انقلاب های عربی و بازار های جهانی نفت

یکی از نتایج تحولات جهان عرب تأثیرگذاری بر روند گردش پولی در جهان به ویژه چرخه پترودلارها و تاثیر آن بر اقتصاد جهانی است.

کریستسن لاگارد مدیر عامل صندوق بین المللی پول اعلام کرده است که رشد اقتصاد جهانی در سال 2012 کمتر از آن چیزی است که سه ماه قبل پیش بینی شده بود و شاخص فعالیت های اقتصادی شامل سرمایه گذاری، اشتغال و تولیدات صنعتی نه تنها در آمریکا و اتحادیه اروپا بلکه در کشورهای در حال توسعه مثل برزیل، چین و هند نیز با کاهش روبه رو بوده است. آژانس بین المللی انرژی نیز پیش بینی خود در مورد رشد تولید ناخالص داخلی جهانی را از 5/3 درصد گزارش قبلی خود به 3/3 درصد کاهش داده و اعلام کرده که کاهش ناگهانی عرضه می تواند باعث افزایش قیمت های نفت شود. 

هرچند مرکز تحقیقات صندوق بین المللی پول در گزارش ماه جولای خود نوشته بود که کشورهای وارد کننده نفت خام و بانک های مرکزی بهتر از گذشته می توانند خود را با شوک های نفتی تطبیق دهند. اما باید به این نکته توجه داشت که شاید قیمت های بالای نفت باعث بحران اقتصاد جهانی نشود، ولی گزینه های پیش روی سیاست سازان برای بازگرداندن رشد اقتصادی به روند مطلوب را محدود خواهد کرد. حتی تلاش های آمریکا و اتحادیه اروپا با همراهی کشورهای عرب تولید کننده نفت خلیج فارس به ویژه عربستان برای جبران کاهش احتمالی عرضه نفت ایران در بازارهای جهانی نمی تواند فشار روانی موجود در بازارهای نفت و فشار رو به بالای آن بر قیمت ها را به طور کامل جبران کند . 

 طی سه سال گذشته قیمت های نفت بیش از دو برابر افزایش یافته و همین امر باعث کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان، افزایش تورم و کسری بودجه وارد کنندگان نفت شده و رشد اقتصادی را کاهش داده است. بانک مورگان استانلی در گزارش اخیر خود تأکید کرده که سال گذشته 3/2 تریلیون دلار ثروت واردکنندگان نفتی به کشورهای صادر کننده منتقل شده که برابر 4 درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای وارد کننده نفت است. در طول اولین شوک نفتی در سال 1980 و 1981 این رقم به ترتیب برابر با 9/5 درصد و 2/4 درصد تولی ناخالص داخلی بوده است. 

تاکنون این انتقال سرمایه دائمی نبوده و این پترودلارها مجدداً به کشورهای وارد کننده نفت به صورت افزایش هزینه های واردات کالا و خدمات کشورهای صنعتی وارد کننده نفت به کشورهای صادرکننده و یا سرمایه گذاری مستقیم آن ها در کشورهای نفت خیز، باز می گشت. اما امروز شرایط تغییر کرده و افزایش قیمت ها برای اقتصاد جهانی مخرب تر است. تقاضای نفت بیشتر از سوی کشورهای درحال توسعه است. میزان تولید کشورهای غیر عضو اوپک کاهش یافته و تحریم علیه ایران نیز فشار روانی بر بازارها را افزایش داده است. نرخ بهره بسیار پایین است و کشورهای تولیدکننده تمایل کمتری برای واردات کالا و خدمات کشورهای صنعتی واردکننده نفت دارند. 

در این بین تحولات کشورهای عربی در خاورمیانه به ویژه در کشورهای تولیدکننده عمده نفت اولویت های هزینه های پرداختی آن ها را تغییر داده است. این دولت ها که اکثراً اقتدارگرا هستند برای حفظ بقای خود اقدام به سرکوب و یا تطمیع شهروندان خود کرده اند که هر دو نیازمند صرف هزینه های بالایی است. این حکومت ها به غیر از ارائه سوبسید های نقدی به شهروندان خود منابع مالی بیشتری را نیز صرف آموزش, خدمات بهداشتی، مسکن و رفاه می کنند تا از گسترش ناآرامی های سیاسی و اجتماعی ممانعت به عمل آورند. این امر می تواند برای حیات سیاسی کشورهای نفتی مفید باشد و فروپاشی آن ها را به تعویق بیندازد اما گردش همیشگی پترودلارها به کشورهای واردکننده را با اختلال مواجه می کند.

از سال 2008 تاکنون صادرکنندگان نفت سرمایه گذاری در بانک های خارجی را به دلیل نرخ پایین بهره کاهش داده و ذخایر مالی صندوق های ارزی خود را افزایش داده اند. عدم بازگشت کامل پترودلارها به کشورهای صنعتی چرخه معیوبی را تشکیل داده که با بازگشت کامل پترودلارها به کشورهای صنعتی همراه نیست و چون این موضوع با بحران مالی اروپا و رکود اقتصاد جهانی همراه شده، بیشتر خود را نشان می دهد. 

از سوی دیگر افزایش تنش بین ایران و غرب بر سر برنامه  هسته ای ایران و همچنین افزایش نگرانی ها در مورد امنیت ترانزیت انرژی از تنگه هرمز نیز می تواند به بحرانی تر شدن شرایط اقتصادی جهان منجر شود. امنیتی تر شدن منطقه به نفع کشورهای عرب تولیدکننده نفت خام که با ناآرامی های داخلی ناشی از امواج تحولات جهان عرب مواجه هستند، نیست و هزینه ایجاد ثبات در این کشورها را برای آمریکا نیز افزایش می دهد. 

به نظر می رسد که آثار تحولات جهان عرب و تنش های موجود در خاورمیانه نه به صورت چالش های امنیتی و سیاسی شناخته شده بلکه به صورت چالش های مالی و پولی در غرب نمایان شده است به طوری که این چرخه معیوب روند توسعه اقتصادی این کشورها را متأثر کرده است.