاب گزینه استیضاح می تواند دریچه های نوینی را در راستای ارتقای شرایط سیاسی و حقوقی سلب اعتماد ایجاد نماید.
موانع سیاسی سلب اعتماد را می توان گرایش جریان صدر به طرح اصلاح طلبانه ائتلاف ملی و دوم رویکرد واقع گرایانه رئیس جمهور و گروهی از نمایندگان نام برد. موانع حقوقی نیز مربوط به قانون اساسی این کشور است. قانون اساسی عراق دو مکانیسم مستقیم و یک مکانیسم غیر مستقیم را برای سلب اعتماد از نخست وزیر مشخص کرده است. بر اساس مکانیسم های مستقیم، رئیس جمهور می تواند با ارائه درخواستی به مجلس از نخست وزیر سلب اعتماد کند. این درخواست رئیس جمهور در مجلس به رأی گذاشته خواهد شد و چنانکه اکثریت مطلق پارلمان عراق (نصف به علاوه یک) به این درخواست رأی مثبت دهند، نخست وزیر و کابینه او برکنار خواهند شد. دوم اینکه اکثریت مطلق نمایندگان مجلس می توانند خود مستقیماً از نخست وزیر سلب اعتماد کنند.
در فرایند سیاسی اخیر عراق، جبهه مخالف راه حل اول را انتخاب کردند یعنی سعی کردند تا با قانع کردن رئیس جمهور او را به ارائه نامه سلب اعتماد به مجلس مجبور سازند. در این میان آنان مدعی بودند که بیش از 176 امضاء از نمایندگان برای سلب اعتماد از مالکی جمع کرده اند اما رئیس جمهور با تشکیل یک کمیته راست آزمایی سعی کرد تا اعتبار امضاءها را بسنجد و در نهایت نتیجه گرفت که تعداد امضاءها برای سلب اعتماد کافی نیست.
عملکرد طالبانی سبب شد تا کردها در دو جبهه موافق و مخالف نخست وزیر همچنان حضور داشته باشند و از اهرم هایشان در راستای منافع آتی خود استفاده کنند. در واقع عملکرد میانجیگرانه طالبانی چه برنامه ریزی شده و چه اتفاقی باشد می تواند منافع خاصی را برای سیاست های کلان کردها در آینده ایجاد کند.
اگر جریان های مخالف نخست وزیر، خود می توانستند اکثریت مطلق آراء را در حمایت از درخواستشان مبنی بر سلب اعتماد از مالکی در مجلس جلب نمایند دیگر نیازی به درخواست رئیس جمهور عراق برای طرح در مجلس وجود نداشت. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که جبهه مخالف توانایی ایجاد این اکثریت را نداشته و از این رو به رئیس جمهور مراجعه کرده است.
طرح درخواست از سوی رئیس جمهور به مجلس می توانست آراء نمایندگان خاکستری را که در شرایط عادی به علت پیامدهای سیاسی عملشان حاضر به موافقت با سلب اعتماد نبودند در موضع تهاجمی تری نسبت به نخست وزیر قرار دهد و آنان را با موج موافق سلب اعتماد همراه نماید. رویکرد واقع گرایانه و تا حد زیادی محافظه کارانه این دسته از نمایندگان و رئیس جمهور که از ابتدا خواستار آن بودند تا نتیجه عملشان مشخص باشد و حاضر به پرداخت هزینه های شکست عملشان نبودند سبب شد تا سلب اعتماد مالکی به بن بست مقطعی برسد.
اما قانون اساسی همچنان راه های دیگری را برای جبهه مخالفان دولت مفتوح نگه داشته است و آن مکانیسم غیر مستقیم سلب اعتماد است که از فزایند استیضاح آغاز می شود. این راهکار با طی مراحلی می تواند منجر به همان نتیجه ای شود که مخالفان در پی آن هستند. چنانچه در ابتدا نخست وزیر استیضاح شود و نتیجه این استیضاح، نمایندگان را قانع کرده باشد که می بایست از نخست وزیر سلب اعتماد شود، بر طبق قانون اساسی عراق یک پنجم از اعضاء مجلس می توانند پروسه سلب اعتماد از نخست وزیر را در مجلس به جریان بیندازند. این گروه می توانند درخواست سلب اعتماد خود را حداقل پس از 7 روز به مجلس ارائه کنند.
بر طبق قانون اساسی عراق نمایندگان می توانند، نخست وزیر و وزیران را به سه روش به مجلس فراخوانند. اول اینکه آن ها را مورد سؤال قرار دهند. دوم از آن ها توضیح بخواهند و سوم اینکه آن ها را استیضاح کنند. در مورد سؤال حتی یک نماینده هم می تواند این کار را انجام دهد. اما در خصوص درخواست توضیح و استیضاح حداقل می بایست 25 نفر از نمایندگان مجلس چنین درخواستی را مطرح کنند. در مورد استیضاح این درخواست 7 روز پس از ارائه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نتیجه آن مشخص خواهد شد.. نکته جالب در این میان این است که بعد از بررسی استیضاح مطرح کردن درخواست سلب اعتماد از نخست وزیر جایز نیست مگر آنکه خود او قبول کند و یا اینکه 50 نفر از نمایندگان، درخواستی مبنی بر این امر را مطرح کنند.
می توان گفت که روندها که ابتدا با استیضاح شروع می شود و بعد از آن سلب اعتماد مطرح می شود ،بهتر می تواند جبهه مخالفین را به نتایج دلخواه خود برساند. آن ها بر این اساس راحت تر می توانند درخواست خود مبنی بر سلب اعتماد در مجلس را مطرح کنند. در ابتدا آن ها باید یک گروه 25 نفری را برای طرح استیضاح آماده کنند که این امر کار سختی نیست و در مرحله بعد هم چنانکه استیضاح به ثمر نشست با آماده کردن 50 امضاء طرح سلب اعتماد از نخست وزیر را مطرح کنند. قبل از آن باید در پی آن باشند تا مواردی را برای استیضاح از نخست وزیر آماده کنند. در این بین جبهه مخالف 26 مورد را در حوزه های تخلف از قانون اساسی و تخلف در حوزه های امنیتی و فساد برای نخست وزیر مطرح کرده اند. مواردی که طرح آن ها در مجلس می تواند استیضاح نخست وزیر را به سرانجام برساند و طیف نمایندگان خاکستری را هم در پروسه سلب اعتماد از نخست وزیر وارد کند.
فراکسیون "الاحرار" وابسته به جریان صدر هر چند تا حدودی خود را از پروسه سلب اعتماد نخست وزیر دور نگاه داشته و به اصلاحات 70 ماده ای لیست ملی عراق متمایل شده است اما در صورت شرایط مساعد به احتمال زیاد دوباره به جبهه مخالفین خواهد پیوست.
اختلافات جلال طالبانی و مسعود بارزانی هم بر سر سلب اعتماد از نخست وزیر نمی تواند زیاد جدی باشد. زیرا حزب متبوع طالبانی همراهی کاملی با نظرات بارزانی داشته که این نمی تواند بدون هماهنگی با او بوده باشد. طالبانی در این برهه صرفاً بر اساس شخصیت حقوقی خود نظر داده و شاید بر حسب یک سیاست برنامه ریزی شده و هماهنگ با بارزانی از مالکی حمایت کرده باشد تا هر دو طرف را در راستای سیاستهای خود حفظ نمایند. با توجه به رویکرد واقع گرایی طالبانی در صورت مهیا بودن شرایط و مشخص بودن نتیجه فرایند، همراهی او با جبهه مخالفین دور از انتظار نیست.
در مقابل، جریان وابسته به نخست وزیر از انحلال مجلس و انتخابات زودرس سخن می گویند و مباحثی چون سلب اعتماد از رئیس مجلس، اسامه نجیفی را مطرح می کنند که هر دو این موارد با محدودیت های سیاسی و حقوقی خود روبه رو است. جمع آوری 164 امضاء برای سلب اعتماد از نجیفی با توجه به اختلافات درونی در فراکسیون ائتلاف ملی بسیار مشکل است. از سوی دیگر انحلال پارلمان هم نیاز به همین مقدار رای دارد که آن هم مقدور نیست.
با تمسک به مکانیسم غیرمستقیم سلب اعتماد با استفاده از استیضاح که در قانون اساسی عراق تعبیه شده است، جریان مخالف نخست وزیر یعنی کردها با 57 رای، العراقیه با 91 رای، جبهه توافق و وحدت عراق با 10 رأی، جریان صدر با 40 رأی و شاید در بدترین حالت نصف آراء اقلیت ها یعنی 4 رأی و یک سوم آراء ائتلاف ملی یعنی در حدود 20 رأی می توانند در صورتی که طرح استیضاح آماده شود، مالکی و دولت او را به بن بست بکشانند. هرچند مخالفان امیدوارند که با این روش شرایط سقوط دولت مالکی را فراهم کنند اما شرایط پیچیده سیاسی – امنیتی در عراق اجازه اینکار را به آنها حداقل در وضعیت فعلی نخواهد داد.